خصلت سیاسى حقوق بشر

روزبه کریمی
1- فعالان دفاع از حق کارگران، زنان، اقلیت هاى قومى و ... (در یک کلام و البته با درصدى درز گرفتن؛ فعالان حقوق بشر) از جمله باید حواسشان جمع آن ترفند ایدئولوژیکى باشد که مى کوشد چنین جا بیندازد که مطالبات سلبى یا ایجابى این فعالان حقوق بشرى یا شیوه و تئورى نقد آنها، خام سرانه، تنها یک بعد از پدیده اى اجتماعى را چنان برجسته مى سازد که سایر ابعاد قضیه، به سایه مى روند. بر مدار همین ترفند کهنه گفتارهاى فرا دست، پرسش هایى پیش روى گفتارهاى انتقادى حقوق بشر قرار مى گیرد که گویى از مسند وکالت اجتماع یا از سر نگرانى براى امور عمومى طرح شده اند و برکنارند از هر نوع سوگیرى سیاسى، جنسیتى، قومى و خصوصاً طبقاتى. این بى طرف نمایى ایدئولوژیک، کارش به ویژه آنجا ثمر مى دهد که به هیبتى عظیم و ترسناک در مى آید و از این رهگذر، ذهن و زبان فعالان هوادار فرودستان هم مى پذیرد که این پرسش و چالش ها، نگرانى ها و معضلات عام اجتماعى اند. و از این رو، هر پروژه و پیکارى براى حقوق اجتماعى باید این قلم مقولات را هم لحاظ کند.
افتادن در این دام، نه تنها توان انتقادى فعالیت این فعالان را مى گیرد و صف حامیان حقوق فرودستان را به کاستى دچار مى سازد، ضمناً مطالبات و شیوه و تئورى نقدشان را هم از محتوا، تهى مى کند و بى بو و خاصیت اش مى سازد. یعنى امکان دارد که پراتیک انتقادى هوادار حقوق بشر به این ورطه بغلتد (و این تقاضا را بپذیرد) که «نگران همه ابعاد مسئله باشد». یعنى مى کوشد همه کار بکند تا اتفاقاً هیچ کارى نتواند از پیش ببرد. این، انکار خصلت سیاسى حقوق بشر و از قضا، بدل ساختن آن به ایدئولوژى تازه اى است.
2- بگذارید مسئله را با کهن ترین یا شاید بنیادى ترین شکل آن پى بگیریم: رویارویى کارگر و کارفرما. فعالان کارگرى و قوانین کار همواره با این پرسش روبه رو هستند که «چرا، ضمناً به تولید در کل، منافع مشترک کارگر و کارفرما یا توسعه اقتصادى (بخوانید انباشت) توجهى ندارند؟» به عبارتى، از فعالان کارگرى درخواست مى شود که براى مسئله تضاد منافع کارگر/ کارفرما، نسخه اى بپیچد که «نه سیخ را بسوزاند، نه کباب را.»
یا اینکه مطابق بند4ماده 23میثاق حقوق مدنى و سیاسى، زنان به استناد حقوق برابرشان با مردان، حین ازدواج، حق دارند که تابعیت قبل از ازدواجشان را حفظ کنند. اگر قانون مدنى ایران (که برخلاف میثاق مذکور، تابعیت زن را تابعیت شوهر او قرار داده است) از این حیث نقد شود، همواره با این پرسش روبه رو مى شویم که «آیا فکرى هم کرده اید به حال مشکل دوتابعیتى شدن افراد که خللى در نظم بین المللى است؟»
دم دستى تر؛ بنابر ماده 26اعلامیه جهانى حقوق بشر، حق آموزش (و از جمله آموزش عالى) در زمره حقوق بشرى است، اگر بنابر این مقررات، به اخراج دانشجویان یا منع آنها از ادامه تحصیل اعتراض شود، تقاضا مى شود که «لطفاً، به توان مالى دولت ها در تامین امکانات تحصیل افراد یا لزوم حفظ نظم عمومى دانشگاه ها توجه بفرمایید!»
