سازمان تعزیرات حکومتى احیا مى‌شود

تعرفه واردات تلفن همراه تغییر مى کند
نخستین پرسش مربوط به روزنامه اطلاعات بود که درخصوص تعرفه هاى واردات و صادرات پرسیده شد. وزیر در پاسخ گفت: «در پاسخ به سئوال شما باید به سه محور توجه شود: حمایت از تولید کننده، مصرف کننده و موضوع WTO. در WTO چون مذاکرات براساس رژیم تجارى شروع مى شود، بهتر است که تعرفه ها بالاتر باشد. در واقع بالاتر بودن تعرفه ها به گرفتن امتیاز در مذاکره کمک مى کند. از نگاه سازمان تجارت جهانى اگر تعرفه بالا باشد بهتر است.
از دید مصرف کننده کاهش تعرفه ها مناسب است چون قیمت داخلى تابعى از قیمت بین المللى و هزینه هاى جانبى از قبیل تعرفه ها است. هزینه عوامل تولید در کشور ما بالا است. پس پائین بودن تعرفه ها اجحاف به تولید کننده است. بازنگرى تعرفه ها هم با همین دید صورت گرفته است. وزارت بازرگانى باید نقش حمایت از مصرف کننده را بازى کند و وزارتخانه هاى صنایع و معادن و کشاورزى نقش حمایت از تولید را. نهایتاً تعرفه ها براساس نقطه تعادلى تنظیم شد. ملاحظات WTO هم لحاظ شد. براى کالاهایى که مزیت رقابتى داریم، تعرفه ها را پائین تر در نظر گرفتیم چرا که در مورد این کالاها دامپینگ وجود ندارد که بخواهیم ضد آن عمل کنیم. از دید حمایت از مصرف کننده هم با افزایش تعرفه ها مخالفیم.
آنچه را که در بودجه دیده شده که درآمد از محل واردات 60درصد افزایش یابد، قبول نداریم.
الان 60درصد کنار رفته و سه محور مورد نظر است. وزیر بازرگانى ادامه داد: «در تولید برخى محصولات کسى سرمایه گذارى نمى کند چون تعرفه ها پایین است. مثال این امر تولید وسایل الکترونیک است. پس قرار شد تعرفه ها بالا برود که زمینه امن براى تولیدکننده فراهم شود. امسال باید 8 میلیون کارت تلفن همراه واگذار شود. یعنى 8 میلیون گوشى جدید مورد نیاز است، پس اگر امکان سرمایه گذارى در تولید گوشى تلفن همراه فراهم شود، بسیار خوب است. در حمایت از این امر احتمال افزایش56 درصدى تعرفه واردات تلفن همراه مطرح شد که اگر موجب سوءاستفاده شود، کمیسیون ماده یک مجدداً در خصوص آن تصمیم گیرى مى کند. قطعاً با رشد تعرفه و بالا رفتن قیمت ها، امکان و انگیزه قاچاق فراهم مى شود. در عین حال تا زمان بالا نرفتن تعرفه ها کسى در تولید محصولات الکترونیکى سرمایه گذارى نمى کند.»
ماموریت دستگاه ها براى عضویت در WTO
روزنامه دنیاى اقتصاد نیز در خصوص برنامه هاى دولت براى سال دوم عضویت ناظر ایران در WTO پرسید و اینکه نظر وزیر در خصوص بحث قاچاق کالا و ارز چیست و وزیر پاسخ داد: «بعد از پذیرفته شدن به عنوان عضو ناظر، دو کار باید در کشور صورت بگیرد: تنظیم رژیم تجارى کشور و شروع مذاکرات. رژیم تجارى کشور تا 95 درصد آماده است. رژیم تجارى ما 104 سرفصل دارد و هفته آینده جلسه بررسى داخلى وزارت بازرگانى شروع مى شود. وظایف وزارتخانه ها و سازمان ها در خصوص عضویت در WTO نیز تدوین مى شود. پس از تصویب این برنامه ها توسط دولت، دستگاه ها مکلف هستند ماموریت هاى خود را انجام دهند، این ماموریت ها از رژیم تجارى و مذاکرات ایران هم مهمتر است.» وزیر بازرگانى در خصوص سئوال دوم نیز گفت: «اصولاً باید بررسى کرد که زمینه هاى ورود قاچاق چیست. اگر از ورود کالا جلوگیرى شود، انگیزه قاچاق بالا مى رود. پایین بودن کیفیت و بالا بودن قیمت هم انگیزه قاچاق مى شود. کنترل مرزها هم بسیار مهم است. رعایت تمام این عوامل موجب مى شود، قاچاق به حداقل برسد. وضع تعرفه منطقى و زیرساخت هاى تولید هم باید مطالعه شود.»
