در آغاز این سال جلسه علنى مجلس براى اعلام جمهوریت تشکیل شد. گروهى از سرجنبانان تهرانى در مخالفت با جمهوریت در میدان بهارستان گرد آمدند و علیه جمهورى و سردارسپه شعار دادند. نظامیان هوادار سردارسپه تاب نیاوردند و به مردم یورش بردند. زد و خورد شدیدى میان مردم و نظامیان در گرفت. به دستور سردارسپه، نیروهاى کمکى به یارى نظامیان مستقر در جلو مجلس رفتند و تیراندازى به مردم را آغاز کردند.
در این سرکوب، گروهى از مردم کشته و زخمى شدند و برخى از آنان به صحن مجلس شوراى ملى _ خانه مردم- پناه بردند. نشست مجلس تعطیل شد و نظامیان در تعقیب پناهندگان وارد مجلس شدند. از آن سو رضاخان سردارسپه نیز با سردارى و شنل و چکمه داخل صحن مجلس شد. موتمن الملک آن مرد دلیر سیاسى که ریاست مجلس را برعهده داشت، با دیدن رضاخان فریاد زد: از مجلس برو بیرون! چرا مردم را در خانه خود مى زنید؟! رضاخان خواست خود را از دست و پا نیندازد، در پاسخ فریاد کشید: نظم و امنیت مملکت با من است. به وظیفه خود عمل کردم! موتمن الملک از جایگاه هیات رئیسه بلند شد و فریادزنان گفت: نظم مجلس و بهارستان هم با من است. الان تکلیف تو را روشن مى کنم! آن گاه رو به میرزا محمودخان پیشخدمت قدیمى مجلس کرد و در حالى که از خشم مى لرزید در برابر چشم همگان گفت: محمودخان، زنگ جلسه را بزن تا من تکلیف این آقا را روشن کنم! نفس ها در سینه حبس شده بود. محمودخان به سوى جایگاه رفت و سردارسپه از صحن مجلس عقب نشینى کرد. پادوهاى سیاسى سردارسپه در مجلس به دست و پا افتادند و میان دارى کردند. موتمن الملک به اتاق مخصوص خود رفت و نمایندگان گرداگرد او را گرفتند. برخى از نمایندگان خوشنام نیز همانند مشیرالدوله _ برادر موتمن الملک- پادرمیانى کردند. رضاخان سردارسپه چاره اى نداشت جز این که به اتاق رئیس مجلس برود و در حضور همگان پوزش بخواهد و از مجلس بیرون برود!
چند روز بعد برخى از روحانیون به دیدار سردارسپه رفتند و از او خواستند تا از فکر جمهوریت دست بردارد. در این هنگام روحانیون بلندپایه تبعیدى در حال بازگشت به عراق بودند و سردارسپه براى تودیع آنان به قم رفت. همین که از قم به تهران آمد، در اطلاعیه اى نوشت: «براى احترام مقام روحانیت، موقعى که براى تودیع آقایان حجج اسلام و علماى اعلام به حضرت معصومه(ع) مشرف شده بودم با معظم لهم در باب پیشامد کنونى تبادل افکار نمودیم و چنین مقتضى دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم عنوان جمهورى را موقوف نمایند.»
