مسدود کردن خیابانها، پرتاب کوکتل مولوتفها، اشغال دانشگاه سوربون و بعد تخلیه خشونتآمیز آن از سوى پلیس؛ این تصاویر امروز فرانسه شاید در نگاه اول آشنا باشند و مه 1968 این کشور را به یادها بیاورند که جوى انقلابى و روحیهاى تحولخواهانه بر کشور حاکم بود. در یک نگاه دقیقتر اما مىتوان دریافت که میان انگیزهها و خاستگاه اعتراضات مه 1968 و اعتراضات امروز فرانسه شباهت و قرابت چندانى وجود ندارد. به بیان دیگر رویدادهاى مارس 2006 دلایل و شاخصهاى متمایزى از مه 1968 دارند.در آن هنگام عصیان جوانان و دانشجویان معطوف به نفى و امتناع نسبت به گفتمان و سنتهاى جاافتاده اجتماعى و فرهنگى بود. به واقع، نسلى اراده کرده بود که روند ثابت و متصلب امور را برهم زند و روح و مضمونى تازه در آن بدمد. امروز اما شورش دانشجویان و دانشآموزان فرانسه دقیقاً در جهتى معکوس سیر مىکند. اینان که عمدتاً برخاسته از اقشار میانىاند احساس مىکنند پیش از آن که کار و درآمدى براى خود دست و پا کرده باشند از جامعه به بیرون پرتاب مىشوند.
در واقع آن فضاى میانى جامعه که تا پیش از این جولانگاه اقشار میانى و مرفه جامعه بود و احساسى از رفاه و بىدغدغگى به ساکنانش مىداد، امروز عمدتاً به دژ کسانى بدل شده که صاحب مال و سرمایهاى هستند. و اینانى که حالا در خیابانها تظاهرات مىکنند گرچه عمدتاً به قشر میانى جامعه نسبت مىبرند، اما اینک خود را به همان اندازه همتایانشان در حومههاى اطراف شهرهاى بزرگ فرانسه که همین نوامبر گذشته سر به شورش برداشتند بى ارزش و فاقد شانس مىبینند. این احساس با توجه به تفاوت میزان بیکارى در شهرها و حومههاى آن شاید غیرواقعى به نظر برسد، چرا که گرچه میانگین بیکارى جوانان در کل کشور به 26 درصد مىرسد (مقام دوم در اروپا پس از ایتالیا)، اما همین رقم در حومههاى اطراف شهرهاى بزرگ بسیار چشمگیرتر است، به گونهاى که 40 درصد جوانان زیر 26 سال این نواحى فاقد کار و درآمد هستند. با این همه، احساس منفى جوانان و دانشجویان شهرها بىمورد نیست، آن هم به این دلیل که دوران آموزش آنها پیوسته طولانىتر مىشود و مدرک تحصیلى آنها نیز روز به روز ارزش خود را بیشتر از دست مىدهد.
جوانان امروز قبل از هر چیز به عنوان مصرفکننده نگریسته مىشوند و نه به عنوان دانشجو، و چیزى که براى آنها پیشبینى نشده همانا یک آینده توأم با چشمانداز است. اینک ظاهراً همگان پذیرفتهاند که در یافتن کار باید منعطف بود، بر روى یک شغل حساب درازمدت باز نکرد و براى تعویض مداوم کار و کسب، و قبول شرایط کارى متفاوت همیشه آماده بود. مشکل اما اینجاست که زندگى نمىتواند پیوسته با این انعطاف در عرصه کار همراهى و همگامى کند، چرا که پرداخت اجاره خانه و تغذیه فرزندان انعطاف بردار نیست. انسان شاید انعطاف مورد اشاره را تنها در دوران جوانى داشته باشد که قید و بندهاى چندانى به پایش بسته نیست.
طرح دوویلپن، نخستوزیر فرانسه، براى مجاز کردن کارفرمایان در فسخ قرارداد کار در دو سال اول بدون ارائه هر گونه دلیلى هم، ظاهراً متوجه آن است که انسان ها پیوسته شرایط منعطف دوران جوانى را حفظ کنند و هیچگاه قدم به مرحله بعدى زندگى و قبول تعهدات بیشتر نگذارند. مى توان گفت که شورش جوانان فرانسه نیز معطوف به حفظ حق خویش در فراتر رفتن از شعار «همیشه جوان ماندن» است، یعنى همان شعارى که راهنماى دولت فرانسه در تصویب قانون اخیر بوده است. به دیگر سخن شورش کنونى نه از سر راحت طلبى و تن ندادن جوانان به انعطاف در دنیاى کار و اشتغال، بلکه تلاشى معطوف به یافتن جایگاهى در جامعه است.
