درباره اینکه ارتباط مستقیمى میان انواع متفاوت رژیم هاى اقتدارگرا و راه هاى گذار به دموکراسى وجود دارد دانشمندان علوم اجتماعى چندى به پژوهش پرداختند. این پژوهش ها دیرى نپایید، چرا که به نظر مى رسد پاسخ این باشد که چنین ارتباط مستقیمى وجود ندارد؛ سیاست بسیار پیچیده تر از آن است که مغلوب چنین پژوهش هایى شود! با این حال یکى از ویژ گى هاى روند گذار که به نظر مى رسد به طور موثرى شکل دهنده نتایج حاصل از این روند باشد، اهمیت نسبى نیروهاى ادارى- نظامى در رژیم اقتدارگراى پیشین است.
ممکن است روند دموکراتیزاسیون، به دست رهبران حکومت نظامیان آغاز شود، اما این روند به دست رهبران ارتش به مثابه نهادى با شخصیت حقوقى مستقل تاکنون تجربه نشده است. چنین موردى در برزیل روى داد؛ بازکردن فضا به دست رئیس جمهور گایزل1 و متحد اصلى او ژنرال گالبرى2 منجر به شروع روند آزادسازى شد و استقلال بیشترى به جامعه مدنى بخشید. براى برخى پست هاى خاص انتخابات آزاد برگزار شد و نهایتاً به واسطه افزایش فشار عمومى به انتخاب هیاتى براى انتخاب رئیس جمهورى غیرنظامى انجامید. این روند آرام، براى بخش هاى مهمى از ارتش قابل پذیرش نبود.
این الگو با نمونه هایى که ارتش به عنوان نهادى مستقل قدرت را رها مى کند متضاد است: نمونه هایى مانند ارتش یونان پس از شکست در بحران قبرس یا ارتش پرو. دفاع از استقلال ارتش به عنوان نهادى مستقل و پاسدارى از قابلیت آن براى دفاع ملى و نیز تبرئه شدن از تقصیر هایى که به واسطه به دست گرفتن حکومت دامان ارتش را آلوده است، موجب کنار رفتن ارتش از قدرت مى شود.
تصمیمى که به این شیوه گرفته مى شود با شروع روند دموکراتیزاسیون به دست دولت غیرنظامى و تحمل آن روند توسط ارتش یا تن دردادن ارتش به آن روند، متفاوت است. تفاوتى اساسى میان «قدرت رسمى» و «قدرت غیررسمى» و همچنین تفاوتى بنیادى میان دو مفهوم «نفوذ» و «اقتدار» وجود دارد، با وجود این بیشتر محققان این تفاوت را فراموش مى کنند.
حتى در رژیم هاى اقتدارگرا، غیرنظامیان ارتباط نزدیک ترى با جامعه مدنى دارند و در محیطى بازتر و آزادتر از افسران نظامى زندگى مى کنند. غیرنظامیان در فعالیت هایى تخصصى شرکت مى کنند که آنها را در تماس با نمایندگان بخش هاى مختلف جامعه قرار مى دهد. بسیارى از غیرنظامیان در موقعیت کارى شان با کسانى که رهبران مخالفین آینده خواهند شد پیوندهایى شخصى برقرار مى کنند؛ چیزى که در میان افسران ارتش احتمال بسیار اندکى دارد. این پیوندهاى چندگانه و همکارى ها در هنگام مذاکره درباره روند گذار بسیار مهم هستند.
