احمد حقیقی
پس از ارائه طرح مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درخصوص منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و تصویب آن در مجلس، اظهارنظرهای متفاوتی از سوی موافقان و مخالفان مطرح شد. استدلال عمده مخالفان طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی ایجاد بحران در نظام پولی- بانکی کشور و ورشکستگی بانک ها و به دنبال آن خروج سپرده های مردم است. در مقابل موافقان طرح ایجاد رویه منظم در کاهش نرخ سود تسهیلات از سوی سیستم بانکی را زمینه ساز سرمایه گذاری های بیشتر در بخش های تولیدی کشور و به دنبال آن رونق گرفتن اقتصاد کشور، حل مشکل اشتغال جوانان و... ارزیابی می کنند. صرف نظر از این دو دیدگاه متفاوت، به نظر می رسد هر دو گروه بر ناکارآمدی بانک ها و مراکز پولی- بانکی کشور در ایفای نقش کارکردی خود اذعان دارند.
حقیقت ماجرا آن است که طی سال های قبل مناسبات مالی بین سپرده گذاران و بانک ها همواره به نفع بانک ها رقم خورده است و این مراکز در قبال سپرده های مردم تسهیلات قابل قبولی به مشتریان خود ارائه نمی کنند، زیرا اصولا نیازی به این کار نمی بینند چرا که به خاطر عدم اعتماد تقریبا عموم سپرده گذاران به بانک های خصوصی، بانک های دولتی کماکان ملجأ اصلی سپرده های مردم هستند لذا هیچ گونه تلاش برای جلب نظر مشتری از طریق ارائه تسهیلات قابل قبول از خود نشان نمی دهند و مطمئن هستند در هر صورتی مردم ناگزیر به مراجعه هستند. بنابراین در شرایط فعلی هیاهوی ایجاد شده در مورد خروج گسترده سپرده های مردم از بانک ها به دنبال تصویب طرح یاد شده تا حدود زیادی منطبق بر واقعیت نیست، اگر این گونه بود تفاوت سود 30درصدی مراکز غیررسمی با 17درصد معمول بانک ها عاملی برای خروج سرمایه های مردم بود. با توجه به اهمیت موضوع به نظر نمی رسد با کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک ها از سپرده های مردم تهی شوند و یا سرمایه ها به مراکز غیررسمی سرازیر شود.
از انتقادات دیگری که به طرح منطقی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی وارد کرده اند، کاهش انگیزه پس انداز توسط مردم بوده است. این در حالی است که اگر با کمی تأمل و تعمق به موضوع بنگریم درمی یابیم در شرایط فعلی، سپرده گذاری مردم در بانک ها به خاطر انگیزه بالای سپرده گذاران و یا تسهیلات مطلوب بانک ها نیست بلکه مردم به خاطر ساختار دولتی بانک ها به حفظ سرمایه خود در این مراکز امیدواری بیشتری دارند و اینطور ارزیابی می کنند که در صورت ایجاد مخاطراتی برای بانک ها دولت خسارت احتمالی را جبران خواهد کرد وگرنه تجربه نشان داده در صورت تحقق شرایط مشابه مردم قطعا شرایط جدید را ترجیح میدهند.
علاوه بر این به نظر می رسد بانک های دولتی حداقل، ید طولایی در جذب و انگیزه بخشی به مردم برای سپرده گذاری دارند! شاهد مدعا حساب های قرض الحسنه است که در چند نوبت توسط بانک های ریز و درشت با شدت هرچه تمامتر تبلیغ می شود علیرغم اینکه اکثریت قریب به اتفاق سپرده گذاران در پایان هیچ گونه سودی بابت سپرده های خود دریافت نمی کنند، کماکان استقبال مردم از این حساب ها شگفت انگیز است به ویژه آن که بدانیم در طول همه این سال ها جوایز حساب های مذکور از محل مازاد سود ناشی از سپرده های مردم پرداخت شده به این معنا که حتی بانک ها مردم را در اصل سود شریک نمی کنند و تنها در صورت محقق شدن مازاد سود مورد نظر، جوایزی به مردم داده می شود و در غیر این صورت معلوم نیست چه بر سر جوایز میآید...
دلیل دیگر مخالفان، کاهش انگیزه اعطای تسهیلات از سوی بانک ها عنوان شده است. این در حالی است که هم اکنون نیز بانکها به صورت دستوری به ارائه تسهیلات می پردازند و در غیر این صورت اصولا بانک ها انگیزه ای برای پرداخت تسهیلات ندارند. زیرا در هرحال مشتریان خود را دارند.
اما بحث رانت که از سوی مخالفان طرح شده تاحدودی واقعی به نظر می رسد زیرا با توجه به ساختار بیمار حاکم بر بانک های کشور این امکان وجود دارد که در میان خیل متقاضیان تسهیلات بانکی با توجه به محدودیت تسهیلات پرداختی، کسانی با شرایط ویژه و به اصطلاح با توسل به ارتباطات خاص شرایط دریافت تسهیلات را برای خود مهیا کنند که این امر باتوجه به مسبوق به سابقه بودن چندان دور از ذهن نیست. بنابراین چاره اندیشی در این خصوص ضروری است تا شیرینی این طرح به کام مردم تلخ نگردد.
در پایان نمایندگان محترم و تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور باید تبعات احتمالی این طرح را درنظر بگیرند و مراقب افزایش نقدینگی و اثرات سوء این رویداد بر اقتصاد کشور باشند، شاید رونق بخشی به بورس و تشویق مردم به خرید سهام جایگزین مناسبی باشد.