آشنایی با براندازی نرم (بخش دوم)

جهت گیری کلی سیاست های خارجی دولت آمریکا در برابر ایران، از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنی بانظام جمهوری اسلامی و نابودی آن بوده است و آمریکایی ها در این راه از هیچ اقدامی که آن را موثر می دانستند، فروگذار نکردند. این اقدامات در دهه نخست انقلاب اسلامی، یعنی از سال 1357 تا سال 1367 بیشتر اقدامات نظامی و سخت افزاری بود. که به عنوان مثال، می توان از جنگ مخرب و خانمان سوز عراق علیه ایران به مدت 8 سال، تجهیز کامل تسلیحاتی و حمایت قاطع سیاسی از رژیم بعث عراق، رویارویی مستقیم ارتش آمریکا با ایران در جنگ خلیج فارس، کودتای نظامی نوژه، حمله نظامی به طبس، حمایت از منافقین در انجام ترورهای کور و ترور شخصیت های عالی رتبه نظام مانند: شهدای هفتم تیر، شهدای هشتم شهریور و شهدای محراب، تحریم های نظامی و اقتصادی و بایکوت سیاسی در مجامع بین المللی نام برد. این سیاست، رویکرد غالب دولت ایالات متحده آمریکا در براندازی نظام جمهوری اسلامی، در دهه اول بود.
آمریکایی ها پس از تحمل شکست های پی در پی و اذعان به ناکار آمدی این سیاست در سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، از دهه دوم انقلاب، جهت حرکت های تخریبی و براندازانه خود را به سوی پروژه های نرم افزاری تغییر دادند. اما از دهه سوم و به طور مشخص از خرداد 1376 به بعد، این رویکرد وارد فاز جدیدی شد. هدف از اجرای این پروژه ها اولاً: تهی سازی نظام از اصول و ارزش های حاکم بر جامعه دینی و انقلابی ایران و ثانیاً: گسترش ناامنی و بی ثباتی در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود.
البته سران ماجراجو و ملیتاریست آمریکا که همواره با جنگ و باروت و خون، خو کرده اند، هراز گاهی با بهانه قرار دادن موضوعاتی نظیر: نقض حقوق بشر، حمایت ایران از تروریسم، اخلال ایران در روند صلح خاورمیانه و. . . تهدیدهایی را علیه ملت ایران مطرح می کردند و پس از وقایع یازدهم سپتامبر که هیمنه و ابهت این ببر کاغذی را در جهان، در هم شکست، آمریکایی ها این بار با لحنی جدّی تر از گذشته، بهانه قرار دادن مبارزه با تروریسم و با به راه انداختن عربده های مستانه و جنون آمیز، ایران را بارها به حمله نظامی تهدید کردند و با نامیدن ایران به عنوان «محور شرارت» در جهان، خواستار خشکانیدن ریشه ملت ایران شدند.
لکن واکنش قاطع و شجاعانه مقام معظم رهبری و فرماندهان رشید نظامی کشور، آنها را به عقب نشینی واداشت. هر چند نمی توان ترس و وحشت برخی از سیاسیون مصلحت اندیش اصلاح طلب که بر بخش های مهمی از حاکمیت سلطه داشته اند را انکار کرد، آنچه مسلم است این است که آمریکایی ها با توجه به تجارب گذشته خود، به رغم تهدیدهای مکرر، اما هیچ رغبتی برای پنجه انداختن و رویارویی نظامی با ایران اسلامی را ندارند و ترجیح می دهند سیاست های باز دارنده خود را در فاز نرم افزاری تعقیب کنند.
پروژه بی ثبات سازی در حقیقت، یکی از روش ها و راه کارهای جنگ نرم یا مبارزه بدون خشونت است. در این رویکرد، تلاش می شود تا کاراترین روش ها و تا حد امکان با کم ترین خشونت برای براندازی و نابودی حکومت های رقیب، آموزش داده شود. یکی از نظریه پردازان مطرح در این زمینه «جین شارپ» دارای دکترای فلسفه از دانشگاه آکسفورد و از بنیانگذاران «موسسه آلبرت انیشتین» در کمبریج ماساچوست، است. مهم ترین اثر «جین شارپ» در این زمینه کتاب From dictatorship to democracy است که به فارسی از «دیکتاتوری به دموکراسی» ترجمه شده است. او در مقدمه این کتاب می گوید:
«من تلاش نموده ام با دقت به کاراترین روش ها برای شکست دادن دیکتاتوری بیاندیشم. روش هایی که تا حد امکان، کم ترین رنج را به افراد وارد کند و تا حد امکان باعث از میان رفتن جان انسان ها نشود و در این تلاش به سال ها مطالعه ام درباره دیکتاتوری ها، نهضت های مقاومت، انقلاب ها، افکار سیاسی، سیستم های حکومتی و بخصوص مبارزات واقع بینانه غیر خشونت آمیز توجه نموده ام. . . بنا به ضرورت و همچنین انتخاب آگاهانه، تمرکز این کتاب بر روی روش های عمومی مبارزه با دیکتاتوری و جلوگیری از به وجود آمدن حکومت های استبدادی جدید است. من صلاحیت تحلیل مو شکافانه و تجویز نسخه های مبارزه برای کشورهای خاصی را دارا نیستم، اما به هر حال آرزویم این است که این تحلیل عام، برای مردم بسیاری که تحت حکومت های استبدادی زندگی و مبارزه می کنند، مفید واقع شود. لازم است که آنها اعتبار این نظریات را در کشور خود بیازمایند و با گسترش این نظریات، آنها را برای موقعیت ها و شرایط ویژه خود قابل اجرا سازند. »
هر چند نام و موضوع این کتاب، آموزش روش های غیر خشونت آمیز برای براندازی دیکتاتوری هاست، اما شارپ در پایان کتاب خود، جمهوری اسلامی ایران را از مصادیق نظام های دیکتاتوری و بلکه دیکتاتورتر از رژیم سرنگون شده شاه معرفی می کند:
«مدت ها قبل، ارسطو هشدار داده بود که استبداد همچنین می تواند به استبداد تبدیل شود. . . شواهد تاریخی بسیاری از فرانسه (ژاکوبین ها و ناپلئون)، روسیه (بولشویک ها)، ایران (آیه الله ها)، برمه (اسکورک) و کشورهای دیگر وجود دارد که سقوط یک رژیم سرکوب گر از دید عده ای از افراد و گروه ها صرفاً فرصتی است برای آنها تا به عنوان اربابان جدید، قدم پیش بگذارند. انگیزه های این افراد می تواند متفاوت باشد».
«شارپ» در مجموع، قریب به 200 روش را برای براندازی حکومت ها به احزاب، گروه های معارض با نظامات و اپوزیسیون ها توصیه می کند.
این روش ها مجموعاً تحت سه دسته اصلی طبقه بندی شده اند:
1. اعتراض و ترغیب .2 عدم همکاری اجتماعی و اقتصادی و سیاسی .3 تهاجم.
روش های اعتراض و ترغیب اکثراً، تظاهرات نمادین را شامل می شوند که بالغ بر 54 روش است. عدم همکاری، شامل تحریم ها و اعتصابات، مجموعاً 103 روش را در برمی گیرند و تهاجم های غیر خشونت آمیز نیز با راه کارهای روانی، فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شامل 41 روش، دسته سوم این اقدامات را تشکیل می دهند.