فارغ از جایگاهى که ارتش به طور رسمى در ساختار یک رژیم اقتدارگرا دارد، جایگاه ارتش در روند دموکراتیزاسیون اهمیت زیادى دارد. برخلاف دیگر گروه هاى اجتماعى، ارتش تنها گروهى است که مى تواند اراده خود را با حرکت دادن تانک ها در خیابان به دیگران تحمیل کند. در کشور پرتغال برخى نمونه هاى بازسازى دموکراسى، به دست بخشى از نیروهاى مسلح آغاز شد یا مثلاً در کشور ونزوئلا بازسازى دموکراسى با همکارى ارتش شروع شد. از سوى دیگر ارتش مى تواند روند اصلاحات را با زور متوقف کند. مفید است تا این حکمت ماکیاولى را به یاد آوریم که: «عاقلانه نیست کسانى که مسلح اند از کسانى که مسلح نیستند پیروى کنند» و در بیشتر جوامع تنها نیروهاى نظامى به طور موثرى مسلح شده اند. نهاد ارتش ضرورتاً با دموکراسى و سیاست حزبى مخالف نیست و با این سیاست ها با خشونت طرف خواهد شد؛ با این وجود ذهنیت نظامى گرى باعث مى شود تا نظامیان اغلب با همدلى کمترى برخى بى نظمى ها و فقدان یگانگى در اهداف و نبود انضباط در سیاست حزبى را درک کنند و با دموکراسى همراه شوند. نباید روى دیگر این قضیه را فراموش کرد، چهره پیدا یا پنهان ضدنظامى بسیارى از سیاستمداران دموکرات که اغلب نسبت به مسائل دنیاى نظامیان بى اطلاع و بى اعتنا هستند کاملاً مشابه انزجار نظامیان از دنیاى غیرنظامیان است. در یک دموکراسى باثبات و تا حدى در یک رژیم اقتدارگراى باثبات این تنش هاى پنهان و ذهنیت هاى متفاوت، از نظر سیاسى اهمیتى ندارند اما در دوره تغییرات سیاسى این تفاوت ها اهمیت محورى پیدا خواهند کرد.
نقش فعال ارتش در دموکراتیزاسیون در برخى جوامع تنگناهایى به دنبال دارد که بى شباهت به تنگناهایى که در جوامع چندملیتى و چندقومیتى به وجود مى آید نیست و باعث به وجود آمدن سئوال هایى مانند این مى شود که آیا یک مدل دموکراسى سیاسى انتزاعى، هنجارى و خالص در همه جوامع فى الفور تحقق یافتنى است؟ این معضل باعث مى شود در کوتاه مدت امکان اعمال حاکمیت کامل مردم و نمایندگان انتخابى آنان وجود نداشته باشد. پس در برخى مواقع نهادهاى دموکراتیک ناکامل، محدود و دست وپا شکسته اعتبار مى یابند. این موضوع باعث مطرح شدن پرسش سخت و پیچیده اى خواهد شد: بدون این که اصل بنیادى دموکراسى و امید به تحقق بخشیدن کامل آرمان هاى دموکراتیک از دست رود تا چه میزان انحراف از مدل آرمانى دموکراسى مجاز است؟
این مسئله با این واقعیت درگیر مى شود که هر رژیمى که برسرکار باشد، ارتش اعتقاد مستحکمى به جایگاه بین المللى کشور دارد و این جایگاه از شرایط ژئوپولتیک، از اعتقاداتى که گزینه هاى سیاسى را محدود مى کنند و به طور مستقیم از برخى سیاست هاى جایگزین اقتصادى و اجتماعى مشتق مى شود. شهروندان عادى تنها دربرابر این واقعیت ها نگران مى شوند، اما محققان علوم اجتماعى مجبورند تا به تاثیر این واقعیت ها در رابطه با دموکراتیزاسیون بپردازند و ارتباط آنها را با تحقق بخشیدن به دموکراسى سیاسى به طور مفصل معین کنند. این تلاش دربرگیرنده این سئوال اساسى است که آیا دموکراسى به این توافقات مى ارزد؟ عاقلانه است تا دوباره یادآورى شود که روند دموکراتیزاسیون در دموکراسى هاى حاکم و باثبات امروزى در اروپا حاصل توافقات و منازعاتى بود که مدام با اقتدار پادشاه و قدرت هاى باقى مانده اشرافى یا مجالس دوم [که در نظام هاى دومجلسى از راهى به جز انتخابات تشکیل مى شدند] مربوط مى شد.
