ناصر فکوهى در مقاله اى که در ویژه نامه نوروزى روزنامه سرمایه منتشر شده است به بررسى نسبت میان دو مفهوم عدالت و دانشگاه پرداخته است. بخشى از این مقاله به شرح ذیل است:
عرصه دانش و دانشگاه دقیقاً یکى از مهم ترین عرصه هایى بود که عدالت انسانى تلاش کرده است از خلال آن شکنندگى هاى درونى خود و تناقض هاى موجود در ساختارها و در گفتمان خود را جبران کند. شاید بى دلیل نباشد که امروز بیش از هر زمانى از جوامع «دانش محور» به مثابه جوامع انسانى در پیشرفته ترین اشکال آن یاد مى شود و به دانش و آگاهى به مثابه کلیدهاى اساسى و تعیین کننده اى نگریسته مى شود که مى توانند تمامى بى عدالتى هاى انسانى را از سر راه برداشته و انسان را به نیکبختى زمینى برسانند. شروع جوامع مدرن با انقلاب صنعتى و انقلاب هاى سیاسى همراه با به دست گرفتن دانشگاه ها (که پیش از آن در تاریخى طولانى نهادهاى قدرت کلیسا و دین بودند) انجام گرفت. هدف در واقع آن بود که با در دست گرفتن این نهادهاى دانش ساز، بتوان شرایط به وجود آمدن یک «ملت فرهیخته» و مشروعیت دهنده به دولت هاى جدید و به خصوص نخبگانى را که بدون برخوردارى از اشرافیت خون یا اشرافیت کلیسایى باید در راس این دولت ها قرار بگیرند، فراهم کرد. نظام دانشگاهى به فاصله اى اندک با شکل گرفتن یک نظام آموزش همگانى تکمیل شد تا ملت ها شکل گرفته و دولت هاى ملى را از استحکام در شکل و در محتوا برخوردار کند.
با این وصف، بیش از 200 سال حاکمیت دولت هاى ملى با نام دموکراسى، عدالت، آزادى، استقلال و غیره هنوز نکات ابهام زیادى را بر جاى گذاشته است که صرف نظر از ارزشمند بودن دستاوردهاى دموکراتیک و حقوق بشر که آنها را باید بیشتر از آنکه دستاوردهاى یک تمدن خاص بدانیم دستاوردهایى بشرى و عمومى براى انسان ها تلقى کنیم، گره هاى ناگشوده و مشکلات متعددى را بر جاى نگه داشته است. این گره هاى سخت باز هم همچون در ابتداى شکل گیرى این دولت ها به تداوم یافتن نابرابرى ها در همه عرصه ها از توزیع ثروت اقتصادى گرفته تا توزیع امتیازات سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و غیره مربوط مى شوند که مى توانند مفهوم عدالت انسانى را تا حد زیادى به زیر شک و تردید ببرند و از این رو نباید شگفت زده شد که اشکال متفاوت بنیادگرایى هاى دینى که در حقیقت اشکال نوزایى هاى دینى هستند و در کنار آنها اشکال متعدد نوزایى هاى قومى- جماعتى امروز به سرعت در حال رشد هستند و جایى که جامعه مدرن نمى تواند تناقض هاى رفتارى و گفتمانى خود را توضیح دهد از جمله در حوزه توزیع دانش، مى توانند براى بسیارى از کنش گران اجتماعى، توضیح هاى قانع کننده اى ارائه دهند.