کمیته خطر جاری عنوان کمیته ای است که در دهه 1970 و در اوج جنگ سرد، توسط گروهی از سناتورهای آمریکایی، مسولان ارشد وزارت خارجه، اساتید برجسته علوم سیاسی، موسسه مطالعاتی «امریکن اینترپرایز» و گروهی از مدیران باسابقه سیا و پنتاگون تاسیس شد.
هدف از تاسیس این کمیته، خروج از بن بستی بود که در دوران جنگ سرد میان دو ابرقدرت آن زمان یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در توازن هسته ای به وجود آمده بود. به گونه ای که کارشناسان ارشد نظامی به صراحت اعلام کرده بودند، در صورت وقوع جنگ هسته ای میان دو ابرقدرت، هر دو طرف جنگ بازنده نهایی خواهند بود، چرا که تسلیحات اتمی در اختیار دو قطب بلوک شرق و غرب برای نابودی کامل موجودات زنده کره زمین برای 250 بار کفایت می کند.
در میان اعضای این کمیته در دهه 70 میلادی، اسامی افرادی چون «نییوت گینگریچ» رییس سابق مجلس نمایندگان « جورج شولتز» وزیر خارجه دولت ریگان «جان لیبرمن» سناتور دموکرات «جان کیل» سناتور جمهوریخواه «جوزف شولتز» از سناتورهای برجسته آمریکایی «جیمز وولوسی» رییس اسبق سازمان جاسوسی آمریکا «جرج تنت» از مدیران برجسته سازمان سیا و مسؤول بخش خاورمیانه «جوزف بایدن» و «مایکل لدین» از عناصر افراطی یهودیان آمریکا «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه آمریکا «کنت پولاک» مدیر تحقیقات مرکز سیاست خاورمیانه ای سابان در موسسه «بروکینگز» و همچنین مدیر موسسه مطالعه خاور نزدیک وابسته به یهودیان هوادار اسراییل «مارک پالمر» از استراتژیست های آمریکایی که در کاخ سفید از وی به عنوان یکی از نوآوران سیاست خارجی آمریکا نام می برند و «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه کنونی آمریکا که در آن زمان قائم مقام پنتاگون در حوزه آسیای قفقاز و اتحاد جماهیر شوروی بود، دیده می شود.
اعضای این کمیته با منتفی دانستن «جنگ سخت» بین دو ابرقدرت، تنها راه به زانو درآوردن رقیب را در «جنگ نرم» و «فروپاشی از درون» طراحی و به مرحله اجرا درآوردند. براساس این طرح «جنگ نرم» با اتخاذ راه کارهای «دکترین مهار»، «نبرد رسانه ای» و «ساماندهی نافرمانی مدنی» همراه گردید که این استراتژی زودتر از آنچه که تصور می شد، به ثمر نشست.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، فعالیت این کمیته برای یک دهه به حالت تعلیق درآمد و پس از وقایع 11 سپتامبر بار دیگر عناصری چون مارک پالمر، کنت پولاکف، مارتین ایندیک، ریچارد پرل، داگلاس فیث، کاندولیزا رایس و مارگ گرچت در این کمیته گرد هم آمدند تا به تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای فراروی دولت ایالات متحده آمریکا بپردازند.
مارک پالمر از استراتژیست های معروف آمریکایی است که در دستگاه دیپلماسی آمریکا از وی به عنوان یکی از نوآوران سیاست خارجی ایالات متحده نام می برند. پالمر که امروزه رسانه ها از وی به عنوان چهره خبرساز یاد می کنند، در دولت نیکسون، فورد، کارتر، ریگان و بوش پدر در وزارت خارجه مشغول بکار بود و در دولت کلینتون و دوره اول بوش پدر در خارج از مجموعه دولت به طراحی ابتکارات جدید سیاست خارجی مشغول بود. وی 11 سال در شوروی، یوگسلاوی و مجارستان به عنوان دانشجو و دیپلمات زندگی کرده و در زمره متخصصین ایران و آسیای قفقاز محسوب می گردید. پالمر سالها برای رؤسای جمهور و وزرای خارجه آمریکا نطق نوشته که معروفترین آنها نطق های «هنری کسینجر» می باشد.
مدیریت موسسه تحقیقاتی مرکز سیاست خاورمیانه سابان در موسسه بروکینگز و نگارش دهها مقاله و همچنین کتاب پیرامون وضعیت خاورمیانه از جمله نگارش کتاب طوفان تهدیدزا که تاثیر انکار ناپذیری در جلب حمایت عده قابل توجهی از سیاست گذاران دموکرات آمریکا در تهاجم نظامی به عراق، ایفا نمود، از دیگر بخشهای عملکرد وی در دستگاه سیاست خارجی آمریکاست.
بعد از دوم خرداد 1376 و حاکمیت تدریجی اصلاح طلبان بر بخش های اعظیم دستگاه های اجرایی و تقنینی، پروژه نرم افزاری همان گونه که توصیه شده بود، مورد توجه عناصر ضد انقلاب و اصلاح طلبان افراطی قرار گرفت و در حد امکان تلاش شده بود که با توجه به شرایط و موقعیت های خاص ملی، سیاسی و ایدئولوژیکی ملت ما، همان گونه که مورد تأکید و توصیه «شارپ» در جای جای این کتاب بود، این روش ها گزینش شده و به مرحله اجرادرآید.
شارپ در یکی از مصاحبه های خود ضمن تاکید بر این که، دولت ایالات متحده آمریکا بایستی بودجه ای را برای حمایت از چنین اقداماتی در ایران اختصاص دهد، در خصوص میزان تأثیرگذاری این کتاب در فرآیند تحولات سال های اخیر می گوید:
«کار ما اثر بسیار مهمی در ایران داشته است. البته متاسفانه هنوز حرکتی کاملاً موفقیت آمیز نداشته است. . . این کار خطرناکی است. ولی مردم به اندازه کافی شجاع بودند که این امور را انجام دهند. »دولت مردان و سیاستمداران آمریکا نیز در راستای این سیاست، حمایت مالی از عاملین این نوع اقدامات را اجتناب ناپذیر می دانستند.
«جوزف بایدن»، سناتور و رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، در یکی از سخنرانی های خود می گوید:
«دولت بوش باید به تمامی سازمان های غیر دولتی آمریکایی اجازه بدهد که به گروه های ایرانی مرتبط با جامعه مدنی، حقوق بشر، فرهنگی و خواهان دموکراسی کمک مالی کنند»
متعاقب این اظهارات، در بیست و پنجم دی ماه 1381 (15 ژانویه 2003) کمیسیون بودجه سنای آمریکا مبلغ 10 میلیون دلار را به این امر اختصاص می دهد.
