محمدمهدى انصارى
با بروز پى در پى وقایع ضد امنیتى و تروریستى طى یک سال گذشته در کشورمان، آیا مىتوان باز هم همچون گذشته، امنیت و ثبات ایران را در مقایسه با کشورهاى همسایه “مثال زدنی” دانست؟! نگاهى به رویدادهاى خرابکارانه و ناامنىها در حدود یک سال اخیر، ضریب امنیتى و کارآمدى فعالیتهاى امنیتى را زیر سئوال مىبرد و حتى نگران کننده مىنماید. عمدهترین رویدادهاى مخل امنیت در 12 ماه گذشته از این قرار بوده است:
1-ناامنىها و ناآرامىهاى خوزستان در هفته آخر فروردین ماه 84 در پى انتشار نامهاى مجعول؛
2-وقوع 4 انفجار شدید در اهواز و کشته و زخمى شدن قریب به 95 نفر در 22 خرداد 1384 که ساختمان فرماندارى تخریب شد؛
3-ترور قاضى مسعود احمدى مقدس در تهران در 11 مرداد1384 ؛
4-وقوع دو انفجار پیاپى در اهواز که به کشته و زخمى شدن 102 نفر انجامید در 23 مهر 1384؛
5-وقوع دو انفجار در اهواز با 8 کشته و 46 زخمى در 4 بهمن 1384؛
6-اقدامات گوناگون و متفرقه گروهک تروریستى پژاک در غرب و جنوب کشور؛
7-واقعه تاسوکى در 25 اسفند 1384 و گروگانگیرى و قتل عام 22 تن از مردم بىگناه در مسیر جاده زابل - زاهدان توسط اشرار منتسب به گروهک تروریستى موسوم به “جند الله”؛
8-ترور رابط فرهنگى دفتر نهاد نمایندگى در دانشگاه ایرانشهر در 18 فروردین ؛1385
9-اقدام تروریستى بمبگذارى در کرمانشاه طى هفته گذشته (18 اردیبهشت 1385)؛
10-حادثه تروریستى مشابه به واقعه تاسوکى که این بار در جاده بم - کرمان (23 اردیبهشت 85) تکرار شد و 12 نفر کشته شدند...
این رخدادها تا حدود زیادى مقوله کارایى نهادهاى امنیتى - انتظامى را در مهار بحرانها و توطئهها زیر سئوال مىبرند. این وقایع به هر بهانهاى و با هر پشتوانهاى که دنبال شده باشند برآیند و نتیجه کار یکى است و آن اینکه “امنیت ملی” را مخدوش کردهاند. از طرفى حوادثى نظیر خوزستان، سیستان و بلوچستان و اینک کرمان با هدف تشدید اختلافات قومى و مذهبى طراحى و اجرا شدهاند که بسیار پرمخاطره و نگران کننده هستند. البته ما در صدد بررسى دلایل و زمینههایى از قبیل انتقامجویی، شرارت و تحلیل ابعاد سیاسى موضوع نیستیم و یا نمىخواهیم به آبشخور اصلى این وقایع بپردازیم که از سرویسهاى اطلاعاتى بیگانه و یا کمکهاى مالى برخى سازمانهاى رادیکال منطقه نشات مىگیرند اما به هر روى پرسش اساسى این است که چرا دست اندر کاران امنیتى - انتظامى (به ویژه وزارت اطلاعات و وزارت کشور) در قبال چنین فجایعى “استراتژى برخورد فعالانه” را در پیش نمىگیرند؟!
بحرانیابی، ریشهیابى و تشخیص به موقع فتنهها و بحرانها قبل از وقوع، برخوردى فعالانه است اما پس از حادث شدن یک اقدام ضد امنیتی، حتى اگر در همان لحظات اولیه، تنش و بحران امنیتى مهار شود و یا عوامل آن دستگیر شوند و به هلاکت برسند و اسپانسرهاى مالى و سیاسى قضیه هم افشا شود، یک رویه منفعلانه طى شده که در روند حفظ “امنیت پایدار” نه تنها ثمربخش نخواهد بود، بلکه گلایهمندى و نگرانى افکار عمومى را از حاکمیت روز افزون مىسازد.
به نظر مىرسد نهادهاى متولى امنیت در کشور به نوعى طى چند سال اخیر از این سه ناحیه آسیبپذیر شده باشند که شبکههاى خرابکار و گروهکهاى تروریستى وابسته به بیگانه پس از سالها رکود و زمینگیری، مجال عرض اندام پیدا کردهاند:
الف-جامعیت و در بر گیرندگى فعالیتهاى اطلاعاتى - امنیتى به دلیل فقدان استراتژى اولویتسنج در محیط امنیتى دچار آسیبهایى شده که راهبرد امنیت سازى و تعریف از آنها را دچار ابهاماتى کرده است.
ب-دقت و قاطعیت مجارى اطلاعاتى طى چند سال اخیر ضعیف شده و یک حرکت لاکپشتى را در بدنه کلان نهادهاى امنیتى ایجاد نموده است.
ج-اصل پیشگیرى و توان علمى - اجرایى و پیگیرى این اصل به دلایلى از قبیل کاهش بودجه امنیتى کشور، فقدان مراکز مطالعاتى استراتژیک و .... مغفول مانده است.
باید توجه داشت ابراز تاسف و یا استیضاح وزیر یا مسئولان امر در این راستا اگر مجلسیان بتوانند به همین هم جامه عمل بپوشانند چاره کار نیست. باید نهادهاى امنیتى و انتظامى که اینک در دولت جدید بسیارى از مناصب اجرایى و تصمیمگیرى را هم عهدهدار شدهاند با شیوههایى موثر نسبت به ایجاد امنیت در شرق کشور اقدام عاجل کنند. باید مشخص شود چرا و با حمایت چه کسانى و با اغماض چه افرادى دیگر، در استانهاى کرمان و سیستان مواد افیونى به صورت چند هزار تنى و سلاحهاى گرم و پیشرفته با سهولت تمام قاچاق مىشود؟ چرا فاجعه بزرگ تاسوکى با قاطعیت دنبال نشد و اینک در کمتر از دو ماه پس از این واقعه، مردم رنج دیده منطقه بم، داغ عزیزان خود را به گونهاى دیگر متحمل مىشوند؟
آیا واقعا در توان ارتش و سپاه، نیروى انتظامى و سربازان گمنام امام زمان(عج) نیست که وجب به وجب مرزهاى شرق کشور را لحظه به لحظه رصد کنند واقتدار کامل بر این مرزها را که در حقیقت مرزهاى هویت، امنیت، ناموس و آبروى ما ایرانیان هستند صیانت کنند؟!
نباید فراموش کرد نیاز به امنیت، مقدم بر نیاز به عدالت و یا آزادى و پیشرفت و هر چیز دیگر است. انتظار مىرود دولت و مجلس از کنار این قضیه که البته به یک بحران ملى مبدل شده به راحتى عبور نکنند و با قاطعیت تمام ابعاد و جوانب آن را دنبال نمایند.