ترجمه: فاطمه موثق نژاد: «واسیل ایوانف» از اهالى بلغارستان ، شغل پرمخاطره اى را انتخاب کرده است . او به عنوان گزارشگر تحقیقى ایستگاه تلویزیون ملى ، به اطلاعات زیادى درمورد فساد مقامات مسؤول و باندهاى تبهکار در کشور دست یافته است . این اطلاعات ، زندگى او را با تهدید مواجه کرده است . در اوایل همین ماه ، افراد ناشناس یک بمب در کنار خانه او در صوفیه منفجر کردند. در این انفجار به کسى آسیب وارد نشد اما وى اکنون تحت محافظت پلیس قراردارد . این نخستین بار نیست که چنین اتفاقى مى افتد . ایوانف مى گوید : «این اقدام ،جنایتى علیه روزنامه نگاران و آزادى بیان بود . »
این یک نقطه ضعف براى بلغارستان به شمار مى آید . به علاوه آنکه انفجار بمب نیز به فهرست طولانى جرائم پشت پرده در این کشور که صدمه زیادى به اعتبار آن وارد کرده است ، اضافه مى شود و این اتفاق درست در زمانى بوقوع مى پیوندد که کشور خود را براى پیوستن به اتحادیه اروپا آماده مى سازد . تلاش این کشور و رومانى براى مهار فساد و جرائم سازماندهى شده ، بهانه دیگرى را براى سیاستمداران غربى فراهم کرده است تا بر نگرانى ها در مورد گسترش جبهه شرقى اتحادیه اروپا بیفزایند . کمیسیون اروپا ماه آینده گزارشى منتشر خواهد کرد تا عضویت این دو کشور را که درحال حاضر براى اول ژانویه2007 در نظر گرفته شده ، براى یکسال دیگر به تعویق اندازد . مقامات رسمى مى گویند هیچگونه تضمینى براى ورود این دو کشور به باشگاه بروکسل ، بدون بهبود سابقه آنها وجود ندارد .« اولى رن» ، مرد شماره یک در توسعه اتحادیه اروپا مى گوید «هیأت داورى هنوز براین عقیده است.»
رأى هیأت منصفه هرآنچه که باشد ، درمرکز توجه همه کشورهاى حوزه بالکان قراردارد . رومانى اکنون از یک امتیاز برخوردار است و آن را مدیون اشتیاق دولت اصلاح طلب به ریاست «ترایان بازسکو» است که تلاش فراوانى براى پاکسازى سیستم قضایى کشور و طرد مقامات فاسد داشته است . اما موفقیت آن در به دست آوردن عضویت ، حتمى نیست . در عین حال ، کشورهاى دیگر نیز براى به چنگ آوردن عضویت احتمالى در اتحادیه اروپا و پیوستن به یک خانواده بزرگتر اروپایى صف کشیده اند و آن را پاداشى براى درپیش گرفتن رفتار دموکراتیک خود مى دانند . کروواسى و ترکیه پیش از این در میان فهرست نامزدهاى رسمى ، جایگاه خود را به دست آورده اند . بقیه کشورها نیز باوجود گرایشهاى مخالفت آمیز در پایتخت هاى غربى، مشتاقانه منتظر نوبت خود هستند . چگونگى برخورد با بلغارستان و رومانى، نشانه اى مأیوس کننده و یابرعکس،امید بخش براى آنان خواهد بود .
بلغارستان یک نمونه قابل تأمل و در دسترس است . روشن است که صوفیه باید اقدامات زیادى به ویژه درمورد حاکمیت قانون انجام دهد. مطابق یک ارزیابى که چندى پیش انجام شد ، نزدیک به60 درصد از مردم بلغارستان معتقدند که قضات آنها فاسد هستند . دولت نیز پیشرفت چندانى در مبارزه با جرائم سازمان یافته نداشته است . وزارت کشور بلغارستان 156 قتل زنجیره اى را در 5 سال گذشته ثبت کرده که بسیارى از آنها دولتى بوده اند . اسناد مشخص نیستند .«بویکو تودوروف» از مرکز مطالعات دموکراسى در صوفیه چندى پیش گزارش وقایع را به ترتیب زمانى، منتشر کرد و آنها را« نهادینه سازى وسیع فساد سیاسى کشور نامید» .
درعوض ، رومانى در همسایگى بلغارستان امتیازاتى را در بروکسل به دست آورده است . دادستان ها در بخارست سرانجام موفق شدند با فرهنگ قدیمى رفیق بازى در افتند . در رأس فهرست آنها «آدریان ناستاز» ، نخست وزیر سابق قراردارد که ماه گذشته و به دنبال اتهامات مربوط به زدوبند هاى معاملاتى مشکوک، استعفاى خود را به عنوان سخنگوى پارلمان تقدیم کرد . بروکسل هنوز متقاعد نشده است و در انتظار محکومیت هاى بیشترى از جمله پیشرفت در مبارزه با قاچاق انسان است .
