اکو تابلویى از آرزوهاى بر زمین مانده اى است که ما و همسایگانمان براى دستیابى به جایگاهى شایسته در شاهراه اقتصاد جهان رسم کرده ایم. پس از قریب دو دهه از تولد این نهاد منطقه اى هنوز مؤسسین اکو با موانع آشکار و پنهان این سازمان دست و پنجه نرم مىکنند.
همه پایه گذاران این نهاد مى دانند که در دورانى سخت و دشوار نهال یک بلوک اقتصادى را غرس کرده اند، دورانى که در آن بازار تجارت و اقتصاد به دست مدعیانى نیرومند از دو سوى اقیانوس اطلس تقسیم شده است. هر جهش و حرکتى از سوى بازیگران اقتصادى آن سوى دنیا تهدید تازه در حیات این سازمان نونهال مىافکند.
با همه این احوال، اندیشه احیاى موقعیت اکو هنوز زنده است و عزم تشکیل دهنده این مجموعه براى پیمودن مسیر آینده راسخ. به این دلیل واضح که فلسفه وجودى این نهاد، سرچشمه اى در مبرم ترین نیازهاى ساکنین منطقه دارد. و بى سبب نیست که تهران با نگاهى تازه براى توانمندى این سازمان خیز برداشته است. رئیس دولت نهم، نهمین اجلاس اکو در باکو را مهم شمرد و در سطحى فراتر از انتظار ناظران، «در آن شرکت جست تا پاسخى باشد به این نظریه دیرین که در عصر رقابت هاى بزرگ، کشورها و واحدهاى سیاسى تنها در پرتو یک نهاد جمعى مى توانند منافع و اهداف خود را تحصیل کنند.»
اکنون همه چیز درباره سرنوشت آینده اکو به اراده و تصمیم دولت هاى عضو بستگى دارد. در یک تمثیل ساده مى توان اکو را یک شرکت سهامى فرض کرد که رونق و رکود آن به میزان سرمایه اى بسته است که صاحبان و سهامدارانش عرضه مى کنند. عمر کوتاه، اما پرآموزه این سازمان نیز گویاى همین حقیقت است که انگیزه و اندیشه دولت هاى عضو، نقش نخست را در نشو و نماى این نهال اقتصادى دارد.
تاکنون آهنگ حرکت اکو در مدار رقابت اقتصادى جهان، آهنگى کند و بطئى بوده است. سازمانى که مالک ثروتى انبوه، تولید ناخالصى به ارزش 373 میلیارد دلار و رقم مبادلات تجارى آن 165 میلیارد دلار است، هنوز فاصله اى بسیار با جایگاه واقعى خویش دارد. از همین رو باید که مسیر طى شده اکو آسیب شناسى شود و موانع درون سازمانى و محیطى آن بازشناسى شود. سخن نماینده ایران در جمع خانواده اکو ناظر به این موضوع مبرم بود که تنها بنیاد منطقه اى ما براى نشستن در ردیف قطب هاى تأثیرگذار بین المللى ناگزیر از دمیدن روح احیاگرى در کالبد خویش است. سخنان رئیس جمهورى دعوتى آشکار به بازسازى عمارت اکو بود. «ظرفیت هاى فراوان موجود نشان مى دهد که اکو در صورت رفع موانع موجود و ایجاد تحرک بیشتر مى تواند عاملى مهم براى ایجاد همگرایى بیشتر بین کشورهاى منطقه باشد.»
اینک تنها اتحادیه منطقه اى ما در انجام وظایف بى شمار خود هنوز بر پله نخست ایستاده است. از میان پروژه هایى که قرار است با دست و بازوى این نهاد تحقق یابد و ما در سایه آن با حضور ارجمند یک ائتلاف اقتصادى را در زندگى خود حس کنیم. (اعم از طرح هاى انرژى، بیمه، تجارت و سیستم بانکى) تاکنون تنها مبادلات بانکى و امور حمل و نقل به صورت نسبى اجرا شده است.
بنابراین امروز، تحقق آرزوى یکپارچگى اقتصادى و ایجاد منطقه آزاد تجارى اکو _ هدفى که چشم انداز «اکو 2015» نام گرفته است _ نیازمند حرکتى تازه است. درست است که اکو در مسیر این هدف هاى بزرگ با محدودیت ها و مشکلاتى افزونتر از همتایان بین المللى اش روبروست و این واقعیت دارد که سازمان منطقه اى ما در قیاس با سازمان هایى چون آ.سه.آن، نفتا و اتحادیه اروپا هنوز کمبود ناشى از حضور یک قطب سرمایه گذار چون ژاپن در پاسیفیک را لمس مى کند و فشارها و تهدیدات سیاسى قدرت ها هنوز گریبان اکو و اعضاى آن را رها نکرده است، اما فرصت هاى همگرایى نیز پا به پاى تهدیدات فراروى ملت هاى منطقه آغوش مى گشاید و این گونه است که ما و همه ساکنان آن سوى ارس و هیرمند و اروند، در احوال نابسامان منطقه خلأ یک نهاد جمعى را با تمام وجود حس مىکنیم.