یارانه یا قیمت نان افزایش مى یابد
خبرگزارى فارس در خصوص رئیس گروه کارى ایران در سازمان تجارت جهانى و قیمت نان سئوال کرد. میرکاظمى در پاسخ از توافق نهایى با وزارت امور خارجه خبر داد: «3-2 کشور نامزد بودند. در خصوص سفیر کشور مالزى توافق بیشترى وجود داشت و توافقات نهایى هم در حال انجام است. تا پایان خرداد رئیس گروه کارى ایران قطعى مى شود.»
وى در مورد قیمت نان گفت: «با توجه به قیمت آرد که 5/7 تومان به خبازها تحویل مى شود، سهم آرد در قیمت نان در سال ،84تنها 5 درصد بوده است. براى ثابت ماندن قیمت نان باید یا یارانه بیشتر شود و یا قیمت نان. سایر عوامل تولید نان هم افزایش قیمت داشته. از جمله مهمترین عوامل دستمزد است. سال قبل اجازه افزایش قیمت ندارند. صنف نانواها در سال ،85انتظار دارند دولت تصمیم بگیرد. اگر دولت منطقى برخورد نکند در کیفیت نان دچار مشکل مى شویم. شاید قیمت گذارى را به استان ها واگذار کنیم. قطعاً برخورد ما با مسئله نان منطقى خواهد بود. نمى شود افزایش هزینه هاى تولید نان را ندید. نظام نظارتى هم قطعاً قوى تر مى شود.»
کل نیاز 85 وارد شد
شرق نیز درخصوص واردات کالاى اساسى براى مقابله با مسئله تحریم پرسید. سئوالات دیگر روزنامه درخصوص ذخایر استراتژیک گندم و واگذارى خرید گندم به کارخانجات بخش خصوصى بود.
وزیر گفت: «معمولاً در هر سال کالاهاى مورد نیاز 6 ماه اول سال بعد وارد مى شود که بتوانیم از اول فروردین خدمات کالابرگى بدهیم. در سال 85 هم همین اتفاق افتاد اما چون مشکل ارز نداشتیم تصمیم گرفتیم کل کالاى مورد نیاز سال85 را خریدارى کنیم. در سال 84 بخش عمده کالاهاى اساسى مورد نیاز سال 85وارد شد و در 3 ماهه اول سال بقیه آن وارد مى شود. تا پایان خرداد کل خرید سال 85 انجام مى شود.»
