درک پوپولیستی از عدالت

چگونه «عدالت‌ورزی» به نقیض خود بدل می‌شود؟ چنین پرسشی شاید در ابتدای امر ناراست و ابطال‌پذیر آید، چه «عدالت‌ورزی» قاعدتا امری است معطوف به بسط سویه‌های عادلانه در سپهر اجتماعی ـ سیاسی زیست انسانی و مقوله‌ای است که می‌کوشد هر آنچه را که با عدل در ستیز است، براندازد. اما این برانداختن، از چه تاسیسی نشأت می‌گیرد و به عبارت دقیق آیا «نفی بی عدالتی» الزاما «اثبات عدالت‌گستری» را به ارمغان می‌آورد؟
در این باب، بهتر است از بسط مفهومی عدالت سخن را آغاز کنیم. در رویکرد اسلامی به عدالت، برترین سوگیری این است؛ «وضع‌‌الشیء فی موضعها» هر چیزی سر جای خود قرار گیرد. این نمگرش بر این امر دلالت دارد که هر هستی اجتماعی‌ای باید در جایگاهی که متعلق به آن است قرار گیرد، یعنی حق آن به جای آورده شده و شایستگی انسانی آن ادا شود. در اینجا نوعی ذات‌گرایی متبلور می‌شود که در آن ذات هر چیز با جایگاه آن و در عین حال با «حق آن» مرتبط است. پس بین جایگاه و ذات چیزها ربط وثیقی برقرار است؛ یعنی جایگاه اجتماعی و سیاسی یا اقتصادی‌ای که چیزها باید در آن استقرار یابند با خود شیء قرابت ذاتی و معنایی دارند. در این سوگیری، البته ردپایی از «نگرش اخلاقی» نیز به چشم می‌خورد. بدن‌سان که این حکم در عین حال که عادلانه است، اخلاقی نیز هست و التزام به اخلاق ایجاب می‌کند که چیزها در جایگاه خود به کار گرفته شوند. در رویکردهای جدید به مفهوم عدالت نیز تلاش شده است این مقوله یا به صورت یک «فضیلت» معرفی شود و گاه از حیث یک قرارداد اجتماعی که برحسب هنجارها تعریف می‌شود و بیشتر نوعی «عدالت‌ صوری» یا حتی «صوری‌گرایی عادلانه» است.
در باب این رویکردهای متاخر البته عرصه نقد و بحث، فراخ و گسترده است، لیکن در اینجا مجال نیست که به آنها بپردازیم، اما ذکر همین نکته بس که «فضیلت» شدن عدل بدون ذات‌گرایی و جوهرگرایی چندان میسور نیست و هنجاری شدن و صوری‌گرایی عادلانه نیز از آنجا که تابع تغییرات اجتماعی ـ سیاسی است، عدل را به مثابه یک اصل لایتغیر نمود نمی‌دهد. این دو مقوله البته جملگی می‌توانند نقیض عدالت هم محسوب شوند، یعنی صوری‌گرایی عادلانه و فضیلت شمردن عدالت بدون توجه به جوهر قدسی انسان، می‌تواند تأویل‌هایی از عدالت را نضج دهد که جملگی نقض عدل محسوب شوند، اما بحث ما در این نوشتار، معطوف به درک پویولیستی از عدالت است؛ در کی که ذبح عدالت در آن بسیار فزون‌تر از رویکردهای متاخری است که شرحش رفت.
عدل عامه و عامیانه شدن عدل
آیا عدالت همان چیزی است که مردم می‌خواهند؟ یا عدالت آن ‌چیزی است که مردم راجع به آن حکم می‌کنند؟ و آیا عدالت همان چیزی است که تنها در پی رفع کمبودهاست؟ گفتیم که عدالت ربط وثیقی با ذات‌گرایی دارد بنابراین پرسش‌های فوق می‌تواند با همین رویکرد پاسخ خود را بیابد. عدالت آن چیزی نیست که عامه مردم بر آن حکم می‌کنند، بلکه امری است که مردم را به یک غایت فرا می‌خواند. به دیگر سخن این «خواست عمومی» نیست که عیار عدل را فربه یا لاغر می‌سازد، بلکه این «فضیلت عدالت‌گستری» است که با آن خواست عامه مورد محک قرار می‌گیرد. اگر عدالت را تابعی از «فضیلت قدسی» بدانیم، خواست مستحدثه و عام عامه که در هر آن در فرایند تغییرات اجتماعی، متحول می‌شود، ملاک عدل‌گستری نیست. عدالت حکم می‌کند که کمبودها شناسایی و رفع شوند، حال ممکن است که خواست عامه هم بر این امر مترتب باشد، اما فضیلت این کنش به این نیست که عامه آن را خواسته‌اند، بلکه به آن است که «اخلاق» چنین امری را گوشزد می‌کند. عمل به خواست عامه همیشه فعلی اخلاقی نیست، پس عطف به ربط وثیق عدل و اخلاق، می‌تواند عادلانه هم نباشد، این امر نکته بسیار ظریفی است که تأویل‌های نابجا از آن می‌تواند، ناکامی‌های نظری و عملی فراوانی را به جای آورد.
