میترا ضرابی/ وکیل پایه یک دادگستری
تا چندى قبل که هنوز آیین نامه اجبارى شدن وکالت و استفاده از وکیل تصویب نشده بود کمتر پرونده اى با حضور وکیل در دادگاه و سیر حقوقى دعوى مطرح مى شد. این امر به فرهنگ لزوم مشاوره حقوقى و مراجعه نزد وکیل ـ که در جامعه ما افراد به ندرت در مسائل حقوقى از مشاوره حقوقى یا حضور وکیل در دعاوى خود بهره مىبرند ـ مربوط مىشود که سابقه تاریخى و فرهنگى دارد زیرا در تاریخ و فرهنگ ایران همیشه عناصر صلح، آشتى، کدخدامنشى و میانجیگرى بر عداوت و کینه ورزى و دادخواهى از طرق خشک دادگاهى برتر بوده است. لذا مردم مسائل و مشکلات خود را به حکمیت یک ریش سفید واگذار مى کردند که البته بیشتر منجر به صلح و آشتى مى شد.
در بسیارى از پرونده هاى دادگسترى افراد در جریان تنظیم دادخواست و اقامه دعوى اشتباه مى کنند، یا به علت بى خبرى از حقوق مکتسبه خود در دادگاه با شکست مواجه مى شوند. حتى مسئله ساده اى که با مشاوره حقوقى به حل و فصل منتهى مى شد به مدت طولانى هم وقت قضاوت و هم وقت اصحاب دعوى را تلف کرده است. باید خوش بین بود که با توجه به الزامى شدن وکالت بسیارى از این مشکلات رفع شود. همان طور که بسیار شنیده ایم در کشورهاى اروپایى و آمریکایى لزوم مراجعه به وکیل و مشاور حقوقى همانند لزوم مراجعه به پزشک بین مردم وجود دارد. این امر در اذهان ایشان بسیار بدیهى و واجب است که در کوچکترین مسائل خود از مشاوره و حضور وکیل بهره مند شوند. لکن هنوز این فرهنگ در جامعه ایران کمرنگ است.
طبیعى است که هر پدیده جدید مزایا و معایبى دارد و طبعاً الزامى شدن وکالت مزایا و معایبى خواهد داشت. هرچند استفاده از واژه معایب تا حدى تند است ولى در مجموع برشمارى مزایا و معایب این طرح مفید خواهد بود:
الف- مزایاى الزامى شدن استفاده از وکیل در محاکم
1- رسیدگى سریعتر به پرونده (تسریع در امر رسیدگى)
در صورتى که جریان اقامه دعوى، دفاع و اجراى حکم با پشتیبانى علمى و تخصصى یک وکیل همراه باشد نسبت به زمانى که اصحاب دعوى به دور از دانش و تجربه حقوقى درصدد احقاق حق خود برآیند طبعاً سریع تر و سهل تر به نتیجه خواهد رسید زیرا دانش وکیل درباره جزئیات و میان برهاى قانونى، فن دفاع و استدلال هاى وى، به تکمیل علم قاضى و اطمینان خاطر وى در صدور راى منصفانه منجر خواهد شد. این امر بسیارى از موانع و مشکلات اجرایى یک پرونده را که منتهى به اتلاف وقت و اطاله دادرسى مى شود برطرف مى سازد.
2- اقامه دعوى از طریق صحیح و علمى توسط وکیل (تخصصى شدن طرح دعاوى)
گاهى افراد به علت اشتباه در انتخاب مسیر اقامه دعوى و دفاع از آن ـ حتى اگر واقعاً نیز محق باشند ـ با شکست و بى حقى مواجه مى شوند. حال آن که اگر همین فرد با مشاوره یک وکیل یا با حضور وى در پرونده، اقدام به اقامه دعوى کند، احتمال شکست کمتر مى شود. البته به شرط اینکه قانون واقعاً وى را محق بشناسد. در واقع کار اصلى وکیل غیر از انشاى علمى و سخنورى ادبى و حقوقى، پى گیرى تخصصى یک پرونده و جلوگیرى از انحراف مسیر رسیدگى به آن و بیان مطالب متفرقه است. گاهى مردم به اشتباه مى پندارند که دادخواست یا متن یک شکوائیه، دفترچه خاطرات یا صفحه سفیدى براى درد دل با قاضى است لذا مانند یک داستان، با همان شاخ و برگهاى اضافى، دعواى خود را به روى کاغذ مىنویسند. و به این امید که قاضى محترم از ریز و درشت ماجرا باخبر شود، آن را به دادگاه تقدیم مىکنند.
