محمود باقری
گروه بینالملل
یکى از دستاوردهاى تلاش دبیر کل سازمان ملل در راستاى اصلاح ساختار سازمان ملل متحد هم به نتیجه رسید و آن تاسیس شوراى حقوق بشر به جاى کمیسیون حقوق بشر بود و به دنبال مشخص شدن اعضاى شورا، در 26 خرداد، کار 60 ساله کمیسیون هم به پایان مىرسد. و با تمامى دستاوردها و نقاط ضعفى که داشت به خاطرهها مىپیوندد. اما نه خاطرهاى فراموششدنى بلکه همانطور که از قطعنامههاى تاسیس شورا برمىآید قرار است تا اطلاع ثانوى از تجربیات و آیین کار کمیسیون تبعیت نماید.
شورا زیر نظر و از ارکان فرعى مجمع عمومى است ولى کمیسیون زیر نظر شوراى اجتماعى و اقتصادى بود، بنابراین دایره صلح و امنیت بینالمللى که در کمیسیون غیرمستقیم و با واسطه بود در شورا بلاواسطه و مستقیم بررسى مىشود.
اعضا شورا 47 عضو مىباشد، ولى اعضاء کمیسیون 53 عضو بود.
هر دو سه ساله انتخاب مىشوند ولى زمان جلسات در کمیسیون 6 ماه بود ولى در شورا نباید کمتر از 10 ماه باشد تا 5 سال مجموعه عملکرد شورا مورد بازنگرى قرار مىگیرد و تا یک سال تمامى وظایف و مسئولیتها و ساز و کارهاى کمیسیون را برعهده دارد.
با بررسى بند 2، 3 و 5 قطعنامه تاسیس شورا در خصوص اصول کاری، وظایف و اختیارات در مىیابیم تفاوت آنچنانى در عملکرد بین شوراى فعلى و کمیسیون سابق وجود ندارد ،ولى از سیاق عبارات دو نکته حایز اهمیت است و آن اینکه در قطعنامه سعى شده دو ضعف بزرگ کمیسیون را در نظارت و اجراى حقوق بشر برطرف نماید.
سئوال اینجاست که این دو ضعف بزرگ چیست که فلسفه تغییر در کمیسیون مىباشد. بررسى نظر منتقدین کمیسیون حقوق بشر و نظر هیئت عالى رتبه و نهایتا دبیر کل و از محتواى قطعنامه باید گفت نظر اکثر دول عضو نشان مىدهد که دو مقوله اعمال نفوذ سیاسى دولتهاى قدرتمند و ایجاد سیاستهاى دوگانه در قبال ناقضین حقوق بشر و نیز عدم ضمانت اجراى کافى در راستاى اجراى حقوق بشر از جمله ضعفهایى بوده است که انتظار مىرود در این شورا حل آن لحاظ شود.
آیا شورا خواهد توانست از اعمال نفوذ قدرتهاى بزرگى همچون آمریکا و متحدان غربىاش مصون باشد؟!
در مسئله عدم اعمال استانداردهاى دوگانه و تقویت ضمانت اجراى حقوق بشر ظرافتى است که مىطلبد همزمان به کار برده شود، چرا که ضعف در اعمال هر کدام به مراتب صدماتى بیش از کمیسیون به مقوله حقوق بشر و کشورهایى که با سیاستهاى مستقل همواره در نوک پیکان هجمه غرب بودهاند وارد خواهد نمود.
اگر بخواهم پیشاپیش قضاوتى در خصوص شورا داشته باشم باید بگویم که با توجه به عدم شفافسازى در نحوه انتخاب اعضا و مفاهیمى چون نقض فاحش حقوق بشر و عدم ضمانتى براى عملکرد غیر سیاسى اعضا و از همه مهمتر عدم اصلاح در محتواى حقوق بشرى مثل اعلامیههاى حقوق بشر، آینده شورا را در پرده ابهام فرو برده است.
تاریخ نشان داده است که غرب و بخصوص آمریکا با مقوله حقوق بشر برخوردى سیاسى و دوگانه داشتهاند و اینکه ضمانت اجراى حقوق بشر نیز به نوبهاى در دستان این کشورهاست، باید گفت که در ضمانت اجراى حقوق بشر همچنان تردید وجود دارد و اما مقوله اعضا شورا که مسئول جلوگیرى از اعمال سیاستهاى دوگانه شورا مىباشند نیز بیانگر همین نگرانى کشورهاى مستقل و تمامى صاحبنظرانى است که در تحقق حقوق بشر تلاش مىنمایند.
آیا آمریکا و متحدان غربیش دست از سیاسى کردن حقوق بشر بر خواهند داشت؟
آیا اعضاء شورا مستقل از نفوذ سیاسى قدرتهاى بزرگ خواهند بود؟
آیا نمایندگان دول خواهند توانست مستقل از کشورهاى خود! نماینده تمامى کشورها در تعریف و اجراى حقوق بشر باشند؟
آیا مفاهیم حقوق بشری، نیز همپایه تغییر ساختار حقوق بشر، به سود واقعیتهاى فرهنگى کشورها تغییر خواهند کرد؟
اینها همه سوالاتى است که پاسخ آنها بعضا روشن و تنها امید، آیندهکارى شورا است که شاید تحولى غیرقابل پیشبینى رخ دهد.