محمود علم
ماده 16
1 - هر مرد و زن بالغ حق دارد بى هیچ محدودیتى از بابت نژاد و ملیت یا مذهب ازدواج کند و تشکیل خانواده دهد. زن و شوهر از حقوق برابر در ازدواج و در طول مدت ازدواج و در انحلال آن برخوردار خواهند بود.
2 - ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه زن و شوهر صورت خواهد گرفت.
3 - خانواده واحد گروهى طبیعى و بنیادین جامعه است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد.
این ماده که به اختصار مى توان آن را «حق ازدواج و حمایت خانواده» نامید علاوه بر ماده 16 اعلامیه در ماده 23 «میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى» و ماده 10 میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ذکر شده است. در اصول 10 و 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى، اهمیت خانواده و بنیادى بودن آن براى جامعه و رعایت حقوق زن در تمامى جهات با توجه به موازین اسلامى مورد تاکید قرار گرفته است.
در این خصوص ماده 23 «میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى» مقرر داشته است:
1 _ خانواده عنصر طبیعى و اساسى جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.2- حق نکاح و تشکیل خانواده براى زنان و مردان از زمانى که به سن ازدواج مى رسند به رسمیت شناخته مى شود.3 _ هیچ نکاحى بدون رعایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمى شود.4 _ دولت هاى طرف این میثاق تدابیر مقتضى به منظور تساوى حقوق و مسئولیت هاى زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینى هایى براى تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
همچنین این مفهوم در ماده 10 «میثاق بین المللى حقوق اقتصادى _ اجتماعى و فرهنگى» مجدداً مورد تاکید قرار گرفته است.در این ماده آمده است که کشورهاى طرف این میثاق اذعان (قبول) دارند که:
1 _ خانواده که عنصر طبیعى و اساسى جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلاى ممکن برخوردار گردد. به ویژه براى تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهدارى و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد. ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.2 _ مادران در مدت معقولى پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصى با استفاده از حقوق و یا مرخصى با مزایاى تامین اجتماعى کافى برخوردار گردند.
آزادى در انتخاب همسر در ماده پنجم اعلامیه اسلامى حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است و نظر به اینکه برابر قواعد شرعى زن مسلمان حق ندارد به زوجیت مرد غیرمسلم درآید در اعلامیه اسلامى حقوق بشر موضوع محدودیت بر پایه مذهب به سکوت برگزار شده است.در ماده 5 اعلامیه اسلامى حقوق بشر مقرر داشته است:
الف _ خانواده، پایه اولیه و زیربناى جامعه است و زناشویى اساس ایجاد آن مى باشد. بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندى که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد نمى تواند از این حق آنان جلوگیرى کند.ب _ جامعه و دولت موظف است موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راه هاى آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.
هرگونه محدودیت در انتخاب همسر بر مبناى مذهب در اعلامیه جهانى حقوق بشر منع شده است.
محتوا و جمله بندى این ماده در هنگام نگارش اعلامیه جهانى حقوق بشر اختلاف نظرهایى را برانگیخت زیرا ازدواج یکى از محورى ترین مسائل فرهنگى کشورها است که براساس حقوق یا سنت با تنوعى گسترده تعریف و معین مى شود.
مفاد ماده 16 دربردارنده چهار حکم با اهمیت است که با پایه هاى فرهنگى ریشه دار بسیارى از ملل در تعارض است. این چهار حکم مهم عبارتند از:
1- زن و مرد حق دارند بى هیچ محدودیتى از حیث نژاد، ملیت یا دین و سایر وضعیت ها با یکدیگر ازدواج کنند.2 _ زن و مرد در امور مربوط به ازدواج و طلاق حقوق برابر دارند.3 _ ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد.4 _ خانواده رکن طبیعى و اساس جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
چنانچه مى دانیم در جوامع بسیارى ازدواج با انواع محدودیت ها و نابرابرى ها همراه بوده است و برخوردارى متفاوت زن و مرد از حقوق بسیار رایج و در اغلب موارد اصول قضایى و دینى موید آن بوده است.در حالى که بسیارى از حقوق مندرج در «اعلامیه جهانى حقوق بشر» فى المثل منع شکنجه، آزادى بیان و مطبوعات، با اعمال رایج در بسیارى از کشورها و جوامع در تضاد بودند مبانى این اعمال با دین یا قانون مورد حمایت قرار نمى گرفتند، با وجود آنکه دفاع از ارزش هاى فرهنگى مربوط به ازدواج همواره در قوانین و ادیان سارى و جارى بوده است.مخالفت نماینده عربستان سعودى به هنگام بحث پیرامون این ماده «اعلامیه جهانى حقوق بشر» به خوبى مبین موضوع فوق الذکر است. به اعتقاد این نماینده نویسندگان اعلامیه فقط هنجارهاى پذیرفته شده تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدن هاى قدیمى تر غافل مانده اند. تمدن هایى که دیگر به هیچ وجه در مرحله تجربى نبوده و حکمت شان را طى قرن ها ثابت کرده اند. این موضوع به همراه حق تغییر دین موضوع ماده 18 «اعلامیه جهانى حقوق بشر» براى عربستان سعودى آنقدر حائز اهمیت بود که در راى گیرى نهایى در مجمع عمومى سازمان ملل متحد منجر به راى ممتنع این کشور شد.
