دکترحسن درگاهی
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر کسی که کله کج نهاد و تند نوشت
کلاه داری و آیین سروری داند
به تدریج در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صف بندی ها و جبهه آرایی ها شکل می گیرد و کاندیداها با هزار کرشمه و ناز رونمایی می شوند. در رونمایی محصولات جدید که به تازگی وارد بازار می شوند معمولاً عرف چنین است که مشتریان با ویژگی ها و مشخصات یگانه محصول که نتیجه تلاش و نوآوری سازندگان آن است آشنا شده و امکان مقایسه با سایر محصولات مشابه را پیدا می کنند. ای کاش در بازار انتخابات این بار فرایند انتخاب بگونه ای باشد که در آن محصولاتی نو براساس سالها تلاش و یادگیری از تجربه خود و دیگران به مردم عرضه گردد تا آنها رنگ تفاوت با گذشته را احساس و با انگیزه ای دو چندان پای در رکاب انتخابات بگذارند. آنچه تا به امروز در این بازار شاهد آن هستیم سخن از ورود چهره هایی است که در گذشته مردم یک بار با رأی و اندیشه آنها زندگی را تجربه کرده اند. پس اگر این بار نیز همان افراد و اندیشه ها به میدان آیند آیا محصولی کهنه ولی رنگ زده را به جای محصول نو به مردم نفروخته ایم؟ مگر جامعه برای آزمون تجربه های مکرر و سعی و خطاهای آرمانی آرمان گرایان بدون برنامه علمی و عملی چقدر زمان در اختیار دارد؟ آیا زمان آن نرسیده است که به جای پرداختن به چهره ها به برنامه ها بپردازیم و این بار به جای شخصیت خوب و شعار خوب به برنامه خوب رأی دهیم؟ باید باورمان شود که این بار خواسته تمامی دلسوزان و نخبگان جامعه و آنهایی که برای ارتقای ایران اسلامی در تب و تابند به جای تقابل چهره ها تقابل برنامه ها را خواهانند.
کشور در این مقطع تاریخی خود نیازمند یک برنامه توسعه گرا با دولتی توسعه گراست. ضروری است که انتخابات پیش رو به نقطه عطفی در تحولات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شود در غیر این صورت همچنان فرایند آزمون پارادایم های غیرتوسعه ای ادامه خواهد داشت. دیگر باید آموخته باشیم که توسعه دارای اصول و قاعده مندی است و نمی توان بدون توجه به این اصول به توسعه دست یافت. توسعه یک امر یکپارچه است و با نگرش های بخشی و جزئی راه به جایی نخواهیم برد. در گذشته اجزای مختلف توسعه را پای هم قربانی کردیم. در سالهای جنگ تحمیلی به بهانه مدیریت بحران، اقتصاد را آنچنان دولتی و بسته نگه داشتیم که هنر دولت تنها در مدیریت سیستم سهمیه بندی کالا، آن هم بطور فراگیر و عمومی، خلاصه شد. در مقطعی دیگر توسعه مشارکت های اقتصادی و اجتماعی همچنان در تداوم فضای اقتصاد دولتی فدای توسعه اقتصادی دولت محور با انگیزه توسعه زیرساخت ها گردید. زمانی شعار توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی را به قربانگاه برد و با ایجاد تقدم و تأخر در اقتصاد و سیاست، مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم را، در فضای اقتصاد ناتوان و بدون توجه به چگونگی پاسخگویی به مطالبات، مطرح نمود. و آخر نیز اقتصاد و سیاست هر دو پیش پای شعار آرمانی عدالت گرایی و بدون توجه به تعریف و نحوه حصول آن، رنگ باخت.
