قشر سیاسی قوه مجریه یعنی هیئت وزیران، تصمیم گیرنده و برنامه ریز، و دستگاه ها و دوائر زیر مجموعه آن ها، اهرم های اجرایی این قوه هستند. تصمیمات متخذه در مدیریت کلان کشور به وسیله این اهرم ها و دستگاه ها و سازمان های دولتی در سراسر کشور تبدیل به تصمیمات اداری و اجرایی شده و در حقیقت معنی می یابند.
شاید چنین تصور شود که نظام اجرایی و اداری از سیاست ها و مدیریت های کلان کشور تبعیت می کند که علی الاصول و بنا به قاعده سلسله مراتب اداری این تصور باید درست باشد، اما آنچه ناپیداست تاثیر متقابل عملکرد اداری در نظام اجرایی و مراکز تصمیم گیری کلان کشور است که بسیار حائزاهمیت بوده و عدم شناخت و توجه به آن سبب دورماندن مسئولین از واقعیات موجود در سیستم اداری تحت مسئولیتشان است.
پایداری و استمرار شیوه ها و سنن سازمانی و عادات رایج، دیوان سالاری را به صورت مانعی سخت و مقاوم -که همیشه در مقابل سیاستگذاران ایستادگی می کند- درآورده است؛ زیرا مسئولان اجرایی و زمامداران سیاسی کشور نظیر رئیس جمهور، وزراء و استانداران و معاونین آنها برحسب تغییرات سیاسی در جامعه تغییر می کنند و به تبع آن برای جاری کردن اهداف این تغییرات در بدنه سازمانی و نظام اداری، شیوه های نوی را به کار می گیرند اما خود این زمامداران جدید از تاثیرپذیری متقابل از نظام سنتی دیوان سالاری در امان نخواهند بود. ایجاد تغییرات صرفا در مدیریت کلان نظام اداری به هدف اصلاح آن، به تنهایی کافی نیست بلکه باید با اتخاذ شیوه های نوین و کارساز به دنبال ایجاد تغییر دررفتار کارگزاران مطابق با سیاست های جدید در اداره کشور بود و این سیاست ها را بر این طریق اجرایی کشور جاری کرد. عوامل موثر در دستیابی به این مهم اولا تصویب قوانین و تدوین آئین نامه ها و مقرراتی است که در آنها تامین رفاه عمومی و برتری منافع عام بر منافع خاص لحاظ شده و ضوابط اجرایی محکم هم ضامن اجرای آنها باشد.
عامل موثر دیگر در دستیابی به هدف یادشده استفاده از نیروی انسانی کارآمد است که در سازمانها و دوائر دولتی به اندازه کافی این نیروهای مومن و دلسوز و متعهد به انجام وظیفه و اهل تمییز، وجود دارند ولی متأسفانه به علت حاکم بودن روابط و شرایط ناسالم به جای ضوابط در سیستم اداری در گذشته- که همیشه مانع رشد و مطرح شدن نیروهای مومن و وظیفه شناس و انسان های دارای مناعت طبع در نظام اداری بوده- این نیروها به گوشه رانده شده و به جای آنها اغلب نیروهای ضعیف و کم اراده که با استفاده از شیوه های ناصواب خود را مطرح کرده مقدرات مردم را به دست گرفته اند. اما شناسایی نیروهای متعهد و توانا هم فقط با مراجعه مستقیم به ادارات و تفحص از میان عوامل آن ها امکان پذیر است زیرا این اشخاص بسته به طبیعتی که دارند از توسل به شیوه های ناصواب برای معرفی خود و کسب درجات و مناصب اداری پرهیز می کنند و بدین سبب اغلب در پست های پایین دست و مناصبی که نقشی موثر در ارتباط با امور اجرایی و ارباب رجوع ندارند مشغول به کار بوده و چندان مطرح هم نیستند که شناسایی و بکارگیری آنها در پست هائی که در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع است از اهم واجبات برای سیستم اجرایی کشور است، و تنها آن موقع است که حرکت اصلاحی در بهبود سیستم اداری از پایین به بالا هم شروع شده و راه دستیابی به اهداف کلی نظام اجرایی کشوار هموار خواهد شد و آن مقاومت و ممانعت در راه اجرای اهداف مدیریت کلان که قبلاً از آنها نام برده شد به همکاری و همیاری در راستای رسیدن به یک هدف تبدیل خواهد شد.
تأثیر دیگر این نیروهای اجرایی مؤمن و متعهد و کارآمد، بر روی عملکرد مدیران دستگاه های دولتی است؛ همچنانکه می دانیم مدیران دستگاه های دولتی در موقعیت های خود نقش اجرایی صرف ندارند بلکه در دنیای عمل واقعیت چیز دیگری است، یعنی هرکدام از آنها در عین اینکه مجری قانونند اغلب خود مصدر تصمیم گیری هم هستند و اهداف خود را باتوجه به امکانات ویژه ای که دراختیار دارند و با سلیقه خود پیگیری کرده و به اجرا می گذارند. اعمال مدیریت به شیوه خاص خود، اختصاص و هزینه کردن بودجه، چگونگی برخورد با حوادث خاص و نقش آنها در شکل گیری بنیان های اساسی مانند نقش در انتخابات ازجمله این موارد تصمیم گیری می باشند که قطعاً نظرات و آراء اطرافیان آنها در اتخاذ این تصمیمات مسئولین تأثیر فراوانی دارد، اینجاست که نقش نیروهای اجرایی وظیفه شناس و متعهد که درواقع چشم و گوش مدیران هستند کارایی خود را نشان میدهد.
ناگفته نماند که مدیران موردنظر ما در اینجا، آنهایی هستند که تشنه دستیابی به اطلاعات درست وآگاهی یافتن از کم وکیف امور درجهت خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم اند والا کسانی که خدمتگزاری به مردم را که وظیفه اصلی آنهاست فراموش کرده و سعی دارند که با کاغذ بازی اداری و چسبیدن به منابع قدرت وانمود کنند که به وظایف قانونی خود عمل می کنند نه تنها کارمندان صادق، حضوری درحوزه تصمیم گیری های آنها ندارند بلکه دائم سعی می کنند که از آنها پرهیز کرده و مجموعه ای از افراد سست و میانحال یا کسانی را که در تغییر ماهیت دادن قوانین و مقررات در اجراء به نفع عده ای خاص تبحر داشته و قانون مداری را هم مستمسک اعمال خود قرار می دهند اطراف خود جمع کرده تا اصطکاکی برای اجرای تصمیماتشان ایجاد نکنند و باید گفت که تعویض این گونه مدیران از ضرورت های نظام اداری کارآمد است درعین اینکه باقی ماندن سایر مدیران در فواصل زمانی طولانی در یک پست یا ابقا و انتصاب مجدد و مکرر آنها در پست های مدیریتی زمینه ساز انحصار قدرت دردست گروهی خاص شده و وسوسه تداوم آن را رشد می دهد و سرانجام وبطور قطع و یقین باعث نارکارآمدی و ناسودمندی اشخاص می گردد و ازطرف دیگر فرصت ایفای نقش سازنده و کارآمد از سایرین هم سلب می شود درصورتی که باید فرصت حضور دیگران و شایسته تران را در مجموعه نظام اجرایی فراهم کرد تا شمار بیشتری از مردم درصورت بندی قدرت مشارکت داشته باشند که چنانکه پیداست ریاست محترم جمهوری خو دآگاه به این مهم بوده و شکستن حلقه بسته مدیریت ها که از اولویت های برنامه کاری ایشان بوده خود گویای حرکت در پی رسیدن به این هدف است.