« جرج بوش » رئیس جمهوری آمریکا در استفاده از اختیارات اجرایی خود پا را از حد قانونی تعیین شده برای وی , فراتر نهاده است .
به گزارش خبرگزاری « آسوشیتدپرس » از واشنگتن , در ارتباط با بهره برداری گسترده و بیش از حد بوش از اختیاراتش , می توان به ضبط و شنود مکالمات تلفنی بدون اعلام قبلی , گرداوری مکالمات ضبط شده میلیون ها آمریکایی , نگهداری مظنونان تروریست در خارج از کشور و محروم کردن آنها از مراقبت های قانونی , اشاره کرد.
دولت آمریکا حتی سرگرم بررسی امکان استفاده از ارتش برای گشت زنی در مرزهای این کشور است .
رئیس جمهوری آمریکا به بهانه محافظت از کشور , به کنگره اطلاع داده است که بنا به اقتضای شرایط پیش امده , اگر بخشی از قوانین آمریکا را مغایر اختیارات خود تشخیص دهد , به قوانین یاد شده عمل نخواهد کرد. اما دمکرات ها , برخی از محافظه کاران , فعالان حقوق بشر و پژوهشگران در خصوص مسائل حقوقی معتقدند که بوش در اجرای اختیارات ریاست جمهوری , پا را فراتر از حد خود گذاشته است .
« استیون جی واین » , کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه « جرج تاون » گفت : « بوش برای روی ندادن اقدام تروریستی دیگری در مدت زمامداری خود , به حدی مصم است که تدابیر حراستی و حمایتی مندرج در قانون را فراموش کرده است , تدابیری که به همان اندازه امنیت , برای اغلب مردم آمریکا ارزشمند است » .
برخی از افراد می گویند که بوش برای به حداکثر رساندن قدرتش و به خرج کنگره , به استفاده از انواع روش ها و راهبردها پرداخته است .
بنا به گفته منتقدان بوش , این راهی است که هم رئیس جمهوری آمریکا و هم « دیک چنی » معاونش از زمان به قدرت رسیدن در دی ماه 1380 پیموده اند.
مقامات دولتی با این ادعا که در چارچوب محدودیت های قانونی عمل کرده اند , به انعطاف پذیری های فوق العاده ای اشاره می کنند که در دوران وقوع یک جنگ مطرح می شود.
افشاگری صورت گرفته در هفته گذشته در خصوص اقدام « آژانس امنیت ملی » در زمینه ایجاد یک بانک اطلاعاتی در ارتباط با مکالمات تلفنی در داخل کشور , به مباحثات فشرده ای در خصوص احتمال تضعیف حقوق فردی توسط دولت و شرکت های مخابراتی دامن زد.
این ابراز نگرانی ها توسط برخی از جمهوری خواهان برجسته آمریکایی از جمله « جان بوئنر » رهبر فراکسیون اکثریت مجلس نمایندگان صورت گرفت که تردیدهای مطروحه در مورد برنامه استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا را مضاعف کرد.
این برنامه ها که زمانی مخفیانه صورت می گرفت , مشکل بالقوه ای را برای « مایکل هایدن » ژنرال نیروی هوایی و نامزد معرفی شده از سوی رئیس جمهوری برای تصدی ریاست « سیا » , ایجاد می کند.
هایدن در طی دوران تصدی ریاست آژانس امنیت ملی در سال های 1374 تا 1384 , بر اجرای هر دو برنامه یاد شده نظارت کرده بود.
« ارلن اسکتر » سناتور جمهوریخواه و رئیس کمیته قضایی سنا می گوید که کمیته وی به دقت نقش هایدن را در ایجاد بانک داده های تلفنی آژانس امنیت ملی و همچنین برنامه استراق سمع , مورد بررسی قرار می دهد.
حتی « استنسفیلد ترنر » رئیس سابق سیا در دولت « جیمی کارتر » نیز از منتقدان برنامه استراق سمع دولت و نظارت هایدن بر آن است .
بوش در راستای بسترسازی برای اعمال قدرت افزون تر , از بیانیه های مربوط به مراسم امضای لوایح بارها بهره برداری کرده است .
در این بیانیه ها ادعا می شود که رئیس جمهوری حقی ویژه دارد تا به قسمت هایی از قانون که به نظر وی با اختیارات اجرایی وی مغایرت دارد , عمل نکند. بوش صدها بیانیه این چنینی صادر کرده است .
یکی از مفاد قانونی که بوش آن را به چالش کشیده , ضرورت ارائه گزارش هایی مشروح به کنگره در خصوص عملکردش در استفاده از قوانین ضدـ تروریسم مندرج در « قانون پاتریوت » و همچنین در مورد ممنوعیت شکنجه , است .
« استفان کیمبالا » یک استاد دانشگاه پنسیلوانیا که مسائل مربوط به امنیت ملی را بررسی می کند , گفت : « براساس شماری از بیانیه ها و دستورالعمل های سیاسی اخیر , رئیس جمهوری به طور آشکار معتقد است که هر آنچه وی تصویب می کند , به طور خودکار قانونی خواهد بود » .
علاوه بر این , رهبران فعالان حقوق بشر همچنان به انتقاد از نحوه برخورد با زندانیان در بازداشتگاه های آمریکا در گوانتاناموی کوبا , عراق و افغانستان و همچنین وجود بازداشتگاه های مخفی سیا در شرق اروپا ادامه داده اند.