در سخنان «میچ مک کانال» سناتور جمهوری خواه آمریکا نیز، دکترین «جنگ نرم و مبارزه بدون خشونت»، یکی از دلایل اختصاص این بودجه ذکر می شود. وی در یکی از سخنان خود خطاب به رییس مجلس سنا می گوید:
«آقای رییس، هم اکنون زمینه های تغییر سیاسی و اقتصادی در ایران وجود دارد. وظیفه ما این است که بفهمیم چگونه از این موقعیت استفاده کنیم. به نظر من حمایت مالی از فعالیت های مفید زیر بجاست. حمایت مالی از برنامه های رادیو تلویزیونی ایرانی، حمایت مالی از چاپ نشریات سیاسی ایرانی، حمایت مالی از ایجاد سایت های اینترنتی، حمایت مالی از اشاعه اطلاعاتی درباره دمکراسی، روش های مبارزه بدون خشونت و سکولاریزم»
پروژه دلتا
سیاست جنگ نرم، هر روز که می گذرد، در آمریکا طرفداران بیشتری پیدا می کند. سیاستمداران و دولت مردان آمریکا نیز در جدیدترین بررسی ها و مطالعات خود، رویکرد جدی به جنگ نرم را در مواجهه با نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داده اند.
«کمیته خطر جاری» The committee on the present danger که اعضای آن را برجسته ترین عناصر سیاسی و نظامی آمریکا تشکیل می دهند، در جدیدترین تصمیم خود در مهرماه 1384 با توجه به استحکام نظام جمهوری اسلامی و شکست دهها استراتژی در مقابل ملت ایران در طول سال های گذشته، جنگ سخت را بی فایده دانسته و خواستار توجه بیشتر دولت ایالات متحده به پروژه نرم افزاری «براندازی از درون» شدند.
«مارک پالمر»، از اعضای برجسته این کمیته و چهره بانفوذ دستگاه سیاست خارجی آمریکا، اخیراً در گفتگویی با «دبوراه سولومود»، خبرنگار روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، صراحتاً با ایده تهاجم نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده و اعلام نموده است:
«ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیّت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در منطقه خاورمیانه و هارتلند نظام بین الملل به قدرتی کم بدیل تبدیل گردیده که دیگر نمی توان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد»
در گزارش کمیته خطر جاری که توسط مارک پالمر جمع بندی و تدوین شد، براندازی نظام جمهوری اسلامی با تمرکز فعالیت ها بر روی سه محور دکترین مهار، نبرد رسانه ای و ساماندهی نافرمانی مدنی، مورد تاکید و توصیه قرار گرفت. کارشناسان مسائل سیاسی با توجه به تجارب تدوین کنندگان این گزارش و تاثیر تصمیمات این کمیته بر سیاست های دولت آمریکا معتقدند که این گزارش حتی اگر به دستورالعمل اجرایی تبدیل نشود، یقیناً سیاست خارجی آمریکا در آینده از روح کلی آن، الهام خواهدگرفت.
گزارش کمیته خطر جاری
این گزارش که با عنوان «ایران و آمریکا، رهیافت جدید» تنظیم شده است، دارای پانزده محور کلی به ترتیب زیر است:
.1 این کشور علاوه بر برنامه هسته ای اش، با حمایت گروه هایی چون حزب الله، حماس و جهاد اسلامی و گروه هایی در عراق، مانع تحقق منافع آمریکا در منطقه می شود. از سویی دیگر ثروت رو به رشد نفت ایران، توانایی و ظرفیت آن را در داخل کشور و منطقه افزایش می دهد. فرصتی که در این میان وجود دارد، استفاده از ضعف سیاست های اقتصادی و اختلافات درونی ایران است.
.2 ایران باید در صدر برنامه سیاست خارجی آمریکا در چهار سال آینده برود. واشنگتن اکنون به رویکرد جدیدی نیاز دارد. باید همه نیروها برای این استراتژی بسیج شوند. باید درس های گذشته مورد بازبینی قرار گیرد، درس هایی که از فروپاشی بلوک شرق به یادگار مانده است و همچنین درس هایی که در تغییر حکومت ها در کشورهایی مثل شیلی یا اندونزی گرفته شد.
.3 دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل های دانشجویی و نهادهای غیر دولتی و صنفی از ابزارهای مهم فشار بر ایران است.
.4 باید برای بازگشایی سفارت ایالات متحده در تهران ابراز تمایل کنیم. همزمان باید یکی از بلند پایه ترین مقامات خود را به عنوان فرد شماره یک، در این سیاست جدید در مقابل ایران انتخاب و معرفی کنیم. این فرد می تواند یکی از کنسول های وزارت خارجه باشد و باید به طور مرتب حمایت خود را از حقوق بشر و دموکراسی در ایران مورد تاکید قرار داد. از این طریق می توانیم ارتباط خود را با مردم ایران تقویت کنیم.
.5 باید شبکه های متعدد رادیو تلویزیونی را برای ایرانیان تدارک دید و پیام های خود را با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز، به دست مردم ایران برسانیم.
.6 اگر قرار است گفتگو و تعامل با ایران صورت گیرد، باید با مقامات با نفوذ ایرانی و آنها که قدرت واقعی و کافی برای تصمیم گیری ها دارند، انجام شود، همچون مقامات مورد وثوق و تایید رهبری ایران. باید دانست در این باره دیگران در ایران چنین قدرتی ندارند.
.7 درباره فعالیت هسته ای ایران، باید با احتیاط و دور اندیشی و چند جانبه عمل کرد. باید فشارها را بر ایران بیشتر کرد و در صورت استنکاف ایران، پرونده این کشور را به شورای امنیت فرستاد. اگر چه اولویت اول، اعمال فشار دیپلماسی از طریق متحدان به گونه ای است که ایران داوطلبانه از فعالیت ها و برنامه هسته ای خود چشم پوشی کند.
.8 حمایت از اپوزیسیون هم می تواند از عوامل موثر بر تغییر رژیم ایران باشد. سفر فعالان جوان خارجی از کشورهای متحد ایالات متحده به ایران، راه دیگری در این رویکرد است. این افراد می توانند به عنوان جهانگرد وارد ایران شوند و در صورت نیاز به جنبش های مدنی و نافرمانی ها بپیوندند.
.9 باید فعالیت NGOهای آمریکایی را در ایران تسهیل کنیم و به صدور ویزا همت گماریم. دعوت فعالان جوان ایرانی به خارج، برای شرکت در سمینارهای کوچک هم، اقدام مهمی است. این کار در صربستان، فیلیپین، اندونزی و شیلی و کشورهای دیگر جواب داده است. این افراد باید از سوی مقامات آمریکایی انتخاب شوند، نه نهادهای ایرانی.
.10 سفارتخانه های کشورهای دیگر هم می توانند در تهران برای ما موثر باشند. حضور در جلسات محاکمه، درخواست مشترک برای آزادی زندانیان سیاسی، کمک مالی به خانواده های زندانیان و گروه های مخالف حکومت و حتی نظارت یا مشارکت در اعتراض ها، از جمله این راه های تاثیرگذار است. کنگره باید تصویب قانونی به نام «آزادی ایران» را بررسی کند تا از طریق آن حمایت کافی از آن را به عمل آورد.
.11 تضعیف ستون های حمایتی حکومت ایران که همانا سرویس های امنیتی و نظامی این کشور می باشند، باید در دستور کار قرار گیرند.
.12 سرویس های امنیتی و قضایی آمریکا و متحدانش باید در همکاری با سازمان های حقوق بشر به جمع آوری مدارک و شواهدی در متهم کردن مسئولین ایرانی به موارد شبیه میکونوس اقدام کنند.
.13 گفتگو با دولت ایران هم باید در دستور کار باشد. ما باید تعامل خود را برای دیدار با مقامات ایرانی و بحث و گفتگو درباره موضوعات مورد علاقه و نگرانی دو طرف نشان دهیم.
