آیتالله طالقانی را مدافع شوراها نامیده اند. او در اول انقلاب و پس از بروز اغتشاشاتی در کردستان به این استان سفر کرد و شورایی تشکیل داد که به قول خودش اگرچه نیم بند بود ولی توانست اغتشاش را مهار کند. او پس از اینکه به تهران آمد، یکراست به قم و به دیدار امام رفت و از مزایای تشکیل شورا و سپردن امور به مردم دفاع کرد و از ایشان خواست تا از تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی در سراسر کشور حمایت کنند و ایشان نیز آیت الله طالقانی را مأمور کردند که خود زمینه تشکیل شوراها را فراهم کند.
پس از این دیدار، آیت الله طالقانی به جمع روحانیون حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه رفت و در آنجا گفت: «برای نجات از تشنجات فعلی یک راه به نظر می رسد، راه شرعی، راه قانونی، راه دنیاپسند، مردم باید واقعاً به حساب بیایند و سرنوشت خودشان را به دست گیرند، آنها باید بتوانند راهی برای زندگی خود پیدا کنند. به نظر من انجمن های ایالتی و ولایتی در هر شهر، روستا و دهکده باید به وجود بیاید و افراد مورد اطمینان مردم به وسیله خود مردم انتخاب شوند. عده ای می گویند که کمونیست ها نفوذ پیدا می کنند، بکنند، وحشتی وجود ندارد، کمونیسم هیچ چیز نیست. هرچه بیشتر به او فشار بیاید، قوی تر می شود، چون اسلحه مظلومیت از هر سلاحی قویتر است. کمونیسم مولود استبداد سیاسی، اجتماعی و دینی است. اگر ما در مقابل کمونیسم بگوییم که نمی توانیم مقابله کنیم، در واقع اسلام را ناقص می دانیم و یا نشناخته ایم... مسئله انجمن های ایالتی و ولایتی شب گذشته با امام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چاره اندیشی شد که مردم باید در سرنوشت خودشان حاکم باشند، ایشان فرمودند که باید تشکیل شود. نه دولت می تواند با امر ایشان مخالفت کند و نه هر کس دیگر.
زمان زیادی به برگزاری دوره سوم انتخابات شوراها باقی نمانده است. اسفندماه سال جاری بنا به اعلام وزارت کشور، زمان برگزاری انتخابات شوراها است. باز هم طبق رسم تاریخی قرار است قانون شوراها اصلاح شود. اگر در گذشته دولت و مجلس تصمیم گیران اصلی اصلاح قانون شوراها بودند، اینک شورای عالی استان ها نیز وارد موضوع شده است.
جناح اکثریت مجلس هفتم که فراکسیون اصولگرایان را تشکیل داده اند در پی اصلاح قانون شوراها با هدف تغییر مرجع نظارتی آن از مجلس به شورای نگهبان هستند، دولت نیز قصد اصلاح قانون شوراها را دارد و هدف دولت افزایش قدرت خود در برابر شوراهاست، بازگرداندن انتصاب شهردار توسط وزارت کشور به جای انتخاب او از سوی شوراها، هدف دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون شوراهاست. در این میان شورای عالی استان ها نیز به عنوان مرجعی که می تواند طرح مستقلی در رابطه با قانون شوراها به مجلس ارائه کند، وارد مباحث میان دولت و مجلس شده و طرح خود را ارائه کرده است. شورای عالی استان ها با انتقاد از عملکرد دولت در عدم مشورت و کسب نظر عالی ترین مرجع قانونی شوراها یعنی شورای عالی استان ها جهت اصلاح قانون شوراها، اعلام کرده است که با تغییرات دولت در لایحه به دلیل کاهش اختیارات شوراها در برابر افزایش اختیارات دولت مخالف است.