علی فرحبخش
نهادهای صنفی را باید از باسابقهترین و مؤثرترین انجمنهای غیردولتی در ایران نامید. در دورهای که فعالان سیاسی و اجتماعی با وجود اشتراک مساعی در بسیاری از مسایل روز، از کار جمعی و تشکیل سازماندهی حزبی یا اجتماعی بازماندهاند، فعالان صنفی همواره توانستهاند در حول منافع گروهی جمع آیند و به کسب مطالبات خود از طریق تاثیرگذاری در نهادهای قانونی و اجرایی کشور اقدام کنند. ساختار دموکراتیک حاکم بر نهادهای صنفی نیز از جمله محسنات بزرگ این نهادها است که همواره توانستهاند به نمایندگی اصلح در بین خود برای دفاع از منافع اقتصادی مجموعه اقدام کنند. چنین ساختار منسجمی اگرچه توانسته است به نحو احسن مطالبات صنفی مجموعهای از تولیدکنندگان را محقق سازد، ولی از سوی دیگر به نقض بارز بدیهیترین حقوق مصرفکنندگان منجر شده است.
مصرفکنندگان اگرچه از لحاظ کمی اکثریتی در مقابل اقلیت تولیدکنندگان به شمار میروند، ولی به دلیل فقدان سازماندهی و نداشتن تریبون هیچگاه نتوانستهاند به احقاق بدیهیترین حقوق خود اقدام کنند، مثال بارز این بیعدالتی را میتوان در پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ سود بانکی دید که با قدرت سیاسی تولیدکنندگان وامگیرنده از شبکهء بانکی و فقدان سازماندهی پساندازکنندگانی میسر شده است که از ابزار سیاسی لازم برای ثبت سودهای معقولانه بانکی عاجز هستند. در مورد تولیدکنندگان خودرو نیز این واقعیت به طرز چشمگیری مشهود است، زیرا این گروه با ممنوعیت واردات یا تحمیل تعرفههای سنگین قادر شدهاند، منافع خود را بر منافع مصرفکنندگان فاقد قدرت سیاسی تحمیل کنند.
از سوی دیگر نظام رانتیر حاکم بر مناسبات اقتصادی و تمرکز دولت بر اقتصاد توزیعی به جای اقتصاد تولیدی، بسیاری از نهادهای صنفی را در جهت حداکثر ساختن منافع حاصل از قیمتهای چندگانه یا نظام سهمیهبندی سوق داده است. بسیاری از نهادهای صنفی همواره بر دستیابی به نهادههای اولیه ارزان قیمت یا دریافت سهمیههای دولتی پای فشاردهاند، در حالی که در سوی دیگر سعی داشتهاند به سوی تقویت بازار انحصاری خود و جلوگیری از ورود رقبای جدید یا تهدید واردات کالاهای مشابه خارجی قدم بردارند. دریافت تسهیلات بانکی، ارز و انرژی به قیمت ارزان را باید از جمله عمومیترین خواستههای نهادهای صنفی در ایران نامید، در حالی که ممنوعیت واردات یا تحمیل تعرفههای وارداتی سنگین را باید از جمله مطالبات عام این نهادها برای تثبیت قدرت انحصاری خود نامید.
تناقض بین خواستههای نهادهای صنفی گاه آنچنان مشهود است که از یک سو بر تثبیت قیمتها یا دریافت سهمیه در نهادههای اولیه تولید تاکید میورزند و از سوی دیگر خواستار آزادسازی قیمتها یا از میان رفتن سهمیهها در فروش محصولات نهایی خود میشوند. به هر حال جو حاکم بر اقتصاد ایران در دو دهه اخیر بسیاری از نهادهای صنفی را در جستوجوی خواستهای رانتی کوتاهمدت خود فرو برده است و آنان را در دستیابی به بسیاری از مطالبات اساسی ناکام کرده است. تضمین حقوق مالکیت، قراردادها و کاهش هزینههای معاملاتی از جمله فراگیرترین مشکلات نهادهای صنفی در ایران است که کمتر میتوان به مواردی از درخواست آنها دست یافت در حالی که نرخ رشد جرایم اقتصادی همچون صدور چک بلامحل، اختلاس، ارتشاء، تصرف عدوانی و ... به شدت در حال افزایش است و از جمله مهمترین عوامل افزایش ریسک فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود که هنوز نهادهای صنفی این خواست عمومی را در لیست مطالبات خود جای ندادهاند.
کاهش ریسک سیاسی و دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی نیز میتواند در زمره مهمترین مطالبات نهادهای صنفی و از جمله عوامل تضعیف امکان رقابت آنان با کالاهای وارداتی قرار گیرد که آن هم از جمله مطالبات مورد غفلت واقع شده نهادهای صنفی به شمار میرود.بررسی روند مطالبات نهادهای صنفی نشان میدهد که با آغاز آزادسازی اقتصادی در کشور و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، تجدیدنظر جدی در این خواستها ضروری است و این نهادها باید تمرکز بیشتری بر اصلاح زیرساختهای اساسی و هموار ساختن مسیر فعالیتهای اقتصادی خود بنمایند.