دموکراسى حقوق بشر و توسعه

فرشاد مومنى
اوایل زمستان سال 1384طى سفرى، در سمینار دموکراسى، حقوق بشر و توسعه که در کشور هند برگزار شده بود شرکت کردم. مضمون مطلبى که در آنجا ارائه کردم درباره روند فزاینده همگرایى آموزه هاى اخلاقى با آموزه هاى اقتصاد توسعه طى نیم قرن گذشته بود و محور بحث ها هم نسبت این تحولات نظرى با حقوق بشر بود. اما از آن زمان تا امروز ذهن من همچنان نسبت به روح مطلبى که در آن سمینار ارائه کردم حساس مانده و همچنان از آن زاویه تلاش کرده ام که مطالعاتم را در زمینه حقوق بشر و نسبت آن با عملکرد اقتصادى و توسعه ملى تداوم بخشم و در هر سطحى که این کار جلوتر مى رود، احساس مى کنم که به دلایل گوناگونى نیاز است در این زمینه بیشتر مطالعه و بحث کنیم. تصور من این است که راه نجات کشور از عمده ناهنجارى ها در همه عرصه هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و حتى اقتصادى بازگشت به مضمون پیام هاى ناشى از روند فزاینده همگرایى بین اخلاق و توسعه و نیز توجه ویژه به ملاحظات مربوط به حقوق بشر است.
با اینکه شعارهاى مربوط به حقوق بشر سابقه اى طولانى دارد و به طور مشخص و نهادمند در فرانسه و آمریکا کارهاى برجسته اى در این زمینه شده (به خصوص در قرن هاى 18 و 19) اما براى اولین بار در مقیاس جهانى مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1948 منشورى به تصویب رساند که امروز مبناى حرکت جهانى تحت عنوان حقوق بشر است. این منشور در مجموع 30ماده دارد که در این 30 ماده بر یک سلسله اصول که همگى ذیل عنوان کلى حقوق به رسمیت شناخته شده بشرى قابل جمع بندى است تاکید مى کند. در عین حال که از مجموعه این 30 اصل حداقل پنج اصل را مى توان برشمرد که مستقیماً به مسائل اقتصادى مربوط است ولى با توجه به این واقعیت که تفکیک هایى از این قبیل که در مورد شئون هویت جمعى و زندگى اجتماعى انسان انجام مى دهیم جنبه قراردادى دارد، مى توان گفت در کنار این پنج اصل که عبارتند از اصول 17، 23 ، 24 ، 25 و 27 اعلامیه جهانى حقوق بشر که مستقیماً جنبه اقتصادى دارد، تمام حقوق دیگر که شامل جنبه هاى سیاسى، اجتماعى است و در این اعلامیه برشمرده شده هر کدام به نحوى بر عملکرد اقتصادى تاثیر دارند.
آنچه که من تحت عنوان همگرایى رهنمودهاى اخلاقى و دستاوردهاى علمى در حوزه اقتصاد توسعه مطرح کردم در واقع ناظر بر توجه به این واقعیت است که به رسمیت شناختن نیازهاى اساسى و حقوق فطرى انسان ها و نگرش نفس الامرى به حقوق انسان ها ناظر بر این مطلب است که وقتى به تاریخ تحول نظریه هاى اقتصاد توسعه نگاه مى کنید، مى بینید که تقریباً راجع به تک تک این حقوق در گام هاى اولیه موضع گیرى منفى وجود داشته، این موضع گیرى منفى در عمل موجب ظهور هزینه هاى بسیار سنگینى شده و در راستاى ریشه یابى دلایل آن، هزینه هاى سنگین و راهکارهاى مهار آن و حرکت به سمت جلو نتیجه گیرى هایى شده که عموماً وجاهت علمى به توصیه هاى اخلاقى بخشیده. یعنى براى مثال توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها را در نظر بگیرید، در گام هاى اولیه نظریه پردازان توسعه اغلب مى گفتند هر نوع سمت گیرى معطوف به ایجاد تعادل و توازن در توزیع درآمدها و ثروت ها، به شکل هاى گوناگون مضمون ضدتوسعه اى داشته است. منطق هاى گوناگونى هم براى این مسئله ذکر مى شده و هر کدام از نظریه پردازان برحسب نوع نگرشى که داشته اند تلاش کرده بودند که دولت ها را از دخالت علایق اخلاق گرایانه در تخصیص منابع