.14 باید رهبران روحانی ایران را که در راس قدرت هستند، وادار کرد از قدرت سیاسی به صورت مسالمت آمیز کناره بگیرند.
.15 باید قدرت بسیج و سپاه را از میان برد و در وزارت اطلاعات تغییرات اساسی و یا بطور کلی آن را حذف کرد.
ابزارهای موثر در پروژه نرم افزاری بی ثبات سازی
روش ها و ابزارهای دکترین مبارزه بدون خشونت، در همه جا به طور یکسان جواب نمی دهد، بلکه باید با توجه به شرایط خاص هر کشور و ملتی، کارآمدترین روش ها شناسایی و گزینش شوند. از مجموع روش ها و ابزارهایی که تاکنون توسط دشمنان انقلاب اسلامی و عوامل پیدا و پنهان آنها در داخل شناسایی و سپس به مرحله اجرا درآمدند، می توان به ابزارهای زیر اشاره کرد.
الف) تشدید اختلافات داخلی
ایجاد تفرقه و یا تشدید اختلافات موجود داخلی، همیشه یکی از مهم ترین ابزارها برای بی ثبات سازی دولت ها به شمار می رود. همان گونه که ملاحظه شد، در نخستین محور از محورهای پانزده گانه پروژه دلتا به اختلافات درونی ایران، به عنوان یکی از فرصت های مغتنم برای بی ثبات سازی و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، تصریح شده است. پیش از این نیز «زلمی خلیل زاد» مشاور رییس جمهور آمریکا در مورد ایران، عراق و افغانستان و سفیر کنونی آمریکا در عراق در یکی از مصاحبه های خود بابی. بی. سی، ایجاد پاره ای از تغییرات در سیاست های کاخ سفید نسبت به ایران را قطعی دانست و گفت:
«ایران در معرض خطر اختلافات داخلی است و باید همه تلاش ها برای بی ثبات کردن ایران صورت گیرد»
با توجه به این که قاعده هرم ثبات در هر نظام مردم سالاری بر سه ضلع، وحدت بین رهبری و ریاست جمهور(در پاره ای از کشورها بین رییس جمهور و نخست وزیر) وحدت بین قوای سه گانه و وحدت بین گروه ها و جناح های سیاسی استوار است، از فردای پیروزی آقای سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، تلاش های گسترده ای برای سست کردن این پایه ها و شکستن ثبات و امنیت جمهوری اسلامی آغاز شد. اولین و عمده ترین تلاش ها در این راستا، ایجاد اختلاف بین مقام معظم رهبری و آقای سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت بود. این تلاش ها که با ارائه تحلیل ها و ذهنیت های غلط و غرض ورزانه توأم بود، می توانست به طور بالقوه بسیار خطر آفرین باشد. تلاش وسیع رسانه های غربی که پیروزی قاطع آقای خاتمی را به معنای نفی رهبری و ولایت فقیه و تغییر نظام تفسیر و تحلیل می کردند، با همین انگیزه ها صورت می گرفت.
این تحریکات از خارج و داخل، گرچه تا آخرین روزهای حاکمیت اصلاح طلبان ادامه داشت و گاه و بیگاه در پی رویدادهای پر شتاب سیاسی این دوره، فراز و فرود می یافت، لکن درایت و حمایت صادقانه مقام معظم رهبری از سویی و هوشیاری و نجابت آقای خاتمی از سویی دیگر، باعث خنثی شدن این توطئه گردید.
مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با هیأت دولت آقای خاتمی، با اشاره به این نکته فرمودند:
«بارزترین خصوصیت آقای خاتمی در این دوران، مأیوس کردن دشمنانی بود که انتظار داشتند رییس جمهور رو در روی نظام قرار گیرد، اما آقای خاتمی مقاومت نمود و فشارهای بسیاری را نیز تحمل کرد»اما اختلاف و تنش بین جناح های سیاسی و قوای سه گانه و دیگر نهادهای انقلاب همچون: شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و. . . در این دوره هشت ساله تقریباً به طور پیوسته در جریان بود. اختلاف بین جناح های سیاسی نیز هر چند در مقاطع حاد و بحرانی، با مداخله صریح و تدابیر حکیمانه رهبری معظم انقلاب برای مدتی فرو می نشست، اما سوژه های دائمی و نقطه های امید بخش برای سیاستمداران غربی و رسانه های آنها در این مدت به شمار می رفت.
ب) ایجاد گسست بین حکومت و مردم
مقبولیت یک حکومت در نظر ملت ها، مهم ترین پایه اقتدار و امنیت ملی به شمار می رود. به عبارت دیگر به هر اندازه که حمایت مردمی یک حکومت بیشتر باشد، بهرمندی آن حکومت از اقتدار حقیقی بیشتر و میزان آسیب پذیری آن دولت ها در برابر فشارها و توطئه های خارجی به همان نسبت کم تر خواهد بود. تاریخ برخی از کشورهایی که از پشتیبانی ملت خود برخوردارند به طور روشن این حقیقت را به اثبات می رساند، بارزترین این مصادیق در غرب دو کشور ضد آمریکایی کوبا و ونزوئلا هستند که به رغم توطئه های بسیار و فشارهای سنگین دولت آمریکا برای براندازی آنها، اما همچنان مقاوم و مستحکم به حیات خود ادامه داده و این کشور قدرتمند را در برابر اراده خود به زانو درآورده اند.
راز این مقاومت طولانی، برخورداری این دولت ها از پشتیبانی قوی مردمی است. نظام جمهوری اسلامی نیز در مشرق زمین به عنوان نماد و سمبل حاکمیت مردمی، اکنون ربع قرن است که در برابر سیل توطئه ها و فشارهای سنگین دنیای استکبار، به ویژه دولت آمریکا مقاومت می کند و آنها را در برابر شکوه و عظمت و اراده پولادین ملت خود به خضوع واداشته است. دشمن نیز به درستی دریافته است که برای شکستن این اقتدار، راهی جز ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت و جدا کردن این منبع عظیم قدرت از دولت وجود ندارد.
البته نباید تصور کرد که شکاف بین ملت و دولت همیشه از سوی عوامل خارجی ایجاد می شود، بلکه عوامل مهم دیگری مانند: بی صداقتی مسئولین، بی توجهی آنان نسبت به مشکلات معیشتی، اجتماعی، فرهنگی و. . . مردم، ضعف های مدیریتی، تضادها و کشمکش های سیاسی، بها ندادن به نقش و مشارکت مردم در امور جامعه، بویژه در حوزه سیاست و فاصله گرفتن زندگی آنها از زندگی متعارف مردم و. . . همگی می تواند به ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت بیانجامد و یا به عمیق تر شدن این شکاف کمک کرده و نظام را در برابر تحرّکات عمدی ضربه پذیر سازد، اما تردیدی نیست که دشمن نیز با استفاده از همین عوامل که نقاط ضعف و پاشنه آشیل دولت ها به شمار می آیند، استفاده می کنند. همان گونه که در راهبردهای کلی دشمنان انقلاب اسلامی توصیه شده است که: «دموکرات های مخالف باید به منظور ایجاد تغییرات تاثیرگذار در سیستم یا فروپاشاندن کامل آن، به دنبال تضعیف عمومی هر چه بیشتر این پاشنه های آشیل باشند»
ج) تشکیک در مشروعیت نظام
از نقطه نظر فقه سیاسی اسلام، حکومت های دینی، نظام های دو وجهی اند. یک چهره به آسمان دارند و یک چهره به زمین، با آن چهره که به آسمان دارند، مشروعیت کسب می کنند و با آن چهره دیگر مقبولیت می یابند. مبنای چنین نگرشی به حکومت، جهان بینی توحیدی و اسلامی است. از نگاه اسلام و ادیان توحیدی، احدی حق ولایت و حکومت بر کسی را ندارد. اصل اولی در این زمینه از نگاه اسلام، اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است. ولایت تنهااز آن خداست و از آن کسی که خداوند بخشی از ولایتش را به او تفویض و واگذار نماید، مثل پیامبران، امامان معصوم و فقهأ. بنابراین اگر شخصی بخواهد بر شخص دیگری ولایت و حکومت داشته باشد، پیش از هر چیز باید ولایت او از سوی خداوند امضأ شود، فقط در این صورت است که این ولایت مشروعیت می یابد.
