1- تحلیل ارکان مادتین 241 و 349
الف-اثر انتقالی تجدید نظر: اثر انتقالی تجدید نظر بدین مفهوم است که به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با تمامی مسائل موضوعی و حکمی که داشته است، منتقل میشود. "(1) اولین شرط رسیدگی در مرحله تجدید نظر، تجدید نظرخواهی و اعلام تقاضای رسیدگی در مرحله تجدید نظرخواهی یا پژوهش و فرجام میباشد. این شرط عیناً در بند ب تبصره 2 ماده 2و بند 3 ماده 4 از قانون آئین دادرسی در امور کیفری و در ماده 2 قانون آئین دادرسی در امور مدنی که اشعار میدارد: "هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. "که مادتین مذکور در راستای تایید قاعده فوق تنظیم و تصویب گردیده است.
ب- حدود و قلمرو اثر انتقالی: در خواست یا دادخواست تجدید نظر و لوایح تقدیمی تجدید نظرخواهی که بعد از تقدیم درخواست یا دادخواست و قبل از رسیدگی در دادگاه تجدید نظر به عنوان لایحه تجدید نظرخواهی و یا تکمیل آن تقدیم میشود، حدود و قلمرو اثر انتقالی را تبیین و تعیین مینماید.
حدود و قلمرو اثر انتقالی در مورد حکم دادگاه بدوی از پنج وضعیت خارج نخواهد بود:
1- تجدید نظرخواهی که از کل رأی بر علیه همه از محکوم لهم یا محکوم علیهم.
2- تجدید نظرخواهی از کل رأی بر علیه برخی از محکوم لهم یا محکوم علیهم.
3- تجدید نظرخواهی از قسمتی از رأی بر علیه همه محکوم لهم یا محکوم علیهم.
4- تجدید نظرخواهی از قسمتی از رأی بر علیه برخی از محکوم لهم یا محکوم علیهم.
5- تجدید نظرخواهی از مورد یا مواردی که دادگاه بدوی نفیاً و اثباتا ًاظهارنظر ننموده، چه بر علیه کل محکوم لهم یا برخی از آنها.
ج- وصف تصمیمی و بررسی عبارت "حکم" مصرح در مادتین: در قسمت اخیر هر دو ماده یکی از ارکان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر این مورد است که دادگاه بدوی نفیاً و یا اثباتاً در خصوص تجدید نظر خواسته اتخاذ تصمیم نموده باشد. به عبارت دیگر، هر چند دادگاه بدوی وارد رسیدگی به ماهیت ادعاهایی شده باشد که بعداً مورد لحوق حکم قرار نداده است، دادگاه تجدید نظر طبق مفهوم مخالف مادتین فوق رسیدگی نخواهد کرد. النهایه به ادعایی در مرحله تجدید نظر رسیدگی میگردد که در مرحله بدوی وصف تصمیمی یافته باشد.
آنچه در عبارت دو ماده فوق جای تامل دارد، عبارت "حکم" میباشد. در سیر انشاء قوانین در ایران عبارت حکم، رای و قرار و دستور به مجموعه تصمیمات اطلاق میگردد. رأی اعم از حکم و قرار میباشد، چه اینکه رأی در اصطلاح به تصمیمی (عملی) اطلاق میشود که حکم یا قرار باشد. (2) حکم در ماهیت دعوی اتخاذ میگردد، در حالیکه قرار در غیر ماهیت دعوی صادر میشود. کما اینکه در ماده 299 و 154 قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک حکم و قرار پرداخته شده است.
در لحن ماده مرقوم قرار استثنا نگردیده است، و نمیتوان به این استدلال دست یافت که ماده مذکور در خصوص حکم در مقابل قرار ساری و جاری است و قرارها را از موارد ماده فوق خارج دانست. عبارت حکم در مادتین فوق همان تصمیم دادگاه است که ظهور در حکم و قرار دارد، چه راجع به ماهیت دعوی باشد و چه خارج از ماهیت.
د- استثنائات وارد بر اصل ممنوعیت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در غیر موارد درخواست تجدیدنظر
1- بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری که اشعار میدارد: "هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجهای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رای صادره را نقض و به شرح زیر اقدام مینماید:1- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است، به فرض ثبوت جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید، حکم بدوی نقض و رای مقتضی را صادر مینماید، هر چند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد. و چنانچه محکوم علیه در حبس باشد، فورا آزاد خواهد شد."
2- در تبصره 1 و 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 81 آمده است: "تبصره یک- اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بیگناه شناخته شود، حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه میگردد، هرچند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد، فورا آزاد میشود."
تبصره 2: هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف بداند، ضمن تاکید حکم بدوی مستدلاً میتواند مجازات او را تخفیف دهد؛ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد."
3- صدور دستور موقت و قرار تامین: برخی بر این عقیده هستند که دادگاه تجدیدنظر میتواند دستور موقت صادر کند، هر چند دادگاه بدون آن را صادر نکرده باشد. که نظریه مورخه 27/12/76 قضات دادگاههای عمومی تهران در راستای تقویت عقیده مذکور میباشد."... چنانچه ابتدا از مرجع تجدیدنظر (دستور موقت) تقاضا شود، رعایت ماده مذکور از سوی مرجع اخیرالذکر ضروری و لازم است و در صورتی که ورود مرجع تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض قبول تقاضای دستور موقت از سوی محکمه بدوی باشد، تحصیل این مجوز لازم نیست. 3"
و ماده 771 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر میداشت: "اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه است، خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد. ..."
