ایرج جمشیدی: هشدارهای پی در پی دربارهء احتمال خطر ورشکستگی صنایع تولیدی کشور، فشار بیش از حد به بخش خصوصی، هشدار دربارهء احتمال ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی، شیوع دولت رانتیر، گسترش فساد، موج بیکاری کارگران و نهایتائ تورم و اضمحلال اقتصادی مواردی است که این روزها دایمائ از سوی محافل مختلف رسمی و غیررسمی کشور از جمله نمایندگان مجلس مطرح و دربارهء آن بحثهای کارشناسی فراوانی میشود.
علت طرح این هشدارها هم بیشتر به واسطهء اجرای سیاستهای جدید اقتصادی در کشور است که عمده منابع آن از درآمدهای افسانهای نفت تامین میشود. عموم اقتصاددانان کشور معتقدند تمایل بیش از حد دولت به مصرف ذخایر ارزی در کنار حاکمیت یکدست شرایطی را به وجود آورده که اگر به مبانی مدیریت علمی کشور داری بیتوجهی شود، میتواند یکی از تهدیدکنندهترین دوران اقتصادی و سیاسی ایران طی یک قرن اخیر را به وجود آورد. شاید بتوان شرایط عمومی فعلی کشور را تنها با سالهای آغازین دههء 50 هجری شمسی ارزیابی کرد. هرچند اکنون ادعا میشود که آسیبهای اقتصادی آن دوران کاملائ شناخته شده است اما به نظر میرسد به فرض پذیرش این ادعا در عمل به آثار و تبعات منفی تکرار چنین وضعیتی در ساختار اقتصادی کشور توجه چندانی نمیشود. علایم آن هم مصرف بیش از اندازهء دلارهای نفتی در اقتصاد کشور است. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که اقتصاد کشور تنها قابلیت جذب مقدار معینی از دلارهای نفتی را دارد اما دولت جدید بیتوجه به این هشدارهای کارشناسی و در شرایط یکدست شدن عرصهء رسمی سیاست برنامهء استفادهء نامحدود از دلارهای نفتی را سرلوحهءکار خویش قرار داده است. در خصوص آسیبهای اقتصادی و سیاسی وفور درآمدهای نفتی و استفادهء نامحدود دولتهای نفتی از این دلارها تاکنون در سه حوزهء بیماری هلندی، دولت رانتیر و نهایتائ انفجار تورمی و گسترش سرطانوار فساد بحث و بررسی شده است.
البته اگرچه حوزههایی که از آن یاد شد مستقیمائ براثر استفادهء نامحدود و غیرکارشناسی در بدنهء اقتصاد کشور عارض میشود اما طبیعی است که آثار غیرمستقیم اتخاذ سیاست هزینه کردن دلارهای نفتی میتواند علاوه بر اقتصاد عمیقترین بنیانهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار دهد و در مجموع روند حرکت کشور به سمت توسعه را مختل کرده و زمینهء ایجاد خلاقیتهای تولیدی و کارآفرین را به کلی تحت تاثیر خود قرار دهد. به نظر میرسد که بعد از شوکهای اول و دوم نفتی که در اوایل دههء 50 و 70 هجری شمسی رخ داد اکنون سومین دورهء شوک نفتی را پشت سر میگذاریم و براساس اظهارات کارشناسان بازار نفت با توجه به افزایش تقاضا در سطح جهان دستکم در کوتاه مدت چشمانداز روشنی برای کاهش قیمت نفت خام وجود ندارد. کشورهای نفتی اکنون به ثروتی سرشار دست یافتهاند. در کشورهای نفتی شاهد انباشت دلار هستیم، دلارهایی که نه محصول فعالیت تولیدی در عرصههای صنعتی و کشاورزی که محصول استحصال کم دردسر مادهء قیمتی نفت خام است. از همین رو کارشناسان مکرر هشدار میدهند مبادا هنگامی که دولت با افزایش درآمد روبهرو شده است سیاستهای تجاری خود را تغییر داده و افزایش واردات را جایگزین سیاست حمایت از تولیدات داخلی کند. به اعتقاد کارشناسان آزادسازی واردات موجی بدون برنامه و شدیدائ ویرانگر است که حتی پس از مدتی میتواند کل ساختارهای سیاسی کشور را هم تحت تاثیر خود قرار دهد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی که برخی نمایندگان شاخص مجلس هم به درستی در جریان تصویب قانون بودجهء 85 به آن اشاره کردند، یکی از علل وقوع انقلاب 1357 در ایران بود یا دستکم شوک نفتی اوایل دههء 50 تسریعکنندهء روند انقلاب بود. اگرچه شرایط سیاسی کنونی کشور با آن دوران متفاوت است اما با این وجود نباید از آثار و تبعات اتخاذ سیاستی اقتصادی مشابه اوایل دههء 50 غافل شد. گواینکه اکثریت تولیدکنندگان داخلی به ویژه بخش خصوصی کشور نگرانی خود را اعلام کردهاند. گسترش دولت رانتیر که از پیش هم ساختار اقتصادی و سیاسی ایران به آن مبتلا بود باعث میشود تا آثار آن در حوزههای متعدد خود را نشان بدهد. در واقع وقتی دولت رانتیر که رانت آن از درآمدهای نفتی حاصل شده است برای راضی کردن موقتی آحاد جامعه هم که شده است به توزیع مستقیم رانت میپردازد و یا غیرمستقیم با افزایش واردات تولیدکنندگان داخلی را در مضیقه قرار میدهد، قاعدتائ میباید تولیدکنندگان داخلی نسبت به این روند اعتراض کنند و یا نمایندگان مجلس باید به صورت جدی درصدد کنترل این وضعیت برآیند. اما دولت رانتیر در چنین شرایطی با اعطای تسهیلات آسان و گاه بلاعوض درصدد جلب رضایت آنان برمیآید و از همینجاست که اخلال در نظام تولیدی کشور آغاز میشود. نمایندگان مجلس هم در چنین شرایطی ترجیح میدهند سکوت اختیار کنند زیرا به واسطهء توزیع رانت مقداری از این رانت در حوزههای انتخابیهء آنان توزیع میشود از همینرو آنان بنا را بر سکوت مصلحتآمیز میبینند.
