دکتر حسین میرمحمد صادقی / عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و سخنگوی سابق قوه قضاییه
با پذیرش حقوق غیردولتی، حقوق پلورالیزم حقوقی و تعارض بین قواعد آمر مختلف اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. به عبارت دیگر، در حالی که دولتها انتظار تبعیت از قوانینشان را در قلمرو سرزمینی خود یا از سوی اتباعشان دارند، نظامهای غیردولتی، مثلا نظامهای مذهبی یا قبیلهای هم ممکن است انتظار تبعیت از قوانین و دستورات خود را، حتی در صورت تعارض داشتن با قوانین دولت، داشته باشند. این تعارض باتوجه به کم شدن قدرت دولت در پرتو پدیده جهانی شدن پررنگتر شده است. دولتها در دهههای گذشته برای خود هر حقی را در تعیین نوع برخورد با شهروندانشان قائل بودند و مداخله دیگران را در این زمینه به عنوان مداخله در امور داخلی خود تلقی میکردند که گاه رگههایی از این تفکر هنوز در میان برخی از دولتمردان کشورها یافت میشود. لیکن این تفکر در پرتو پدیده جهانی شدن و ایجاد حقوق جهانی بشر رنگ باخته است و دول ملی تحت تاثیر فعالان فراملی قرار گرفته و نمیتوانند در مورد نوع رفتار خود فعال مایشاءباشند. از جمله عوامل محدود کننده، وجود حقوق عرفی است که از لحاظ زمانی برحقوق دولتی و حتی حقوق مذهبی تقدم داشته و گاه آن را حقوق مردمی مینامند، که حق تبیین حقوق را به عرف مردم به جای دولت وا میگذارد و ضمن تشکیل بخش مهمی از حقوق امروز نشان میدهد که قدرت دولت آنچنان که شاید برخی از دولتمردان تصور میکنند نیست.
خوشبختانه برخورد اسلام در این مورد برخوردی پذیرنده و توام با سعه صدر است. برخی از احکام اسلام امضائی بوده یعنی عرف موجود بین مردم را به عنوان قاعده مربوط به خود پذیرفته است که در بالا از آن تحت عنوان شناسایی سازمانی سخن گفتیم. برای مثال قسامه، به عنوان یکی از طرق اثبات جنایات در حقوق اسلامی در صورت فقدان اقرار یابینه و وجود حالت لوث و برای پرهیز از به هدر رفتن خون افراد، همان رویهای است که در دوران قبل از اسلام بین مردم عمل میشده در حال حاضر نیز در «قانون مجازات اسلامی وارد شده است. در سایر امور کیفری نیز این برخورد قابل مشاهده است، مثل جرم نبودن شرب خمر غیرمسلمانان در خفا همینطور، در حالی که خمر مال محسوب نشده در نتیجه ربایش آن از مسلمانان سرقت نیست. بنا به تصریح فقیهان، اگر غیرمسلمانی از غیرمسلمان دیگر خمر برباید عمل وی سرقت محسوب خواهد شد. به همین دلیل، بیع آن نیز بین غیرمسلمانان میتواند صحیح باشد زیرا مبیع از لحاظ آنها مالیت دارد که این شرط صحت عقد بیع است. پذیرش جهل به قانون، بویژه از افراد جدیدالاسلام، حتی در امور کیفری نیز دلیلی بر توجه این دین به پیشینه فکری و اعتقادی افراد و پرهیز از مطلق انگاری است، در حالی که در بسیاری از نظامهای حقوقی امروز جهل به قانون تحت هیچ شرایطی عذر و بهانه قابل پذیرش از سوی مرتکبان جرایم محسوب نمیشود.
این پذیرش در امور غیرکیفری آشکارتر است. صحیح دانستن ازدواج غیرمسلمانان در صورتی که طبق تعلیمات مذهب خود ازدواج کرده باشند و پذیرش عرفهای مقبول بین آنها به عنوان شرایط ضمنی قراردادها تنها نمونههایی از این پذیرش میباشد به طوری که مطابق مجله (قانون مدنی کشور عثمانی) که براساس فقه حنفی نگاشته شده بود، «المعروف بین التجار کالمشروط بینهم»، که این عبارت عرفهای تجاری را در حکم شرایط صریح قرارداد میدانسته است. در حقوق ایران هم عرف یکی از منابع مهم قانون، در مرحله تدوین قوانین، و یکی از منابع مهم برای تشخیص مصداقها، در مرحله دادرسی، میباشد.
قانون اساسی ایران نیز علیرغم تاکید بر وحدت ملی در اصول مختلف از جمله اصول نهم، بیستوششم و صدم قانون اساسی، تنوع اقوام، زبانها، نژادها، ادیان و مذاهب مختلف را به رسمیت شناخته است و در اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی به حقوق مساوی آنها از لحاظ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز حمایت قانون از همه افراد ملت تاکید کرده است.
رسمیت دیگر مذاهب اسلامی و سایر ادیان توحیدی و لزوم برخورد عادلانه با پیروان سایر ادیان نیز در اصول دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
به علاوه طبق اصل پانزدهم قانون اساسی، «... استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.»
باتوجه به آنچه که گفته شد، به نظر میرسد که ظرفیت لازم برای توجه به تنوع اقوام و زبانها و نژادهای مختلف در کشور، در عین حفظ وحدت ملی، در اسلام و قانون اساسی ایران وجود دارد در حالی که دگم گرایی و بیتوجهی به این تنوع میتواند منشا بروز تشتت، پراکندگی و جدال در کشور شود، توجه بایسته به آن میتواند موجب استفاده بهینه از تمام ظرفیتهای موجود در جهت بهبود امور و تقویت وحدت ملی شود. تنها با ذکر یک مثال در امور کیفری که مشکلسازترین زمینه است به این مقال پایان میدهیم. همه میدانیم که تعدادی از جرایم در حقوق ایران دارای ماهیت خصوصی است و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری نمیباشد و نیز میدانیم که در میان برخی از عشایر و قبایل آیین فصل برای خاتمه دادن به خصومتها با دخالت ریش سفیدان و روسای قبایل وجود دارد. میتوان با نهادینه کردن این دخالتها، مثلا از طریق شوراهای حل اختلاف که در حال حاضر در سراسر کشور فعال هستند، به حل و فصل خصومتهای ناشی از ارتکاب جرایم دارای ماهیت خصوصی کمک کرد. انجام این کار قطعا در اختلافات خانوادگی، تجاری و مدنی آسانتر خواهد بود. استفاده از حقوق عرفی در تدوین قوانین بویژه آنهایی که به مناطق خاص مربوط میشوند نیز میتواند موجب غنای بیشتر حقوق، پذیرفته شدن بهتر آن در میان مردم و در نتیجه ارتقای قانونگرایی در مردم که پیش شرط اساسی رفاه و توسعه است و همزیستی مسالمتآمیز سیستم حقوق ملی و سیستم حقوق عرفی به جای ایجاد تنش و ناسازگاری بین آنها ونهایتا برقراری امنیت دیرپا در کشور شود.