فریبا داودى مهاجر: سال ها است که از مقوله اى به نام ضرورت مشارکت سیاسى زنان صحبت مى کنیم و این مسئله اساسى که چرا در تمامى این سال ها یک هویت جمعى مدنى براى تحقق این مطالبه ضرورى که مورد وفاق بسیارى از فعالان اجتماعى زن است شکل نگرفته است و اینکه آیا اساساً از درون ساختار قبیله اى و عشیره اى مقوله اى به نام مشارکت متولد مى شود یا خیر، نیز از اهمیت برخوردار است و البته ما را با سئوالات متعدد دیگرى روبه رو مى سازد. سئوالاتى که به شکل اعم همه ملت ایران و به شکل اخص مشارکت زنان به خصوص مشارکت سیاسى را دربر مى گیرد. ویژگى هایى که نهاد خانواده و روابط زوجین را کاملاً آمرانه تربیت مى کند چیست و تجربه این ساختار چه نسلى را پرورش مى دهد و چه نقشى براى زنان جامعه ما در عرصه هاى سیاسى قائل است و آیا این نسل مى توانند با چنین آموزه هایى در کنار هم مشارکت کنند و به کار جمعى بپردازند و در این کار جمعى چه نقش برابرى براى زنان و کسب فرصت هاى برابر با مردان قائل هستند و در نهایت با وجود چنین مکانیسمى چرا همه تظاهر مى کنیم که انسان هایى مشارکتى هستیم اما هر کدام از ما با روش هاى مختلف،مردسالارى را حفظ و بازتولید مى کنیم. و چه بسا با شعارهاى کاملاً دموکراتیک و برابرى خواهانه براى حفظ موقعیت و یا برترى با هر روشى به حذف یکدیگر دست مى زنیم. شاید اگر جواب این سئوالات را بیابیم راه و مسیر مشارکت آحاد مردم و به خصوص زنان به معناى فنى و تخصصى آن هموار شود. در غیر این صورت در آینده نزدیک ما با بحران هاى جدى ناشى از عدم مشارکت واقعى زنان روبه رو خواهیم شد. چه عده اى این مشارکت را دوست داشته باشند یا نداشته باشند تمایل براى حضور در تصمیم گیرى ها و تصمیم سازى ها یکى از خواسته هاى اصلى زنان امروز ما است. و اگر ما نتوانیم مبحث و ضرورت این مشارکت را خارج از منازعات و سلیقه ها به عنوان یک ضرورت براى حکمرانى خوب به مردم آموزش دهیم هرگز موفق نمى شویم به سمت شهروند مدارى واقعى و پایدارى در جامعه ایران آن هم در قرن 21 حرکت کنیم. بدون شک سطح این تحلیل سطح کلان و مبحثى در ساختار است. اما براى تحلیل ویژگى هاى اجتماعى سیاسى ایران اجتناب ناپذیر است.
متغیر اساسى که در این تحلیل به ما یارى مى کند چگونگى مشارکت سیاسى زنان و اثرات حذف آنان بر موضوعات مبتلابه جامعه است. به نظر مى رسد به همین دلیل ما در گذشته با برش هایى در تاریخ روبه رو مى شویم که زنان در مسیر کسب دستاوردها و آزادى ها قرار گرفته اند اما همواره نیروها و سلائقى از راه رسیده و هر کدام با ادبیات و روش و دستاویزهاى مختلف نه تنها مشارکت که ضد آن را بازتولید کرده اند و چه بسا گروه هاى مختلف سیاسى و حتى بدنه اجتماعى هم به این مناسبات جدید گردن نهاده و بر سر حذف زنان از عرصه سیاست و اجتماع و تضییع حقوق مدنى با روش هاى مردسالارانه به تعادل و توافق رسیده اند و چنانچه ما نتوانیم به نتایج مشخصى در این تحلیل کلان دست یابیم هرگز در فقدان نقش آفرینى زنان به مفهوم شهروند مسئول و موظف و مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان نخواهیم رسید و حتى قواعد مبارزات برابر و آزاد سیاسى در چارچوب واقعى گردش قدرت محقق نمى شود و در نهایت با اعمال روش هاى حذفى تنها میان مردان آن هم بخشى از مردان شکل مى گیرد و زنان حتى از حضور در این چرخه منع مى شوند. به هر حال نهادمند و قانونمند کردن حقوق زنان فراگردى است در ا داره سازمان ها که موجب ثبات ارزش ها مى شود.