تولیدکنندگان و نیروهای خلاق کشور با مشاهدهء چنین روندی به جای روی آوردن به تولید و کارآفرینی به گروههای حاشیهنشین و رانتجویی تبدیل میشوند که گاه ضد تولید عمل میکنند. ایجاد زمینهء اقتصاد دلالی و زیرزمینی و فعالیتهای غیرمولد نتیجهء مستقیم توزیع دلار در جامعه است. البته این تمام ماجرا نیست زیرا وقتی دولت میخواهد در قالب قانون بودجه و متممهای بعدی آن به یکباره دو برابر ظرفیت اقتصادی کشور ارز خرج کند و مجلس هم به راحتی تسلیم چنین خواستهای میشود، در نتیجه دولت مجبور به ایجاد مجاریهای تازهای برای خرج کردن دلارهاست. زیرا براساس ظرفیتها، مقرر است و نهادهای جاری امکان جذب دو یا سه برابر اعتبارات نیست از همینرو شاهد واگذاری پروژههای عظیم به نهادهای دولتی، شبهدولتی نظامی و شبهنظامی خواهیم بود که شرکت در پروژههای عمرانی اصالتائ در چارچوب وظایف و تخصص آنها نیست و یا اینکه اگر از شرایط تخصصی هم برخوردار باشند اساسائ آن تخصص به منظورهای دیگری در آن نهادها ایجاد شده است. ضمن اینکه حضور چنین نهادهایی در اقتصاد کشور میتواند تبعات منفی خاص خود را داشته باشد. بسیار جالب توجه است که تمام این اتفاقات درحالی رخ میدهد که کوچکترین بحثی دربارهء آن، در مجلس نشده است. از همین منظر میتوان دریافت چرا پیمانکاران، متخصصان و تولیدکنندگان بخش خصوصی اعتراض خود را به حضور بسیج و سپاه در پروژههای عمرانی و قراردادهای نفتی اعلام کردهاند و درعینحال خواستار اقدام سایر قوای حکومتی ازجمله مجلس برای مهار وضعیت واگذاری پروژههای اقتصادی از طریق ترک تشریفات هستند.
در واقع ماهیت این اعتراضات نه به فلسفهء وجودی نیروهایی چون بسیج و سپاه که به حضور یک نیروی نظامی دولتی در پروژههای اقتصادی آن هم بدون برگزاری مناقصه به عنوان شرط اول رقابت است. از این منظر میتوان به فلسفهء تاسیس صندوقهای توزیع پول در کشور ازجمله صندوق مهر رضا(ع) هم پی برد. اگرچه مجلس حاضر به تصویب لایحهء دولت در این زمینه نشد اما سکوت تاییدآمیز بعدی مجلس در قبال اقدام دولت برای تاسیس این صندوق از طریق مصوبهء شورای عالی اداری قابل توجه است. کارشناسان بیطرف اقتصادی در کنار بخش خصوصی کشور به اتفاق معتقدند چنین تغییراتی نشانههای آشکار هشداردهندهای از ظهور گسترش بیش از پیش دولت رانتیر در ایران و در پیش گرفتن راهی است که به بیماری هلندی منجر خواهد شد. انبساط ارزی و یکباره اقتصاد کشور امری نیست که بتوان به این راحتیها از کنار آن گذشت و دربارهء توالیهای خطرناک آن بر کل ساختارهای کشور هشدار نداد. از همینرو انتظار میرود دولت جدید و مجلس اصولگرا دستکم برای کارشناسان اقتصادی که عمدتائ از اساتید برجستهء دانشگاهی کشور هستند نقش بیشتری قایل شود و اگر چنین کارشناسانی در کنار بخش تولیدی و صنعتی کشور نقدهای کارشناسانه مینویسند، شایستهتر است دولت و مجلس به جای باز کردن باب توطئهنگری به این نقدها توجه کند. دستکم دولت و نمایندگان اصولگرا اگر این نقدها را قبول ندارند میتوانند به آن پاسخ کارشناسی بدهند نه اینکه چنین منتقدانی را به سیاکاری متهم کرده و یا توطئه خارجی را بر پیشانی دگراندیشان حک کند. چنین نحوهء مواجههای میتواند باب نقد را ببندد و در عوض زمینهء تملق، چاپلوسی و ریاکاری را فراهم کند. زمینهای که اگر ایجاد شود باعث خزیدن نخبگان و شایستگان به کنج عزلت و گوشهنشینی و ظهور متملقان کممایه و بیسواد میشود.