در این تلاش، هم تمایز و هم تشابهى را مى توان دید که میان اعتراضات جارى با شورش هاى نوامبر گذشته وجود دارد که در حومه هاى شهرهاى بزرگ به وقوع پیوست. هر دو این اعتراضات و عصیان ها معطوف به ادغام و جذب در جامعه بوده اند گیرم که ابزارها و شیوه هاى متفاوتى در آنها به کار گرفته شده باشد. در واقع این تفاوت ابزار و شیوه ها، یعنى سازمان نایافتگى و دست یازى به خشونت در اعتراضات جوانان در حومه هاى اطراف شهرهاى بزرگ و مبارزه سازمان یافته کنونى در مرکز شهرها را نباید به هیچوجه تصادفى تلقى کرد، چرا که دسته اول عملاً به لحاظ جغرافیایى هم، در حاشیه جامعه دست به کنش زده بود، در حالى که این گروه دوم عملاً در متن و کانون جامعه مبارزه خود را به پیش مى برد. قانون مصوب دولت فرانسه از سوى بسیارى به عنوان گامى در جهت راندن همگان به سوى شرایطى همچون شرایط زندگى ساکنان حومه ها تلقى شده است. در واقع به جاى بهبود شرایط براى دسته اول و بازگرداندن آنها به کانون اصلى جامعه، روند دقیقاً در جهت خلاف سیر مىکند و این گروه دوم است که اینک نگران سقوط در موقعیتى شبیه ساکنان حومههاست.
جوانان و دانشجویان عصیانگر امروز در برخورد با واقعیت هاى سخت جارى به این درک و دریافت هم رسیده اند که دیپلم یا مدرک تحصیلى دانشگاه ایشان دیگر ارزش چندانى ندارد. روزنامه لوموند اخیراً کاریکاتورى را چاپ کرده بود که جوان بیکارى را با کت و شلوار و با اتیکت «لیسانس» بر سینه اش نشان مى داد که در حال خیابان پیمایى به همتاى دخترش رسیده که در حال گارسونى است. به عبارت دیگر مدارک تحصیلى دیگر مصونیتى در برابر بیکارى نیست و همین کل سیستم آموزشى نخبهپرور فرانسه که در آن تعلیم حرفهاى و آموزش مهارتهاى کارى هم چندان اهمیت و جایگاهى ندارد را هم، زیر علامت سؤال قرار داده است.
باور به ضرورت آموزش عمومى تنها معطوف به تأثیرات مثبت مضمون و مواد درسى نبود، بلکه شمول و فراگیرى آن نیز مسأله مهمى به شمار مىرفت. نیت خیرى که آموزش عمومى بر مبناى آن استوار شده بود همانا تقویت روند فردیتیابى، استقلال و بلوغ افراد جامعه بود که مىبایست زمینههاى لازم براى دمکراتیزه کردن بىوقفه جامعه را فراهم آورد. همین ایده بود که بعدتر ارتقاى آموزش عمومى و همگانى کردن آموزش عالى را نیز در دستور کار قرار داد که اینک افزایش شمار دیپلمهها، گسترش دانشگاههاى عمومى و بالطبع «مازاد فارغالتصیلان» از پیامدهاى آن است. این روند نه تنها قشر دمادم فزایندهاى از فارغالتحصیلان فاقد امکان جذب در بازار کار را به وجود آورده، بلکه در نگاهى کلىتر این ایده و انگاره را که گویا آموزش شاهکلید همه مسائل اجتماعى است را نیز نقش بر آب کرده است. به عبارتى ایدهآلهاى پیوند خورده با آموزش عمومى همراه با امیدهایى که به آن بسته شده بود اینک به خاک سپرده مىشوند.
پنهان نیست که اعتراضات کنونى مقابلهاى با روند شتابان لیبرالیزه کردن اقتصاد، اقدامات و تصمیمات نئولیبرالى و پیامدهاى جهانى شدن هم هست. بىسبب نیست که اتحادیههاى کارگرى و صنفى نیز اینک دوشادوش جوانان معترض به حرکت درآمدهاند و شادىکنان تظاهرات کنونى را در خدمت آمال و اهداف خود مىدانند. اما این طیف رنگارنگ اعتراضکننده بر خطا خواهد بود اگر فکر کند که عواقب منفى جهانى شدن را صرفاً با نسخههاى ملى مىتوان مهار و مدیریت نمود. ظاهرا این توهم در رویدادهاى اخیر که فصل دیگرى از بحران جامعه سیاسى فرانسه را رقم مىزند بىتأثیر نبوده است، بحرانى که سال 2002 با راه یافتن ژان مارى لوپن، نامزد راستگرایان افراطى به دور دوم ریاست جمهورى رخ نمود، در رأى منفى به قانون اساسى اروپا در تابستان 2005 تداوم یافت و نوامبر همین سال در شورش جوانان حومه هاى شهرهاى بزرگ فرانسه هم خود را دوباره به نمایش گذاشت.