اما مشروعیت ولایت، شرط لازم تحقق یک حکومت دینی است نه شرط کافی. به عبارت دیگر، یک شخص برای تشکیل یک حکومت یا اداره آن، نیازمند ابزارهای قدرتمند اجرایی است. این ابزارها ممکن است از لحاظ صوری و محتوایی و به لحاظ زمان ها و جوامع، بسیط یا پیچیده باشند، اما تردیدی نیست که در هر صورت، تمکین مردم و اقبال ملت ها را می طلبند. هیچ حکومتی حتی قدسی ترین حکومت ها بدون اقبال مردم، امکان تداوم و بقا نمی یابد.
مع الوصف، در حکومت های دینی اقبال یا ادبار مردم نفیاً یا اثباتاً هیچ تاثیری در میزان مشروعیت آنها ندارد. اساساً مشروعیت فقهی از آن جا که منشأ مردمی ندارد، قابل جعل از سوی مردم نیست و زمانی که چیزی قابلیت جعل نداشت، قابلیت سلب هم نخواهد داشت. از این رو است که شیعه معتقد است امیرالمومنین علی(ع) حتی در دوران عزلت نشینی سیاسی خود که 25 سال به طول انجامید همچنان برخوردار از مشروعیت ولایت بود و آن گاه که به زعامت بر مسلمین دست یافت، فقط عنصر مقبولیت به آن اضافه شد. همان گونه که ولایت خلفای سه گانه فاقد مشروعیت بود، حتی اگر ثابت شود که مردم (نه بزرگان قوم) در شرایط عادی و بدور از ارعاب و تهدید آنها را صالح برای حکومت می دانستند.
این در حالی است که نظامات در جوامع سکولار، کاملاً یک وجهی و فاقد مشروعیت به معنایی که در بالا بدان اشاره شد، می باشند. در این نوع جوامع حاکمان، صرفاً بر اساس نوعی قرارداد اجتماعی بر مردم خود حکم می رانند. بر این اساس مشروعیت این نوع حکومت ها فقط و فقط با نبض اقبال و ادبار مردم می تپد، یعنی به هر اندازه که اقبال مردم به یک حکومت بیشتر باشد، به همان اندازه سهم آن حکومت از مشروعیت بیشتر خواهد بود و هر اندازه که اقبال مردم به حکومتی کمتر باشد آن حکومت از مشروعیت سهم کمتری خواهد داشت.
از آنچه گفته شد معلوم می شود که بین مشروعیت در فقه سیاسی اسلام و مشروعیت در فرهنگ سیاسی غرب که از آن تعبیر به «legitimacy» می شود تفاوت مهمی وجود دارد که غفلت از آن می تواند رهزن و عاملی برای فرو غلطیدن در دام مغالطات باشد همانگونه که در این سال ها سبب در گرفتن پاره ای مباحثات و مشاجرات بی حاصل سیاسی گردید، مشاجراتی که منشأ آن فقط و فقط نوعی اشتراک لفظی بود. مشروعیت فقهی مشتق از شرع و به معنای انطباق احکام و موضوعات با قوانین الهی است، اما مشروعیت سیاسی که از موضوعات مهم و محوری فرهنگ سیاسی غرب به شمار می رود، در واقع همان مقبولیت یا برخورداری حکومت ها از حمایت مردم است.
در هر صورت، مشروعیت حکومت ها چه به معنای فقهی و چه به معنای سیاسی آن (آنگونه که در غرب تعریف شده است) از برجسته ترین فاکتورهای قدرت سیاسی و از مهم ترین منابع آن به شمار می رود و مهم تر این که بین مشروعیت (چه به معنای فقهی و چه به معنای سیاسی) و فرمانبرداری و اطاعت مردم از حاکمیت، یک رابطه مستقیم برقرار است. یعنی باور عمومی نسبت به این که این حکومت مشروع و قانونی است آنان را شرعاً، قانوناً و اخلاقاً متعهد به فرمانبرداری و اطاعت از حکومت می کند. بنابراین هرگونه تشکیک در مشروعیت یک نظام و یا تضعیف آن، به طور مؤثری به کاهش اطاعت پذیری و در نتیجه جدا کردن مردم از حاکمیت منجر می شود و هم از اینرو این مسئله، مورد توجه سیاستمداران و نظریه پردازان سیاسی دنیای غرب قرار گرفته است. شارپ صریحاً توصیه می کند که برای فروپاشاندن نظام های دیکتاتوری باید مشروعیت آنها را هدف قرار داد:
«بازپس گیری حمایت و پشتیبانی، مهم ترین اقدام لازم برای فروپاشاندن دیکتاتوری می باشد. . . برای تهدید موجودیت دیکتاتور، عدم پذیرش اخلاقی باید در عمل بیان شود. امتناع از همکاری و فرمانبرداری برای جدا کردن منابع دیگر قدرت رژیم، مورد نیاز هستند. »
دشمنان جمهوری اسلامی بویژه دولت آمریکا به خوبی دریافته بودند تا زمانی که مردم به قدرتی که در رأس هرم آن، یک فقیه بصیر، شجاع و مبسوط الید وجود دارد، وفادارند و به آن به عنوان یک نظام قانونی، مشروع و مقدس می نگرند، نمی توانند سلطه خود را بر آنان تحمیل سازند. این واقعیت به شکل کاملاً روشن و عریان در سخنان استانلی روم، معاون رییس سازمان امنیت ملی آمریکا خودنمایی می کند. او صریحاً اعلام کرده بود:
«آنچه تاکنون همه تحریکات ما را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با ناکامی مواجه ساخته است، اعتقاد مردم ایران به ولایت فقیه است. چرا که ولایت فقیه برای ما و گنجینه های اطلاعاتی ما یک واژه بی تعریف است. به طوری که ما به هیچ وجه نمی توانیم محل حضور و ظهور و حتی میزان برد احکام ولی فقیه را پیش بینی کنیم»پس راهی جز برگرداندن اعتقاد مردم و بازپس گیری حمایت و پشتیبانی آنها از حکومت اسلامی و تضعیف مشروعیت آن وجود نداشت. استانلی روم، در ادامه همان نطق و پس از آن جملات مایوس کننده، با اشاره به تحولات پدید آمده در فضای سیاسی کشور در پی حاکمیت اصلاح طلبان و تلاش گسترده عناصر نفوذی آنها برای بی اعتبار کردن وجهه شرعی و قانونی این اصل مترقی می گوید:
«ما ناامید نیستیم خوشبختانه احزاب و آدم های تازه نفس در ایران، در یک حرکت جمعی با ظرافت و وسواس دارند این خار را از چشم ما بیرون می کشند»
آنچه دوستان خوب آمریکا در این راستا انجام داده اند، بی شمار و مجال برای بیان همه آنها بسیار محدود است، اما مهم ترین آن ها عبارت بودند از:
.1 هجوم گسترده به قانون اساسی جمهوری اسلامی
در این خصوص، تلاش های فراوانی صورت گرفت تا قانون اساسی که پایه مشروعیت سیاسی است، فاقد مبانی و پشتوانه علمی و آکنده از ناهمگونی ها و تناقضات درونی معرفی شود.
