زهرا کُبره
بروز اختلافات سیاسی و حضور افرادی از طیفهای مختلف سیاسی و حزبی در درون شوراها که منجر به منحل شدن شورای شهر تهران در دوره اول شد هنوز از یادمان نرفته است. اختلافات درونسازمانی شورای شهرهای شیراز، تبریز، مشهد، کرج و... در سال 77 هر چند نگرش مردم نسبت به انتخابات شوراها را تغییر داد اما تمام نشدن این جریانات مختلف کار را به امروز که در آستانه انتخابات سومین دوره شوراهای شهر و روستاها هستیم کشاند. به طوری که اختلاف سلیقه و اختلاف هدف در میان کارگردانان شوراها خواسته یا ناخواسته وعدههای انتخاباتی و محوری اعضا را نقش بر آب و توخالی جلوه داد. در واقع انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری باعث شد تا حدودی جریانات سیاسی بر فضای شوراها به خصوص در شهرهای بزرگ حاکم شود تا اعضا از هدف اولیه و اصلی خود که همان ماهیت و چرایی شوراهاست دور شوند. اصل 100 قانون اساسی میگوید شوراها میتوانند در همه امور شهرها دخالت کنند و تا زمانی که دولت تصدی همه امور شهرها را به شوراها نسپارد مشکلات مردم حل نخواهد نشد.
رودرروی دموکراسی
اما مصوبه اخیر مجلس که صدای شورانشینان را درآورد خبر از چیز دیگری میدهد. مجلس هفتم با تصویب لایحهای در سالروز تشکیل شوراها برخی از اختیارات این نهاد را به دولت واگذار کرد. اقدامی که در تضاد با روح برنامه سوم و چهارم توسعه بوده و به اعتقاد کارشناسان شوراها را در عمل بیکار میکند. بر همین اساس رئیس شورای شهر تهران در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس گفت: اول آب دهید بعد سرمان را ببرید. چمران افزود: مجلس با این مصوبه بخشی از وظایف شوراها را محدود کرده است که تصویب این موضوع در مجلس برای ما نیز جای تعجب دارد. شاید ما از شعار شوراها و افزایش مسئولیتهای آن خوشمان میآید ولی در عمل سعی در محدود کردن این نهاد داریم. وی گفت: تبیین وظایف شوراها با تحدید وظایف این نهاد مردمی فرق دارد چرا که تحدید وظایف شوراها باعث ایجاد موجود ناقصالخلقهای میشود که به این ترتیب ضربههایی به این نهاد وارد خواهیم کرد.
چمران اظهار داشت: جامعه کنونی ما یک جامعه باز و دارای دموکراسی است و نمیتوان شوراها را که خواست مردم هستند محدود کرد.
یکی از نکات قابل توجه این لایحه علاوه بر تضاد با روح کلی قوانین توسعه سوم چهارم تناقض آن با شعارهای دولت جدید مبنی بر نهادینه کردن مردمسالاری است. کارشناسان معتقدند دولت و مجلس فقط در حالی میتوانند در رسیدن به اهداف نهادینه کردن توسعه و عدالت اجتماعی موفق شوند که با تقویت حکومتهای محلی همچون شوراها و شهرداریها زمینه ایجاد مدیریت واحد شهری را فراهم کنند. همچنان که محمود علیزاده حقوقدان و عضو شورای شهر دوره اول تهران نیز با انتقاد از این لایحه تاکید کرد: هر قدر اختیارات دولت بیشتر شود در قبال اختیارات مردم و شوراها که نمایندگان مستقیم مردم هستند کمتر نشود حقوق آنها بیشتر آسیب خواهد دید و این در تضاد با تحقق عدالت اجتماعی است. علیزاده با ابراز نگرانی از تصویب این لایحه و آثار بعدی آن عنوان کرد: امروز اختیارات شوراها از 100 سال پیش نیز کمتر شده است. یعنی زمانی که قانون شوراها تصویب شد و این محدود کردن اختیارات از چند سال قبل شروع شده و ادامه نیز دارد.
اما صحنه چند روز اخیر شورای شهر شاهد اظهار نظرهای متفاوتی در این زمینه بود. در حالی که خادم رئیس کمیسیون فرهنگی شورا کاهش اختیارات نظارتی و برخورد چند گانه با شورا را صف آرایی دولت در برابر شوراها دانست، زریبافان عضو هیات رئیسه شورای شهر در مقام دفاع از دولت برآمد و مسئول تهیه این طرح را دولت قبل عنوان کرد اما نادر شریعت مداری رئیس کمیسون برنامه و بودجه شورا در این زمینه گفت: واقعا باعث تعجب است که تغییر کلیات قانون شوراها مطرح شده، بدون این که از شورای شهر مشورتی خواسته شود. علاوه بر این مطابق قانون شورای عالی استانها نیز میتواند اصلاحیه قانون شوراها را تهیه کند، اما مشخص نیست چرا از این شورا هم نظری خواسته نشده است. وی با بیان این که این لایحه با قانون در تعارض است، افزود: این لایحه با قوانین قبلی در تضاد است، به دلیل این که اختیارت مردم و شوراها را به این شکل محدود میکند. به طور حتم باید در این لایحه بازنگری شده و جزییات آن نیز مشخص شود.