اینها مشتى است نمونه خروار. مفاهیم کلیدى و بنیادى این پرسش ها، عمدتاً حول توسعه و نظم عمومى و مفاهیمى از این دست، مى گردد. همگى بر این پنداره از جامعه مبتنى است: «کلى، متقارن و متوازن، با اجزایى دست در دست هم که رو به سوى هدفى واحد دارند یا از اهداف عمده اجتماع، نصیبى یکسان دارند.» این پنداره از جامعه، مدت هاست که با نقدهایى که جامعه را واجد نزاع هاى درونى نشان مى دهند، نقش برآب شده است. و از خلال توجه به همین ناهمگونى هاى اجتماعى، قداست نظم اقتصادى، مصلحت خانواده، نظم بین الملل یا اقتدار دولتى از دست رفته است. به شیوه مارکس در ایدئولوژى آلمانى مى توان کارکرد ایدئولوژیک و هوادارانه این مفاهیم به ظاهر بى طرف را نشان داد. مى توان در پاسخ به منتقدان جنبش کارگرى، خصلت سرمایه دارگراى توسعه یا تولید را برآفتاب انداخت یا مثلاً سودى را که گروهى خاص از نظم عمومى در دانشگاه ها مى برند، برجسته ساخت. اما تاکید بر سویه دیگر ماجرا نیز (شاید بیشتر) ضرورى است؛ سویه اى که متوجه خود سوژه فعالیت حقوق بشرى است. تاکید بر این سویه بر این نکته استوار است که حقوق بشرى از مقوله توزیع قدرت و ثروت است نه توسعه و حفظ نظم آن.
3- آن کنش حقوق بشرى اى که بخواهد نگران همه «جوانب مسئله» باشد، به درستى مصداق همان ضرب المثل «گم کردن سوراخ دعا است.»
گرایش کارگرى بایستى متوجه باشد که «پیگیر منابع چه کسى است و از کدام موضع سخن مى گوید، او نماینده مطالبات کارگران است. هم از این رو است که همه جا مى بینیم تشکل هاى کارگرى اى که هم بر طبل حق اعتصاب و حق سندیکا و... مى کوبند و هم براى توسعه و صلح و صفا با کارفرمایان یقه مى درانند، مدت ها است تشت شان از بام افتاده است و در نهایت، کارى از پیش نمى برند. فعال حقوق بشرى، در دوتایى حق قومیت ها در آموختن زبان مادرى/ اقتدار دولت مرکزى، مشخصاً پیگیر تبیین حق قومیت ها است نه استیفاى اقتدار بیشترى براى نهادهاى دولتى.پیگیرى پروژه هاى حقوق بشرى از این رو که جانب دار و غیرخنثى است، سیاسى است. حقوق بشر، اگر کلیدى تصور شود که قفل همه معضلات اجتماعى را مى گشاید، اتفاقاً هیچ قفلى باز نخواهد کرد. اگر بخواهد میانه همه حقوق را بگیرد، نمى تواند در برابر تضییع حقوق بایستد. اذعان به این تناقض، وفادارى به خصلت ذاتاً سیاسى حقوق بشر و ضامن کارایى آن است. حقوق بشر را مى توان به آن سطح فراکشید که هم حامى کودک در نظام خانواده باشد هم فکرى براى پدر معتاد او بکند یا هم از حق دانشجوى اخراجى در ادامه تحصیل (بى توجه به پندارهاى عقیدتى) دفاع بکند و هم بخواهد که برنامه مالى دولت ها را در تامین امکانات تحصیل مدنظر داشته باشد، این اما فروکاستن حقوق بشر به سطح ایدئولوژى است.نهادهاى عملیاتى و تبلیغاتى فراوانى (دولت ها، اتحادیه هاى کارفرمایى، رسانه هاى خصوصى و دولتى) هوادار حق کارفرمایان هستند و از توسعه اقتصادى مراقبت مى کنند، همچنان که نهادهایى، مشکل افراد دوتابعیتى را تدبیر مى کنند یا پاسدار مصالح خانوادگى هستند. اما کنش حقوق بشرى وظیفه اش، دفاع از ستم دیدگان فرآیندهاى اجتماعى است.