جاى تردید است که الگوهاى رسمى یا قراردادها و را ه هاى پیش بینى شده حقوقى یا پیش بینى هاى قانون اساسى در دوره گذار براى حل مشکلات ارتش و دموکراسى بتواند به کار آید. تجربیات اخیر نشان داده اند که براى رسیدن به فهمى قطعى از اعمال و محدودیت هاى قابل پذیرش، مناسب تر است به صورتى غیررسمى تلاش کنیم تا به این فهم برسیم. به هر حال این موضوع مستلزم تعهد صادقانه رهبر در برابر توافقات و ظرفیت او در دفاع از آن تعهدات در برابر دیگران است. مانند دیگر مسائل، در اینجا نیز خلاء رهبرى و عدم تعمیق بنیان هاى سازمانى میراثى است که از رژیم هاى اقتدارگرا برجاى مانده است.
تغییرات سیاسى ناگهانى و سریع در اتحاد جماهیر شوروى و در کشورهاى کمونیست اروپایى، محققان علوم اجتماعى را شگفت زده کرد. چند سال پیش در لهستان به طرز آشکارى اقتدارگرایى به جاى تمامیت خواهى نشست. حتى شوروى نیز تا مدت زیادى نمى توانست با سنخ آرمانى تمامیت خواهى مطابقت کند، با این وجود اجماعى وجود ندارد که شوروى چه زمانى کاملاً تبدیل به رژیمى تمامیت خواه شد و چگونه مى توان براى روش سیاسى شوروى مفهوم سازى کرد. قطعاً بسیارى از دولت هاى کمونیست اروپاى شرقى، رژیم هاى پساتمامیت خواهى بودند که در دوره هایى روند آزادسازى را تجربه کرده اند. آنها شاهد زوال ایدئولوژى بودند و بحران سازمان هاى توده اى را مشاهده مى کردند. حتى با این وجود به نظر نمى رسید گذار سیاسى به دموکراسى تکثرگرا محتمل باشد. بسیار زود است تا روندى را که به تغییر این رژیم ها انجامید و راه هاى متفاوتى را که روند دموکراتیزاسیون پیمود و حتى نوع رژیم هایى را که از این روند سربرآورده اند، تحلیل کنیم. با این حال، این روندها با روندهایى که در جاهاى دیگر طى شده بود شباهت هایى داشته اند.
تغییراتى که به دست میخائیل گورباچف به نام گلاسنوست و پروسترویکا انجام شد، تغییراتى بود که از بالا اعمال مى شد اما در پایین شتاب گرفت و از هدفى که برایشان در نظر گرفته شده بود فراتر رفت. عقب رفتن چتر حمایتى شوروى مشروعیت رژیم هاى تحمیلى در اروپاى شرقى پس از جنگ جهانى دوم را به طور عریان در معرض دید گذاشت. عقب نشینى شوروى هزینه سرکوب را بالاتر و بالاتر برد تا جایى که مخالفین شجاعت پیدا کردند تا خود را بروز دهند و هزینه تحمل مخالفین که پیش از آن خطر مداخله شوروى را به همراه داشت کمتر شد. در همین زمان، بحران کارآمدى نظام اقتصاد سوسیالیستى که حتى شوروى را هم در بر گرفته بود، جست وجو براى یافتن راه حل هایى را که شامل تغییرات سیاسى نیز مى شد ضرورى مى نمود.
