سعید درودی
در سالهای اخیر در قوانین بودجهء سالانهء سهام بخشی از شرکتهای دولتی در قبال بدهی دولت به برخی از موسسات عمومی واگذار میشود و معمولائ احکام این موضوع در قوانین بودجه در ذیل سرفصل خصوصیسازی قرار میگیرد.
مساله این است که دولت به دستگاهها و بنگاههایی مانند صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، آستان قدس رضوی، سازمان بیمهء خدمات درمانی، صندوق ذخیرهء فرهنگیان، صندوق ذخیرهء بسیجیان و شهرداریها بابت تعهداتی که داشته و به موقع انجام نداده، مبالغی بدهکار است. برای تسویه حساب این بدهیها معمولائ هر سال در قوانین بودجه، اموال و داراییهای دولت به این دستگاهها و نهادها منتقل میشود. این اموال و داراییها عبارت است از: سهام دولتی یا طرحهای نیمه تمام تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی.) البته در سالهای قبل دولت (به طور مشخص وزارتخانهها) صاحب سهم در شرکتهای دولتی بودند ولی از سال 1380 با تشکیل شرکتهای مادر تخصصی و تفکیک وظایف «حاکمیتی» و «تصدیگری» دولت، دیگر سهام بسیاری از شرکتهای دولتی به شرکتهای مادر تخصصی تعلق دارد و این شرکتها وظایف تصدیگری دولت را انجام میدهند و وظایف حاکمیتی دولت نیز از طریق وزارتخانهها اعمال میشود. اما از سال 1380 به بعد باز همچنان سهام برخی از شرکتهای دولتی که در حال حاضر متعلق به شرکتهای دولتی مادر تخصصی است بابت بدهی دولت به مؤسسات عمومی فوق منتقل میشود.
در سال جاری نیز به موجب بند «د» تبصرهء «8» قانون بودجهء سال 1385 مقرر شده است تا سقف 40 هزار میلیارد ریال سهام برخی از شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای سیمان، شرکت فولاد مبارکه، شرکت صنایع مس ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع و معادن ایران به مؤسسات فوق از جمله صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، آستان قدس رضوی، صندوق ذخیرهء فرهنگیان، صندوق ذخیرهء بسیجیان و... واگذار شود. در سالهای گذشته بابت واگذاری این سهام از بدهی مالیاتی این شرکتها کسر میشد زیرا همانطور که اشاره شد به عنوان مثال سهام شرکتهای فولاد مبارکه، صنایع مس ایران و سیمان متعلق به سازمان توسعه و نوسازیهای معادن و صنایع معدنی ایران است و وقتی این سهام از سازمان فوق اخذ و به مؤسسات فوقالذکر منتقل میشود، در قبال آن مبلغی به دارندهء سهم پرداخت نمیشود و به همین دلیل در قوانین بودجه پیشبینی میشد که معادل ارزش سهم از بدهی مالیاتی دارند، سهم کسر شود ولی در قانون بودجهء سال جاری چنین موردی پیشبینی نشده است. مشکل بعدی این نوع نقل و انتقال، مسالهء پرداخت مالیات نقل و انتقال است. به طور اصولی شخص حقیقی یا حقوقی که سهام خود را واگذار میکند صاحب درآمدی میشود و باید مالیات آن را تحت عنوان «مالیات نقل و انتقال سهام» بپردازد اما در اینجا واگذار کنندهء سهام درآمدی کسب نکرده است زیرا سهام به ارادهء او واگذار نشده و بابت این واگذاری نیز مبلغی به وی پرداخت نمیشود و حتی از بدهیهای وی نیز کسر نمیشود پس چگونه میتواند مالیات بردرآمدی را بپردازد که کسب نکرده است؟ واگذار شونده یعنی مؤسساتی که بابت طلبشان از دولت سهام فوق را دریافت میکنند نیز معتقدند، خریدار مطابق مقررات نباید مالیات بپردازد و از همین جا مسالهء مالیات لاینحل میماند در حالی که برای ثبت این نقل و انتقال در اداره ثبت شرکتها و ثبت در دفاتر قانونی دستگاهها باید مفاصا حساب مالیاتی ارایه شود.
علاوه بر مشکل فوق، مسالهء بعدی این است که در سالهای اخیر با اصلاح آییننامهءداخلی مجلس شورای اسلامی ابتدا تبصرههای درآمدی بودجه بررسی و تصویب میشود و سپس تبصرههای هزینهای مورد رسیدگی قرار میگیرد. در این صورت در مرحلهء بررسی تبصرههای درآمدی چون شرکتهایی که قرار است سهامشان واگذار شود شرکت دولتی هستند، درآمد آنها جزو درآمدهای دولت محاسبه میشود و بعد در مرحلهء بررسی تبصرههای هزینهای به ناگهان این شرکتها واگذار میشوند و در نتیجه درآمد آنها بعضائ از ردیف درآمدهای دولت خارج و این مشکل هر سال تکرار میشود. مشکلات فوق باعث شده است که روند انتقال سهام با مکانیزم و مقررات فوق به کندی انجام پذیرد البته همان تعداد سهامی که تاکنون منتقل شده است نیز با توجه به این که واگذار شونده مؤسسهء عمومی است نه بخش خصوصی نمیتواند جزو آمار خصوصیسازی شود. البته شرکتهایی که در سال جاری قرار است سهامشان واگذار شود اغلب مشمول اصل 44 قانون اساسی هستند و باید دولتی باقی بمانند و در نتیجه در قانون بودجه تکلیف شده است .تا40 درصد از سهام شرکتهای فوق واگذار شود. در این صورت وضعیت ادارهء این شرکتها که جزو شرکتهای مهم دولتی هستند و نقش عمدهای در تولید ناخالص ملی دارند از نظر اداره و مدیریت شرکتها و مدیران نمایندهء بخش دولتی و بخش عمومی نیز محل بحث است. به هر حال مطابق قانون برنامهء چهارم توسعهء این شرکتها از نظر سیاست گذاری باید تابع سیاستهای وزارتخانه متبوع خودشان باشند و از طرفی تغییرات این چنینی در ترکیب سهامداران و اعضای مجمع ممکن است، اجرای این بخش از قانون برنامهء چهارم را با دشواری مواجه کند. سال گذشته 20 درصد سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با همین روش به برخی از مؤسسات عمومی واگذار شد. هنوز جمعبندی از اثرات این تصمیم به عمل نیامده ولی احکام آن در قانون بودجهء امسال تکرار شده است.