جواد محمودی/ دانشجوی دوره دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
قانون اساسى به شرح اصل 156 «صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات» و «احیاى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى هاى مشروع» را از رسالت هاى خطیر دستگاه قضایى برمى شمارد و در راستاى این آرمان متعالى در اصول بعدى ضمن پرداختن به سازمان قضایى عام ـ در قالب دادگسترىهاى سراسر کشور ـ به تبعیت از رویکرد حاکم بر نظام حقوقى رومى ژرمنى ـ به ویژه فرانسه ـ براى نخستین بار در تاریخ حقوقى کشور، به تاسیس مرجعى شایان توجه، منحصر به فرد و غیرقابل قیاس با هیچ مرجع قضایى دیگر تحت عنوان «دیوان عدالت ادارى» پرداخته است.
اگرچه ساختار و رویه این مرجع قضایى از جهاتى با منبع الهام خود یعنى شوراى دولتى فرانسه متفاوت بوده و دچار کاستى هایى نیز است، لیکن در چارچوب قانون دیوان عدالت ادارى مصوب 1360 و آیین دادرسى مربوطه، تاکنون کارنامه نسبتاً موفقى از خود در رسیدگى به دعاوى شهروندان به طرفیت دولت و ماموران دولتى، داشته است. قانون اساسى به شرح اصل 173 با به کارگیرى عبارت مطلق «به منظور رسیدگى به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها، آیین نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها» سنگ بناى دیوان عدالت ادارى در ساختار قضایى کشور را گذارده و ضرورت و اهمیت آن را مورد تاکید قرار داده است.
اهمیت فرآیند دادرسىها در دیوان در صیانت از اصل تفکیک قوا ـ به ویژه در حراست از دامنه قانونى اختیارات مقامات اجرایى و جلوگیرى از تعرض آنها به صلاحیتهاى قواى دیگر ـ و نیز ابطال هنجارهاى حقوقى درجه سوم ـ که اصطلاحاً مقررات دولتى نامیده مىشوند ـ غیرقابل انکار است. دیوان، انعکاس دهها سال تلاش حقوقى صاحبنظران و مبتنى بر آرمانهاى حقوقدانان و عدالتخواهان در ایران است؛ این دیدگاه با توجه به ریشه ها و سوابق تاسیس شوراى دولتى فرانسه، بیشتر تقویت مى شود از این رو پاسدارى از موجودیت دیوان و بسط صلاحیتها و ظرفیتهاى آن به استناد روح قانون اساسى و آرمانها و رویههاى منبع الهام آن ـ یعنى شوراى دولتى فرانسه ـ در جهت حراست بیش از پیش از حقوق و آزادىهاى فردى و عمومى شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و به ویژه تعرض هاى احتمالى مقامات قوه مجریه، وظیفه تمام عدالتخواهان و نظریه پردازان و نیز قضات و مسئولان دیوان و حتى جزء رسالت هاى پاسداران قانون اساسى در «شوراى نگهبان» است. هرگونه غفلت و بىاعتنایى به این امر، تضعیف جایگاه سترگ دیوان، محدودیت گستره صلاحیت ها و توانایى هاى قانونى آن و به تدریج و به طور غیرمستقیم به خاموشى گراییدن این چراغ روشن عدالت را به دنبال خواهد داشت؛ چراغى که با نورافشانى خود تاریکیهاى فساد و تبعیض و تعرض به حقوق قانونى شهروندان را تا حدى زدوده است.
با این وصف، متاسفانه کم مهرى هایى از طرف برخى مراجع تصمیم گیرى در کشور در خصوص شأن و جایگاه دیوان به چشم مى آید و افق پیش روى این مرجع را تیره و تار مى نماید؛ لایحه اصلاح قانون دیوان عدالت ادارى که در سال گذشته به مجلس شوراى اسلامى ارسال شده و چندین بار مسیر مجلس و شوراى نگهبان را پیمود، اینک به دلیل مخالفت مجلس با ارجاع رسیدگى به برخى مواد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً در کمیسیون داخلى مجلس، نزول اجلال کرده است! صرف نظر از بسیارى از انتقادات وارده بر لایحه، نظیر حذف مرحله تجدیدنظر، پیشبینى شعب تشخیص براى دیوان و یا روى آوردن به تاسیس «شوراى حل اختلاف» در آن مرجع در کنار برخى محسنات لایحه یاد شده از قبیل همزمان کردن رسیدگى به دعوا به طرفیت دولت و جبران خسارت وارده ـ که مورد مخالفت شوراى نگهبان قرار گرفته است، به نظر مى رسد اصلاح ساختار و صلاحیت دیوان طى لایحه مذکور، کاملاً انقباضى و احتمالاً همسو با برخى تحولات متغیر سیاسى بوده و در مجموع، مى تواند موجودیت و اصالت دیوان را به مخاطره افکند. انعکاس نظریه تفسیرى مورخ 21/10/1383 شوراى محترم نگهبان در متن لایحه و در نتیجه، غیرقابل کنترل دانستن تصمیمات مراجعى نظیر شوراى عالى انقلاب فرهنگى و شوراى عالى امنیت ملى و نیز تصریح به عدم صلاحیت دیوان در رسیدگى به دعاوى ابطال مصوبهها و آییننامههاى مدیران ارشد قضایى، فرجامى جز کاستن از شأن و مرتبه رفیع دیوان و تهى کردن آن از ارزشها و آرمانهاى والاى قانون اساسى ندارد. خلاء زیانبارى که در نبود هیچ نظارتى بر مقررات مصوب مقامات خارج از قوه مجریه، پدید مى آید محملى براى صدها تخلف و تعرض احتمالى به حقوق قانونى شهروندان است. محروم کردن دیوان عدالت ادارى از صلاحیت هاى قانونى خود، جز به معناى تسهیل ارتکاب تخلفات و جرائم مختلف علیه مردم نمى تواند باشد.
با توجه به مطالب یادشده، لایحه اصلاحى در نهایت به تضعیف روزافزون دیوان انجامیده و سیر تکاملى این نهاد نوپا در نظام حقوقى جمهورى اسلامى را اگر نگوییم متوقف مىکند، به کندى مىکشاند. از این رو از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست مىشود به منظور تهیه لایحه قوى تر براى اصلاح دیوان با مشارکت استادان و پیشکسوتان حقوق ادارى و قضات دانشمند و مجرب دیوان و نیز با محوریت کار پژوهشى عمیق در مرکز مطالعات توسعه قضایى، لایحه اصلاحى فعلى از طریق هیات دولت از مجلس شوراى اسلامى مسترد شود تا به جاى تدوین لایحهاى که جایگاه دیوان را به مراتب، تضعیف مىسازد، اصلاحیهاى واقعبینانه و علمى در فرصت مناسب و بدون هیچ شتابزدگى و بر مبناى کارنامه علمى دیوان در چند دهه فعالیت آن مرجع و نیز براساس فرآیند و رویکردهاى منبع الهام آن ـ به ویژه شوراى دولتى فرانسه ـ تدوین و تقدیم شود.