.2 تشکیک در مشروعیت سیاسی
از القائات صورت گرفته در این زمینه، بروز انحراف در سطحی از نظام جمهوری اسلامی بود. این جریان پیوسته و مداوم ادعا می کرد که انقلاب به همین علت به مرور زمان، دچار بحران مشروعیت شده و هر روز که از آن می گذرد از میزان مشروعیتش کاسته می شود.
.3 تشکیک در مشروعیت فقهی
از اصولی که به شدت در این دوره مورد هجوم بی رحمانه این جریان سیاسی قرار گرفت، اصل ولایت فقیه و تشکیک در مشروعیت فقهی آن، تنظیر نظام ولایی به حکومت های نامشروع دیکتاتوری و تشبیه ولایت مطلقه فقیه به سلطنت مطلقه بود.
د) نافرمانی مدنی
از دیگر ابزارهای موثر در پروژه بی ثبات سازی که با هدایت دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه پذیر کردن نظام جمهوری اسلامی از درون به شدت دنبال می شد، نافرمانی های مدنی بود.
مقصود از نافرمانی مدنی (Ciril disobe dience)، عدم همکاری و اطاعت نکردن مردم از درخواست ها، فرامین و قوانین دولتی است و از این نظر، نقطه مقابل اطاعت پذیری و فرمانبرداری (Gehorsam) قرار می گیرد. از آن جا که فرمانبرداری و اطاعت مردم از حاکمیت، یکی از مهم ترین منابع قدرت حاکمان و از مفاهیم کلیدی مناسبات قدرت به شمار می رود، پس سر باز زدن از اطاعت و مقاومت در برابر خواست حکومت، می تواند به قطع شدن دست حکومت از مهم ترین منبع قدرت گردد و تضعیف حکومت و حتی سقوط آن را در پی داشته باشد.
مهم ترین شاخص نافرمانی مدنی، پرهیز از خشونت های معمول و بهره گیری از جنگ افزارهای روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. همانگونه که ملاحظه شد در بندهایی از گزارش کمیته خطر جاری، بر ساماندهی نافرمانی مدنی به عنوان یکی از سه تاکتیک پروژه دلتا تاکید شده است. در بند سوم این پروژه به صراحت تمام آمده است:
«دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل های دانشجویی، نهادهای غیر دولتی و صنعتی از ابزارهای مهم فشار بر ایران است. »
و در بند هشتم این پروژه نیز، دخالت فعالان سیاسی از کشورهای هم پیمان با آمریکا برای کمک به نافرمانی های مدنی و حرکت های براندازانه مفید ارزیابی شده است.
آنچه در این گزارش ملاحظه گردید، در حقیقت تاکید بیشتر بر رویکردی است که در دو دهه گذشته نیز بدان عمل می شد. اما مطالعه بر روی نافرمانی های صورت گرفته در دوره حاکمیت اصلاح طلبان نشان می دهد که آنچه تاکنون در این حوزه انجام گرفته است دقیقاً برگرفته از شیوه های توصیه شده از سوی استراتژیست های غربی، بویژه «جین شارپ» در کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی است.
اینک فهرستی از مهم‌ترین شیوه‌های نافرمانی مدنی که از سال 76 تاکنون در جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآمده است را با این توصیه‌ها تطبیق می‌کنیم.
.1 عریضه نویسی و تنظیم نامه های سرگشاده به مقامات عالی رتبه نظام، مانند نامه 135 تن از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری در 4 خرداد 1382 و نامه بیش از یکصد نماینده مجلس ششم به رییس جمهور در آستانه انتخابات مجلس هفتم درباره نبود آزادی انتخابات و یا بیانیه های امضا شده توسط گروه های اپوزیسیون در حمایت از اکبر گنجی. (مطابق با دومین شیوه پیشنهادی جین شارپ در کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.2 برگزاری سوگواری های سیاسی، مثل برپایی یادمان فاجعه نیویورک از سوی حزب مجعول پاک ایران، با مجوز برپایی از سوی وزارت کشور در 27 شهریور 1380 و برگزاری سالانه مراسم بزرگداشت دکتر مصدق، مهدی بازرگان، یدالله سحابی و مقتولین پروژه قتل های زنجیره ای و. . . (مطابق با شیوه پیشنهادی مذکور در شماره 43 کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.3 بازپس گیری بیعت و نفی مشروعیت نظام اسلامی و اصل ولایت فقیه و شخص رهبری که مستندات آن در صفحات پیش، از نظر گذشت. (برابر با شیوه پیشنهادی مذکور در شماره 120 کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.4 برگزاری میتینگ ها و تجمع های حمایتی و یا اعتراض آمیز که به عنوان نمونه می توان به تجمع اعتراض آمیز دفتر تحکیم وحدت و جنبش های دانشجویی نسبت به توقیف روزنامه سلام، محاکمه غلامحسین کرباسچی و عبدالله نوری و رد صلاحیت دکتر معین برای نامزدی نهمین دوره ریاست جمهوری اشاره کرد. (مطابق با چهل و هشتمین شیوه پیشنهادی مذکور در کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.5 طرح خروج از حاکمیت که از سال 1381 به عنوان یکی از موضوعات اصلی وارد لیست واکنش های سیاسی اصلاح طلبان شد و تا آخر نیز ادامه یافت. (مطابق با شیوه پیشنهادی مذکور در شماره 51 کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.6 استعفای تدریجی و دسته جمعی، مانند استعفای اعتراض آمیز دکتر معین از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، استعفای اعتراض آمیز آیت الله طاهری اصفهانی از امامت جمعه اصفهان و اعتراض و استعفای دسته جمعی 108 تن از نمایندگان مجلس ششم در دوازدهم بهمن 1382 و تهدید به استعفای جمعی از استانداران دولت آقای خاتمی در ماجرای ردّ صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس ششم. (مطابق با پیشنهاد شماره 113 مذکور در کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.7 تحصن، که مهم ترین آنها تحصن سه هفته ای نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت جمعی از نمایندگان مجلس، برای نامزدی مجلس هفتم که بازتاب های بسیار وسیع در رسانه های غربی داشت. (مطابق با پیشنهاد شماره 68 مذکور در کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.8 آبستراکسیون و اخلال در کار مجلس که از مهم ترین آنها آبستراکسیون نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم شورای اسلامی یک روز پس از اعلان نظر شورای نگهبان بود، این روش با پیشنهاد فراکسیون اکثریت (جبهه مشارکت) در تاریخ 21 دی ماه 1382 به اجرا گذاشته شد. (برابر با پیشنهاد شماره 172 مذکور در کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.9 اعتصاب غذا، نظیر اعتصاب یک ماهه اکبر گنجی که موجب جلب حمایت اپوزوسیون داخل و خارج کشور و حمایت علنی و صریح اروپا و دولت بوش شد. (برابر با شیوه پیشنهادی مذکور در شماره 159 کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.10 روزه سیاسی که از سوی نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی پیشنهاد و اجرا شد. (مطابق با پیشنهاد شماره 159 مذکور در کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.11 تحریم انتخابات که در مقاطع مختلف از جمله انتخابات شورای شهرها و روستاها، انتخابات مجلس هفتم و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی بسیاری از احزاب وابسته به جبهه اصلاحات مورد تاکید قرار گرفت210 (مطابق با پیشنهاد شماره 124 مذکور در کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.12 جایزه های دروغین با انگیزه های صرفاً سیاسی، مثل جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی و. . . (مطابق با شیوه پیشنهادی مذکور در شماره 14 کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.13 چاپ سفید قسمت هایی از صفحات روزنامه، در اعتراض به سانسور و ممنوعیت برخی از مطالبات، مانند: اقدام برخی از روزنامه ها پس از اعلام ممنوعیت چاپ نامه نمایندگان مجلس ششم به مقام معظم رهبری از سوی شورای عالی امنیت ملی. (مطابق با شیوه پیشنهادی مذکور در متن کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی).