حال آنکه نه تنها این امر اصلاً روش درستى براى بیان ماوقع و اقامه دعوى نیست، بلکه باعث اتلاف وقت قاضى در مطالعه پرونده شده، به جاى اینکه قاضى را به جریان درست پرونده هدایت کند وى را خسته و ملول مى کند. در حالى که وکیل دادگسترى با پشتوانه دانش حقوقى مى تواند دادخواستى خلاصه و موجز با بیان سنجیده تمام مطالب به صورت تخصصى تقدیم دادگاه کند طورى که قاضى به جاى قصه خوانى به یک دادخواست کاملاً حقوقى و تخصصى رسیدگى کند.
3- کاهش میزان پروندههاى دادگسترى
بهتر است براى جلوگیرى از بروز هرگونه سوءظن ـ که ممکن است به یک مشکل حقوقى منجر شود ـ از همان ابتداى کار از مشاوره حقوقى یک وکیل دادگسترى بهره مند شویم تا اگر احیاناً مشکلى پیش آمد راه حل صحیح و قانونى براى رفع آن در اختیار داشته باشیم. اگر به این ترتیب عمل شود سه حالت متصور است:
الف- اصلاً با اختلاف و مشکل قانونى مواجه نخواهیم شد.
ب- اگر اختلافى به وجود آید با یک مشاوره ساده حل و فصل خواهد شد یا اینکه وکیل با دعوت طرفین به صلح و آشتى موضوع را فیصله مىدهد.
ج- نهایتاً در صورت عدم حل و فصل، موضوع اختلاف به دادگسترى کشیده خواهد شد.
خوشبختانه با توجه به غنا و استحکام فرهنگ صلح و آشتى در بسیارى از موارد موضوع اختلاف دو طرف در حضور یک وکیل که داور هر دو طرف نیز هست از طریق کدخدامنشى به صورت عادلانه خاتمه مى یابد و نیازى به اقامه دعوى در دادگاه نیست. طبعاً با این ترتیب از میزان بسیارى پرونده هاى دادگسترى که صرفاً از روى کینه و عداوت بین افراد ریشه گرفته کاسته خواهد شد.
4- افزایش فرصت قضات براى رسیدگى دقیق و عادلانه
متاسفانه در بسیارى از مواقع قاضى محترم دادگسترى به جاى صرف وقت گرانبها براى رسیدگى و دادورزى، در حال پاسخگویى به سئوالات حقوقى مراجعین و راهنمایى آنها جهت تنظیم لایحه، شکوائیه، انواع دادخواست و... است حال آنکه واقعاً شأن قضاوت با این عمل منافات دارد. زیرا قاضى دادگسترى باید به دور از این گزندها به امر احقاق حق مردم بپردازد درحالى که متاسفانه این توقعات جز خستگى، ملال و اتلاف وقت چیز دیگرى براى قاضى به ارمغان نمى آورد.
5- فراهم شدن امکان بیشتر مباحثه بین وکیل و قاضى و قوى تر شدن بنیه علمى و رابطه معنوى دو طرف
زمانى که قاضى در یک پرونده به جاى برخورد با خود اصحاب دعوى که در بیشتر موارد از تحصیلات و آموزش حقوقى به دور هستند، با یک وکیل دادگسترى مواجه مى شود، در واقع با هم زبان و همکار خود برخورد مى کند. آن دو کاملاً زبان و حتى حرکات یکدیگر را درک مى کنند، درست مثل دو پزشک که در برخورد با یکدیگر اصطلاحاتى را رد و بدل مى کنند که درک آنها براى ما بسیار مشکل و حتى گاهى نشدنى است. همین امر باعث مى شود بین وکیل و قاضى در یک پرونده حقوقى یا کیفرى مناظرات و مباحثاتى به وجود بیاید که خود باعث تقویت بنیه علمى آنها مى شود. علم قاضى و علم وکیل هر دو مکمل یکدیگر هستند؛ لذا قاضى و وکیل هر دو به یارى هم و همراه هم در سبیل احقاق حق مردم گام مىگذارند.
