*به عنوان اولین سئوال بفرمایید که ارزیابى شما از مشکلات حقوقى زنان چیست و در این دوره مجلس کدام طرح شما و یا فراکسیون زنان به نتیجه نرسیده است؟
**مشکلات حقوقى در مورد مسائل زنان وجود دارد و ما نمىتوانیم ادعا کنیم که قانون مدنى ما در اتباط با مسائل زنان کاملا بىنقص است على رغم اینکه قانون مدنى توسط فقهاى بزرگوار و حقوقدانهاى برجسته نوشته شده ولى فقط قرآن کتاب بىنقصى است و هرکس بخواهد ادعا کند که قانون مدنى بىنقص است و اصلاحى در آن صورت نگیرد ادعا ى درستى نداشته است کسانى که کارهاى حقوق مىکنند و با مشکلات خانمها در دادگاهها مرتبط هستند. مىدانند که بسیارى از مشکلات ناشى از اجرا است اما از بعد قانونى هم باید اصلاحاتى در موادى که مربوط خانمهاست صورت بگیرد که البته کار زیادى مىبرد، از ابتداى دوره هفتم طرح اصلاح موادى از قانون مدنى را داریم اما متاسفانه به خاطر دیدگاهى که عرض کردم بسیارى از حقوقدانها به سختى حاضر شدند بپذیرند که تغییرى در قانون مدنى صورت بگیرد لذا طرح ما با مشکلات زیادى مواجه شد از طرفى با اینکه کار فقهى خیلى خوبى توسط فقهاى برجستهاى در قم صورت گرفته بود اما با این حال وقتى طرح اصلاح قانون مدنى مطرح گردید متهم به این شد که خلاف شرع است!
متاسفانه این طرح از طرحهایى بود که در مجلس به نتیجه نرسید ولى ما هنوز در مورد آن تلاش مىکنیم .
*ارزیابى شما از فعالیت مجلس هفتم در راستاى حقوق زنان چیست؟
**از آنجا که بحثهاى زیادى در مورد مسائل زنان صورت گرفته بود به نظر من در این دوره، کار سادهتر از ادوار گذشته بود. در ادوار گذشته بعضى از بحثها خیلى خام بود و مشکلات آن بیشتر بود ولى در این دوره چون چندین سال است که مراکز مختلف مانند: دفتر امور زنان، شوراى فرهنگی- اجتماعى زنان و کمیسیونهاى بانوان و مراکز غیرانتفاعى و... در مورد زنان کار مىکنند، کار آسانتر بود به طورى که در این دوره، پس از گذشته دو ماه از شروع به کار مجلس توانستیم دومین طرحمان را بدهیم “طرح ایجاد مراکز مشاوره تخصصى خانواده در محاکم قضایی” که وقت بسیارى را از ما و از مجلس گرفت و کمیسیون قضایى نیز بر روى آن وقت زیادى گذاشت ولى در نهایت چون این طرح با بار مالى مواجه بود قرار شد که به صورت لایحه مطرح بشود.
من خودم سه بار با حضرت آیت الله شاهرودى در مورد این طرح و طرح آئین دادرسى خانواده دیدار داشتم. در هر سه بار ایشان با نظر بسیار مساعدى موضوعها را پذیرفتند و قبول کردند که نهایت همکارى را بکنند و بالاخره قرار بر این شد که لایحه تشکیل مراکز مشاوره تخصصى خانواده را بدهد و آئین دادرسى خانواده نیز که من وعدهاش را یک سال پیش داده بودم، به نتیجه رسید و دولت لایحه “تسهیل در رسیدگى به دعاوى خانوادگی” که همان آئین دادرسى خانواده است را تهیه کرد الان لایحه کاملا آماده است و آخرین جلسات را مىگذراند. حضرت آیتالله شاهرودى مدنظرشان بود که یکی، دو مورد هم به آن اضافه بشود که در پیرامون آن موارد قرار است که جلسه بگذاریم.
