او حقوقدان نامدار و شناخته ایران در سالیان اخیر است که بخش مهمى از فعالیت هاى او حول شیوه اجراى قانون اساسى و پیشبرد مسائل حقوق بشرى در کشورمان مى باشد و سوابق کارى و تألیفاتش حکایت از دغدغه هاى او در مورد احترام به قانون اساسى و تکریم حیثیت والاى انسانها دارد. حسین مهرپور محمدآبادى در اول فروردین 1322 در محمدآباد از توابع یزد زاده شد. تحصیلات ابتدایى را در همان منطقه شروع کرده و به اتمام رسانید. سپس در یزد، مشهد و قم به تحصیل در حوزه علمیه پرداخت و تا گذراندن دوره اى از دروس خارج فقه و اصول پیش رفت.
در حوزه از محضر درس اساتید بزرگوارى چون آیات عظام: فاضل لنکرانى، مکارم شیرازى و وحید خراسانى بهره برد. با این حال او با اخذ دیپلم ادبى در سال 1345 در یزد موفق مى شود در سال 1346در رشته حقوق قضایى دانشگاه تهران پذیرفته شود و در همین دانشگاه هم مقاطع فوق لیسانس و دکترا را در رشته حقوق خصوصى ادامه دهد. پایان نامه او در مورد «طلاق با توافق زوجین» بوده که در قانون حمایت خانواده مصوب سال1346 و قانون تجدیدنظر شده آن در1353 آمده است. تز دکتراى او نیز در مورد بررسى میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران بوده است. یکى از مباحثى که دررابطه با حقوق زن مطرح است، مسأله ارث مى باشد و مهرپور به کالبدشکافى نظریات فقهى دراین خصوص روى مى آورد. در قانون مدنى دو وضعیت مهم متفاوت در مورد نحوه ارث بردن زن از شوهر وجود دارد یکى ممنوعیت او از ارث بردن زمین و عین ابنیه و اشجار و دیگرى محرومیت او از ارث بردن بیش از یک چهارم اموال شوهر متوفى خود در صورت نبودن هیچ وارث دیگرى به غیر از او. مهرپور با توجه به نظریات مختلف فقهى و مستندات آنها به نتیجه گیرى متفاوتى مى رسد که مى تواند در اصلاح قانون مدنى از این حیث مؤثر باشد. از جمله استادان شاخص و سرشناس وى هم مى توان به دکتر سیدحسن امامى، دکتر محمود شهابى، دکتر کاتوزیان، دکتر گرجى و دکتر صفایى اشاره کرد که خود از استادان و حقوقدانان برجسته ایران به شمار آمده و مى آیند. حسین مهرپور از سال 1351به کار قضایى در دادگسترى مى پردازد. درکرمانشاه، قزوین و تهران از مشاغل دادیارى و دادرسى و بازپرسى گرفته تا مسؤول دادگاه بودن را تجربه مى کند. مدتى هم قاضى دیوان عالى کشور مى شود و آخرین سمت قضایى او، معاونت قضایى قوه قضاییه در سال 1368 بوده است. در سال 1369 که موفق به اخذ مدرک دکترا مى شود، رسماً وارد کار تدریس در دانشگاه شهید بهشتى مى گردد. و از دادگسترى به عنوان عضو هیأت علمى به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى منتقل مى شود. در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان، عضو حقوقدان آن بوده و اغلب سمت قائم مقامى دبیر شوراى نگهبان را داشته است با روى کار آمدن سیدمحمد خاتمى، ریاست هیأت پیگیرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى را به عهده مى گیرد. برخى از دروسى که او در دانشگاه شهید بهشتى و یا در دانشگاه الزهرا، مدرسه عالى شهید مطهرى، دانشکده علوم قضایى، دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه آزاد و دانشگاه امام صادق (ع) ارائه کرده و یا همچنان به تدریس آنها مشغول است مى توان حقوق اساسى، حقوق بشر، حقوق مدنى و متون فقه را نام برد.
