تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۸:۴۰  ، 
شناسه خبر : ۸۱۸۹۳

مسعود بهنود / روزنامه‌نگار www.behnoudonline.com
امسال صدمین سال امضای فرمان مشروطیت و قرار گرفتن ایران در زمره کشورهای دارای قانون [اساسی] است. و چه بسا کسان که زجر و زندان دیده و جان بر سر این گذاشته‌اند. حکومت‌ها از مردم اجرای دقیق بخش‌های معینی از قانون را می‌طلبند و مردم از حکومت عمل به بخش‌های دیگری از قانون را می‌خواهند.
این واقعیت اما آیا موجب می‌شود که ما مردم ایران از کوشش صد ساله بمانیم. هیچ عاقل این نمی‌خواهد و همه عاقلان می‌دانند که بدترین قانون‌ها از نبودش بهترست و باز می‌دانند همین اندازه تعهد به و ترس از قانون که در حکومتگران و مردم هست باز هم غنیمتی است که بی‌آن زندگی‌مان به سامان نخواهد بود. از دریچه دیگر باید سخن تازه سعید حجاریان را تکرار کرد که آنارشیسم بلایی است که به بهانه مخالفت با حکومت و عملکردش نمی‌توان آن را بر سر کشور نازل کرد. و هم به بهانه تلاش برای گسترش فرهنگ آزادی خواهی.
این مقدمه گفتم تا سخنی دیگر گفته باشیم.
اگر به صورت جلسات مجالس اول مشروطیت نگاه کنیم. نمایندگان از میان مردم بر آمده از مباحثی می‌گفتند که شاید با نگاه امروزی کمی مضحک به نظر آید اما در زمان خود دغدغه جامعه آنها بوده است. چنانکه اگر به صورت جلسات مجلس خبرگان تدوین قانون اساس جمهوری اسلامی نگاه کنیم در می‌یابیم چه نگرانی‌ها داشتند نمایندگان که مبادا دیکتاتوری برگردد.
در میان بحث و نظر گروه‌های سیاسی هم جز این نبود. مثلا در آن شرایط کسی را نگرانی اداره کشور و لزوم اقتدار مرکزی برای پیشبرد کارها نبود. هر جا که قدرتی به رئیس جمهور داده می‌شد ناله‌ها برمی‌خاست و همه قانع بودند که باید آن قدرت را تکه تکه کرد.
در این قانون رابطه رئیس جمهور و نخست وزیر به ویژه وقتی که از دو حزب مخالف باشند نامشخص است [و تدبیر و بلنداندیشی روشنفکری مانند فرانسوا میتران بودکه وقتی در انتخابات گلیست‌ها به ریاست شیراک برگزیده شدند و او در الیزه بود، به بن‌بست نیفتاد و لزومی به استعفا و تغییر قانون اساسی ندید و جلو بحران تازه را گرفت.]
چنین قانونی که حتی در مجامعه تمرین کرده و دموکراسی آموخته علمی نبود و نیست، بالطبع برای ایران همان مشکلات را پدید می‌آورد که در داستان اختلافات بنی‌صدر با مرحوم رجایی ظاهر شد. اما نشانه نگرانی‌های روز بود.
این نشانی‌ها دادم که بگویم هر قانون که نوشته می‌شود هر چقدر مقنن‌ها و طراحان بلندنظر و آینده‌نگر باشند فرزند زمان خود است و حامل دغدغه‌های روز. چنان که اگر امروز لایحه اصلاحی آقای خاتمی در مورد تبیین وظایف رئیس جمهور که وقتی مطرح شد خواست حداقلی همه اصلاح‌طلبان و آزادی جویان بود، توسط دولت فعلی مطرح گردد دیگر آن موافقان را ندارد. البته که آن مخالفان را هم نخواهد داشت چرا که دیگر مساله روز کمی اختیارات رئیس دولت نیست.
پس غلط نیست اگر بگوییم هر قانونی که مطرح می‌شود قبل از هر چه نشان می‌دهد طراحانش از چه نگرانند. فارغ از آن که آن قانون زمینه اجرای کامل پیدا می‌کند یا نه. چنان که قانون ملی کردن صنعت نفت با کودتای 28 مرداد اجرا نشده ماند اما ذهن و نیت دکتر مصدق و هدف و غایت مطلوب وی را همچنان نمایشگرست.
لایحه حریم خصوص زندگی مردم که در آخرین روزکاری دولت محمد خاتمی به مجلس داده شد، نشان از آن داشت و دارد که اصلاح‌طلبان تجربه 8 سال حضورشان را در دولت در چه چیزها خلاصه دیده‌اند.
پنج سالی کار شد تا قانونی نوشته شود که با قانون اساسی اختلافی نداشته باشد و حداقل حقوق را برای مردم در مقابل صاحبان قدرت تضمین کند به گاو و گوسفند قدرتمندان هم صدمه نزند. همان زمان هم کسانی گفتند ای بابا در روزگاری که به هر بهانه ساختگی صداهای مخالف بسته می‌شود، هنوز در پستوی نهان مراکز قدرت آن می‌کنند که می‌خواهند و می‌پسندند، چه جای قانون حریم خصوصی. اصلا چه کسی قرار است از چنین قانونی بترسد. اما در مقابل این استدلال بودند بسیاری از باتجربه‌ها که می‌گفتند باید قانون داشت و برای اجرایش کوشید. حداقل فایده چنین قانونی آموخته شدن روشن کردن چراغی بر سر راه نسل آینده است و آشنا شدن مردم به حقوق خود.
اما بازی روزگار بنگر که دولت جدید بی‌هیچ تعارف، این هم به خود نپسندید که متظاهر به دفاع از حریم خصوصی مردم باشد. این که دولت احمدی‌نژاد دغدغه‌اش حریم خصوصی مردم نیست و با چنین وعده‌ای به کار نیامده، آشکارتر از خورشید است. کسی هم طمع نداشت که چنین دولتی چنان لایحه‌ای تهیه و پیشنهاد کند، اما باز پس گرفتنش از آن کارهاست که باید گفت دست مریزاد. باید سپاسگزارشان بود که بی‌هیچ پرده‌پوشی نشان دادند که هیچ اهمیتی برای حریم خصوصی قائل نیستند.
نودولتان انگار گمان کرده‌‌اند که تا ابد در آن سوی میز و حکومت خواهند ماند و هیچ گاه در زمره مردم عادی در نخواهند آمد که باید حریم خصوصی‌شان را در مقابل تعرض حفاظت کرد. که بایدشان گفت بهتر بود لایحه را پس نمی‌گرفتید و دست‌کم مانند ده‌ها قانون دیگر- از جمله قانون برنامه چهارم که به هزار میخ قانون و قدرت محکم است- نادیده‌اش می‌گذاشتید.