واقعیت در آن است که نظام دانشگاهى به عنوان یکى از کلیدى ترین حوزه هایى که باید لااقل مى توانست توزیع قدرت سیاسى و حاکمیت نخبگان را از وضعیتى مبتنى بر اشرافیت هاى خونى و دینى به شایسته سالارى هاى انسانى بدل کند در این زمینه ناموفق بوده است... به عبارت دیگر در طول پنج دهه پس از جنگ جهانى دوم همان گونه که پى یر بوردیو به خوبى در آثار خود درباره نظام آموزش عالى در غرب نشان مى دهد ما بیشتر شاهد پدید آمدن نوعى اشرافیت دانشگاهى بوده ایم که رابطه اى غیرقابل انکار با اشرافیت هاى اقتصادى دارد. به عبارت دیگر تحرک اجتماعى مورد ادعاى جامعه مدرن که آن را از خلال یک اتوپیاى عمومى به همه افراد خود منتقل مى کند در آزمون واقعیت، ضعف و شکنندگى خود را بیش از پیش نشان مى دهد. هر چند نمى توان انکار کرد که بخشى از گروه هاى ضعیف موقعیت خود را در جامعه صنعتى مدرن از هنگام تولد تا هنگام مرگ به موقعیتى کاملاً برتر مى رسانند. اما این امر درباره اکثریت بزرگ مردمان این جوامع چندان صحت ندارد: اکثریت فرزندان اقشار ضعیف باز هم در موقعیت هاى ضعیف و گاه حتى ضعیف تر و شکننده تر از پدران خود (همچون نسل هاى دوم و سوم مهاجران عرب و مسلمان در کشورهاى غربى) قرار مى گیرند و حاشیه اى مى شوند. در حالى که قدرت در دست چند خانواده و چند قشر داراى هژمونى اقتصادى باقى مى ماند و فرزندان همین افراد هستند که تمام مشاغل کلیدى در همه حوزه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را اشغال مى کنند و این را باید عین بى عدالتى دانست.
بنابراین باید نتیجه گرفت که ابزار اصلى مورد ادعاى جامعه/ مدرن براى ایجاد عدالت یعنى علم و دانش و حوزه فضایى- زمانى آن یعنى دانشگاه ها، امروز درون بحران عمیقى فرورفته اند زیرا به ناچار در گفتمانى متناقض قرار گرفته اند: اگر علم مبناى قدرت اجتماعى است، چگونه مى توان هژمونى هاى سیاسى و اقتصادى را به فراموشى سپرد و چگونه مى توان ادعاهایى که این هژمونى ها را در تضاد با حوزه علمى قلمداد نمى کنند ریاکارانه ندانست در حالى که تنها اگر خواسته باشیم به یک مثال اکتفا کنیم مى دانیم که بخش نظامى (یعنى آنجا که قدرت بیشترین تبلور خشونت آمیز خود را مى یابد) همواره در فاصله اى 20ساله پیشتر از بخش هاى دیگر در حوزه علمى قرار گرفته و به عمد این فاصله را به نام مسائل امنیتى توجیه و از آن دفاع مىکند؟
در این میان موقعیت کنش گران دانشگاه بیش از دیگران موقعیتى متناقض و شکننده مى نماید. دانشجویانى که بسیارى از آنها باورهایى عمیق و راستین به ذات اصیل گفتمان عدالت انسانى و محوریت علم و دانشگاه در آن دارند و اساتیدى که تمام تلاش خود را به انجام مى رسانند که عقل و منطق و انسانیت و ارزش هایى را که همواره ارزش هاى روشنگرى و انسان گرایى بوده است به مثابه مهمترین رهنمودهاى لازم براى نجات جوامع انسانى از بن بست کنونى رفتارى و ذهنى پیشنهاد مى کنند. چگونه مى توان در دانشگاه «بودن» را با این بحران عمومى جامعه مدرن که پسامدرن ها به شدت به نقد و تشریح آن پرداخته اند، سازش داد. ظاهراً در این زمینه نمى توان انتظار چندانى از رادیکالیسم سیاسى و یا حتى اصلاح طلبى سیاسى داشت. حوزه سیاست ظاهراً نمى تواند مشکل ذاتى خود را یعنى نشات گرفتن قدرت مشروعیت دهنده به خود از جامعه سلسله مراتبى و مبتنى بر نابرابرى اقتصادى به مثابه موتور محرک اجتماعى جدا کند. بنابراین به گمان ما شاید تنها مفر رهایى و تنها راهى که هنوز پیش پاى ما باقى مانده است و به خصوص تنها راهى که در پیش پاى کنش گران دانشگاهى اعم از دانشجو و استاد بر جاى مانده است، تلاش براى به حرکت درآوردن جنبشى در عرصه عمومى است که بتواند به بازاندیشى دوباره رسالت هاى دانشگاهى بپردازد و به یک اصلاح اساسى که در درجه نخست باید اصلاحى در رسالت ها و اهداف و چشم اندازهاى این نهاد باشد همچنین کارکردهاى آن را در فرآیندى از تغییرات اساسى وارد کند، بنشینند.