به نظر مى رسد الگویى واحد براى گذار در کشورهاى کمونیستى وجود نداشته باشد، اما راه هاى گوناگون گذار بازتابى از تحولات رژیم ها در چند سال آخر هستند. در یک طرف رومانى است که رژیم چائوشسکو، چیزى میان رژیمى سلطانى و تمامیت خواه، هیچ راهى جز شورش مردم باقى نگذاشته بود؛ شورشى که منجر به روى کارآمدن دولت موقتى شد که بدون برنامه هاى مشخصى قدرت را در دست گرفت و نتوانست رژیم سیاسى را به سوى دموکراسى هدایت کند. از طرف دیگر نمونه لهستان است که تکثرگرایى محدودى در طى چند سال رشد کرد و مخالفینى که به خوبى سازمان دهى شده بودند در یک انتخابات قدرت را در دست گرفتند؛ اما با این وجود پس از آن انتخابات نیز در قدرت با کمونیست ها شریک بودند. نمونه متاخر دیگرى که میان این دو حد نهایى قرار دارد یعنى میان نمونه اى که در آن احزاب دموکراتیک وجود دارند و نمونه اى که قدرت در دست ارتش است، گذار به دموکراسى در برزیل بود. به نظر مى رسد مجارستان بیشتر از مدل اسپانیا پیروى کرده است. رژیم سیاسى مجارستان خود تغییرات را آغاز کرد و قدرت را تا هنگام انتخابات حفظ کرد. راهى که کشورهاى چک و آلمان پیمودند یعنى راهى که مخالفین تا پیش از دوره انتخابات به گونه اى محدود در قدرت شرکت داشته اند، نمونه دیگرى در کشورهاى غربى ندارد. گذارهایى که در کشورهاى کمونیستى انجام شد به خاطر حضور اقتصاد سوسیالیستى ناکارآمدى که از مرکز برنامه ریزى مى شد اساساً با گذارهاى دیگرى که در کشورهاى غربى انجام شده متفاوتند. این کشورها مجبور بودند به اصلاحات اقتصادى دست زنند و به نحوى به سوى اقتصاد بازار حرکت کنند و هم زمان، بار اصلاحات سیاسى را هم به دوش کشند یا اثرات تغییرات سیاسى را تحمل کنند. شواهدى در دست است که تغییرات اقتصادى نسبت به تغییرات سیاسى مشکلات سخت ترى به دنبال دارد، چرا که هنوز الگویى براى گذار از یک اقتصاد دستورى به اقتصاد بازار و نظام سرمایه دارى وجود ندارد.
بحران دولت سوسیالیستى و اقتصادهاى متمرکز در دست دولت، ضرورت به رسمیت شناختن مکانیسم بازار و مالکیت خصوصى ابزار تولید را روشن کرد. بسیارى این الگو را نظام سرمایه دارى مى خوانند اما در عمل نظامى التقاطى و مختلط به دست مى آید و استلزاماتى به بار مى آورد که تنها مخصوص کشورهاى سوسیالیستى نیست. نباید فراموش کرد که بسیارى از دموکراسى هایى که بنا به اصل از جانب اکثریت مردم شان حمایت مى شوند، اگرچه شاید این حمایت ضرورتاً در عمل مشاهده نشود، بدون آن که مالکیت خصوصى ابزار تولید را تبدیل به مالکیتى عمومى کنند، با اقتصادى حمایتى به نحوى غیرمستقیم از مشروعیت نظام اقتصادى سرمایه دارى حفاظت مى کنند. این حمایت در برخى مواقع بسیار بیش از آن حدى است که رژیمى اقتدارگرا مى تواند براساس اقتصادى حمایتى به وجود آورد. در برخى موارد با انجام اصلاحات اقتصادى، حکومت ها مجبور مى شوند به واسطه متحقق نشدن خواسته هاى مردم هزینه اى سنگین بپردازند اما اکنون با مشروعیت بیشترى که اقتصاد بازار به دست آورده این مانع تا حدودى کنار رفته است. بحران اقتصاد کاملاً سوسیالیستى، البته نه نظام اقتصادى دولت رفاه یا اقتصادى مختلط، به طور مستقیم به ثبات و مشروعیت دموکراسى هایى که نمى خواهند یا نمى توانند به سوى سوسیالیسم حرکت کنند کمک کرده است.