و سمت گیرى هاى اقتصادى برحذر دارند. به این ترتیب به لحاظ تاریخى مى توان گفت اندیشه توسعه از جایى شروع کرده که مغایرت تام بین توصیه هاى اخلاقى و عملکرد اقتصادى مى دیده و امروز شرایطى را تجربه مى کنیم که در کادر آموزه هاى توسعه پایدار مسئله عدالت اجتماعى به عنوان یک متغیر تعیین کننده عملکرد اقتصادى محسوب مى شود. ژرف کاوى هایى که در امر توسعه به عمل آمده نشان مى دهد با تکیه به تجربیات نسبتاً پرهزینه و با یک حرکت مستمر به تدریج توصیه هاى جدید عموماً در جهت عکس آموزه هاى اولیه حرکت مى کنند. یعنى اکنون حتى وقتى بحث از رقابت و ایجاد فضاى رقابتى مى شود تأملات جدید معطوف به این است که رقابت به شرطى معنى دار است که رقبا همگن باشند به اضافه اینکه این همگنى با توجه به تحولاتى که در امور اجتماعى و نگرش به مسائل اجتماعى پدید آمد، شاخه هاى متعددى را دربرگیرد و امروزه براى معنى دار شدن رقابت، توزیع عادلانه ثروت به تنهایى کافى تلقى نشده و گفته مى شود همراه توزیع عادلانه ثروت باید توزیع عادلانه قدرت را هم داشته باشیم و در غیر این صورت رقابت اقتصادى معنا نداشته و کارکردهاى مورد انتظار را دربر نخواهد داشت. امروزه در ادبیات جدید توسعه مفاهیمى را مى بینیم که در گذشته دیده نمى شد مثل رقابت بى رحم، رقابت بیش از حد، رقابت خسارت بار که تحت هر کدام از این عناوین مطالبى بیان مى شود برخلاف تصوراتى که قبلاً وجود داشت مثلاً اینکه رقابت در هر شرایطى اثرات مثبت به دنبال دارد. اکنون گفته مى شود اگر شرط عادلانه بودن در رقابت رعایت نشود در مقیاس ملى مى تواند منشاء خسارت هاى جبران ناپذیر باشد. این فرآیند تحولى است که اتفاق افتاده که البته با هزینه هاى بسیار سنگینى هم همراه بوده است. براى مثال مطالعاتى که در حوزه توسعه پایدار شده حکایت از این دارد که براى جبران اشتباهات فاحشى که در عرصه تخریب محیط زیست در کشورهاى صنعتى اتفاق افتاده سقف هزینه اى که کشورهاى صنعتى بابت جبران خسارت هاى ناشى از بحران محیط زیست مى پردازند سالانه 3 تا 5/4 درصد تولید ناخالص ملى آنهاست. جالب اینکه اعمال نکردن ملاحظات اخلاقى در حوزه محیط زیست چنین هزینه اى را به بار آورده ولى مطالعاتى که در مورد اعمال نکردن ملاحظات اخلاقى در سلوک و رفتار انسان ها وجود دارد ارقام تکان دهنده ترى دارد.
یکى از آخرین مطالعاتى که توسط بانک جهانى صورت گرفته محاسبه بهاى اقتصادى خشونت هاى ناشى از نادیده گرفتن حقوق انسانى در کشورهاى در حال توسعه است که براى این کشورها هزینه هایى به مراتب سنگین تر از آنچه محیط زیست در کشورهاى صنعتى ایجاد کرده به همراه داشته است. مثلاً در آمریکاى لاتین مشاهده شده کشورهاى این منطقه طى نیم قرن گذشته سالانه معادل 7 درصد تولید ناخالص ملى خود را بابت جبران خسارت هاى اقتصادى ناشى از خشونت هاى سیاسى- اجتماعى مى‌پردازند. شبیه این مطالعه براى کشورهاى جنوب آفریقا هم نشان مى دهد در این منطقه سالانه معادل درصد تولید ناخالص داخلى فقط هزینه اقتصادى ناشى از بروز خشونت در میان مردم است، به واسطه اینکه حقوق اولیه انسان ها نادیده گرفته مى شود.بنابراین با همان منطقى که کشورهاى صنعتى تحت شرایطى ناگزیر شده اند به این واقعیت اذعان کنند که نادیده گرفتن ملاحظات زیست محیطى مى تواند اصل امکان استمرار حیات را در مقیاس کره زمین مورد تهدید قرار دهد با همین منطق مى توان در مورد کشورهاى در حال توسعه و منزلتى که حقوق بشر براى تداوم حیات و تمامیت ارضى آنها دارد اشاره کرد.