وى در مورد گندم هم گفت: «امسال خرید گندم نداریم حتى براى ذخایر استراتژیک. برداشت امسال خوب است. تعهد امسال ما 11 میلیون و 850 هزار تن متعلق به خبازها، واحدهاى آموزشى، صنف و صنعت است. البته تذکر این مطلب لازم است که سرانه مصرف نان در کشور ما بسیار بالا است. در جدول مصارف سرانه نان در کشورها، ایران با سه از169 کیلوگرم در صدر جدول و ژاپن با 9کیلوگرم نان در آخر جدول است. به هر حال امسال با برداشت گندم، کل نیاز ما مرتفع مى شود. سال گذشته به دلیل مصرف شدن ذخایر استراتژیک، گندم وارد کردیم. اما امسال نیازى به واردات نیست. مقدار ذخایر استراتژیک گندم را نمى توانم بگویم چرا که این رقم امنیتى است. امسال تولید گندم از نظر کمى و کیفى وضع خوبى دارد. ضرورتى هم براى افزایش ذخایر استراتژیک وجود ندارد.» میرکاظمى در پاسخ به سئوال سوم شرق گفت: «خرید کارخانجات ما متناسب با رشد محصولات کشاورزى نیست. ما نیاز به بازمهندسى بازرگانى خرید محصولات داشتیم. سال قبل کشاورز مى گفت پول نگرفته. وقتى به دولت مراجعه مى کردیم، مى گفتند پول را داده ایم. ناچار ما مسئله را مطالعه کردیم و پس از مطالعه، پروژه تعریف کردیم، در دى ماه سال قبل تیم کارشناسى متشکل از طراح سیستم خرید و انفورماتیک تشکیل شد. بانک ملت هم به دلیل اینکه شبکه انفورماتیک مناسب داشت وارد تیم شد. ما از میلاد پیغمبر خرید با این سیستم را شروع کردیم که پرداخت به روز شد. دو سه استان همه کارخانجات گندم را مى خرند. تا پایان هفته نام سه کارخانه اعلام مى شود در واقع کارخانه گندم مى خرد و خرید و فروش آرد براى صنوف که یارانه نمى گیرند راه مى افتد. حتى واردات و صادرات گندم از طریق بخش خصوصى هم پا مى گیرد.
پیش از این ما 700 هزار تن به صنف و صنعت آرد یارانه اى مى دادیم. دولت تصویب کرد که جز صنایع ماکارونى بقیه به صورت آزاد خرید کنند. چرا که نیاز مردم بیش از آرد توزیعى بود. صنعت ماکارونى چون مردم زیاد از آن استفاده کرده و بخش زیادى از آن آرد است مستثنى شد. به این ترتیب صنعت «علاف» که از بین رفته بود، احیا مى شود. الان افغانستان و عراق و کشورهاى عربى مصرف کننده آرد هستند اما ما خدمات براى آنها نداریم. با وارد شدن بخش خصوصى به خرید و فروش گندم و آرد کارخانجات که 5/2 برابر کشور ظرفیت دارند، با کل ظرفیت وارد کار مى شوند. صادرات آرد هم در کشور شکل مى گیرد.
صادرات اروپا به ایران ادامه دارد
خبرگزارى ایرنا درخصوص تصمیم کشورهاى 5+1براى منع صادرات به ایران پرسید. میرکاظمى ضمن اظهار بى اطلاعى از چنین تصمیمى گفت: «چنین تصمیمى نمى گیرند چون به ضرر آنها است. ما هر سال رشد واردات داریم. البته امیدواریم صادرات بیشتر شود و امسال هم مثل سال گذشته رشد بالاى 40 درصدى داشته باشد. بیش از 16 میلیارد دلار از واردات ما از اروپا صورت مى گیرد. اگر آنها ممانعت صادراتى براى ما به وجود آورند ما هم برایشان ممنوعیت وارداتى ایجاد مى کنیم، آنها این کار را نمى کنند، نشنیدیم چنین تصمیمى بگیرند. تنها چند بانک مى خواستند اعمال محدودیت کنند که برطرف شد. کسى نمى خواهد از فهرست واردات5/39میلیارد دلارى ایران خارج شود. وقتى محدودیت واردات براى دانمارک گذاشتیم، اتحادیه اروپا با آن برخورد کرد.
واردات سیگار آمریکایى را پیگیرى مى کنم
سئوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تعرفه سیگار و بحث قاچاق سیگار آمریکایى بود. میرکاظمى با اشاره به اینکه سیگار در انحصار شرکت دخانیات است و تعرفه آن بسیار پایین گفت: «تعرفه سیگار به صورت کارشناسى کاهش یافت تا جلوى قاچاق آن و البته قاچاق سیگار غیربهداشتى گرفته شود.
