حسین عبده تبریزی
در روزهای پایانی سال 1384، شورای پول و اعتبار برای بانکهای خصوصی نیز عملائ سقف نرخ سود دریافتی تعیین کرد و به این ترتیب بانکهای خصوصی نیز، همچون بانکهای دولتی به ورطهء جیرهبندی اعتبارات درخواهند غلطید. در روزهای آغازین سال 1385 نیز مجلس شورای اسلامی در اقدامی مشابه مصوب کرد که نرخ سودتک رقمی شود. هزینههای چنین تصمیماتی البته گسترش فساد در بانکهای دولتی و خصوصی، ایجاد بازار سیاه اعتبارات خارج از بانکها و مؤسسات اعتباری تحت پوشش بانک مرکزی و کاهش گرایش به پسانداز در کشور خواهد بود.
بیشک، بخش بزرگی از اقتصاددانان کشور با چنین اقداماتی سخت مخالفاند و هیچ فایدهای بر این تصمیمات بوروکراتیک مترتب نمیدانند و اعتقاد راسخ دارند که چنین اقداماتی به کاهش واقعی نرخ سود اعتبارات در کشور نخواهد انجامید. اقدامات دولت باید درست در جهت مخالف چیزی باشد که در حال حاضر انجام میدهد.
فهرستی از این اقدامات، یعنی مقرراتزدایی از نظام بانکی، در ایران باید با اقدامات مبنایی عمدهء زیر شروع شود:
1. برگرداندن بانکداری به حوزهء تصمیم بانکداران و خروج مقامات سیاسی و قانونگذاری از حیطهء تصمیمات تخصیص منابع.
2. خروج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حیطهءبانکداری عملی از قبیل تخصیص منابع اعتباری بانکها، اخذ تصمیم در مورد رویههای اجرایی و استخدامی بانکها، اخذ تصمیم در مورد اتوماسیون بانکها و غیره و واگذاری عملیات اجرایی بانکها به خود بانکداران.
3. حذف هرنوع مقررات محدودکنندهء حوزهء رقابت بانکها از قبیل تهیهء آییننامهءمشترک برای کلیهءبانکها که به معنای محدودکردن حوزههای رقابتی آنهاست.
4. حذف هر نوع مقررات محدودکننده برای خلق محصولات مالی جدید توسط بانکها. این البته به مفهوم کماعتنایی به ضوابط شرعی و قوانین بانکداری بدون ربا نیست. قوانین و ضوابط بانکداری بدون ربا محدودکنندهء حیطهءعمل بانکداران نیست.
5. حذف هر نوع مقررات محدودکننده برای توسعهء شعب و گسترش شبکهء خدماتی بانکها.
بانک مرکزی باید از حیطهءعملیات اجرایی بانکها و بانکداری برای افراد و نهادها بیرون رود و به حوزهءنظارت و رهبری نظام پولی کشور بازگردد.
شورای پول و اعتبار نیز باید از حیطهء هر نوع اجراییات خارج شود. صد البته که دستگاه مقننه به هیچوجه نباید وارد حوزهء اجرایی بانکها شود و مثلائ نرخ سود بانکی تعیین کند.
مقرراتزدایی باید به بانکهای تجاری خصوصی و دولتی اجازه دهد که برای گسترش رقابت خود، آزادی عمل داشته باشند. کنترل بانک مرکزی عمدتائ باید متوجه کنترل حجم پول باشد که برای آن کنترل، ابزار مالی شناختهشدهای در اختیار دارد.
نظام بانکی از طریق رقابت و تخصیص بهتر سرمایه البته باعث خواهد شد که منابع مالی به سمت آن فعالیتهایی سوق داده شود که بالاترین میزان ثروت را خلق میکنند و البته در این رهگذر مسالهء انتقال منابع مازاد پاسخ داده میشود. گسترش خدمات بانکی خود گسترش صنعت مالی را نیز باعث میشود.
6. قوانین آمر
مقام ناظر و آمر یعنی بانک مرکزی بر مناسبات پولی اقتصاد باید نظارت کند که این به معنای دخالت دایمی در امور مالی نیست. کنترلهایی که بانکهای مرکزی در همهء کشورها اعمال میکنند، امروزه تقریبائ شکلی متحدالشکل و استاندارد به خود گرفته است. deregulation در عینحال به معنای «ضرورت دادن حق انتخاب به مشتری» و متنوعسازی محصولات مالی است; این تنوع برای تجدید ساختار نظام مالی کشور ضروری است.
خلاصه کنیم: دخالت مستقیم دولت و شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی در نحوهء اداره و قیمتگذاری فعالیتها در نظام بانکی کشور (به ویژه در بانکهای خصوصی) اشتباه است. از طریق چنین تدابیری، اقتصادهایی چون ژاپن به نرخ بهرهء 1 درصدی نرسیدهاند. تصمیمات بوروکراتیک در این زمینه فقط وضع را از آنچه هست بدتر میکند و بهویژه فساد گستردهای را دامن میزند.