در واقع وقتى دقیق تر به این مسئله نگاه مى کنیم ملاحظه مى شود که ادله دائماً رو به افزایش هم از جنبه سلبى و هم از جنبه ایجابى پیدا مى شود که به نوعى نشان مى دهند اگر ما به تدریج به این سطح از بلوغ فکرى دست پیدا نکنیم که حقوق اولیه انسان ها را رعایت کنیم تهدیدهایى که نظام ملى از این ناحیه متوجه مى شود، مى تواند تهدیدهاى بسیار نگران کننده اى باشد.
نکته دیگرى که خیلى جالب است این که بحث هایى که در زمینه دینى در این باره صورت مى گیرد، رابطه اى بین حق و عدل برقرار مى کند و از همین جا است که آموزه هاى دینى به اعتبار رابطه اى که بین حق و عدل قائل مى شوند با تلقى هاى مطلق انگارانه و مساوات جویانه در امر عدالت اجتماعى مرزبندى مى کنند.
نکته بسیار جالب که از منظر دینى در مورد اعتبار رابطه اى که بین حق و عدل و نوع نگرشى که درباره عدالت وجود دارد گفته مى شود این است که پیوند و رابطه وثیقى میان عدالت و آزادى وجود دارد. وقتى جوانب مختلف این مسئله را از منظر دینى ملاحظه مى کنیم به روشنى دیده مى شود که بین حق و عدل و بین عدل و آزادى و بین هر دو اینها با مشارکت عمومى و بین هر سه با عملکرد اقتصادى یک رابطه ارگانیک برقرار مى شود.
یکى از جذاب ترین بحث ها را در این زمینه شهید مطهرى انجام داده و ایشان جمله اى دارند که مضمون آن این است:«عدالت یک مفهوم جامع و گسترده اى است که ناظر بر اعطاى حقوق انسانى انسان ها به آنها است و در میان این حقوق انسانى آزادى از مهمترین این حقوق است و بدون آزادى امکان تحقق عدالت وجود ندارد و این در حالى است که در اکثریت قاطع تجربه هاى مشاهده شده آنجایى که آزادى هاى مشروع و قانونى محدود مى شود، معمولاً توجیه آن ابراز نگرانى سرکوب کنندگان از فرسایش و زوال فضیلت هاست.»
ایشان اضافه مى کنند: «شواهد تاریخى اسلام و جوامع غیراسلامى مشترکاً یک چیز را نشان دادند که در فضاى استبداد و سرکوب اتفاقاً فضیلت ها بزرگ ترین قربانى هستند.» به همین دلیل ایشان ادعا مى کنند که «اگر ما بخواهیم فضیلت ها رشد پیدا کنند ناگزیر هستیم که حقوق انسان ها را که حقوق فطرى محسوب مى شوند رعایت کنیم و بنابراین فضیلت ها رشد مى کنند و به تعبیر جان رالز عدالت هم عالى ترین فضیلتى است که باید توسط نهادهاى اجتماعى محقق شود که این اتفاق فقط در یک بستر آزاد و امن امکان پذیر است.»
یکى از تعابیر دیگرى که شهید مطهرى در کتاب پیرامون انقلاب اسلامى به کار مى برد این است که «از آنجا که ماهیت این انقلاب ماهیت عدالت خواهانه بود، وظیفه مهم همه این است که به آزادى ها به معنى واقعى کلمه احترام بگذاریم.»
ایشان مى گوید: «هر کس باید فکر و بیان و قلمش در این کشور آزاد باشد و تنها در این صورت است که انقلاب اسلامى راه صحیح پیروزى را خواهد پیمود.»
