کمال اطهاری
نابودی یا تضعیف حوزهء خصوصی، هرچند ابتدا به تقویت دولت و امر عمومی میانجامد، اما به تدریج دولت منافع عمومی را تضعیف میکند. زیرا دولت یا امر عمومی تنها هنگامی وجود خواهد داشت که امر یا حوزهء خصوصی وجود داشته باشد.
انحطاط و سقوط تدریجی تمدنهای شرقی متکی بر وجه تولید آسیایی در گذشته و فروپاشی اتحادجماهیر شوروی پس از دستاوردهای درخشان آن در دوران نوین، گواه آنند که نابودی حوزهء خصوصی برابر نابودی حوزهء عمومی و در نتیجه دولت خواهد بود.
در دوران نوین، خواست تودهء مردم برای بهرهمندی هرچه سریعتر از مواهب توسعه یا رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه و ... از یکسو و تمایل پدرسالارانهء گروههای خاص برای هدایت توسعه از سوی دیگر باعث آن شده است که دولتها با در انحصار درآوردن حوزهء عمومی و گاه با نابودی حوزهء خصوصی، به مهندسی توسعه روی آورند. غافل از آن که مهندسی توسعه هنگامی کارآمد و پایدار خواهد بود که در حوزهء عمومی، به عنوان نمایندهء حوزهء خصوصی سامان گیرد.
به زبان دیگر، در کشورهایی چون ایران از یکسو مردم قوام حوزهء خصوصی یا عقلانیت خشک سرمایهداری سودجو را نمیپسندند (که معمولائ برای برآوردن اهداف توسعه ضعیف و خسیس است) و از سوی دیگر، گروههای خاص (از روشنفکران انقلابی گرفته تا اقشار سنتی) نیز حاضر نیستند سرنوشت جامعه (امر عمومی را) به نمایندگان خصوصی بسپارند. از این رو، دولت، انحصار حوزهء عمومی را به دست میگیرد.
به طور مثال، اکنون، هم نمایندگان مجلس و هم قوهء مجریه حوزهء عمومی را در انحصار خود میدانند; هر کدام از آنها خود را خبرهتر از دیگری برای توزیع درآمد نفت دانسته و خواهان حاکمیت مطلق بر برنامه و بودجه هستند: نمایندگان بودجهء ملی و استانی تصویب میکنند، اما رییسجمهور به استانها میرود و آن را در رابطهای مستقیم با مردم تقسیم میکند.
مجلس و دولت، در آخرین لحظات بسته شدن برنامه و بودجه، به طور نمادین، به اصطلاح به نخبگان رجوع میکنند، در حالی که با انجمنهای نحیف مدنی موجود مشورتی نکرده و اصولائ اجازهء رشد به آنها ندادهاند. حتی دولت در هنگام ارایهء برنامه عنوان میکند که واژگان خصوصی، رقابت و ... را قبول ندارد و مجلس هم جرات نمیکند که بگوید من نمایندهء حوزهء خصوصی هم هستم.
نتیجه این که دولت با انحصار حوزهء عمومی و تضعیف حوزهء خصوصی بدون «عقبه» شده است. دولتی که ابتدا از رابطهء مستقیم خود با مردم (به عنوان نمایندهء اکثریت جامعه) خرسند بود، اینک برای مهندسی توسعه هم خود را به نخبگان و هم بخش خصوصی محتاج میبیند. چون با وجود صرف مبالغ کلان، بیکاری و تورم روبه افزایش است. بخشی از مردم نیز که با رای ندادن به نمایندهء حوزهء خصوصی و عدم تبعیت از احزاب اصلاحطلب (به عنوان یکی ازمسببان بیعدالتیها) حوزهء عمومی را تسلیم دولت کرده بودند، اینک ناخرسندی میکنند.
آنچه روشن است، جریانهای سیاسی موجود، تاکنون نتوانستهاند توسعهء جامعهء ایران را به طور جامع نمایندگی کنند. یعنی قادر نبودهاند به طور همزمان و سنجیده امور خصوصی (رقابت، منفعت شخصی، سرمایهگذاری و خلاقیت) را با امور عمومی (هویت، عدالت و مردمسالاری) پیش ببرند. در نتیجه مردم تا آن زمان که کاملائ خسته شوند، هر بار پی یکی از این جریانها روان گشته و پس از مدتی سرخوردهاند. در حالی که تجربهء کشورهای دیگر نشان میدهد، پیمودن راه توسعه چندان هم مشکل نیست. شرط آن در شرایط کنونی جهان، تقویت حوزهء خصوصی (رقابت در بازار اقتصادی) و گشودن حوزهء عمومی است، تا امر عمومی به مدد اندیشمندان جامعه در آن سامان گیرد، و به این ترتیب دولت، کارگزار امر عمومی شود و نه تعیینکنندهء آن.