اما در خصوص صدور قرار تامین خواسته از اموال تجدیدنظر خوانده و یا محکوم علیه در پرونده کیفری در منابع حقوقی به موردی نمیتوان دست یافت، ولی نگارنده بر این عقیده است که هر چند دادگاه بدوی در مورد قرار تامین نفیا و اثباتاً تصمیی اتخاذ ننماید، ولی دادگاه تجدیدنظر مستنداً به ملاک ماده 253 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و مواد قانونی راجع به قرار تامین، باید قرار تامین صادر نماید.
4- موارد مصرحه در ماده 362 قانون آیین دادرسی در امور مدنی: ماده مرقوم اشعار میدارد: "ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود، ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمیشود:
1- مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالعه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
2- ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی، به خواسته اصل تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد.
3- تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس. "البته شایان ذکر است که قانون موارد فوق را استثناء از ادعای جدید نموده است."
2- عدم اتخاذ تصمیم
دادگاه بدوی در مورد قسمتی از خواسته یا ادعاهای مطروحه در پرونده و یا برخی از اتهامات متعدد اتخاذ تصمیم ننموده و نفیاً و اثباتاً اظهارنظر نمینماید. محاکم تجدیدنظر وفق مفهوم مخالف مادتین فوق، به استناد اینکه هیچ تکلیف قانونی برای دادگاه تجدیدنظر متصور نمیباشد، به موارد تجدیدنظر از این حیث رسیدگی نمینمایند، این امر موجب عدم احقاق و رد تظلمخواهی میشود.
با وصف مراتب فوق، اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی در مورد موارد فوق حادث نمیشود، برخی بر این عقیده هستند که در حقوق ایران ... چنانچه دادگاه نسبت به قسمتی از خواسته اتخاذ تصمیم ننموده باشد، قانون ساکت است. عملاً سه فرض در خصوص امر متصور بوده و محاکم در روال قضایی آنرا مراعات مینمایند.
1- با تجدیدنظرخواهی از حکم، مورد از موارد تجدیدنظرخواهی و از موارد عدم انطباق رسیدگی و صدور رای با قانون و شرع میباشد، مستنداً به بند ب ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری و بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی این فرض وجود دارد که در صورتی که حکم مورد شکایت قرار گرفته باشد، میتوان پذیرفت که این امر از جهات تجدیدنظر و فرجام است. این فرض هر چند با مبانی قانونی سازگارتر است، ولی مادتین فوق نصوص مذکور را تخصیص نمودهاند.
2- تئوری تکمیل رای بدوی: در خصوص کیفیت و نحوه تکمیل رای بدوی و درخواست از دادگاه بدوی در خصوص مواردی که نفیاً و اثباتاً اتخاذ تصمیم ننموده، تصریحا قانون ساکت است، خاصه اینکه بعد از ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر تکمیل رای مقدور نمیباشد، اما مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که اشعار میدارد: "هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد. ..." و با عنایت به اینکه موارد احصایی در متن ماده به صورت تمثیلی میباشد، لذا دادگاه بدوی راسا و یا به درخواست ذینفع میتواند رای خود را تکمیل نماید. رویه عملی برخی از محاکم تجدیدنظر بر این مبنا قرار دارد که از دادگاه بدوی تقاضای اتخاذ تصمیم مینمایند، که این امر منجر به تکمیل رای بدوی میگردد.
ولی برخی از محاکم به استناد مادتین فوق نیازی به تذکر ندیده و عملا برخی از خواستهها و یا ادعاها بدون اتخاذ تصمیم پرونده به بایگانی سپرده میشود.
الف: اداره حقوقی قوه قضائیه بر این عقیده است که: "موضوعی که در دادگاه بدوی نفیا و اثباتا منتهی به اظهارنظر نشده است، نمیتوان در دادگاه تجدیدنظر مورد صدور حکم قرار داد؛ هر چند از جهات قانونی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده باشد، در این گونه موارد پرونده جهت اظهارنظر و صدور حکم به دادگاه بدوی اعاده میشود. (4)
ب: حق نظارت دادگاه تجدیدنظر به اقدامات دادگاههای بدوی: ماده 3 نظامنامه اشعار میدارد: "چنانچه از حق نظارت مذکور در ماده 168(5) اصول تشکیلات عدلیه رؤسا محاکم خودداری نموده و فقره 2 از ماده 169 (6) اصول تشکیلات را مجرا ندارند، و بینظمی در امور مشاهده گردد، رئیس محکمه که خودداری نموده، مستوجب مجازاتهای 2 ماده 38 قانون استخدام کشوری به تفاوت اهمیت بینظمی خواهد بود."
این فرض عملا به وسیله برخی از محاکم تجدیدنظر به عنوان مرجع بالاتر با تذکر مسامحه در انجام وظایف در ذیل رای تجدیدنظرخواهی و گاها با تذکر مورد اعمال قرار میگیرد.
3- عدم اتخاذ تصمیم به منزله رد ادعا میباشد: در حکم شماره 29879 محکمه عالی انتظامی قضات تلویحا اعلام نموده است، که عدم اتخاذ تصمیم به قسمتی از خواسته دعوای بدوی (نفیا و اثباتا) به منزله ناروا دانستن دعوا در آن قسمت میباشد. (7)
با قبول این فرض، دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی خواهد بود، کما اینکه با قبول فرض فوق اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی خود را نمایان میکند، چه اینکه نیازی به تکمیل رای نخواهد بود و مورد از موارد تجدیدنظرخواهی محسوب خواهد شد. برخی بر این عقیده هستند که رای مذکور با اصول حقوقی سازگار نمیباشد.