تاکتیک در جهت اهداف سیاسی
نکته دیگری که امروز وزارت کشور و شورای شهر را به تکاپو انداخته است. بحث انتخابات شوراها و همزمان شدن آن با انتخابات خبرگان است. چرا که زمان برگزاری انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان و دوره سوم فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت همزمان اعلام شده است. علی جنتی معاون سیاسی وزیر کشور با بیان این که زمان حدودی این انتخاباتها تعیین شده است افزود: ما دنبال این بودیم که انتخابات خبرگان را اسفند برگزار کنیم اما به دلیل عدم موافقت نمایندگان این مجلس نسبت به اصلاح آیین نامه داخلی خبرگان جهت تعویق زمان برگزاری آن زمان برگزاری انتخابات شورا را جلو کشیدهایم لذا به احتمال زیاد این انتخابات در آبان ماه برگزار میشود. چمران در خصوص برگزاری انتخابات شورای شهر و مجلس خبرگان به طور همزمان گفت: در این خصوص با شورای شهر مشورتی نشده است.
وی اظهار داشت: گفته میشود که دوره بعدی انتخابات شوراها برای این که با انتخابات بعدی ریاست جمهوری تداخل نباید کمتر از دورههای قبل است. اما موعد انتخابات شوراها اسفند امسال است ولی با توجه به موضوعات پیش آمده و اختلاف نظرهای فاحش در این بین به نظر میرسد اعضای شورای شهر چارهای جز قبول برگزاری همزمان انتخابات با خبرگان نداشته باشند. به نظر میرسد تناسب و سنخیت نهادی مانند شوراها با مجلس شورای اسلامی بسیار بیشتر از شوراها و مجلس خبرگان رهبری است. بنابراین همزمانی برگزاری انتخابات شوراها و خبرگان تاکتیکی در جهت اهداف سیاسی باشد تا یک کار درست به منظور صرفهجویی در وقت و هزینه دولت و مردم. در واقع دلایل اصرار دولت نهم به همزمان برگزار کردن انتخابات شوراها و مجلس خبرگان به حضور مردم در انتخابات مجلس رهبری برمیگردد. چون از آنجایی که در انتخابات خبرگان رهبری به علت عدم حساسیتهای محلی و منطقهای مردم شرکت کمتری دارند همزمانی این انتخابات با انتخاباتی مانند شوراها که انگیزه حضور مردم در آن معمولا گسترده است باعث شرکت بیشتر مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری میشود.
ورود دو شغلهها ممنوع
بحث دیگر که بر عملکرد شوراهای شهر تاثیر منفی گذارده، اشتغال همزمان یا حضور در مناصب و موقعیتهای مختلف شغلی برخی اعضای شورا است. به طوری که این بارها در مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته است. مدیر کل امور شورای وزارت کشور، گفت: دبیری هیات وزیران تنها استثنای مشاغل ممنوعه برای دو شغله بودن اعضای شورای شهر است. سید مصطفی ابطحی مدیر کل امور شوراهای وزارت کشور، گفت: براساس ماده 28 قانون شوراها عضویت هم زمان اعضای شورای شهر در سمتهای دولتی که در ذیل این ماده آمده، ممنوع است. وی افزود: مشاوران معاونان رئیس جمهور سرپرستان وزارتخانهها مشاغل نظامی، پستهای وزارتی و غیر بخشی از مشاغل ممنوعه برای اعضای شورای شهرها است و افرادی که در مشاغل این ماده عضویت دارند، نمیتوانند عضو شورای شهر باشند. ابطحی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در ماده 28 قانون شوراها و رفع ابهامات موجود در این زمینه گفت: در صورت تصویب بندی به این قانون اضافه میشود که براساس آن افراد در طول عضویت در شورا نمیتوانند در مشاغل مذکور عضویت داشته باشند و ما در سمتهای ممنوعه تغییری ایجاد نکردیم.
مچگیری در شوراها
در حال حاضر نوعی موازی کاری در امور وجود دارد که باعث شده دستگاههای اجرایی وظایف خودشان را به شوراها بسپارند و از سوی دیگر در وظایف قانونی شوراها خلل ایجاد کنند مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران گفت: از تمامی شوراهای اسلامی شهرهای استان تهران طی چند ماه باقیمانده از عمر دور دوم شوراها بازرسی به عمل خواهد آمد ابراهیم رضوی با اشاره به این که وظیفه داریم جست و جو کنیم چه کسی از اعضای شوراها، جایگاه شورا را با کدخداهای سابق اشتباه گرفته است افزود: نتایج این بازرسی را قبل از آغاز تبلیغات کاندیداها به اطلاع مردم میرسانیم. مدیر کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری تهران گفت: اگر تخلف هر یک از اعضای شوراها محرز شود در حالی که فرماندار آن شهرستان تخلف را گزارش نکرده باشد، او نیز باید پاسخ دهد. وی با تاکید بر این که هیچ سوال خارج از قانون از شوراها نخواهیم داشت یادآور شد: تا قبل از انتخابات شوراهای اسلامی نیز از تبلیغات کاذب جلوگیری خواهیم کرد. مدیر کل امور اجتماعی و انتخابات استانداری تهران با اشاره به این که شوراها باید هر 6 ماه یکبار با حسابرسی از شهرداریها درآمدها هزینهها و ترازنامه مالی شهرداریها را از شهرداران خواسته و به مردم گزارش دهند، اظهار کرد: برای اجرای این امر میتوانند از کارشناسان رسمی استفاده کرده و هنوز فرصت برای انجام این کار باقی است....
احیای دوباره شوراهای شهر و روستا آن هم بعد از 16 سال باعث شد مردم در ظاهر هم که شده به امید انتخاب نمایندگان محلی به تحقق خواستهها و نیازهای برآورده نشده خود در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی امیدوار شوند اما اتفاقات و تصمیمات اخیر دولت مجلس برای شوراها نوید چیز دیگری میدهد. درست است که ما شوراها را محصولی وارداتی از غرب میدانیم اما شورها و مشورت از ابتدای اسلام یکی از مسائل مهم و همیشه مطرح بوده است که به نظر میرسد از این پس نه تنها کمرنگ شود بلکه رو به فراموشی رود.