على القاعده واردات سیگار از آمریکا صورت نمى گیرد. من گزارشى در این خصوص خواهم گرفت تا ببینم وضعیت چگونه است. شرکت دخانیات به بخش خصوصى هم مجوز مى دهد که با نظارت دخانیات، واردات انجام دهد. در مورد سیگار بحث پیچیده است چرا که کالاى جایگزین سیگار بسیار خطرناک است و بهتر است سیگار خیلى گران نشود.»
بى علاقگى به تجارت با آمریکا
وزیر بازرگانى در پاسخ به سئوال روزنامه حیات نو هم گفت: «منطبق با قانون برنامه چهارم، براى واردات و صادرات قوانینى وضع شده است. در برنامه چهارم عوامل غیرتعرفه اى به شدت کاهش یافته است. ما نمى توانیم براى کالاها محدودیت صادرات ایجاد کنیم سال 84، 15 هزار تن نخود صادر شد. فروردین امسال هم 560 تن صادر شده است. ما مى دانیم قیمت داخلى بالا مى رود چون قیمت بازار جهانى بیشتر است. به هر حال در مورد کالاهایى که در فهرست بند (ج) ماده 39 _ کالاهایى که قیمت گذارى دولتى دارد- نیستند نمى شود محدودیت ایجاد کرد. در مورد کالاى آمریکایى تجار ما علاقه مند به خرید و فروش آن نیستند. اگر اشاره شده که سیگار آمریکایى وارد شده باید آن را بررسى کرد.»
وى ادامه داد: «در مورد کشورهاى گوناگون کارگروه ها بحث تجارت با آن را پیگیرى مى کنند. مثلاً در زمان شدت گرفتن بحث ایجاد محدودیت تجارت با دانمارک کارگروه مربوطه تشکیل شد و تصمیم گیرى کرد. در مورد کشورهاى D8 هم اگر به توافقنامه تجارى رسیدیم اینکه چه کالایى در توافقنامه باشد مطالعه مى شود.»
اعتراض به بورس فلزات
خبرگزارى موج در مورد بورس فلزات و مشکلات ایجاد شده در آن سخن گفت. میرکاظمى با تعریف کلمه بورس توضیح خود را آغاز کرد. «کلمه بورس یعنى اینکه بازار در نقطه اى مى ایستد که انگیزه صادرات و واردات برابر باشد. اگر قیمت را پایین تر از قیمت جهانى نگه داریم، خروج بى رویه صورت مى گیرد. کالاها یا نباید به بورس بروند یا در صورت ورود باید شرایط آن را بپذیرند. در مورد کالاهایى که قیمت را پایین نگه مى داریم موج قاچاق خروجى کالا صورت مى گیرد. وقتى هم در حمایت از تولید قیمت را بالا مى بریم، واردات مى شود. ما به بورس فلزات انتقاد داریم اما نه در زمینه اینکه قیمت ها را تغییر دهیم بلکه اعتراض ما این است که باید افراد صاحب علم و اطلاع کارگزار بورس باشند نه تولیدکندگان یا واردکنندگان فلزات. باید شرایط عادلانه در بورس فراهم شود نه آنکه شرایطى به وجود بیاید که انحصار ایجاد شود.
بورس فلزات باید به سمتى برود که بازار رقابتى کامل به وجود بیاید. سیمان هم اگر وارد بورس شود تابع قیمت هاى بورس خواهد بود.»
وزیر خاطرنشان کرد: «دولت در نظر گرفته که شرکت هاى دولتى در کنار بخش خصوصى واردات سیمان انجام دهند.4 وزارتخانه ماموریت دارند که سیمان وارد کنند و سیمان لازم براى پروژه هاى ملى وارداتى باشد چرا که قیمت سیمان خارج از کشور دو برابر قیمت داخلى است. پس بخش خصوصى سیمان وارد نمى کند. به همین دلیل دولت سیمان وارد مى کند تا سیمان داخلى ارزان تر در اختیار بخش خصوصى قرار گیرد ما نمى گوییم سیمان از سبد حمایتى خارج شود یا نه بلکه مى گوییم سیمان امروز در سبد حمایتى است.»