البته در سال هاى اخیر تحولى عظیم در پندار کشورهاى جهان سوم و در حال توسعه و در راستاى بهره گیرى از توان منابع انسانى زن به وجود آمده است و در برخى کشورها واگذارى نقش هاى مدیریتى در سطوح مختلف نتایج مطلوبى به بار آورده است. در این کشورها آ ماده سازى زنان کاملاً مدون و برنامه ریزى شده در حال انجام است و حضور بسیارى از زنان به عنوان سفیر و نماینده در سطح بین المللى در حال گسترش است. دکتر ویلسون که در مرکز طرح ریزى پروژه هاى توسعه دانشگاه برادفورد پژوهشى تحت عنوان «آموزش و مدیریت براى زنان» را انجام داده است به تبعیض آشکار، بى توجهى به آموزش زنان، کم بودن پست هاى مدیریتى، ساختار جوامع و سنت و آداب و رسوم به عنوان موانع مدیریت زنان در کشورهاى توسعه نیافته و در حال توسعه آسیایى اشاره مى کند و اینکه براى حصول پیروزى و استیفاى حقوق از دست رفته زنان در سطح جهان باید تدابیرى قانونمند تدوین کرد و با دقت در به کار بستن آن همت گماشت چرا که اگر زنان از موقعیت یکسانى نسبت به مردان در کسب قدرت سیاسى برخوردار نیستند و عدم برابرى موقعیت آنان بسیار زیاد است مسئولان باید تلاش کنند که آنها را به سمت توانمندى، کارآمدى، خودباورى و تخصص هدایت کنند و با کلیه موانع قانونى، ذهنى، نگرش هاى غلط و تفکرات نادرست مردسالارانه در مسیر تحقق توسعه پایدار مقابله کنند؛ موانعى که مانع از رشد و پیشرفت و شکوفایى آنها مى شود به خصوص زنان تحصیلکرده اى که آمادگى مشارکت و مدیریت در سطوح مختلف اجتماعى و اقتصادى و سیاسى را دارند و على الاصول دستگاه هاى دولتى باید پاسخگوى مطالبات و یا حتى سهم خواهى آنان از قدرت باشد. لذا مسئولان و فعالان جنبش زنان براى کسب قدرت سیاسى باید با حمایت و پشتیبانى بى دریغ از آموزش زنان و فراهم ساختن امکانات براى تبلیغ درباره حضور زنان در سیاست تلاش کنند و با فرهنگ مردسالارى براى جلوگیرى از تبعیضات و رها کردن نظریه به ناتوانى هاى زنان در برابر مردان مقابله کنند. تدوین برنامه هاى خاص تحت عنوان مدیریت بانوان و توانایى هاى مدیریتى آنان در سطح گسترده و از بین بردن حساسیت کارکنان مرد در سازمان ها براى قبول مدیریت و رهبرى زنان شایسته به دور از تعصبات، واگذارى بورسیه با انتخاب صحیح و فراهم آوردن امکانات گسترده براى تحصیل دختران در خارج از کشور مساوى با مردان و مقابله با محدودیت هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى براى آزادسازى فعالیت هاى زنان جزء اولویت ها است. بدون تردید اگر مدعیان حضور زنان در پست هاى سیاسى از اجرایى کردن موارد بالا خوددارى کنند در واقع گامى عملى در این راستا برنداشته اند. اگر سازمان هاى دولتى و غیردولتى در حمایت از مدیریت زنان شایسته اقدام نکنند و مدیریت ها به زنان واگذار نشود و زمینه شرکت دادن زنان شایسته در کنگره ها و سمپوزیوم ها و مجامع بین المللى علمى، سیاسى و اجتماعى مساوى با مردان فراهم نشود نمى توانیم به توانمند شدن زن ها براى حضور در تصمیم گیرى هاى سیاسى امیدوار باشیم.
باید در نفى این باور و پندار پوچ در جامعه به عنوان پیش فرض و قضاوت کور که خداوند به مردان استعداد بیشترى براى بر عهده گرفتن مدیریت کلیدى و عادى داده تلاش کرد و به تقویت حس مسئولیت پذیرى و گماردن زنان تحصیلکرده و متخصص در راس سازمان هاى قضایى، سیاسى و اعزام آنها به عنوان سفیر و فرستاده سیاسى پرداخت. نهادهاى دموکراتیک بدون زنان و مردانى که رفتارهاى دموکراتیک را از سپهر خصوصى شروع کرده و تا سپهر عمومى تداوم داده اند، امکان پذیر نیست.در غیر این صورت حتى اگر به شکل صورى و ظاهرى یا مقطعى و یا براى کسب پرستیژ به مشارکت سیاسى زنان تن دهیم آن چنان بوروکراتیک، از بالا و سلسله مراتبى خواهد بود که نه تنها مفهوم واقعى مشارکت سیاسى زنان شکل نمى گیرد بلکه با حضور زنانى که قائل به برابرى نیستند، آن هم زنانى که در حاشیه یک تفکر سیاسى خاص رشد کرده اند لطمات جدى بر روند احقاق حقوق زنان وارد خواهد شد و همچنان سیاست مردانه مى ماند هر چند که المپ دو گونژ نویسنده فرانسوى در سال1789 در اعلامیه زن و شهروند اعلام داشت: «همچنان که زنان حق دارند که بالاى چوبه دار بروند به همان سان نیز حق دارند که بالاى سکوى خطابه بروند.»