محسن دقتدوست
وقتی که دولتی مشروعیت وجودی خود را بر پایه تحریک توقعات و خواست های اقتصادی و معیشتی جامعه قرار داده باشد، جای تعجب نیست که هرگونه موضع گیری صاحب منصبانش علی الخصوص در حوزه مسائل دخیل در سرنوشت دخل و خرج مردم با نگرشی موشکافانه و نقادانه روبرو شود و اتفاقا "پاشنه آشیل" دولت نهم را باید در همین ناحیه جستجو کرد. البته با گذشت سه سال و اندی، لبریزی عالی ترین سطوح مدیریتی کشور با حجم انبوهی از تناقضات کلامی و انحرافات استراتژیک و نیز خطاهای محاسباتی به مدد اقدامات "رعدآسا" و فاقد تامل لازم جهت سازندگی های مقطعی و منفصل در کشور و همچنین حمایت های دستگاه رسانه ای و تبلیغاتی جناح "اصول گرا"، کمترین حد انعکاس را در پیشگاه افکار عمومی داشته و با کمال تاسف، دولت نهم از قدرتی برخوردار گشته است که بدون احساس نیاز به جلب رضایت عامه و فارغ از دغدغه رصدشدن عملکردش توسط مردم، غیرمسئولانه و بدون تدبر و تدبیر به چرخش ها و تغییرات مکرر مواضع و حوائج خود ادامه دهد.
احمدی نژاد گرچه با شعارها و وعده های عمدتا اقتصادی موفق به جلب آرای مردم گردید، اما هیچگاه چه قبل از انتخابات دور نهم ریاست جمهوری و حتی پس از آن نیز الگوها و قواعد روشن و مستدلی برای پیش برد تمهیدات و برنامه های اقتصادی خود اعلام نفرمود و بالاتر از آن، اهداف و مقاصد ملموسی با قابلیت اندازه گیری و راستی آزمایی در گستره اقتصادی جامعه و سمت وسوی جهت گیری ها و اقدامات دولت در این مسیر را مشخص نکرد. این ادعا با بررسی آرشیو سخنان ایشان و کنکاش مختصری در جریان عملکردهای دولت نهم به وضوح قابل اثبات است. ضمن آنکه اظهارات چندی پیش نایب رئیس مجلس جناب آقای "باهنر" که از مقربین حزبی آقای احمدی نژاد محسوب می شوند مبنی بر نامعلوم بودن رویکردها و راهبردهای اقتصادی دولت تاییدیه دیگری برای این گفتار است.
حافظه های صوتی و تصویری مملو هستند از تکرار سخنان شورانگیزی که با هیچ ملاک علمی و عملی سازگار نبوده و نیستند و یا حداقل نتیجه و بازده کارآمد و مثبتی را حاصل نکرده اند تا نگاه خوشبینانه ای نسبت به آنها داشته باشیم. شاید بتوان نخستین طرح اقتصادی نافرجام دولت را برنامه اشتغال زایی آن در قالب "بنگاه های زودبازده" دانست. با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان و مسئولان نسبت به آثار و تبعات تورمی و ناپایداری مشاغل ایجادشده با توجه به نواقص مختصات پیش بینی شده برای این روش، دولت بیش از دو سال از وقت گرانبهای کشور و میلیاردها تومان پول را به پای اجرای خودخواسته این طرح گذاشت و از قربانی نمودن مدیران اقتصادی خود هم دریغ نکرد، در نهایت نیز شد آنچه از روز اول بر همگان عیان بود.
مصادیقی که موید نظریه "باری به هر جهت" بودن دولت نهم و درنظر نگرفتن یک الگو و ساختاری مشخص و تعریف شده در امور مرتبط با توسعه اقتصادی کشور و تامین معیشت حال و آینده مردم هستند بسیار بوده و پرداختن به بخشی از آنها نیز مایه اطاله کلام است و خارج از حوصله این نوشته. تنها به ذکر سخنی از سومین رئیس بانک مرکزی دولت نهم بسنده می کنیم که اعتقاد دارد نرخ سود بانکی را باید مطابق نرخ تورم تنظیم کرد و تعیین دستوری آن مخالف نص صریح قواعد اقتصادی و منشا مشکلات عدیده ای در این حوزه است، اعتقادی که رئیس قبلی این بانک شغل خود را به خاطرش ازدست داد.
یکی از نظریاتی که مقام محترم رئیس جمهور تاکید مکرری بر روی آن داشته و هرچند وقت یکبار این تئوری را در پوسته ای نوین عرضه می کند، مخالفت با نظام سرمایه داری حاکم در جهان و ایجاد ساختاری اخلاقی و ارزشی برای این نظام تحت لوای مبانی دینی و کرامات انسانی لحاظ شده در آن می باشد. اگر خوب دقت کنیم مشاهده می گردد که بهترین روابط دولت نهم با کشورهایی برقرار است که دارای نظام حکومتی سوسیالیستی هستند که ماهیت این نظام ها، مخالفت با روش های کاپیتالیستی و سرمایه محور می باشد.