وزیر درخصوص امکان خروج آهن از بورس فلزات گفت: «این مسئله را نمى پسندیم که کالا از بورس خارج شود. در برنامه چهارم تعامل با اقتصاد جهانى و رقابت پذیرى بارها تکرار شده است. اگر بخواهیم امکان واردات و صادرات تعادلى فراهم شود بهتر است کالاها به بورس بروند.»
تنظیم بازار شکر، چاى و شیر
خبر رادیو نیز تنظیم بازار شیر، شکر و چاى را محور سئوال خود قرار داد. وزیر گفت: «در مورد شکر مصوبه شوراى اقتصاد بود که محصول شکر آزاد شود.
امروز یک میلیون و 800 هزار تن مصرف شکر داریم. یک میلیون و 200 هزار تن تولید داخل است، که50درصد از مجتمع نیشکر و 50 درصد از کارخانجات چغندرقند تایید مى شود. مابه التفاوت تولید و مصرف هم وارد مى شود. 27 سال است که کسى در کارخانجات چغندرقند سرمایه گذارى نکرده است. مى گویند وقتى نیروى انسانى، قیمت چغندرقند و شکر تولیدى در اختیار دولت است، چرا سرمایه گذارى کنیم، ما گفتیم از چغندر و قیمت آزاد حمایت مى کنیم و اگر قیمت جهانى افت کرد به تولیدکننده یارانه مى دهیم. ضمناً به دلیل افزایش قیمت نفت، تولید الکل از چغندرقند شروع شده که همین مسئله قیمت شکر را افزایش داده است چون تولید سوخت از شکر مقرون به صرفه شده است.
الان تعرفه شکر خام 4 درصد است. قیمت شکر از250 دلار سال قبل به 500 دلار رسیده است. ما یا باید کالابرگ بدهیم و یا بگذاریم بازار خودش را تنظیم کند. در مورد چاى هم مصرف 100 هزار تن و تولید داخلى 35هزار تن است. میزان واردات هم 22 هزار تن بوده است. مابقى این مقدار هم از طریق قاچاق و هم مصرف چاى انبار شده بوده است. به نظر ما حجم چاى انبار شده کمتر از میزان اعلام شده است. به هر حال باید از چایکاران حمایت کرد. طرح کلان و کلى لازم است.
وزیر به یک مقاله اقتصادى اشاره کرد که رشد جهانى 12 درصد قیمت ها در سال 2006را پیش بینى کرده است. «سال قبل این رشد 10درصد بود. امسال به دلیل افزایش قیمت نفت برخى کالاها گران مى شود. در مورد بازار شیر هم سال گذشته قیمت افزایش نیافته است. سازمان حمایت جلسات جدى در این مورد برگزار کرده که این هفته نتیجه آن اعلام مى شود. نمى شود گفت اجازه افزایش قیمت مواد لبنى وجود ندارد. حاشیه سود سال قبل کارخانجات شیر 6 درصد بوده نمى شود انتظار داشت حاشیه سود از این پایین تر بیاید چرا که اوضاع کارخانجات بحرانى مى شود.»
سازمان تعزیرات احیا مى شود
سئوال روزنامه همشهرى نیز در مورد افزایش قیمت مواد لبنى بود. میرکاظمى با اعلام اینکه نمى شود گفت قیمت سال قبل حفظ شود گفت: «وزارت جهاد کشاورزى به افزایش قیمت شیر مصر است. نمى شود افزایش هزینه نیروى انسانى، بسته بندى و... را نادیده گرفت. قانون است که قیمت شیر باید زیاد شود. افزایش محصولات کشاورزى و دامپرورى با نرخ تورم یک حقیقت است.
نمى شود فارغ از اقتصاد جهانى عمل کرد. امروز 2 میلیون واحد صنفى تولیدى و توزیعى داریم که غالباً توزیعى هستند. یعنى به ازاى هر35 نفر یک واحد صنفى. این نسبت باید یک واحد صنفى براى هر 200 نفر باشد. به دلیل مشکل بیکارى نمى شود یکباره این واحدها را ادغام و تجمیع کرد بلکه اصلاح آن پروسه اى 10 تا 20ساله است.»