و این آگهى، تیر خلاص جمهوریت بود. خبر در پاریس به گوش احمدشاه رسید. وى نیز هراسان سه روز پس از اعلامیه سردارسپه، طى تلگرافى به مجلس، سردارسپه را از رئیس الوزرایى عزل و مستوفى الممالک را به مجلس معرفى کرد. درست فرداى همان روز [16 فروردین] محمدعلى شاه آن دشمن خونى مشروطه و آزادى، اما پدر شاه فعلى در 54سالگى به بیمارى دیابت در پاریس جان سپرد. در تشییع پیکر وى سلطان عبدالحمید پادشاه مستعفى عثمانى، احمدشاه و برخى از شاهزادگان و سران کشورهاى اروپایى در پاریس شرکت کردند. در تهران و شهرستان ها هم مجالس ختم و سوگوارى برپا شد و ختم تهران را محمدحسن میرزا ولیعهد برچید. دو روز بعد هم سردارسپه که تلگرافى عزل شده بود، به مصلحت قهر کرد و آگهى داد که مى خواهد از کشور خارج شود. وى تهران را ترک کرد و به رودهن-ملک شخصى خود- رفت. به ناگهان هنگامه اى برخاست. روزنامه هاى هوادار سردارسپه، منتظرالوکاله ها، منتظر الدوله ها و پادوهاى سیاسى سردارسپه به غوغا و هیاهو پرداختند. على دشتى مدیر روزنامه شفق سرخ مقاله تند و کوبنده اى با نام «پدر وطن رفت!» نوشت و در آن به دربار و مجلس و مدرس تاخت. فرماندهان نظامى در تهران و شهرستان ها رژه رفتند و خواهان بازگشت سردارسپه شدند. امیران لشگر تلگراف هاى تهدیدآمیز تندى به سوى مجلس روانه کردند. احمدآقا- سپهبد امیراحمدى بعدى- فرمانده لشگر غرب و حسین آقا خزاعى فرمانده لشگر شرق واحدهاى نظامى زیر فرمان خود را آماده باش دادند تا به تهران حمله کنند. آنها به مجلس اولتیماتوم48 ساعته دادند تا سردارسپه را برجایگاه خود بازگردانند و فرداى آن روز، مجلس نشست فوق العاده گذاشت و با92راى موافق، دوباره سردارسپه را به رئیس الوزرایى برگزید. چه چاره اى پیش رو بود؟ شاه در پاریس سوگوار پدر بود و مجلس هم که نیرویى نداشت تا در برابر آن نظامیان تازه به دوران رسیده، ایستادگى کند. هیاتى به نمایندگى از مجلسیان راهى رودهن شد و سردارسپه را با سلام و صلوات به تهران آورد و برمسند قدرت نشاند. مجلس در تلگرافى، انتخاب دوباره سردارسپه را به احمدشاه آگهى داد و وى نیز در پاسخ نوشت:«مجلس شوراى ملى، با این که قانون اساسى به ما حق مى داد که سلب اعتماد خودمان را از رئیس الوزراى وقت بنماییم، معذلک صلاح اندیشى مجلس شوراى ملى را رد نکرده به ولیعهد امر شد اعلام دهد کابینه را تشکیل و معرفى نمایند. شاه.»
همان گونه که مى بینیم هیچ نامى از سردارسپه در این تلگراف به چشم نمى آید!
به هر روى سردارسپه دوباره کابینه تشکیل داد و در اردیبهشت ماه امیر لشگر طهماسبى فرمانده لشگر و حاکم نظامى آذربایجان را به ماکو فرستاد تا اقبال السلطنه ماکویى مرد مقتدر آن سامان را در بند کشد و ثروت افسانه اى او را به تاراج برد. اقبال السلطنه چند روز بعد در زندان تبریز درگذشت و همه دارایى هاى هنگفت او به چنگ سردارسپه افتاد.
در تیرماه داغ این سال، چند ناشناس- بعدها دانسته شد از کارکنان سردارسپه بودند- به خانه میرزاده عشقى در سه راه سپهسالار، کوچه قطب الدین رفتند و با چند گلوله وى را در خون خویش غلتاندند. آن شاعر حساس، پاک و میهن دوست که در روزنامه خود- قرن بیستم- همواره از «حمام خون» سخن مى راند، اکنون حمامى خون خویش گشته بود! دریغا از آن همه پاکى و جوانى، دریغا از آن همه دلیرى و بى باکى. وى روزنامه نگار پرشور و نترسى بود که رو در روى سردارسپه ایستاده بود و با آن که تهیدست بود، به هیچ صراطى مستقیم نمى آمد! در تشییع پیکر وى، تهرانى ها سنگ تمام گذاشتند و با شکوه بى مانندى همه آزادى خواهان، روزنامه نگاران و اقلیت مجلس در آن وداع آخرین شرکت کردند. دوازده تن از مدیران مطبوعات کشور که مخالف سردارسپه بودند، به مجلس رفتند و متحصن شدند. در این میان رویداد شگفت انگیز دیگرى رخ نمایاند. هنگامى که ماژور ایمبرى سرکنسول آمریکا در تهران که شنیده بود سقاخانه آقا شیخ هادى معجزه مى کند، دوربین عکاسى خود را به دست گرفت و به سقاخانه رفت. گروهى از متعصبین بر سرش ریختند و آن جوان بى گناه را به سختى کتک زدند. پس از آن که تن زخمى او را به بیمارستان نظمیه بردند، همان متعصبین کور، داخل بیمارستان شدند و با داس و چکش و قمه و آب جوش جان شیرین وى را ستاندند! از آن سو سردارسپه نیز که تشنه چنین رویدادى بود، در تهران اعلام حکومت نظامى کرد و بگیر و ببندها را آغازید. پیکر ماژور ایمبرى با احترام تمام تشییع شد و مجلس شوراى ملى اظهار تاسف و انزجار نمود و خواهان دستگیرى عاملان آن حادثه شد. نمایندگان سیاسى آمریکا در ایران با ذکاءالملک فروغى وزیر امورخارجه دیدار کردند و تقاضاى شصت هزار دلار خون بها براى بازماندگان ماژور ایمبرى و نیز یکصد هزار دلار اجاره کشتى جنگى آمریکایى که براى حمل جنازه به سواحل ایران مى آمد، کردند. فروغى با هر دو پیشنهاد موافقت نمود، اما دولت آمریکا بعداً از دریافت خون بها خوددارى کرد و قرار شد آن مبلغ را در یکى از بانک هاى آمریکایى سپرده بگذارند تا از سود آن هر سال، سه دانشجوى ایرانى در آمریکا تحصیل کنند!