بطوری که مدافعان مدیریت علمی اقتصاد متهم به غربزدگی و بی اعتقادی به عدالت شدند. واقعاً اگر اقتصاد ایران در مسیر باثبات توسعه یافتگی است آیا کسی هست که پاسخ دهد که پنج یا ده سال دیگر در کجای این مسیر ایستاده ایم؟ و اگر حتی برای یک سال چون سال بعد (سال 1388) پیش بینی درستی از وضعیت اقتصادی کشور در دست نیست می توان گفت که اقتصاد رو به سمت توسعه و پیشرفت است؟
در کشورهای مختلف دلایل دولت ها در اتخاذ سیاست های عمومی بستگی به عوامل پیچیده ای دارد که از روابط قدرت بین نهادهای مختلف تأثیر می پذیرد. اگرچه برخی مواقع اختلال زایی و ناکارایی سیاست ها انسان را متعجب می سازد ولی باید توجه داشت که حتماً گروهی از آن سیاست ها نفع می برند. اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطلوب دولت هاست ولی در عین حال رابطه درونی اقتصاد و سیاست بسیار مهم است و بدین جهت اقتصاد سیاسی رشد در کشورها از مسائل مهم بشمار می آید.
نقش حاکمیت خوب در رشد اقتصادی به تدریج از دهه های 80 و 90 در کنار سایر عوامل تعیین کننده رشد مطرح گردید. تا آن زمان عواملی چون کمبود سرمایه های فیزیکی، آموزش پایین و اختلالات سیاست گذاری مورد نظر بود و توجه کمتری به نقش منابع سیاسی و نهادی این مشکلات وجود داشت. رینولدز معتقد است که متغیر مهم توضیح دهنده رشد، سازمان سیاسی و اجرایی دولت است. نورث بیان می کند که در جوامع توسعه نیافته، فرصت ها برای کارآفرینان سیاسی و اقتصادی به شدت در جهت تقویت فعالیت های بازتوزیع است و نه فعالیت های مولد. که نتیجه آن ایجاد انحصارات به جای شرایط رقابتی و محدود کردن فرصت ها به جای گسترش آن است. اقتصاد نهادگرای جدید بر نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تأکید دارد به گونه ای که از یک سو عملکرد خوب بازارها را به نهادهایی منتسب می کند که دولت ها باید ایجاد کنند و از سوی دیگر فساد و رانت جویی دولت ها را مسبب ایجاد زیان های جدی بر اقتصاد می داند. نقش کیفیت نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در فرایند رشد و توسعه اقتصاد نفتی ایران دو چندان اهمیت می یابد زیرا براساس مطالعات نظری و تجربی، وابستگی نفتی مولد مکانیزم های شومی است که اجازه رشد پایدار و بالا را برای اقتصاد فراهم نمی سازد.
باید توجه داشت که امر توسعه در گرو سه عنصر اصلی حاکمیت است: دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی. هدف اصلی حاکمیت می بایست ایجاد سازنده ترین تعامل ممکن بین این عناصر باشد. نحوه تعامل بین این سه عنصر مسیر حرکت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه را مشخص خواهد کرد. تکامل، توازن و وابستگی هرچه بیشتر این عوامل، اوضاع را برای جامعه بهتر خواهد نمود. در این راستا وظیفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محیطی مساعد برای توسعه از طریق برقراری حاکمیت قانون، تنظیم قوانین و مقررات لازم، توسعه زیرساخت های نهادی و فیزیکی و تضمین حمایت اجتماعی و حقوق مدنی است. وظیفه جامعه مدنی نیز فراهم کردن آزادی، برابری، مسئولیت پذیری و ابراز وجود از طریق سازماندهی و آموزش، بسیج گروه ها برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی و تسهیل تعاملات سیاسی و اجتماعی است. و در نهایت وظیفه بخش خصوصی فراهم کردن مبانی رشد و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال و درآمد، تولید و تجارت، توسعه منابع انسانی، ارائه خدمات و طراحی و به روز رسانی مستمر استانداردها و هنجارهای مربوط به بنگاه ها است.