وزیر بازرگانى در مورد ادغام دو سازمان بازرسى و نظارت بر توزیع کالا و سازمان تعزیرات هم گفت: «طبق برنامه چهارم نظارت بر بازار تنها براى کالاهاى موجود در فهرست بند ج ماده 39است. پس نظارت تضعیف شده است. وزارت دادگسترى دنبال احیاى سازمان تعزیرات است تا بشود با متخلفان برخورد کرد. امروز تنها مرکز بازرسى کوچکى در سازمان حمایت است و از سازمان قوى قبلى خبرى نیست. به شوراى عالى ادارى پیشنهاد دادیم که مجدداً این سازمان ها احیا شوند.»
بخش خصوصى نمایشگاه بزند
وزیر بازرگانى در پاسخ به سئوال روزنامه جهان اقتصاد درخصوص نمایشگاه الکامپ گفت: «دکتراى من مهندسى صنایع و سیستم هاست. پس خود من به IT و بخش خصوصى علاقه دارم. در وزارت بازرگانى در مورد IT بسیار کار شده است. بعد از خرید گندم براى توزیع سیمان هم آموزش مى بینند. ما امیدواریم بخش خصوصى نمایشگاه ها را برگزار کند. در مورد شرکت نمایشگاه ها هم موافقیم که بخش خصوصى نمایشگاه ایجاد کند. دولت اگر قرار بود نمایشگاه بزند، تا حالا زده بود. در استان مرکزى مى رویم به نمایشگاه هاى بخش خصوصى کمک بلاعوضى مى کنیم. دیگر رانت نمایشگاه هم وجود ندارد. غرفه هاى نمایشگاه ها هم باید روى اینترنت عرضه شود و هرکسى زودتر با شرایط اعلام شده تقاضاى غرفه کرد، عادلانه برنده شود.»
توزیع کالابرگ منظم مى شود
وزیر در پاسخ به سئوال واحد مرکزى خبر در مورد اعلام کالابرگ ها و توزیع اجناس دیگرى به جاى کالابرگ اعلام شده گفت: «تا زمان عرضه کردن یارانه ها، کالابرگ ها به این شیوه وجود دارد. ما اطلاعات انبارها را روى شبکه قرار دادیم و امسال تا پائین ترین سطح کنترل متمرکز مى شویم. مشخصات و امکانات حمل و نقل هم روى شبکه قرار مى گیرد. ضمناً امسال براى اولین بار تقویم مناسبت ها و کالابرگ هایى که باید توزیع شود از اول سال در اختیار شرکت بازرگانى دولتى قرار گرفته است. امسال قطعاً توزیع کالابرگ منظم تر خواهد بود.»
راهبرد توسعه صادرات به عراق
ایسنا هم در خصوص صادرات به عراق پرسید و پاسخ این بود که، «صادرات در گمرک ثبت مى شود. همه براى گرفتن جواز صادراتى از طریق گمرک عمل مى کنند. باید استراتژى توسعه صادرات داشته باشیم و سرمایه گذارى در عراق صورت گیرد تا بازار را از دست ندهیم. به زودى راهبرد توسعه صادرات به عراق به دولت ارائه مى شود.»
ظرافت بازار
آخرین سئوال را روزنامه ابرار اقتصادى در خصوص افزایش تعرفه واردات گوشى موبایل پرسید که وزیر بازرگانى گفت: «وزارت صنایع براى حمایت از صنایع الکترونیک اصرار دارد. من به دوستان خبرنگار گفتم زیاد در مورد تنظیم بازار سئوال نکنید. چون با بازار باید با ظرافت برخورد کرد. اعلام زودهنگام رشد تعرفه واردات هم صحیح نبوده است و از سوى وزارت بازرگانى صورت نگرفت.»