در ماه هاى میانى این سال اقلیت مجلس به رهبرى مدرس توانست سردارسپه را به استیضاح بکشاند. موضوع استیضاح عبارت بود از :«1- سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه2- قیام و اقدام برضد قانون اساسى و حکومت مشروطه و توهین به مجلس 3-تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت.» هنوز متن استیضاح منتشر نشده، مطبوعات و پادوهاى سیاسى سردارسپه دست به کار شدند و میدان دارى نمودند. در سحرگاه چند روز بعد، سه تن از وکلاى استیضاح کننده یعنى مدرس و عراقى و حایرى زاده مورد ضرب و شتم هواداران سردارسپه قرار گرفتند. شگفت آور این که در روز استیضاح، جز ملک الشعرا بهار هیچ یک از استیضاح کنندگان در صحن مجلس حاضر نبود. وى نیز در نطق خود از توقیف خودسرانه افراد و روزنامه ها به دست حکومت نظامى سخن راند و گفت: چون ما امنیت جانى نداریم اقلیت در جلسه حاضر نشدند. بدین ترتیب سردارسپه پرزور در برابر مجلس کم زور پیروز شد و طبق سنت پارلمانى، دوباره از مجلس راى اعتماد گرفت.
در آغاز خزان این سال، سردارسپه دست به مانور نظامى حیرت انگیزى زد. وى به همراهى چند تن از فرماندهان نظامى راهى خوزستان شد تا شیخ خزعل گردنکش محلى را فروکوبد.
شیخ خزعل به پشتیبانى انگلستان در خوزستان پادشاهى مى کرد و کاخ هاى افسانه اى برافراشته بود. سپاهیان سردارسپه هنوز به خوزستان نرسیده، شیخ خزعل طى تلگرافى به سردارسپه از گذشته خود اظهار پشیمانى و تقاضاى عفو نمود. سردارسپه نیز در پاسخ وى نوشت: «معذرت و ندامت شما را مى پذیرم، به شرط تسلیم قطعى.» سپس سردارسپه و همراهان در میان نیروهاى مسلح شیخ خزعل وارد اهواز شدند و در کاخ افسانه اى شیخ خزعل فرود آمدند. شیخ به دیدار سردار آمد و به پاى او افتاد. سردار نیز همان جا به سرتیپ محمدحسین میرزا- سرتیپ محمدحسین آیرم بعدى- رئیس ستاد نیروى جنوب، خلع سلاح عشایر جنوب را فرمان داد.
سردارسپه پس از تسلیم شیخ خزعل، اهواز را به قصد زیارت کربلا و نجف ترک کرد و چندى بعد، همانند سردارى فاتح در میان طاق نصرت ها و جشن و چراغانى وارد تهران شد. همین که به تهران رسید، مجلس شوراى ملى فرماندهى کل قوا را از احمدشاه سلب و به او سپرد. در ماه پایانى این سال، اقلیت مجلس طرحى براى بازگرداندن احمدشاه به ایران تقدیم مجلس کرد که تصویب نشد. سپس مدرس هم به مخالفت با لایحه نظام اجبارى - نظام وظیفه _ برخاست!