طبیعی است که تعاملات صحیح و کامل بین سه عنصر فوق در کشور، در چارچوب یک دموکراسی رشد یافته مبتنی بر فرهنگ و ارزش های جامعه ایرانی در بلندمدت امکان پذیر است. و این همان رویکردی بر اقتصاد سیاسی رشد است که باید بسیار طولانی به انتظار بنشینیم و صبورانه کار فرهنگی و آموزشی انجام دهیم تا به قول همکار ارجمند آقای دکتر سریع القلم فرهنگ عشیره ای در عرصه سیاسی کشور، که ریشه در تاریخ کهن ایران دارد، تبدیل به قواعد حکمرانی عقلانی گردد. در فرهنگ عشیره ای، افراد قبل از احزاب شناخته می شوند و فرد مهم تر از سیستم است. در حالیکه در دموکراسی رشد یافته افراد در قالب احزاب و برنامه ها تعریف می شوند. تحقق این نوع از بلوغ سیاسی نیازمند یک فرایند زمان بر و رو به تکامل است که باید حوصله کنیم حتی اگر سالها طول کشد و نسل های آتی از میوه درخت توسعه بهره جویند. در این رویکرد نهادها به تدریج شکل گرفته و باکیفیت می شوند. مهمتر آنکه همه نهادها در یک فرایند یادگیری قواعد بازی را در عرصه اقتصاد و سیاست می آموزند. نشانه هایی از تحقق این رویکرد اگرچه ناقص در کشور به چشم می خورد. بالاخره سی سال طول کشید تا در یک تمرین آموزش عمومی و با سعی و خطای پرنوسان در حوزه سیاستگذاری، اکثریت بفهمند که چگونه می بایست منابع کمیاب انرژی را قیمت گذاری کنند. و یا علیرغم بی اعتنایی به منتقدین به نظام اقتصاد دولتی در سالهای گذشته، سی سال طول کشید تا بفهمیم که اصل 44 قانون اساسی نیازمند اصلاحات جدی است. بنابراین این رویکرد شامل یک فرایند تدریجی ارتقاء دانش عمومی نهادهای سیاسی و اقتصادی ناکامل است.
در رویکرد دوم اقتصاد سیاسی رشد، نهادهای سیاسی در یک مرحله گذر جایگزین دموکراسی بالغ می شوند. این رویکرد معتقد است که در مراحل مختلف حرکت به سمت دموکراسی و توسعه یافتگی، نقش و کیفیت نهادهای سیاسی در رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. حتی نشان داده می شود که در کشورهای درحال توسعه وجود احزاب متعدد و همچنین عدم یکپارچگی سازمان اجرایی دولت می تواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در این نگرش اگر چه نهادهای اقتصادی در تشکیل سرمایه های فیزیکی و انسانی، توسعه تکنولوژی، و همچنین سازمان تولید مؤثرند ولی خود تحت تأثیر و تقابل بین منافع گروه ها و افراد مختلف و ذی نفعی هستند که توزیع منابع و انتخاب نهادهای اقتصادی را براساس چگونگی تخصیص قدرت سیاسی شکل می دهند. در این رابطه هر گروه سیاسی با قدرت سیاسی بیشتر، اثر بیشتری در شکل دهی نهادهای اقتصادی با تمایلات و ارجحیت های آن گروه خواهد داشت و این امر لزوماً رفاه کل اجتماعی را ممکن است در پی نداشته باشد. بنابراین نهادهای سیاسی، تعیین کننده نهادهای اقتصادی هستند و می توانند محدودیت ها و انگیزه های بازیگران اصلی را در یک جامعه شکل داده و مکانیزم های معتبری را به منظور کاهش ریسک بازیگران اقتصادی و سیاسی توسعه دهند. مطالعات تجربی نشان می دهد که اگرچه دموکراسی با وجود نهادهای باکیفیت منجر به رشد اقتصادی گردیده است ولی نهادهای سیاسی خوب نیز حتی در نظام های آتوریته و در جوامع با دموکراسی نامستحکم منجر به ارتقاء رشد اقتصادی شده است.