تعابیرى که رالز در کتاب تئورى عدالت به کار برده است شباهت زیادى با تعابیر شهید مطهرى درباره رابطه آزادى و عدالت دارد. اگر به هر دلیل در گذشته تردیدهایى در این زمینه وجود داشته تحولاتى که طى ربع قرن گذشته در عرصه علوم و تکنولوژى پدیدار شده تقریباً با بیان و منطق علمى، رابطه بین حقوق بشر، دموکراسى و عملکرد اقتصادى را یک رابطه بسیار مستحکم و وثیق نشان مى دهد و به تحولات زیادى هم در جهان منجر شده است. مثلاً آمارتیا سن در کتاب توسعه به مثابه آزادى خود به اعتبار همین تحولات تصریح مى کند که امروز حقوق بشر بخش مهمى از ادبیات توسعه را تشکیل مى دهد و امروز نمى توان براى توسعه ملى برنامه راهگشایى ارائه داد مگر اینکه نسبت سمت گیرى هاى خود را با ملاحظات حقوق بشر رعایت کنیم.به اعتبار تحولات چشمگیر و معنادارى که در تکنولوژى انفورماتیک و مایکروالکترونیک پدیدار شده براى نخستین بار در تاریخ بشر شاهد یک دگرگونى بنیادى در عرصه تکنولوژى هستیم. این دگرگونى عبارت از این است که تا قبل از مرتبط شدن تکنولوژى انفورماتیک با عملکرد اقتصادى تکنولوژى هایى که در طول تاریخ بشر به وجود مى آمدند عمدتاً نقش جایگزینى یا تقویت توانایى هاى فیزیکى انسان را ایفا مى کردند و بیشتر کمک کار بازوى انسان بودند اما تکنولوژى انفورماتیک به مغز انسان کمک مى رساند و توانایى هاى مغزى انسان را به طرز حیرت انگیزى افزایش مى دهد. این مسئله دانش اقتصاد را در معرض یک انقلاب بنیادى قرار داده و آن هم عبارت از این است که بازدهى نسبت به مقیاس در شرایطى که عنصر دانایى به صورت فزاینده وارد تابع تولید مى شود خصلت صعودى پیدا مى کند. از اینجا است که ملاحظه مى شود نگرش هاى سنتى که در اقتصاد وجود داشته و در چارچوب همان ها به انسان به عنوان یکى از عوامل تولید در کنار کار و سرمایه نگاه مى شد، جاى خود را به نگرشى داده که براى انسان یک جایگاه استثنایى و ویژه در فرآیند خلق ارزش افزوده جدید در نظر گرفته است. مثلاً درگزارش توسعه جهانى سال 1998 که توسط بانک جهانى منتشر شد و براى اولین بار سطح توسعه یافتگى جوامع را به اعتبار میزان نقش دانایى انسان ها در خلق ارزش افزوده جدید مورد بازنگرى قرار داد مشخص شد در مقیاس کشورهاى صنعتى از کل ارزش افزوده خلق شده چیزى حدود 84درصد آن متعلق به سرمایه هاى انسانى است و سرمایه هاى طبیعى و فیزیکى در مجموع حدود16 درصد در خلق ارزش افزوده جدید نقش دارند. این نسبت مشابه براى کشورهاى در حال توسعه 64 درصد است یعنى حتى در آن کشورها هم سرمایه هاى انسانى به طور متوسط 64 درصد و مجموع سرمایه هاى فیزیکى و طبیعى با هم 36 درصد در ایجاد و ارزش افزوده جدید نقش ایفا مى کنند و به این اعتبار گفته مى شود که انسان ها جایگاه و منزلت فوق العاده اى در فرآیند تولید پیدا کرده اند و به همین خاطر دگرگونى هاى بنیادى در روابط تولید و سازمان تولید رخ داده است. مثلاً بحث «تولید ناب» با استفاده از دستاوردهاى فناورى اطلاعات، مایکروالکترونیک و.... تولید را آنگونه منعطف کرد که به خواسته هاى هر مشترى منفرد پاسخگو است و این مسئله تنها یکى از وجوه دگرگونى هاى بنیادى است یا مثلاً انقلابى که در دانش مدیریت اتفاق افتاده است نشان مى دهد الگوهاى فردى مدیریت دیگر پاسخگو نیست و اکنون در راستاى حداکثرسازى سود بنگاه ها روابط به جاى اینکه سلسله مراتبى باشد جنبه شبکه اى پیدا کرده است و گفته مى شود مدیرى موفق است که هم طراز کارشناسان صاحب صلاحیت و پابه پاى آنها با منطق دانایى فرآیند تولید را جلو ببرد و هر قدر آن وجه مشارکتى و هم طراز و همگون بودن سطوح مختلف مدیریتى افزایش یابد چشم اندازهاى موفقیت از منظر اقتصادى بیشتر خواهد شد همگى ناظر بر درک جدیدى از منزلت انسان ها و تاثیر معنى دار توجه به حقوق بشر و احساسات و عواطف و خواسته هاى او بر عملکرد اقتصادى است.