اصل آزادى انتخاب همسر در قوانین ایران در موارد زیر نادیده گرفته شده است:1- ازدواج قبل از بلوغ. موضوع مواد 1041 قانون مدنى که مقرر مى دارد: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولى و به شرط رعایت مصلحت مولى علیه صحیح است.2- نکاح مسلمان با غیرمسلمان. موضوع ماده 1059 قانون مدنى که مقرر مى دارد: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.» 3- نکاح زن ایرانى با غیرایرانى. موضوع ماده 1060 قانون مدنى که مقرر مى دارد: «ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم که مانع قانونى ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» درحالى که چنین محدودیتى اساساً براى مرد ایرانى وجود ندارد.
در حقوق ایران حقوق زوجین در دو مبحث رابطه با فرزندان و روابط حقوقى فى مابین که براساس مبانى شرعى تدوین شده اند در اشکال زیر قابل ذکر است.
الف- حقوق زوجین در رابطه با فرزندان
1- نام خانوادگى فرزندان- موضوع ماده 41 قانون ثبت احوال (فرزندان نام خانوادگى پدر را خواهند داشت و مادر حتى با موافقت پدر طفل نمى تواند نام خانوادگى خود را به فرزندش دهد). 2- حضانت - موضوع مواد 1169 و 1170 و 1171 قانون مدنى (محدودیت حق حضانت مادر). 3- اداره امور مالى فرزند- موضوع مواد 1180 و 1188 و 1233 قانون مدنى (تقدم پدر و پدربزرگ و وصى بر مادر). 4- نقش حقوقى پدر در ازدواج - موضوع تبصره ماده 1041 و ماده 1043 قانون مدنى (فراموشى سهم و نقش مادر و رضایت او). 5- تابعیت - موضوع ماده 976 قانون مدنى (اعطاى تابعیت از طریق نسب پدرى و عدم اعطاى تابعیت به اولاد صغیر زنانى که به تابعیت ایران درمى آیند). 6- سهم الارث والدین و اولاد - موضوع بند ب ماده 892 قانون مدنى (عدم تساوى و کاهش سهم الارث مادر از یک سوم به یک ششم به نسبت دوسوم و پنج ششم سهم الارث پدر)
ب- حقوق زوجین در ارتباط با یکدیگر
1- تعداد زوجات - این موضوع با صراحت در قانون مدنى ذکر نشده است ولى از مفاد پاره اى از مواد استنباط مى شود فى المثل ماده 942 قانون مدنى.
2- طلاق - موضوع مواد 1133 و 1130 قانون مدنى (مرد مى تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و طلاق قانوناً در اختیار شوهر است. اما زن صرفاً در صورت وجود عسر و حرج و اثبات آن در دادگاه مى تواند تقاضاى طلاق کند.) 3- فسخ نکاح- موضوع مواد 1120 و 1121 و 1122 و 1123 قانون مدنى (عیوب زن که موجب فسخ نکاح مى گردد هفت عیب و عیوب مرد که موجب فسخ نکاح مى گردد چهار عیب است.) 4- ریاست خانواده- موضوع ماده 1105 قانون مدنى. 5- سهم الارث زوجین از یکدیگر- موضوع ماده 913 و 946 و 949 قانون مدنى (عدم تساوى در بهره مندى از ارث و عدم ارث زوجه از عرصه). 6- تابعیت- موضوع ماده 976 و 987 و 986 قانون مدنى.