دولت کانادا به رغم محکومیتهاى مکرر از سوى سازمان دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر رعایت نشدن حقوق بشر در این کشور، همچنان به اعمالى که ناقض حقوق بشر است، دست مى زند. بر اساس مدارک ارائه شده از سوى سازمانهاى فعال در زمینه حقوق بشر و سازمانهاى غیر دولتى، کانادا همواره یکى از نقض کنندگان حقوق بشر در جهان است که نوع رفتار تبعیض آمیز مقامات و پلیس این کشور با بومیان کانادا و ربودن حداقل 500زن بومى در کانادا در چند سال گذشته از جمله این موارد است.
رفتار خشونت آمیز پلیس کانادا با تظاهر کنندگان، دستگیرى هاى متعدد و بازداشتهاى غیر قانونى، شکنجه متهمان براى گرفتن اقرار و همچنین تیراندازى هاى مکرر پلیس این کشور به افراد در مظان اتهام که در موارد متعددى نیز منجر به قتل آنها شده است را از دیگر موارد نقض حقوق بشر در کانادا مى توان یاد کرد. قتل «کیوان تابش» شهروند ایرانى به دست پلیس کانادا و بازداشت و نگهدارى «نوروز برقى» دیگر شهروند ایرانى در بدترین شرایط از سوى پلیس کانادا، از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این کشور است.
دادگاه جنایى عمومى کانادا 23 شهریورماه سال گذشته پس از10 ماه رسیدگى به پرونده قتل کیوان تابش تبعه 18 ساله ایرانى توسط پلیس این کشور، رأى به برائت پلیس ضارب داد و اعلام کرد «هیچگونه اتهامى علیه پلیس ضارب وجود ندارد.»
مأموران پلیس شهر ونکوور کانادا، ساعت 2بامداد سه شنبه 14 ژوئیه (23تیرماه) سال ،82 سه جوان ایرانى را مورد ضرب و جرح قرار دادند که در جریان این درگیرى، «کیوان تابش» به قتل رسید و فرد دیگرى به نام «امیر آقایى» مجروح شد.
نوروز برقى نیز 20اکتبر سال 2002 پس از گرفتن ویزاى رسمى از سفارت کانادا در تهران و پذیرش تحصیلى براى گذراندن دوره زبان انگلیسى به کشور کانادا عزیمت کرد که به اتهام واهى از طرف پلیس این کشور به مدت 25روز در بدترین شرایط نگهدارى و سپس آزاد شد. «کریستین شانه» رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز پیش از این با انتقاد شدید از قوانین مبارزه با تروریسم در کانادا گفته بود: دامنه این قوانین بیش از اندازه وسیع است.
کریستین شانه افزود: دامنه قوانین مبارزه با تروریسم در کانادا آنقدر وسیع است که به مسؤولان و نیروهاى امنیتى و پلیس این کشور اجازه مى دهد اعمال و اقدامات زیادى را جنایى و تروریستى بدانند و این مسأله ممکن است نتایج و پیامدهاى منفى در برابر داشته باشد. رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که یک فرانسوى است، در توضیح اظهارات خود گفت: آیین هاى دادرسى نادرست و ناعادلانه، تخلف در رسیدگى به پرونده هاى قضایى، بازداشتهاى طولانى مدت، ارائه نشدن کلیه مدارک، اسناد و شواهد به وکلاى مدافع متهمان در جریان دادرسى از جمله اشکالاتى است که به قوانین ضد تروریسم در کانادا وارد است.
این شرایط درحالى است که دولت این کشور سال گذشته به دلیل افزایش فساد مالى سقوط کرد. با این وجود، یکى از مهمترین چالشهاى بین المللى میان کشورهاى غرب با کشورهاى در حال توسعه، اتهام رعایت نکردن حقوق بشر است و از این رو کانادا به سیاستهاى آمریکا و برخى از کشورهاى اروپایى تندرو همانند انگلیس پیوست و علاوه بر آن در مناقشات و منازعات بین المللى همانند حمله به افغانستان و عراق نیز از این کشورها تبعیت کرد. در همین شرایط بر اساس یک نظرسنجى، اکثر کانادایى ها با اعزام نیروهاى نظامى کشورشان به افغانستان، مخالف بودند. بر اساس نظرسنجى که توسط مؤسسه «استراتژیک کانسل» که در روزنامه «گلوب اند میل» منتشر و در شبکه تلویزیونى «سى. تى. وى» پخش شد، 62 درصد از کانادایى ها مخالفت خود را با حضور نیروهاى کانادایى در افغانستان اعلام کردند.
همچنین این کشور با حمایت از رژیم صهیونیستى به قطعنامه اى رأى داد که جنایات این رژیم در زمینه حقوق بشر در فلسطین اشغالى و دیگر سرزمینهاى اشغالى عربى را نادیده مى گرفت. اوتاوا با این اقدامات خود به جرگه کشورهایى پیوست که خود ناقض حقوق بشر بودند و از این رو بارها سازمان دیده بان حقوق بشر بیانیه هایى را در محکوم کردن نقض حقوق بشر در این کشور صادر کرد. در همین رابطه سازمان دیده بان حقوق بشر 19ژانویه سال جارى میلادى در گزارش سالانه خود اعلام کرد: اقدامات آمریکا، انگلیس، کانادا و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا باعث خدشه دار شدن آرمانهاى حقوق بشر در جهان شده است. کانادا حتى در مبارزه با آزادى بیان نیز پیشقدم شد و سرور سایتهاى برخى از کشورها و از جمله سایتهاى خبرى ایران را قطع کرد.