نکته دیگر که در این زمینه وجود دارد این است که همه این تحولات و بحث ها تصریح دارند که اگر ما بپذیریم که انسان ها در فرآیند تولید نقش برجسته و ممتازى پیدا کرده اند همه وجوه و شئون موثر در رفتار انسان براى توسعه ملى و بهبود عملکرد بنگاه ها نقش تعیین کننده پیدا مى کند، طرز تلقى ها و فرهنگ آدمیان در کنار الگوى روابط و احساسات انسان ها همه باید در ابعادى خیلى فراتر از گذشته به رسمیت شناخته شود و تنها در آن صورت است که زمینه براى شکوفایى استعدادهاى انسانى فراهم مى شود و این شکوفایى هم منشاء جهش هاى معنى دار در عملکرد اقتصادى مى شود. نکته اى که این مسئله را بسیار خطیر و شایسته تامل فوق العاده مى کند این است که تحولاتى که در عرصه تکنولوژى انفورماتیک در حال ایجاد است سرعت و شتابى خارق العاده دارد. به عبارت دیگر قابلیت هاى مغزى انسان ها با تکیه بر این دستاوردها افزایش بیشترى داشته است. به این معنا که جایگاه انسان در فرآیند تولید و خلق ارزش افزوده جدید دائماً رو به ارتقا خواهد بود.
بسیارى از مطالعات آینده شناختى که در ربع پایانى قرن 20 صورت گرفته حکایت از این دارد که قرن ، 21 قرنى است که در آن انسان به انسانى ترین جایگاه و منزلت در فرآیند تولید دست پیدا مى کند و منظور از این انسانى ترین جایگاه این است که میزان حضور و نقش توانایى هاى فیزیکى انسان در فرآیند تولید به سمت صفر میل مى کند در حالى که نقش قدرت نوآورى و خلق ایده هاى جدید به سمت حداکثر شدن مى رود. از این زاویه وقتى تحولات تکنولوژى انفورماتیک را بررسى مى کنیم، مى بینیم که چشم اندازها بسیار خارق العاده است ولى در عین حال کسانى اعم از بنگاه ها و کشورها که اینها را درک نکنند فاصله اى با کسانى که آنها را درک کرده اند پیدا مى کنند که بسیار بى سابقه تر از فاصله تجربه شده در دوره اى از انقلاب صنعتى تاکنون است و هر چقدر این فاصله و شکاف بیشتر شود (مستقل از هر تصور و یا درکى که از حقوق بشر وجود داشته باشد) این را براى کشورهاى در حال توسعه تبدیل به یک ملاحظه جدى امنیت ملى مى کند.چندى پیش در مطالعه اى اجمالى روى جهانى شدن اقتصاد تقریباً نظریات 10 نظریه پرداز بزرگ که اغلب به طور کلى رویکردهاى متفاوت نظرى دارند را بررسى کردم و یافته ها حکایت از آن داشت که هر کدام از آنها با منطق ها و استدلال هاى خاص خود تصریح مى کنند که بزرگ ترین تهدید جهانى شدن اقتصاد براى کشورهاى در حال توسعه خطر تجزیه ملى است و این شکاف و نابرابرى نگرانى هاى مربوط به تجزیه ملى را فوق العاده افزایش مى دهد و اتفاقاً تن دردادن به اقتضائات حقوق بشر و تعقیب سمت گیرى هاى ناشى از «ترکیب خردمندانه عدالت و آزادى» در درون خود سازوکارها و پیامدهایى دارد که به بهترین شکل مى تواند نظام ملى را در کشورهاى در حال توسعه در برابر خطر تجزیه ایمن کند و در عین حال قابلیت هاى مهمى خلق مى کند که بتوانیم به صورت منطقى این فاصله و شکاف بین خود و کشورهاى توسعه یافته را برطرف کنیم. در این زمینه دو نکته وجود دارد. نکته اول این است که پدیده حقوق بشر به دلایل گوناگونى تمایل به این دارد که در آینده تبدیل به یک ارزش مسلط جهانى شود. یکى از آن دلایل تحولاتى است که در تلقى از دولت در فلسفه سیاسى به وجود آمده و بدین ترتیب دولت که در دوران هایى بخصوص دوره قبل از رنسانس به عنوان نهادى که صاحب اقتدار مطلق نسبت به رعایا بوده به تدریج به صورت فزاینده اى جاى خود را به دولت پاسخگو مى دهد و یکى از مهمترین ارکان و مؤلفه هاى دولت پاسخگو نقشى است که طرز تلقى هاى مردم درباره مشروعیت دولت روى ثبات سیاسى دارد.