البته دولت هیچگاه به صراحت نگفته است که به تعاملات اقتصادی سوسیالیستی تمایل دارد، در عین حال نیز معیارها و اصول زیربنایی سرمایه داری را نیز رد می کند و اینجا نقطه آغاز یک "دور باطل" است، چراکه از این تجدیدنظرخواهی اینگونه برمی آید که دولت می خواهد گناه تمام کاستی ها و غفلت های خود را بر گردن فقدان نظام جامع و مورد وثوق خود برای پیاده کردن آن در کشور بیندازد و تا یافتن چنین ساختاری - با روش آزمون و خطا - قصد دارد تا شرایط را به همین منوال ادامه دهد. به عبارت دیگر چون "دست" این دولت به سبب سو» مدیریت و فقدان وجهه بین المللی به سرمایه گذاری های بزرگ صنعتی نمی رسد، اصل و ریشه سرمایه گذاری را "بدبو" جلوه می دهد.
برای نمونه توجه شما را جلب می کنم به سخنان چند روز پیش آقای احمدی نژاد در جشنواره "کارآفرینان برتر و امدادگران پرتلاش" که توسط کمیته امداد برگزار شد. ایشان برای آن که لزوم تلاش برای افزودن بر رونق اقتصادی بنگاه های کوچک را اثبات نمایند، ضمن تقبیح و مردود دانستن لزوم سرمایه گذاری های کلان در صنایع بزرگ، این فرایند را زاینده سطوحی از کارگران و کارفرمایان در جوامع می دانند و سرایت آثار زیانبارشرایط رکود و بحران جهانی اقتصاد به مردم را ناشی از پیدایش چنین روابطی قلمداد می کنند. مانند آن که به دلیل مطابقت نداشتن پاسخ یک معادله "ریاضی" با مراد و مطلوبیت ما، کل این دانش را بدون درنظر داشتن دستاوردها و کاربردهای آن زیر سوال ببریم و نفی کنیم. در صورتیکه در جهان امروز همین "الگوی رایج" با تنظیم دقیق نحوه تعاملات میان کارگر و کارفرما مانند تقسیم سود و منافع ناشی از فعالیت های اقتصادی، بیشترین و پایدارترین رفاه و توسعه را حاصل کرده است و اگر حالا درپی خطا یا مشکلی که قابلیت جبران و ترمیم دارد آسیب زننده جلوه می کند، نباید بهره های گذشته آن را نادیده گرفت.
در اینجا چند پرسش کوچک قابل طرح هستند که پاسخگویی به آنها می تواند موانع بسیاری که در راه خدمتگزاری دولت نهم اختلال ایجاد کرده اند را مرتفع نماید و ذهنیت همگان را نسبت به رویکردها دولت درزمینه مسائل اقتصادی تاحدودی روشن نماید.
1- نظام های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی دارای سال ها تجربه عملی و سابقه اجرا در کشورهای مختلفی از جهان با شرایط و ضوابط گوناگونی بوده اند و قابلیت ها و نواقص خود را در جریان آزمون های متعددی نمایان ساخته اند و امروزه به عنوان مکاتب کلاسیک اقتصادی جهان معاصر در دانشگاه های معتبر تدریس می شوند. مکتب اقتصادی موردنظر دولت نهم دارای چه سابقه عملی قابل اتکا و مطابق شاخص های جهان امروز است؟
2- اگر دولت نهم قصد دارد در نقش مولف یک نظام اقتصادی نوظهور قرار گیرد، کمترین "حق" مردم ایران این است که بدانند چه میزان "زمان" و چه مقدار "هزینه" را باید صرف این ابداع و نوآوری نمایند؟
3- طرح "تحول اقتصادی" که حاصل "عرق ریزان" روحی و "عصاره" فکری دولت نهم در سال آخر کار خود است، برپایه "آزادسازی" قیمت ها قرار دارد. آزادسازی قیمت ها و تبعیت از اقتصاد "بازار" یکی از ارکان شناخته شده نظام سرمایه داری است. این تناقض گفتار و عمل چگونه قابل توجیه است؟
4- چرا در مورد دولت که "کارفرمای" ده ها هزار نفر در بخش های تولیدی مانند انرژی، پتروشیمی، خودروسازی، مخابرات و صدها حوزه دیگر است چنین ایده پردازی هایی وجود ندارد و تنها نسبت به سرمایه گذاری های خصوصی و خارجی اینطور بدبین هستیم؟
5- دولت نهم با این بینش و طرز تلقی، چگونه می خواهد پیشبرنده برنامه هایی چون قوانین ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز باشد؟
در شرایطی که اقشار عمومی جامعه به دلایلی همچون تنگناهای معیشتی و مشغولیات ذهنی ناشی از آنها رغبتی به اکتشاف و پیگیری این قبیل مسائل را ندارد، در رتبه نخست وظیفه نمایندگان و وکلای منتخب مردم و سپس متفکران و آگاهان نسبت به روندهای خرد و کلان کشور است که ضمن پرده برداری از باطن مسائل و ابراز هشدارهای لازم به مدیران و مسئولان، زمینه هوشیاری و بصیرت آحاد ملت را فراهم نمایند.