مقالاتى هم که نوشته و به چاپ رسانده عمدتاً درزمینه هاى حقوق خصوصى، حقوق عمومى و اساسى و حقوق بشر بوده است و در مقاطعى هم به عنوان عضو یا مسؤول هیأت نمایندگى ایران در مجامع و سازمان هاى بین المللى حضور یافته است و دیدگاه ایران را در خصوص گزارش مربوط به میثاق حقوق مدنى و سیاسى در چندین جلسه در کمیته حقوق بشر توضیح داده است.
درسالهاى 1377 و 1380 و به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر، سمینارهایى با همکارى کمیساریاى عالى حقوق بشر و سازمان کنفرانس اسلامى در مقر سازمان ملل در ژنو تشکیل شده بود و مهرپور نیز با مقاله اى تحت عنوان «آزادى عقیده و بیان از دیدگاه اسلام» در این سمینارها شرکت مى کند و دیدگاه دین اسلام در مورد حقوقى که هر انسان دارد را تشریح مى نماید. او که چندین مورد در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور داشته و درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطالبى را ارائه داده است اعتقاد دارد حضور در چنین محافل بین المللى دشوارى هاى خاص خودش را داشته است. توضیح مى دهد که انسان از یک طرف باید صادق باشد و راست بگوید و از طرفى هم باید از حیثیت کشور و مواضع کشورش که در واقع مواضع اسلامى هم هست دفاع کند. دشوارى هاى خاص حضور در مجامع بین المللى را در مقدمه کتاب حقوق بشر در اسناد بین الملل و موضع جمهورى اسلامى ایران به تحریر درآورد. « کار بسیار سخت و دشوار بود انسان بخواهد در یک جمع کارشناسان مبرز حقوقى و باتجربه در زمینه مسائل حقوق بشرى از میت هاى مختلف نظام حقوقى - مذهبى نوپاى جمهورى اسلامى را تشریح کند و به انبوه سؤالات ایرادات اشکالات و گزارشهاى گوناگون که مطرح مى شود پاسخ دهد و یا رفع ابهام نماید و یا احیاناً اشکال را بپذیرد و اقدامات اصلاحى را بیان نماید. و در این رابطه دروغ نگوید ، شعار ندهد، منطقى و مستند حرف بزند براى رضاى غیرخدا خلاف واقع را واقع جلوه ندهد. در عین حال اعتبار و حیثیت نظام جمهورى اسلامى و نیز خود اسلام را که به آن اتکا مى کند حفظ نماید واقعاً کار مشکلى است. « در مقاله اى که اخیراً از او در مجله راهبرد شماره37 در ارتباط با یکى از مسائل مربوط به حقوق زن منتشر شده آمده است: «تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین المللى به خصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى،کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت براساس جنس مى باشد.» لذا او به نحوى خیرخواهانه پیشنهاد مى کند که در مواد 207 ، 209 ، 213 ، 258و 273قانون مجازات اسلامى تغییر حاصل شود تا در مجامعى همچون سازمان ملل بحث نقض حقوق بشر در ایران منتفى گردد. به اعتقاد او درآیه 33 سوره اسراء و آیه 45 سوره مائده بر حق قصاص برابر زن و مرد تأکید شده است. باور دارد که تفسیر بهترى از آیه 178 سوره بقره به دست دهیم، مقوله تبعیض قصاص زن و مرد و به تبع آن مواد قانونى مندرج در قانون مجازات اسلامى رفع خواهد شد و درسطح بین المللى هم احتمال محکومیت ایران به خاطر به اصطلاح «تبعیض» از بین خواهد رفت. اگرچه در همان شماره 37 مجله «راهبرد» آقاى محمدحسین واثقى راد در پى آن است که اثبات کند قصاص یکسان مرد و زن خلاف شرع مى باشد. مهرپور مى گوید: زمان حضور در جلسات کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، یکى از نمایندگان کشورهاى آمریکاى لاتین به او گفته شما تمدن کهن و دین بزرگى دارید، باید همت کنید تا قطعنامه نقض حقوق بشر علیه شما صادر نشود. حسین مهرپور معتقد است که برخى جبهه گیرى ها در این زمینه فقط جنبه سیاسى داشته ولى در برخى موارد هم ما مى توانیم با اصلاح روشها کارى کنیم که بهانه به دست دیگران ندهیم.