از آنجایى که عملکرد اقتصادى هم بیش از هر چیز تحت تاثیر ثبات سیاسى قرار دارد در درون دولت هاى ملى به سمتى حرکت مى کنیم که دولت از رویکردهاى اقتدارگرایانه خود به شکل هاى مختلف مجبور است که فاصله بگیرد و هرگونه تاخیر یا تعللى از سوى حکومت ها در این زمینه مى تواند منشاء هزینه ها و خسارت هاى گاه جبران ناپذیر شود.نکته دومى که این ایده را تقویت مى کند تحولاتى است که در اندیشه هاى حقوق و روابط بین الملل به وجود آمده است. یکى از مهمترین منطق هایى که شکل گیرى و گسترش چشمگیر سازمان هاى بین المللى را به ویژه در قرن20توجیه مى کند این است که اصطکاک هاى فزاینده و مبادلات و تعامل هاى روزافزونى که دولت ها با یکدیگر دارند و هزینه هاى سنگینى که بابت این اصطکاک هاى منتهى به خشونت و به ویژه جنگ هاى جهانى جامعه بشرى تجربه کرد آنها را به این جمع بندى رسانده که به صلاح هر دولت ملى است که آگاهانه و ارادى بخش هایى از حق حاکمیت ملى خود را به سازمان هاى بین المللى واگذار کند و در ازاى آن حاکمیت ملى خود را پایدار کند. طبیعتاً این فرایند در چارچوب شرایط جهانى شدن اقتصاد سرعت و شتاب بیشترى پیدا خواهد کرد. نکات جذاب زیادى در مطالعه تاریخى راجع به تحولاتى که در این عرصه پدیدار شده وجود دارد که من از ذکر آنها صرف نظر مى کنم و تنها به یک مورد اشاره مى کنم و آن این است که زمانى که اعلامیه جهانى حقوق بشر در مجمع عمومى سازمان ملل در حال تصویب بود. یکى از بحث هاى مهمى که در آن زمان مطرح شد این بود که ضمانت هاى اجرایى لازم براى تحقق این اعلامیه چیست.