*لایحهاى که مطرح کردید “تسهیل در رسیدگى به دعاوى خانوادگی” است چه ارتباطى با آئین دادرسى خانواده دارد؟
**لایحهاى که به آن اشاره کردید به درخواست نمایندگان مجلس در جهت اجراى اصل 21 قانون اساسى (حفظ کیان خانواده) تهیه شده است. 12 ماده مفصل دارد. اگر این لایحه اجرا بشود تحولى در دعاوى خانوادگى ایجاد مىکند و تصویب لایحه آئین دادرسى خانواده در حقیقت نقطه عطفى در تاریخ دادرسى ایران است و شاید کار بکرى در مقایسه با آئین دادرسى دنیا باشد. چون دعاوى خانوادگى را با ماهیت خانوادگى زن، کودک، حضانت و مسائل عاطفى ملاحظه کرده است. مثلا به محل سکونت زن توجه کرده است (مسائلى که از مشکلات جدى دادرسىهاست) و یا اینکه باید مرکز مشاوره خانواده درمحاکم قضایى خانواده وجود داشته باشد و وظایف آن این است که سعى کند اختلافات را از بین برود و یا مشکلات روانى و پزشکى طرفین ارجاع داده بشود و...
*آیا امکان ندارد که در این لایحه مورد بحث مراکز خوداشتغالى و یا کاریابى براى زنانى که پس از طلاق با مشکلات عدیده اقتصادى مواجه مىشوند و ممردرآمدى ندارند و معمولا سرپرست خانواده هم مىشوند در نظر گرفته بشود؟
**این لایحه الان روزهاى اول عمر خودش را مىگذراند خیلى خوب است که همه پیشنهاداتشان را مطرح کنند. متاسفانه سیستم حقوقى کشور ما تجربه آئین دادرسى خانواده را نداشته است. قطعا قضات در اجراى آن با مشکلاتى مواجه مىشوند. بالاخره پیشنهادات زیادى مىتواند وجود داشته باشد. خوب است از این تریبون استفاده کنیم و از کسانى که پیشنهادى در مورد آئین دادرسى خانواده دارند بخواهیم که آن را مطرح کنند. البته این مطلب که شما اشاره کردید تا حدودى عدول از وظایف قوه قضائیه نیز هست چون کار قضایی، کار حقوقى است و قوه قضائیه موظف به کاریابى نیست.
*بالاخره باید جایگاهى براى دیدن زنان پس از طلاق در کشور تعریف بشود چون تردیدى نیست که این قشر بسیار آسیبپذیرند.
**باید این موضوع را در طرح دیگرى پیگیرى کرد و باید مطالعاتى در مورد آن صورت بگیرد.
*از نظر شما فراکسیون زنان در طى این مدت کارنامه قابل قبولى ارائه کرده است؟
**خانمها طبق تخصصشان در کمیسیونهاى مربوطه فعال هستند (این موضوع در ادوار گذشته هم بوده) الان ما مىبینیم به حمدالله در کمیسیونهاى مختلف خانمها حضورى فعال دارند و واقعا هم پرتلاشند. مثلا مىبینیم لایحه جامعه ایثارگرى با همت دو تا از خانمها به ثمر مىرسد و بسیارى از طرحهایى که جز کارنامه درخشان مجلس هفتم است با زحمت خانمهاى نماینده دنبال شده است. تاکنون شور اول سه طرح در مورد مسائل زنان تصویبشده است. غیر از آن طرحهاى زیادى است که هماکنون اعلام وصول شده (شاید بیش از ده طرح) به نظر من آئین نامه دادرسى خانواده نقطه عطفى در فعالیت مجلس و تحولى در نظام حقوقى ایران خواهد بود و دیگر طرح قوانین و مقرراتى بیمه و بازنشستگى بانوان است که کار بسیار سنگینى بود. در این خصوص من با همکارى دیگر خانمها پروژهاى را به مرکز پژوهشهاى مجلس ارجاع دادیم. همانطور که مستحضر هستید حمایتهاى قانونى بیمه و بازنشستگى در ارتباط با زن یا مرد متفاوت است.