براى اینکه کشور ما در محافل بین المللى وجهه در خور شأن پیدا کند، مى گوید: «توصیه هاى خیرخواهانه اى به مسؤولان ارائه دادم و امیدوار بودم و هستم با دید مثبت به قضایا نگاه شود البته به برخى از این توصیه ها هم عمل شد.» دومین دغدغه مهم مهرپور اجراى صحیح قانون و قانونمند شدن جامعه است. از دید او قانون جزو لوازم لاینفک زندگى اجتماعى است. اما چگونه است که جامعه ما علیرغم اینکه حدود یک سده است که با نحوه تهیه و تنظیم قانون آشنا شده و داراى قانون اساسى هم هست چنانکه باید و شاید به رعایت قانون توجه نمى شود؟ در این زمینه اعتقاد دارد که باید قانون به درستى تبیین شود و به گونه اى در سطح عمومى تمهیداتى به کار گرفته شود تا فرهنگ قانونگرایى و توجه واقعى به قانون نهادینه گردد. مى گوید متولیان قانون هم باید بیشتر به قانون اساسى و سایر قوانین توجه کنند و راههاى گریز از قانون را کنار بگذارند و پایبندى مسؤولان براى مردم باید ملموس شود. به زعم مهرپور اگر چنین اقداماتى صورت بگیرد عمل قانون به صورت فرهنگ درخواهد آمد ولى بر این امر نیز تأکید دارد که در وضع قانون تا حد امکان باید همه جانبه نگرى شده و مصلحت جامعه در نظر گرفته شود. وضعیت مناسب از دیدگاه این حقوقدان این است که افراد گریختن از قانون را مطلوب ندانند. آیا بین قانون و قانونگرایى و توسعه رابطه اى وجود دارد؟ جواب مى دهد در مقامى نیست که رابطه اى دقیق بین این دو مقوله برقرار کند. «اما این تجربه را داشته ام که در سفربه کشورهاى مختلف مشاهده کنم کشورهایى که مردم به قانون پایبندى بیشترى نشان مى دهند از لحاظ اقتصادى و در توسعه نسبت به سایر جوامع جلوتر بوده اند.» نتیجه گیرى مى کند که جوامع بدون داشتن نظم نمى توانند پیش بروند و قانون بدداشتن را بهتر از بى قانونى مى داند. «قانون دست ساز بشر است. باتوجه به ظرفیت محدودى که افراد واضع دارند و با توجه به مصلحت مکانى و زمانى خاص ممکن است در جامعه قوانینى تصویب شود ولى امکان دارد در یک برهه زمانى دیگر اصلاح قانون ضرورت پیدا کند.» مهر پور فعالیت خودش را در شوراى نگهبان و هیأت پیگیرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى را در راستاى تلاش براى قانونمند شدن جامعه مى داند. به باور او یکى از شروط پیشرفت جامعه این است که قانون وسیله اى در دست برخى افراد نباشد که آن را بر ضد خود قانون به کار گیرند و آنها تلاش کنند از ضعف برخى قوانین به صورت دگم علیه کلیت قانون و به ضرر مردم اقداماتى انجام دهند. به نظرش مى رسد که آموزش قانون را باید از سالهاى اولیه زندگى و از دوره تحصیلى ابتدایى آغاز کنیم و درکلاس هاى بازآموزى و کارآموزى کارمندان خصوصاً کارمندان قضایى و نظامى به گونه اى آموزش هاى لازم را ارائه دهیم که روحیه قانونگرایى در جامعه نهادینه شود. دید مثبتى به زندگى دارد، خود را آدم زحمتکشى مى داند که تلاش کرده درزندگى اجتماعى، فردى مفید باشد. مى گوید من تلاش کردم، آدم مفیدى باشم ولى نمى دانم اینگونه بوده ام یا نه؟ در پایان هم مى گوید: «پیشرفت کشورمان و مردم مان را مى خواهیم، رفع مشکلات را مى خواهیم و امیدوارم مسؤولان با عقل و تدبیر به اداره امور بپردازند.»