باوجود همه اینها ، ناظران اتحادیه اروپا انتظاردارند که هردوى این کشورها درماه ژانویه اجازه ورود به اتحادیه را به دست آورند . مقامات رسمى اتحادیه نگران این مسأله هستند که تأخیر در پذیرش بلغارستان و رومانى مانعى برسرراه ادامه روند اصلاحات باشد و زمینه هاى احتمالى براى مخالفت با اتحادیه را بوجود آورد. رادوموتوک از بنیاد جامعة باز در بخارست مى گوید کشورهاى اروپاى غربى شاید «زحمت گسترش» را تجربه کنند «اما در اینجا یک خطر وجوددارد و آن عدم توانایى در تکمیل این روند است .» احتمال دیگر آن است که اتحادیه اروپا هردوى این کشورها را بپذیرد اما مانع دستیابى آنها به برخى امتیازات ، حتى برخى یارانه ها شود و این امر را به دستیابى آنها به پیشرفت هاى بیشتر موکول کند .
به هرطریق ، مباحثات درمورد رومانى و بلغارستان آشکارا یادآور اظهارات مخالفت آمیز و خشن در پایتخت هاى اروپایى است . آشوب هایى که تابستان گذشته توسط جوانان عرب در پاریس به راه افتاد به علاوه حملات تروریستى در لندن و مادرید ، سبب افزایش وحشت عمومى از بیگانگان اخلال گر شد . همواره به نگرانى هاى ناشى از توسعه انفجارگونه اى که در زمان پذیرش ده عضو جدید در سال 2004 مشاهده شد ، به عنوان دلیل عدم تأیید قانون اساسى اتحادیه اروپا در فرانسه و هلند در سال گذشته اشاره مى شود .آخرین نظرسنجى نشان داد که نزدیک به60 درصد آلمانى ها با گسترش بیشتر اتحادیه اروپا ، از جمله پذیرش عضویت بلغارستان و رومانى مخالف هستند .
با افزایش عدم تحمل عمومى، شمار فزاینده اى از سیاستمداران از برقرارى یارانه هاى بیشتر اتحادیه اروپا در آینده ، براى کشورهاى فقیرتر گله مندند . در فرانسه و آلمان، یعنى کشورهایى که وحشت از جهانى شدن در آنها عمیق تر مى شود ، اندیشه رویارویى با رقابت بیشتر ، این بار در درون اروپا ، تنها گرایشات ضدگسترش اتحادیه را حادتر مى کند . «فیلیپ دوست بلازى» ، وزیرخارجه فرانسه ماه گذشته گفت : « در سیاست ، رأى دهنده هیچگاه اشتباه نمى کند. ما نباید نسنجیده به سوى گسترش اتحادیه قدم برداریم.» تعجب آور نیست که در چنین جو تازه اى ، پارلمان اروپا چندى پیش قطعنامه اى را به تصویب رساند که درمورد «گسترش نامحدود» هشدار مى داد . وزیران اتحادیه اروپا مى گویند بروکسل دست کم باید موضوع گسترش را تازمان یافتن راه حل براى مسائل ملال آور اما بغرنج داخلى ، به تعویق اندازد . مسائلى نظیر این که چگونه مى توان در سیستم رأى گیرى اتحادیه تغییراتى بوجودآورد که تعادل لازم قدرت در میان کشورهاى بزرگتر و کوچکتر برقرار شود .
براى برخى ، همه اینها از عقب نشینى اروپا از جدى ترین آرمان خود حکایت مى کند . به مدت چندین دهه ، گسترش اتحادیه اروپا ابزار سیاستگذارى حیاتى براى ارتقاى سطح رفاه و ثبات در سراسر قاره بوده است . دموکراسى ، به عنوان انگیزه اى براى عضویت ، در کشورهاى پرتقال و اسپانیا در دهه 80 تحکیم شد و بنابراین مى توان پیش بینى کرد که این امر صلح را در کشورهاى بالکان به ارمغان خواهد آورد. کشورهایى که جنگ آنها را پاره پاره کرده است . آنچه که آشکار مى شود عبارت است از یک توافق عمل گرایانه . از میل فراوان براى چشم پوشى از اروپاى فراگیر ، کاسته شده است و در عوض روشى معقولانه تر جایگزین شده است.« جان ویرسما» ، عضو سوسیالیست آلمانى در پارلمان اروپا مى گوید «همه اینها در آینده بسیار آهسته تر انجام خواهد گرفت . دیگر گسترش وسیع وجود نخواهد داشت و ما درمورد شرق تا جاى معینى پیش خواهیم رفت . »
این به معنى عقب گرد از تعهدات موجود نیست ، بلکه پیشنهاد مى کند که عضویت کشورهاى مشتاق نظیر مالدیو، گرجستان و اوکراین براى مدت نامعلومى به تعویق بیفتد . در نتیجه معیارهاى پذیرش افزایش خواهد یافت. از این به بعد بروکسل خواهان حصول اطمینان از تطابق متقاضیان ، با استانداردهاست ، قبل از این که عضویت آنها پذیرفته شود .« جورجانا نوچه وا » از مرکز مطالعات سیاسى اروپا در بروکسل مى گوید «کمیسیون ، دیگر به دنبال تعهدات نیست ، بلکه به دنبال تحقق آنهاست . » بنابراین ، بلغارستان و به میزان کمتر رومانى ، بایدخود را خوش شانس بدانند . اروپا در آینده دیگر جایى براى کشورهایى باچنین مشکلات حل نشده اى نخواهد داشت .