درک پوپولیستی از عدالت در پی آن است که کنش‌های ظاهرا عدل‌گسترانه خود را «خواست عامه» معرفی کند؛ کنش‌هایی که بعضا غیراخلاقی‌اند یا در مواجهه با فعل غیراخلاقی، خود نیز غیراخلاقی عمل می‌کنند. در این سنخ عدالت‌گستری، جایگاه چیزها ملاک نیست و فقط آنچه مهم جلوه داده می‌شود ویران کردن صور بی‌عدالتی است و نه تاسیس بنایی عادلانه، در این فرایند ویران کردن امر غیرعادلانه است که یگانه مقصد محسوب می‌شود نه اعاده عدل یا تاسیس بنایی عادلانه. پس، در اینجا نه به آن قرار دادن شیء در جایگاهش که خصلت تاسیسی دارد، اقبالی نشان داده می‌شود و نه به اعاده فضائل اخلاقی حکمی داده می‌شود. عطف به ربط وثیق عدالت و اخلاق و برقرار شدن هر سنخ مناسبات ناعادلانه‌ای لزوما به از میان رفتن اخلاق می‌انجامد، حال پرسش این است که درک پوپولیستی از عدالت و صوری‌گرایی عدل‌گسترانه، به برقراری اخلاق و اعاده بنای ویران شده اخلاق نظر دارد یا خیر؟ پاسخ این است،‌ درک صوری و پوپولیستی از عدالت، مطلقا به برقراری مناسبات اخلاقی‌ای که از عدالت حراست کند،‌ نظر ندارد. پوپولیست عدل‌گستر، فقط می‌خواهد بگوید که بی‌عدالتی را محو کرده‌ام، اما عامدا از پاسخ به این پرسش اخلاقی می‌گریزد که آیا عدل را برقرار کرده است یا خیر؟
از حیث هستی‌شناسانه نبود هستی اجتماعی ـ سیاسی ناعادلانه، الزاما اعاده عدل نیست. درک پوپولیستی از عدالت از این امر می‌گریزد، چرا که مواجهه‌اش با «بی‌عدالتی» اخلاقی نیست و ایضا «پراگماتیک» است. در سویه‌های نظری که به نوعی،‌ پراگماتیسم فلسفی و سیاسی را توصیه می‌کند، «اخلاق» از وجه فسلفی‌اش فرو کاسته می‌شود و به نوعی تابع تحولات اجتماعی و مسائل روزمره قرار می‌گیرد. در اینجا «فعل اخلاقی» از آنجا «ممکن است» ممدوح شمرده شود که گرهی را از بخت فروخفته سیاسی می‌گشاید، نه آنکه ارجاعی شمرده شود به براهین معرفتی‌ای که توصیه‌اش یا «اصل طلایی اخلاقی» را شامل می‌شود یا اساسا حکم معرفتی‌ای است که از اصول لایتغیر فلسفی نشأت می‌گیرد. پس،‌ این التزام صوری به عدالت در منش پراگماتیسمی هم ذبح اخلاق است و هم عدالت، چرا که این دور از منبع معرفتی و فلسفی خود منفصل می‌کرده و بسان امری تازه حدوث یافته معرفتی می‌کند.
