مهران کرمى: سیاست جوانگرایى دولت جدید که تغییرات بى سابقه و گسترده مدیریتى کشور را در پى داشت، سر از مجامع علمى درآورد و با بازنشسته شدن 6 استاد برجسته دانشکده حقوق دانشگاه تهران دامن استادان و اعضاى هیات علمى دانشگاه ها را گرفت. استادانى که چه در بخش علوم سیاسى و چه حقوق خود آینه چند دهه تحولات سیاسى و حقوقى کشور بودند و بسیارى از سیاستمداران، قانونگذاران، قضات و وکلاى دادگسترى را باید دست پرورده ده ها سال تلاش بى دریغ این استادان دانست. کسانى همچون دکتر عزت الله عراقى، دکتر ابوالقاسم آشورى یا دکتر بهروز اخلاقى که هنوز هم در رشته هاى خود حقوق کار، حقوق کیفرى و حقوق تجارت بدیلى ندارند و چه بسا اولین نام هایى باشند که دانشجوى رشته حقوق به محض ورود به دانشگاه با نام آنها آشنا مى شود. این استادان بازنشسته نسلى از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسى هستند که در کنار نام هایى چون دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر ابوالقاسم گرجى، مرحومان دکتر حمید عنایت، دکتر جواد شیخ الاسلامى و دکتر ابوالفضل قاضى تجربه درک استادان نسل اول رشته هاى قضا و سیاست همچون دکتر على اکبر سیاسى، و... را داشته اند و بسیارى از استادان مبرز دانشگاهى امروز در رشته هاى علوم سیاسى و حقوق شاگردان آنها هستند.
سرچشمه هاى دانش آنها به حدى جوشان بوده که چه پیش و چه پس از انقلاب بسیارى از سیاستمداران از جناحین سیاسى کشور و فراتر از آن، از سفره گسترده تجربیات و دانش آنها بهره ها گرفتند و مى گیرند. پاره اى از آنها حتى پیش از انقلاب دامن خود را، به سیاست و آلایش هاى رژیم وقت نیالودند و در فرداى انقلاب هم منشاء اثراتى بسیار همچون تدوین پیش نویس قانون اساسى بودند، چنان که حتى از تحولات دوران انقلاب فرهنگى دهه شصت هم توانستند سرفراز بیرون بیایند و اگرچه در پاره اى موارد با بى مهرى هایى مواجه شدند ولى آب رفته به جوى بازگشت و توانستند اعتبار پیشین را به دست بیاورند. اما گذشته از همه اینها در بازنشستگى این چند استاد برجسته دانشگاه تهران چند نکته است که در مورد آنها به اجمال اشاراتى مى رود.
1-شغل بودن: کشور ایران دستخوش چند پدیده توامان است که مى تواند مسبب بحران و بلکه بحران ها شود. ازجمله جوان بودن جمعیت، بى کارى و نیاز به اشتغال جوانان. چنین مشکلاتى مى طلبد که سیاست هاى متناسب با آن همچون پائین آوردن سن بازنشستگى و ایجاد شغل هاى جدید اتخاذ شود. اما در مورد بازنشسته کردن استادان دانشگاه به چند دلیل نمى توان چنین دیدگاهى را پذیرفت؛ نخست آن که عضویت در هیات علمى دانشگاه ها شغل به مفهوم رایج به حساب نمى آید و از معدود مواردى است که داشتن دو سمت دولتى که یکى از آنها آموزشى باشد حتى عهده دارى ریاست دانشگاه منع قانونى ندارد. دوم آن که بازنشستگى این افراد منوط به این است که جانشینى دست کم با دانش و تجربیات نزدیک به این استادان پیدا شود. حال آن که در مورد برخى از استادان بازنشسته شده چنین صدق نمى کند و زمان بى نیاز شدن از علم و تجربه آنها نه تنها هنوز فرانرسیده بلکه تا زمانى که ذهن آنها از زایندگى و جسم شان از حرکت باز نایستاده به آنها نیاز است.سوم آنکه حتى اگر استادى دانشگاه شغل به مفهوم متعارف هم محسوب شود، از آن دسته مشاغلى است که اتفاقاً در سنین پختگى اندیشه و عمل به کار مى آید و چه بسا کسان که پس از بازنشستگى از مشاغلى همچون سیاست، قضا و وکالت، زمان بهره گرفتن از دانش و بینش و تجربه آنها در محافل آکادمیک فرا مى رسد و بر فرض دعوت فردى که چند دوره نماینده مجلس بوده یا چند سال در کسوت قضاوت و وزارت خدمت کرده براى تدریس در دانشگاه حتى اگر مدرک دانشگاهى نداشته باشد نه تنها اشتباه نیست، بلکه بهترین کار ممکن است.
2- کرامت انسانى: با فرض اینکه در بازنشسته کردن چند استاد برجسته دانشگاه همه مراحل قانونى و عرفى طى شده باشد، اعلام همزمان و بدون اعلام قبلى بازنشستگى آنها با بسیارى از ارزش هاى اجتماعى و دینى ما ایرانیان همچون احترام به بزرگترها و پاسداشت کرامت انسانى همخوانى ندارد و قرائن نیز نشان از آن مى دهد که این اقدام چندان هم فارغ از بازى هاى سیاسى و بهره مند از سیاست ورزى نبوده. چنان که از میان بازنشستگان، دکتر حسین درودیان تا روز بازنشستگى ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسى را عهده دار بوده است و این امر شائبه هاى سیاسى بودن چنین برخوردهایى را تشدید مى کند. از همین نکته مى توان به پیامدهاى سیاسى چنین تصمیم گیرى هایى اشاره کرد که ناآرامى هاى دانشجویى چند روز اخیر یکى از آنها است و قطعاً در صورتى که شرایط داخلى کشور همچون مسائل قومى در آذربایجان، خوزستان و بلوچستان و نیز حساسیت مسائل بین المللى پرونده هسته اى ایران مدنظر قرار مى گرفت، تصمیماتى بهتر از این گرفته مى شد.جامعه مدنى ایران و به ویژه جامعه دانشجویى نیاز به مرجعیت فکرى این استادان دارند و در شرایطى که جامعه در اثر مسائل قومى و سیاسى ملتهب است وجود استادان باتجربه و بینش و دانش که دهه هاى عمر خود را صرف خدمت در راه پیشبرد فرهنگ علم پژوهى، نهادینه کردن قانون و توسعه آموزشى و سیاسى کرده اند، مى تواند لنگرگاه ثبات باشد.
در واقع جامعه دانشگاهى به عنوان یکى از رکن هاى استوار جامعه مدنى مى تواند به عنوان واسطه العقد پیمان اجتماعى میان حکومت و مردم از بروز شکاف هاى سیاسى و فرهنگى در این دو جلوگیرى کند و این در صورتى میسر است که در دانشگاه شأن دانش و دانشمند به یکسان پاس داشته شود. در صورتى مى توان انتظار پیشرفت و اعتلاى علمى یک جامعه را داشت که عالمان و بزرگان آن بر صدر بنشینند و قدر ببینند. اینان پیرانى هستند که هر آنچه ما در آینه نمى بینیم در خشت خام مى بینند. در آیین و فرهنگى که احترام استاد از پدر و مادر واجب تر و جور او از مهر پدر بهتر است. انتظار این است که درخور شأن و حرمت آنها رفتار شود تا سرمشقى نیکو در اختیار دانشجویانى گذاشته شود که بر این باوریم آینده را مى سازند.