اگر بخواهیم می‌توانیم

علیرضا طهماسبی / وزیر محترم صنایع و معادن
ظاهرا مسئله تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه آنچنان داغ و تبدیل به یک مسئله ملی شده است که دوست عزیزم جناب آقای حاج حسین شریعتمداری که بسیار به ایشان ارادت دارم را هم وادار به واکنش کرده است. چون ایشان در ستون نکته روزنامه کیهان مورخ 10/3/85 نکاتی را مطرح فرموده اند، با توجه به جایگاه خاصی که برای روزنامه کیهان قائلم، من نیز در پاسخ نکاتی را به عرض مردم عزیزمان می رسانم.
1- اولا ایشان فرموده بودند که این کالا، مشابه داخلی ندارد پس این تعرفه برای چه وضع شده است ولی برادر عزیزمان متذکر نشده اند که چرا در کشورهای دیگر نظیر هند، چین، برزیل، مکزیک و... و حتی دو کشور همسایه ما پاکستان و ترکیه این کالا مشابه داخلی دارد ولی در ایران مشابه داخلی ندارد. اگر خوب به مطلب توجه کنیم، پی می بریم که اصولا وضع نظام تعرفه ای مناسب است که سرمایه گذار و شرکت خارجی معتبر را مجبور به مشارکت در ساخت هر کالا در کشور بازار هدف می کند وگرنه اگر تعرفه ای نزدیک به صفر موجود باشد هیچ وقت هیچ شرکت خارجی خود را در چند مشارکت با سرمایه گذار داخلی (به خصوص با توجه به قوانین خاص ایران) نمی کند. بنابراین نخست باید محیط نظام تعرفه ای را چنان تعریف کرد که شریک خارجی معتبر برای حفظ بازار راهی جز مشارکت برای خود نبیند و این همان راهی است که کشورهای فوق الذکر در آن رفته اند.
2- دوم فرموده بودند که با وضع این تعرفه قاچاق گوشی تلفن همراه زیاد می شود و دولت حتی از آن درآمدی تعرفه ای نزدیک به صفر خود محروم می شود. در این خصوص باید گفت که از لحاظ فنی کاملا امکان جلوگیری از عدم کارکرد گوشی های تلفن همراه قاچاق در کشور وجود دارد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک شماره سریال می باشد که اگر بخواهیم، می توانیم بوسیله ثبت و یا عدم ثبت آن شماره سریال، اجازه کارکرد و یا عدم کارکرد آن گوشی تلفن همراه را در شبکه تلفن همراه کشور بدهیم. در این خصوص مباحثات و مذاکراتی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است که با ثبت شماره سریال تلفن های همراه مجاز در شبکه تلفن همراه فقط به آن ها اجازه فعالیت بدهیم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگی های اولیه انجام شده است تا آمادگی لازم برای ثبت به مقدار بالای شماره سریال گوشی تلفن همراه خود را برای مبارزه با قاچاق این کالارا احراز نماید.
3- متذکر شده بودید که گوشی تلفن همراه با این تعرفه بسیار گران خواهد شد و بعضی از مردم عادی تنها یک گوشی نیاز دارند که تا آن موقع آن گوشی را خریده اند. باید در نظر داشت که با توجه به سقف کشش بازار برای مردم معمولی که یک گوشی معمولی 100 تا 150 هزار تومانی را می خرند، تقریبا بین 30 تا 50 هزار تومان افزایش قیمت موجود خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به توسعه روزافزون و سالانه شبکه های اپراتور اول، دوم، تالیا و (حتی سوم) نیاز به ابتیاع و یا تغییر گوشی تلفن همراه جدید همیشه موجود است. منتها متاسفانه مطلبی که در اینجا معمولا فراموش می شود، این است که با توجه به تعرفه پایین ورود گوشی تلفن همراه در چند سال گذشته، چرخه عمر یک گوشی مدل روز که باید 3 تا 4 سال (مانند کشورهای پیشرفته) باشد به صورت متوسط 2 سال می باشد. تا به حال طبق بعضی از تخمین ها برای همین تعداد خط محدود تلفن همراه در کشور، حدود 40میلیون دستگاه گوشی وارد شده است و این آیا جز تاراج ثروت ملی می باشد.
4- نکته مهم دیگری را که باید در نظر داشت، مصوبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 85 کشور می باشد که نرخ متوسط تعرفه واردات را از 13درصد پیشنهاد دولت (سال گذشته 7/10 درصد بوده است) به 16درصد افزایش داد. و این یعنی برآورد پیشاپیش درآمد دولت از حدود 3000 میلیارد تومان به 5400 میلیارد تومان. آیا این عدد دست یافتنی است یا نه؟ بماند.
ولی یکی از دلایلی که معاون اول محترم ریاست جمهوری و اعضای کمیسیون ماده یک را وادار به برگزاری جلسات متعدد تجدیدنظر در ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری کرد، همین مطلب تجدیدنظر در برآورد درآمدهایی است که محقق نخواهد شد ولی هزینه آن در لایحه بودجه موجود است. حال به نظر جنابعالی اگر قرار باشد تعرفه ای بالا رود تا حتی نصف درآمد پیش بینی شده در بودجه درخصوص واردات محقق شود، آیا بهتر است آن تعرفه روی ماشین آلات و ابزار تولید (که با یک لایحه دوفوریتی برای آن معافیت گمرکی درخواست خواهد شد) و کالاهای اساسی بسته شود یا روی کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه. در اینجا ذکر یک نکته دیگر را لازم می دانم و آن این است که اصولا تعرفه 60درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه پیشنهاد وزارت صنایع و معادن نبوده است. وزارت صنایع و معادن تعرفه تقریبی دیگری را برای تشویق به سرمایه گذاری تعیین کرده بود که نهایتا با توجه به نکات فوق الذکر تعرفه 60درصد منصوب شد.
5- نکته آخر اینکه به دوست و سرور عزیزم می گویم که پوست خربزه ها زیاد است همه ما در دولت، مجلس، قوه قضائیه، رسانه ها باید مواظبت کنیم و آن ها را از پیش پا برداریم، اگر بخواهیم، می‌توانیم.