شاید از بهترین تجربه های رویکرد اقتصاد سیاسی فوق، تجربه کشورهای آسیای شرقی در سه دهه اخیر باشد. این کشورها با ویژگی های تاریخی متفاوت، رشد اقتصادی بالایی را به علت اتخاذ عوامل و جهت گیری های مشترک در نظام تصمیم گیری، سیاست های مهم اقتصاد کلان، و ارتقاء سرمایه گذاری، به نمایش گذاشته اند. ویژگی های مشترک رشد محور این کشورها مرهون تحول در نهادهای سیاسی این جوامع است که در تحولات تاریخی خود نقاط عطف مهمی را در تحقق قدرت اقتصادی ایجاد کرده اند. از مهمترین مشخصه های نقاط عطف این کشورها (برای مثال تحول چین از سال 1978 توسط دنگ چائو پنگ؛ تحول کره جنوبی از سال 1973 توسط پارک جونگ هی؛ تحول مالزی از سال 1970 توسط ماهاتیر محمد؛ و ...) این نکته بود که دریافتند که در شرایط آتی جهان، قدرت سیاسی در قدرت اقتصادی است. بدین جهت حاکمیت و رهبران سیاسی این کشورها با انتخاب این نگرش راهبردی در نظام تصمیم گیری خود به منظور تحقق الزامات آن تلاش کردند تا نهادهای سیاسی جامعه چون احزاب سیاسی، گروه های ذی نفع، بوروکراسی دولت، تکنوکرات ها، نمایندگان مجلس، و بازیگران بین المللی را با خود همسو و همگرا کنند. در اقتصاد سیاسی رشد کشورهای آسیای شرقی می توان جنبه های مشترک زیر را شناسایی کرد. یادآوری این نکته ضروری است که بدون مطالعه این عوامل، رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توضیح نیست:
ـ نقش پرقدرت و مؤثر رهبران سیاسی
ـ همگرایی تمایلات و خواسته های مردم با خواسته های دولت
ـ گرایشات عمومی رهبران و نخبگان سیاسی به توسعه گرایی در چارچوب نظام تصمیم گیری مبتنی بر بازار.
در شرایط فعلی کشور، تا تحقق کامل نهادهای با کیفیت در چارچوب یک نظام دموکراسی مبتنی بر فرهنگ و ارزش های بومی، اتخاذ رویکرد دوم اقتصاد سیاسی رشد اجتناب ناپذیر است. مقایسه عوامل فوق با شرایط ایران نشان می دهد که عامل دوم یعنی همسو بودن تمایلات عمومی مردم با حکومت به عنوان یک نقطه قوت بسیار تعیین کننده در کشور وجود دارد. حرکت های مردمی در مناسبت های مختلف در تأیید ارزش های نظام، علیرغم تنگناهای معیشتی جامعه، درآمد سرانه پایین، توزیع درآمد نامطلوب، نرخ تورم 26 درصدی، نرخ بیکاری بالاتر از 10 درصد، فضای محدود کسب و کار، و سیاست های آشفته اقتصاد کلان ... گواه بر این مدعاست. بنابراین نوبت رهبران و نخبگان سیاسی جامعه است که با استفاده از قدرت مؤثر سیاسی خود بر سایر نهادهای سیاسی، نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور را با اولویت بخشیدن به توسعه قدرت اقتصادی و با اتخاذ الزامات و پیش شرطهای داخلی و خارجی آن رهنمون سازند. لازمه اجرای این راهبرد آنگونه که برخی می پندارند دست برداشتن از مبانی ارزشی و فرهنگی در حوزه های اقتصاد و سیاست نیست. اتفاقاً فرهنگ دینی و ارزشی جامعه به عنوان مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی در دستیابی به رشد و توسعه پایدار نقش بسیار ارزنده ای می تواند ایفا کند. همچنانکه گفته شد پیچیدگی های توسعه اقتصادی کشور با توجه به ویژگی نفتی بودن آن مسیر سخت تری را در پیش روی ما قرار داده است. در مقطع کنونی کشور ترسیم مسیر توسعه و تبیین الزامات آن در یک آینده نگری صحیح و در انطباق با اصول علمی اقتصاد و سیاست و مدیریت، و در ظرف مبانی ارزشی جامعه، وظیفه رهبران و نخبگان سیاسی جامعه است. در غیر این صورت باید رویکرد اول اقتصاد سیاسی رشد را پذیرا باشیم و اگر چنین شد پس چه باک که این بار کدامین چهره چه پارادایمی را به آزمون سعی و خطا خواهد گذاشت. زیرا باید منتظر بمانیم تا همگان یاد گیریم.