فلسفه سیاسی عادلانه و مسئله حکم اخلاقی
سقراط می‌گفت فلسفه دو وظیفه بنیادین دارد؛ یکی سنجیدن و رد کردن افکاری که نادرست و غیرواقعی است و دیگری جایگزین کردم رشته جدید اصول پذیرفته شده برای عقل به جای این افکار نادرست و غیرواقعی. بر این اساس در نظر سقراط، وظیفه راستین فلسفه «تعریف واژه‌ها» نیست، بلکه کشف «واقعیت» است. اگر این مقولات را در پی‌ریزی و بنا کردن یک «فلسفه سیاسی عدل‌گستر» مطمح‌نظر قرار دهیم، آنگاه «عدل» از قامت یک امر سلبی و سیاسی به پراکسیسی ایجابی و فلسفی بدل می‌شود. فیلسوف راستین، نباید اجازه دهد عدالت فقط در «توزیع اقتصادی» خلاصه شود و «عقل اجتماعی» عدل را فقط در «توزیع پول» ببیند، در عین حال باید این امر را هم تئوریزه کند که عدالت‌ورزی پیش از آنکه وجه اقتصادی داشته باشد، معطوف به «حقوق مدنی» است که ریشه در حقوق و تکالیف اساسا الهی و متافیزیکال و ایضا حق طبیعی انسان دارد و در عین حال فیلسوف وظیفه ندارد که فقط به تعریف کلی عدالت بسنده کند تا از طرح یک‌سری کلیات راه را بر تأویل‌های پراگماتیک از عدالت گشوده شود؛ تاویلی که عدل را در «عدالت توزیعی» خلاصه می‌کند و به این امر که وجه فلسفی و فرهنگی، عدالت را استوار کند، بی‌اعتناست. هنگامی عدالت به «فضیلت» بدل می‌شود که در بادی امر «حق مدنی» آحاد جامعه که شمولیت آن همه شئون زیستی فرد را در برمی‌گیرد، تئوریزه شده و بدل به یک «نظریه ـ عمل»‌ شود.
این «فضیلت» شد اما ربط مستقیمی با بنیادهای فسلفه سیاست دارد. هنگامی که از حی فلسفی رابطه حکمران و جامعه تئوریزه شود ـ که این امر در اندیشه سیاسی اسلام به حداکمل موجود است ـ حاکم نمی‌تواند بدون توجه به بنیادهای فلسفی و معرفتی «عدالت به مثابه فضیلت» عدالت را بدل به ابزاری برای توجیه مقاصد و افعال بعضا غیراخلاقی کند، چرا که باید پاسخگوی این پرسش فسلفی باشد که کمش به ظاهر عادلانه او معطوف به چه نظریه‌ای است و اساسا چگونه به بسط فضیلت‌گرایی یاری می‌کند؟ اگر این حکم اخلاقی که «هدف وسیله را توجیه نمی‌کند» در نظر حاکم بلاوجه جلوه کند، آنگاه هرگونه تمسک به وسایل و مسیرهای غیراخلاقی برای آنچه که بسط عدالت نامیده می شود، ممدوح شمرده می‌شود. این ممدوح شمرده شدن، هم حکم به ذبح عدالت است و هم محو معرفت فسلفی و اخلاقی. بنابراین هنگامی که رابطه جامعه و حکومت در یک فسلفه سیاس در وجهی دینی و اخلاقی تئوریزه شدن و حق «پرسشگری مدنی» جامعه، محترم شمرده شود، این پرسشگری مدنی هرگز اجازه رشد و نمو بی‌عدالتی و ایضا تمسک پوپولیستی به عدالت را نمی‌دهد، البته نباید از یاد برد که بی‌عدالتی و ترک فضائل دینی و اخلاقی حکمرانی، جدای از آنکه «عدل» را محو می‌کند، بستر مناسب اجتماعی را برای «درک پوپولیستی از عدالت» فراهم می‌آورد. جامعهای که تشنه «عدل» است.
ممکن است در مقطعی خاص «عدل به مثابه فضیلت» را فراموش کند و «عدل به مثابه توزیع نامحدود» در نظرش گرامی آید. اینجاست که نیاز به فیلسوف و فلسفه‌ سیاسی و فلسفه اخلاقی بیش از هر زمانی حس می‌شود و فیلسوف باید برای دفاع از «عدل»‌پای به میدانی بگذارد که دو حریف در آن حضور دارند؛ یکی «ناعادلان ضد عدل» و دیگر «به ظاهر عادلان ضدعدل».