نماینده محترم شهرستان ... در مجلس شورای اسلامی
سلامعلیکم:
همانگونه که مستحضرید طی هفتههای گذشته مباحث زیادی در مورد اصلاح قانون شوراهای شهر و روستای کشور، مطرح شده است. نایب رئیس اول مجلس آغاز کننده این مباحث بوده و معتقد است مجلس هفتم اعتقادی به نظارت مجلس بر انتخابات شوراها ندارد و باید این نظارت به شورای محترم نگهبان واگذار شود. ایشان در همین راستا یک اولتیماتوم 5 - 4 روزه به هیئت دولت داد و دولت نیز علیرغم اینکه سخنگوی شورای نگهبان به نوعی این اقدام را "خلاف قانون اساسی" خوانده است، پیش از پایان فرجه مطرح شده از سوی جناب باهنر لایحه خود را تقدیم مجلس کرد.
پس از فاش شدن محتوای این لایحه، مشخص شد که دولت برخاسته از شوراها نه تنها اختیارات شوراها را افزایش نداده، بلکه گامی بزرگ و شگفتانگیز در راستای کاهش اختیارات این نهاد مهم برداشته است. در این لایحه شوراهای کشور نه تنها از اختیارات بیشتری نسبت به گذشته برخوردار نشدهاند بلکه تا حد زیادی وابسته به وزارت کشور شدهاند. این در حالی است که استقلال شوراها از دولت و افزایش اختیارات آنها از بار سنگین مسئولیتهای دولت میکاهد و موجب شکوفایی بیشتر این نهاد مردمی و آبادانی فزونتر شهرها و روستاهای کشور میگردد. ضمن اینکه اختصاص یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها موید این مطلب است که تهیه کنندگان قانون اساسی اهمیت زیادی برای شوراها قائل بودهاند و این نهاد را تشریفاتی و تحت امر دولت نمیدانستهاند.
اصل یکصدم قانون اساسی تصریح میکند: "برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند."
این اصل نشان دهنده این است که اولاً: هدف قانون اساسی "پیشبرد سریع" برنامهها از طریق تمرکززدایی و پرهیز از بوروکراسی حاکم بر دولت است. ثانیا: قانون اساسی اداره امور "هر روستا، شهرستان و حتی استان را بر عهده شوراها میداند. ثالثاً تأکید میکند این اداره امور باید از طریق "همکاری مردم" صورت گیرد.
از این رو، اگر قرار است قانون شوراها اصلاح شود باید در راستای اصل یکصدم قانون اساسی باشد و هر چه بیشتر "اداره امور" را به مردم واگذار کند. قانون جدید باید روندی را در نظر بگیرد که موجب "پیشبرد سریع" برنامهها شود.
لذا از این منظر هر لایحه و طرحی که موجب کند شدن روند تصمیم گیری در شهرها و روستاها شود یا "اداره امور" را بیش از گذشته وابسته به دولت کند خلاف صریح روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اصل یکصد و سوم قانون اساسی تأکید میکند: "استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند."
این اصل به صراحت تأکید میکند که مقامات دولتی باید مصوبات قانونی شوراها را اجرا کنند. حال چگونه است که دولت نهم معتقد است وزارت کشور میتواند مصوبات شوراها را وتو کند؟ مگر میشود کسانی که قانوناً ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند، هر کجا که خلاف میلشان بود، آن مصوبات را وتو کنند؟ بنابراین هر قانون جدیدی که منجر به وابستگی شوراها به وزارت کشور و سایر مقامات دولتی شود و حق وتو برای وزارت کشور قائل باشد، خلاف اصل یکصد و سوم قانون اساسی است و ایجاد کننده "دور" است که حتماً مطلع هستید "دور، باطل است."
نکته حائز اهمیت دیگر این است که اگر بنا بود شوراها تا این حد به دولت متکی باشند و هرگز اختیار قابل توجهی نداشته باشند، نیازی به تشکیل شوراها و برگزاری انتخابات پرهزینه این نهاد نبود. شایسته است که در اینجا تذکر داده شود اگر دولت توان عمران شهرها را داشت تا کنون چنین کرده بود و اوضاع بسیاری از شهرهای ایران عزیز به گونهای نبود که مایه رنجش مردم شود.
دولت که هزاران مشلغه مهم همچون ایجاد اشتغال، مقابله با تورم، تهیه مسکن برای مردم، اجرای سیاستهای خارجی نظام، تأمین امنیت شهروندان و ... را دارد چگونه میتواند مشکلات شهرستانها را حل کند؟
دولتی که هرگز از عهده حل مشکلات کلان شهرهای کشور برنیامده و توان حل معضلات روز افزون پایتخت کشور را ندارد، چگونه میخواهد مشکلات بیشمار صدها شهر دور و نزدیک ایران زمین را مرتفع سازد؟ شک نداشته باشید که کاهش اختیارات شوراها و وابستگی آنان به وزارت کشور نتیجهای جز نزول این نهاد مردمی و فقیرتر شدن بیشتر شهرها و روستاهای کشور ندارد و مخالفت روزهای گذشته اعضای شوراها با لایحه" دولت نیز به همین جهت است. باید اذعان کرد که وضعیت شهرهای کشور رضایتبخش و در شأن ملت مظلوم ایران نیست و برای برداشتن گامی بلند در جهت رفع محرومیتها چارهای جز افزایش اختیارات شوراها و نزدیکی هر چه بیشتر این نهاد به ملت وجود ندارد.
لذا ما تهیهکنندگان این نامه مخالفت شدید خود را با دولتی شدن شوراها و دور شدن بیش از پیش این نهاد از ملت و قرار گرفتن آن در آغوش وزارت کشور، اعلام میکنیم و رأی مثبت به این لایحه را اشتباهی تاریخی میدانیم.
از اینرو تصمیم گرفتیم با نگارش این نامه به عنوان موکلان شما اعلام کنیم، مخالف رأی مثبت جنابعالی به لایحه دولت هستیم و اگر قرار است به عنوان وکیل ما مردم شهرستان ... در مجلس شورای اسلامی نسبت به این لایحه تصمیمی اتخاذ کنید، پیشنهاد ما رأی مخالف است.
ضمن اینکه به جهت سنجش پایبندی حضرتعالی به وعدههای انتخاباتی و شفاف شدن مواضع شما در مجلس هفتم خواهشمندیم نظر خود را تا پیش از رأیگیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف، صریح، غیر مشروط و قاطع به مردم شهرستان... اعلام کنید.
بدیهی است حتی سکوت شما نیز برای ما قانع کننده نخواهد بود و این پرسش را در اذهان مردم ایجاد میکند که چطور یک نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد یک واقعه مهم سکوت پیشه کرده است؟ یا چگونه میشود یک نماینده مجلس، موکلان خود را از تصمیمش بیاطلاع بگذارد؟
لذا تا پیش از طرح لایحه دولت نهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتظر بیانیه رسمی جنابعالی و انتشار آن در رسانهها و همچنین مجامع عمومی شهرستان هستیم.
با تشکر و امتنان
موفق و مردمی باشید
جمعی از مردم شهرستان...