.14 تلاش برای به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم، از سوی وزارت کشور در 9 بهمن 1382 که در واقع نوعی نافرمانی، برای ابراز ناخشنودی از تصمیم شورای نگهبان بود. (مطابق با شیوه پیشنهادی مذکور در شماره 114 کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
.15 مقاومت و تمرد از قوانینی که در نگاه خود، آن را نامشروع و غیر عادلانه می دانستند، مانند: ثبت نام جمعی از غیر مجتهدین در انتخابات خبرگان سوم رهبری در اعتراض به شرط اجتهاد و ثبت نام تعدادی از مخالفین برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل مربوط به ولایت فقیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری. (مطابق با پیشنهاد شماره 141 مذکور در کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی)
هـ) نبرد رسانه ای
از دیگر ابزارهای موثر و کارآمد در جنگ نرم، به راه انداختن نبرد رسانه ای بین دو کشور متخاصم است که در بسیاری از موارد نتایج غیر قابل باور و شگفت انگیزی را در پی خواهد داشت. ممکن است اغلب مردم درک درستی نسبت به وسایل ارتباط جمعی، مخصوصاً رادیو و تلویزیون نداشته باشند و به آنها به دیده یک ابزار سرگرمی نگاه کنند. اما باید توجه داشت که امروزه نقش رسانه ها در دنیای کنونی تقریباً بی بدیل و منحصر به فرد است. رسانه ها توانسته اند خود را با تمام وجوه زندگی انسان پیوند بزنند و خواسته و ناخواسته حضور خود را در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تعمیم بخشند، و حتی با حضور نامشروع خود، به تمام زوایای پیدا و پنهان زندگی شخصی ما سرک بکشند.
این نوع ارتباطات، امروزه در اکثر فعالیت های اجتماعی و زندگی فردی ما محسوس است. وابستگی انسان امروزی به رسانه ها به حدّی است که به تعبیر «گیدنز» جامعه شناس انگلیسی، کاملاً می توان تصور کرد که حتی تارک دنیای قرن بیستم هم یک رادیو داشته باشد! و این در حقیقت، به معنای وارد شدن این رسانه به تار و پود زندگی فردی و اجتماعی همه انسان ها، با هر نوع تفکر و سلیقه است.
برخی از صاحب نظران حوزه ارتباطات، وسایل ارتباط جمعی را دارای چنان قدرتی می دانند که می تواند نسلی نو و ناشزه نسبت به نسل های پیشین، در تاریخ انسان بیافریند و همه رفتارهای آنها را کنترل و رهبری کند.
فرانک وبستر (Frank Webster) در کتاب خود به نام «تئوری های جامعه اطلاعاتی» توسعه اطلاعات را اساس تمامی تحولات دنیای کنونی می خواند و می گوید:
«اطلاعات در عصر کنونی دستمایه تمامی پیشرفت های جوامع مدرن است و تحقق هرگونه تحولی در این جوامع، حتی در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منوط به توسعه اطلاعاتی است. »
آنچه امروز این دنیای وسیع و اقلیم های پراکنده را به هم گره زده و آن را با همه گستردگی هایش به یک دهکده کوچک تبدیل کرده است، رشد اعجاب انگیز علمی و صنعتی، خصوصاً در حوزه ارتباطات رسانه ای است. شاید این پدیده را بتوان مهم ترین ره آورد جهانی شدن رسانه ها قلمداد کرد. امروز هیچ اتفاق کوچک و بزرگی نیست که در گوشه ای از این جهان پهناور رخ داده و از ارزش خبری برخوردار باشد، اما در کوتاه ترین زمان ممکن، به تمام مردم دنیا مخابره نگردد. همانند اتفاقی که در یک دهکده کوچک رخ می دهد و پژواک آن پس از زمان کوتاهی، سراسر دهکده را درمی نوردد. در حوزه های سیاسی و فرهنگی نیز، رسانه ها به یکی از مهم ترین مؤلفه های برتری و سیطره سیاسی یک کشور بر دیگر کشورها یا یک فرهنگ بر دیگر فرهنگ ها، تبدیل شده اند.
هر کشوری که از قدرت رسانه ای بیشتری برخوردار است در گسترانیدن تور سلطه بر دیگر کشورها موفق تر است و همین مسئله سبب پیدایش نوع دیگری از امپریالیسم، به نام امپریالیسم رسانه ای شده است. از این رو کشورهای سلطه جو تلاش می کنند تا در ساحت های گوناگون نظام ارتباطی و رسانه ای رخنه کنند و به تحمیل فرهنگ و تمایلات سیاسی خود بپردازند. بنابراین امپریالیسم فرهنگی که در واقع «به کارگیری قدرت سیاسی و اقتصادی برای پراکندن ارزش ها و عادت های فرهنگ متعلق به آن در میان فرهنگ های غیر متجانس است»، از پدیده نامیمون دیگری به نام «امپریالیسم رسانه ای» برمی خیزد و طبیعتاً برای خشکاندن بسترهای جریان سیطره فرهنگی، راهی جز مقابله با امپریالیسم رسانه ای وجود ندارد.
«هربرت شیلر» در کتاب وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری آمریکا، وسایل ارتباط جمعی را بهترین بنگاهی میداند که به راحتی می تواند در سطح فراگیر، به وسیله ای برای قدرت های سلطه گر تبدیل و همچون ابزار کارآمدی در جهت تحقق امپریالیسم فرهنگی به کار گرفته شوند.