وقتى بحث از ضمانت اجرایى مطرح بود بیشترین مقاومت از طرف آمریکا صورت مى گرفت و آنها نمى خواستند سازمان ملل یک اقتدار اجرایى براى پیشبرد این مسئله پیدا کند. بیشترین حمایت و تاکید و پیگیرى توسط دو گروه انجام مى شده؛ یکى بلوک سوسیالیستى و یکى بلوک کشورهاى جهان سوم. آن روز یعنى در آن زمان آمریکا به این واسطه که در قانون اساسى خود وجوهى از تبعیض نژادى را به رسمیت شناخته بود، مقاومت مى کرد و آن دو بلوک بیشترین اصرار و پافشارى را براى وجود یک ضمانت بین المللى نشان دادند. توجه به تحولاتى که طى نیم قرن گذشته در دیدگاه ها و جهت گیرى هاى مجموعه این کشورها پدیدار شده و شناخت ریشه هاى آن مى تواند راهگشاى دستیابى به درک عمیق ترى از مسائل جهانى باشد.آمارتیا سن درباره حقوق بشر و توسعه مى گوید: در مواجهه با این منزلت فزآینده حقوق بشر در برنامه هاى توسعه و نقش میزان رعایت حقوق بشر در عملکرد اقتصادى ما با سه چالش عمده مواجه هستیم:
1- چالش مشروعیت
2- چالش مسئولیت
3- چالش فرهنگى
سن مى گوید چالش مشروعیت را بیشتر مارکسیست ها دامن مى زنند و بحث آنها این است که اگر ما یک نوع نگاه فطرى به حقوق بشر داشته باشیم یعنى یک نوع حقوقى را براى انسان ها مستقل از دولت ها به رسمیت بشناسیم. این به معناى تقدم حقوق نسبت به دولت است. در حالى که از دیدگاه مارکسیست ها حقوق نمى تواند مقدم بر نهاد دولت باشد. منظور سن از چالش مسئولیت این است که حق، مستقل از تکلیف موضوعیت ندارد و بنابراین ما به موازات اینکه براى بشر حقوقى تعریف مى کنیم اگر به موازات آن وظایف و مسئولیت هایى تعریف نکنیم این بنیان پایدارى براى پیشبرد اهداف نخواهد بود.در مورد بحث فرهنگى، سن مى گوید که بسیارى از کشورهاى آسیایى استدلال دارند که ما نمى توانیم به گزاره هاى جهانشمول درباره حقوق بشر تن بدهیم چون ما ویژگى ها و اقتضائات خاص فرهنگى خودمان را داریم و سپس جامعه هند را مثال مى زند و مى گوید که در طول تاریخ چه فرهنگ هایى بر هند تسلط داشتند که از جمله فرهنگ اسلامى را مطرح مى کند و جملات بسیار افتخارآمیزى را از فرهنگ اسلامى در زمان حکومت مسلمانان در هند ذکر مى کند که چطور دانشمندان بزرگ یهود و مسیحى در اروپا به واسطه فرهنگ مدارایى که حاکمیت اسلامى در هند ایجاد کرده بود از اروپا فرار مى کردند و در هند زندگى مى کردند و مى گوید در عین حال که مى پذیریم که اکنون قرائت هاى متفاوتى از اسلام و هندوئیسم و... وجود دارد ولى سوابق تاریخى نشان مى دهد که قرائت هاى تشویق کننده هم زیستى همراه با برخوردهاى دوستانه و همراه با تسامح در این کشورها بسیار ریشه دار و زیاد است و بنابراین اصول مشترکى است که همه فرهنگ ها روى آن صحه مى گذارند و حقوق بشر هم آنها را تایید مى کند و مى‌گوید؛ واقعیت این است که این ایده تمایز فرهنگى به مثابه بهانه‌اى براى نادیده گرفتن حقوق بشر بدون استثنا توسط حکومت هایى که تمایل هاى استبدادگرایانه و سرکوب گرایانه داشتند به عنوان دستاویز مطرح است وگرنه بنیان منطقى مشخصى براى آن نمى شود پیدا کرد. او سپس شعر زیبایى را از رابیندرانات تاگور آورده که نشان مى دهد تاگور چگونه روى این ایده که همه فرهنگ ها به رغم همه تفاوت هاى موجود روى یک سلسله اصول انسانى همگانى مشترک هستند تأکید مى کند و در آخر نشان مى دهد که هیچ یک از این چالش ها دلیلى منطقى براى بى اعتنایى به حقوق بشر نیست.شاید بتوان از نگاهى که اسلام به ادیان دیگر دارد و به صراحت در قرآن منعکس شده که بنیان هاى اصلى و اساسى همه ادیان از دیدگاه اسلامى یکسان است و به همین دلیل خداوند در قرآن مى فرماید که «دین نزد خداوند همانا اسلام است» پس تفاوت هاى فرهنگى به عنوان یک توجیه براى نادیده گرفتن حقوق بشر در چارچوب اندیشه اسلامى داراى مبناى مستحکمى نیست و نمى توان به این بهانه ها متمسک شد تا حقوق بشر نقض گردد. امیدوارم بصیرت هاى مورد نیاز براى عمل به اسلام و تحقق آرمان هاى توسعه ملى در ایران هر روز بیش از گذشته فراهم شود.