6- پرهیز از تنش بین اصحاب دعوى در دادگاه و حفظ امنیت و احترام بیشتر وکلا و قضات دادگسترى
مى دانیم که وکیل وسیله بیان اراده موکل است و در بسیارى از موارد حضور وکیل و بیانات وى، قاضى را از حضور اصحاب دعوى بى نیاز مى کند. به طور معمول رابطه طرفین دعوا بر مبناى ملایمت و دوستى نیست بنابراین، این احتمال وجود دارد که در برخورد با یکدیگر عکس العمل هاى خصمانه اى از خود نشان دهند، مثلاً با دشنام، بلند کردن صدا و گاهى برخوردهاى فیزیکى نظم دادگاه را به هم زنند و آرامش قاضى و سایرین را مخدوش کنند. وکیل دادگسترى در بسیارى از موارد اصحاب دعوى را از حضور در دادگاه و برخورد با یکدیگر بى نیاز مى کند و در مواردى نیز که به حضور طرفین نیاز باشد، وکیل همواره آنها را به ملایمت و اجتناب از ایجاد تنش در فضاى دادگاه دعوت مى کند.
7- ایجاد اشتغال بیشتر براى وکلا و کمتر شدن میزان حقالوکاله
اگر وکالت در دعاوى اجبارى باشد به جاى اینکه قشر محدودى از جامعه با پرداختن حق الوکاله هاى گزاف و سنگین از وکیل بهره مند شوند، همه افراد جامعه مى توانند با پرداختن تعرفه هاى تعیین شده و حق الوکاله مناسب از مشاوره حقوقى وکیل یا حضور وى بهره مند شوند. این رابطه منطقى در تمام مشاغل صدق مى کند. مثلاً در امر وکالت هر چه قدر پرونده هاى یک وکیل دادگسترى کمتر باشد، وى ناگزیر است درآمد مطلوب خود را از همین تعداد پرونده هاى کم به دست آورد لذا میزان حقالوکاله را بالا مىبرد حال آنکه اگر پرونده هاى وى بیشتر باشد، همان درآمد را از پرونده هاى بیشتر کسب مى کند و به این ترتیب نرخ حق الوکاله پایین مى آید. وقتى حق الوکاله پایین باشد همه افراد جامعه مى توانند به وکیل مراجعه کنند و از میزان وکالت هاى تسخیرى که هیچ گونه توجیه اقتصادى براى وکلا ندارد و از طرفى هم هر کسى شرایط اخذ وکیل تسخیرى را ندارد، کمتر مى شود. به این ترتیب وکیل پرونده هاى بیشترى خواهد داشت و تجربه و تخصص وى بالاتر مى رود در مقابله با دعاوى جدید از راهکارهاى موثر و علمى تر استفاده مى کند. تمام اقشار جامعه هم مىتوانند با پرداختن حقالوکاله مناسب و منطقى به وکیل مراجعه و به یارى وى از حقوق خود دفاع کنند.
ب- معایب الزامى شدن وکالت در محاکم
1- بالا بودن نرخ حقالوکاله
بالا بودن نرخ حق الوکاله یکى از مهمترین موانع مراجعه مردم به وکیل خصوصاً در بین اقشار کم درآمد جامعه است. در واقع هدف اجبارى شدن وکالت در محاکم بسیار عادلانه است اما راه نیل به آن هنوز نیمه تمام است.
2- نبودن تخصص و تجربه کافى نزد وکلاى جوان
شخصى که داراى مدرک کارشناسى حقوق یا فقه و حقوق است با گذراندن آزمون کانون وکلا و دوره کارآموزى 18 ماهه و بالاخره آزمون اختبار به شغل وکالت نائل مى شود. در حالى که واقعیت این است که 18 ماه کارآموزى براى تکمیل علم حقوق و کسب تجربه عملى در هر شاخه و تخصص حقوقى بسیار کم است. پس از 18 ماه کارآموزى هنوز وکیل براى قبول هر پرونده اى آمادگى کافى ندارد. زیرا برخى از مسائل حقوقى یا کیفرى به دانش و تخصص خاصى نیاز دارد که با سپرى کردن 18 ماه دوره کارآموزى به دست نمىآید. از طرفى نمىتوان وکلاى جوان را از قبول چنین پرونده هایى منع کرد زیرا اولاً باعث سلب اعتماد به نفس آنها مى شود. ثانیاً با اجراى قانون الزامى شدن وکالت میزان تقاضاى افراد بالا رفته و نمى توان تمام پرونده ها را در اختیار شمارى از وکلاى مجرب و حرفهاى قرار داد. لذا باید کارگاههاى آموزشى ـ تخصصى براى کارآموزان وکالت و وکلاى دادگسترى توسط کانون وکلاى دادگسترى و قوه قضائیه دائر شود تا علاوه بر تجربه هاى عمومى که در دوره کارآموزى کسب مىشود وکیل دادگسترى براى پذیرش پروندههاى تخصصى و مهمتر توانایى علمى کافى داشته باشد.