صهیونیست ها در سال 1897 میلادی، در نخستین کنگره جهانی صهیونیسم که در شهر «بال» سوییس تشکیل شده بود، صریحاً اعلام کردند:
«ما هنگامی در تشکیل دولت اسرائیل موفق خواهیم شد که بر ابزارهای تبلیغاتی و مطبوعاتی جهان، تسلط داشته باشیم. »
دلیل این اظهار نظر روشن است. اخبار و تحلیل های کانالیزه شده رسانه ها، می توانند مبنای بسیاری از کنش های فرهنگی و سیاسی جوامع قرار گیرند و زمینه های شکل گیری بنیان ها و ساختارهای تحلیلی خاصی را موجب گردند و در پی آن، همه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بسترهای مورد علاقه صاحبان رسانه ها به جریان بیندازند.
در برتری های نظامی نیز، عملیات های روانی، نقش ممتاز و حساسی را بر عهده دارند و رسانه ها اعم از تلویزیون، فیلم، رادیو و روزنامه، مهم ترین ابزار این مأموریت به شمار می روند و انتظار می رود هر چه به سوی آینده پیش می رویم، گستره نفوذ و دامنه استفاده از این ابزارها در جنگ ها بیشتر و بیشتر گردد. «الوین تافلر»، نظریه پرداز سرشناس آمریکایی در باره نقش رسانه ها در فرآیند عملیات روانی در آینده، می گوید:
«عرصه نبرد فردا را گستره فرستنده و رسانه ها، پیام گیران و پیام سازان شکل می دهند. به نظر کارشناسان، انقلابی که در زمینه تکنولوژی ارتباطات رخ داده است، باعث شد تا دسترسی به افکار میلیون ها انسان و تأثیرگذاری بر آنها آسان شود و همین سهولت در دسترسی است که میزان تلفات را در این جنگ ارتباطی، در قیاس با نبردهای نظامی گسترده کرده است. به عبارت بهتر وسایل ارتباطی از گلوله های سلاح های جنگی بسیار مرگبارترند. »
جنگ روانی رسانه ای، برای نخستین بار در جنگ جهانی دوم به صورت موفقیت آمیز مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن، در سال 1950 ارتش آمریکا و کره شمالی از این عملیات تاکتیکی، علیه یکدیگر بهره بردند. در عملیات گرانادا نیز که در 25 اکتبر سال 1983 توسط آمریکا صورت گرفت و یکی از بزرگ ترین مداخله های نظامی آمریکا در جهان محسوب می شود، مهم ترین اهداف آنها اشغال رادیوی محلی در «پاناماسیتی» برای غلبه برحریف بود.
مایکل دیور، مسئول انگاره سازی در کابینه ریگان، در اشاره به حمله آمریکا و متحدانش به عراق در ماجرای اشغال کویت، می گوید:
«صحنه اصلی عملیات برای جنگ اطلاعاتی ما، نخست تلویزیون و در مرحله دوم، رسانه های نوشتاری بود که البته نتوانستیم به خوبی این جبهه را کنترل کنیم. »
با توجه به همین تاثیرات شگرف بود که نبرد رسانه ای در کنار روش های دیگر، مورد توجه و تاکید ویژه واشنگتن برای براندازی جمهوری اسلامی ایران، قرار گرفت:
«باید شبکه های متعدد رادیو و تلویزیونی برای ایرانیان تدارک دید و پیام های خود را با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز به دست مردم ایران برسانیم»
چندی بعد متعاقب افشای پروژه دلتا، خبرگزاری رویتر اعلام کرد:
«دولت بوش قصد دارد پخش برنامه های ماهواره ای تلویزیونی را به زبان فارسی گسترش دهد و رادیو آمریکا نیز قصد دارد، ظرف چند ماه آینده، برنامه 30 دقیقه ای اش را به برنامه چهار ساعته پخش اخبار و اطلاعات ایران، افزایش دهد. »
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز نیز نوشت:
«براساس طرح موجود از سوی دولت آمریکا، سه میلیون دلار کمک مالی برای تاسیس حزب، سندیکا و کانال های تلویزیونی هوادار دموکراسی در اختیار رژیم ایران قرار خواهد گرفت. »
این در حالی است که حتی به اعتراف دشمنان انقلاب اسلامی، دهها رادیو و تلویزیون علیه نظام جمهوری اسلامی، در حال حاضر برنامه تولید و پخش می کند.
و) راه اندازی آشوب های خیابانی
آشوب های خیابانی و رفتارهای خشونت آمیز، یکی دیگر از ابزارهای مهم بی ثبات سازی است که می تواند در کنار نافرمانی های مدنی، ثبات و امنیت سیاسی - اجتماعی هر نظامی را به خطر بیفکند. هر چند پژوهندگان مفهوم نافرمانی مدنی، خشونت پرهیزی را از مهم ترین عناصر و مؤلفه های آن برشمرده اند، اما تردیدی نیست که پرهیز از خشونت در بسیاری از اقدامات اعتراضی مدنی، قابل تضمین نیست. بعضاً مجموعه ای از عوامل، کنش ها و واکنش های غیر قابل پیش بینی، ممکن است یک حرکت مبتنی بر غیر خشونت را به خشونت بکشاند.
نظیر این اقدامات را به طور مکرر در دهه اخیر، بویژه از خرداد 1376 به بعد شاهد بوده ایم. به عنوان مثال: حادثه تلخ کوی دانشگاه و در پی آن آشوب های خیابانی هیجدهم تیرماه 1378 و نیز اغتشاشات وسیع بیستم خرداد 1382 در اطراف دانشگاه تهران، همگی آغازی غیر خشونت آمیز داشته اند.
بنابراین، نافرمانی مدنی هر چند در ذات خود عاری از خشونت های معمول است، لکن به لحاظ عوامل و متغییرهای بیرونی می تواند فرجامی خشونت بار به همراه داشته باشد. خصوصاً آنجا که به ابزاری برای مداخله در دست سیاستمداران و سلطه گران تبدیل شود. همان گونه که در پروژه دلتا، این تاکتیک به عنوان یکی از ابزارهای براندازی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و تاکید دولت ایالات متحده قرار گرفت.
به هر روی، در کنار نافرمانی های مدنی تلاش گسترده ای برای راه اندازی آشوب ها و اغتشاشات خیابانی در دهه اخیر صورت گرفت. هدف از راه اندازی این اغتشاشات که هر از گاهی در پایتخت و گوشه و کنار این مملکت به طور برنامه ریزی شده صورت می گرفت، چیزی جز ایجاد ناامنی اجتماعی، بی ثباتی سیاسی و سپس بهره برداری رسانه ای از آن در سطح جهان نبود. اقدامات تخریبی ضد انقلاب و باند مهدی هاشمی در نجف آباد و اصفهان در اردیبهشت ماه 1377، حادثه کوی دانشگاه، آشوب های گسترده و تخریب های وسیع خیابانی در تیر ماه 1378، آشوب های همدان در همان سال، آشوب های خرم آباد در شهریور 1379، اغتشاشات خراسان به بهانه تقسیم این استان پهناور به خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، اغتشاشات وسیع خردادماه 1382 در اطراف دانشگاه تهران، اغتشاشات اهواز در پی انتشار نامه مجعول محمد علی ابطحی، مبنی بر لزوم تغییر در الگوی جمعیتی و نژادی خوزستان، بمب گذاری ها و اقدامات خرابکارانه در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 1384 و نیز اغتشاشات خیابانی دامنه دار گروه «پژاک» در کردستان، در مهر یا آذر 83 تنها بخشی از سیاهه اقدامات آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، در دهه اخیر بود.