اظهارات «محمدرضا باهنر» نایب رییس مجلس و رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس دربارهء تمایل مجلس به واگذاری وظیفهء نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان واکنشهای اعتراضآمیزی را از سوی اصلاحطلبان موجب شده است; هر چند اصولگرایان ترجیح دادند به این پیشنهاد توجهء زیادی نشان ندهند و آن را پوشش خبری ناچیزی دادند. در صورتی که توافق نهایی بین دولت و شورای نگهبان ایجاد شود انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر در آبان ماه و به صورت همزمان برگزار خواهد شد. به موجب قانون تایید صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی و نظارت بر انتخابات و تایید سلامت انتخابات بر عهدهء شورای نگهبان است اما در مورد انتخابات شوراها اینگونه نیست و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها که متشکل از پنج نمایندهء منتخب مجلس شورای اسلامی است این وظیفه را بر عهده دارد. در واقع شورای نگهبان طبق قانون اساسی و قانون مصوب مجلس وظیفهء نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد و صلاحیت داوطلبان هم باید به تایید این شورا برسد.
در مورد انتخابات خبرگان رهبری هم طبق مصوبهء خود مجلس خبرگان رهبری این وظیفه یعنی تایید صلاحیت کاندیداها و نظارت بر انتخابات بر عهدهء شورای نگهبان گذاشته شده است. مستثنی بودن تایید صلاحیت و نظارت بر انتخابات شوراها باعث شده تا ابهاماتی دربارهء امکان تجمیع این انتخابات با انتخابات خبرگان به وجود بیاید زیرا مجلس و شورای نگهبان مرجع تایید صلاحیتها و نظارت بر انتخابات دوگانهء یاد شده هستند. از اینرو احتمال میرود اگر هر دو انتخابات با هم برگزار شوند مشکلاتی بر سر راه اجرا و نظارت ایجاد شود. محمدرضا باهنر با اشاره به این مشکلات پیشنهاد کرد اگر لایحهای به مجلس بیاید نمایندگان حاضرند نظارت بر انتخابات شوراها را هم بر عهدهء شورای نگهبان بگذارند.
سخنان باهنر از آن رو حساسیت اصلاحطلبان را برانگیخت که از یک سو گروههای چپ نظام جمهوری اسلامی به نحوهء تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و به خصوص مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان معترض هستند و از سوی دیگر اصلاحطلبان معتقدند انتخابات شورای شهر تنها انتخابات باقیماندهای است که مسوولیت آن برعهدهء شورای نگهبان نیست. از اینرو امکان اینکه این انتخابات با شرایط آزادتری برگزار شود، بیشتر است. انتخابات دور اول شوراهای شهر در زمان ریاست جمهوری خاتمی و در زمانی که کنترل مجلس پنجم به دست محافظهکاران بود برگزار شد که البته به پیروزی قاطع اصلاحطلبان منجر شد. اما انتخابات دور دوم شوراهای شهر در سال 1381 و زمانی که اصلاحطلبان بر مجلس هم حاکم بودند برگزار شد و این انتخابات به پیروزی اصولگرایان به خصوص در شهرهای بزرگ منجر شد. البته اصولگرایان که در تهران به آبادگران مشهور شدند از این منفذ ایجاد شده به خوبی استفاده کردند و بعدائ توانستند مجلس و ریاست جمهوری را هم فتح کنند و به روءیای خود برای یکدست کردن حاکمیت جامهء عمل بپوشانند.
از همینرو محافظهکاران اشتیاق کامل نشان میدهند تا در دورهء جدید انتخابات شوراهای شهر کرسیهای خود را حفظ کنند و مانع از افتادن آن به دامان اصلاحطلبان شوند. چندی پیش شورای شهریها اعلام کردند شوراها تنگهء احد اصولگرایان است و به هیچوجه ما آنجا را خالی نمیگذاریم. چنین اظهاراتی نشان از اهمیت حفظ کرسیهای شورای شهر برای اصولگرایان دارد زیرا آنان خود از همین منفذ راه نفوذ را باز کردند و توانستند کنترل مجلس و ریاست جمهوری را هم برعهده بگیرند.
بر همین اساس شوراهای شهر برای اصلاحطلبان اهمیت دارد زیرا حال که جناح اصلاحطلب به صورت صددرصد از حاکمیت جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده است راهی ندارد مگر اینکه برای نفوذ مجدد به حاکمیت از همان سنگری شروع کند که اولین بار آنجا را از دست داد. اما اصلاحطلبان با مشکلی مواجه هستند که رقیب انتخاباتی آنان یعنی محافظهکاران با آن مواجه نبوده و نیستند. امکان گرفتن تایید صلاحیت داوطلبان اصلاحطلب مشکلی است که اصلاحطلبان با آن مواجه هستند و البته همین گروه معتقدند رد صلاحیت داوطلبان اصلاحطلب علت اصلی شکست آنان در انتخابات اخیر به خصوص مجلس هفتم است. به همین دلیل اصلاحطلبان امیدوارند هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر که در حال حاضر متشکل از پنج عضو اصولگرای مجلس هفتم است به مانند شورای نگهبان عمل نکند و همانگونه که اصلاحطلبان در مجلس ششم به تمام نامزدهای انتخاباتی اعم از چپ، راست و اپوزیسیون غیر برانداز نظام جمهوری اسلامی اجازهء حضور دادند، محافظهکاران نیز در مجلس هفتم بر همان سیاق اصلاحطلبان عمل کنند.