از مرکز پژوهشها خواستم تمام قوانین حمایتى مربوط به زنان را در 14 صندوق مثل صندوق تامین اجتماعی، بازنشستگى کشوری، مشترک بانکها، آیندهساز، بنادر و کشتیرانى و... بررسى و مقایسه کند. به عنوان مثال موضوع “کمک هزینه عائلهمندى در صورت فوت شوهر”، “بازنشستگى بانوان” و... را مورد مقایسه قرار بدهد.
الحمدلله کار پژوهشى آن به پایان رسیده است. این کار را براى این تقاضا دادم زیرا لایحه مدیریت خدمات کشورى که به مجلس آمد، مشاهده کردیم که در بعضى از جاها نسبت به خانمها خیلى کملطفى شده و حتى قوانین موجود را نادیده گرفته است، لذا فورى پیشنهاد دادیم که آن موارد جبران بشود و گفتیم بهتر است کار کلانترى انجام بگیرد. گفتیم بین 14 صندوق مقایسهاى صورت بگیرد تا ببینیم قوانین حمایتى خانمها در اینها چه تفاوتهایى دارد. مثلا شرایط بازنشستگى براى بانوان از نظر سن و خدمت بین دو صندوق کاملا متفاوت است طبق تامین اجتماعى با 14 سال سابقه خدمت و 55 سال سن مىشود، بازنشسته شد و یا 30 سال خدمت و 45 سال سن یا 35 سال خدمت بدون شرط سن یا حداقل 20 سال سابقه خدمت و 42 سال سن مىتوان بازنشسته شد اما صندوق بازنشستگى کشورى شرایط دیگرى دارد. طبق آن مستخدمین زن با 20 سال سابقه مىتوانند بازنشسته بشوند. این بررسى نشان مىدهد که در بسیارى از موارد مزایاى صندوق بازنشستگى کشورى بیشتر از صندوق تامین اجتماعى است.
تبعیضها مشخص شده و سعى مىکنیم که این موضوع را در لایحه مدیریت خدمات کشورى لحاظ کنیم ولى متاسفانه سازمان مدیریت تاکنون در این قضیه خیلى با ما همکارى نکرده است.
الان این لایحه در شور دوم در حال بررسى است. تا جایى که کشش داشته باشد مواردى که ذکر کردم را در آن لحاظ مىکنیم و اگر کشش نداشت به آقاى رئیس جمهور نامه نوشتیم و از ایشان خواستهایم که آن را به صورت لایحه تقدیم مجلس بکنند.
ببینید، این ظلم بزرگى است که بچهها از حق بیمه مادرشان در تامین اجتماعى استفاده نمىکنند بالاخره باید به موضوعاتى از این قبیل رسیدگى بشود.
*در این دوره مجلس به زعم شما کدام طرح و لایحه در پیشبرد اهداف احقاق حقوق زنان و ایجاد زمینه رفاهى براى این قشر تاثیرگذار بوده است؟
**این طرحى که اشاره کردم و نیز آئیننامه دادرسى خانواده. به نظر هر دو خیلى مهم است هم چند اولى به دلیل بار مالى در تصویب با مشکلاتى مواجه مىشود ولى شمول آن بیشتر از دومى است .
*انتخابات آتى مجلس خبرگان و شوراى شهر را چگونه مىبینید و کدام گروه و افراد قادرند نظر مردم را به سوى خودشان جلب کنند؟
**قطعا آن گروههایى که براى مردم کار کردند و با آنها رابطه تنگاتنگ داشتند، انتخابات ریاست جمهورى آیینه خوبى بود، مردم بصیرند و آنهایى که برایشان کار مىکنند را دوست دارند.
*آخرین سئوال من این است که چه برنامه و طرحى براى بهبود وضعیت زنان در مجلس مطرح است و چه برنامهاى براى آینده وجود دارد؟
**غیر از این دو طرح که عرض کردم هماکنون براى چند طرح کار مىکنیم یکى اینکه متاسفانه در مورد قاچاق دختران و زنان قانون نداریم. دیگر اینکه تقاضا کردیم با همکارى مرکز پژوهش منشور حقوق کودک را که جایگزینى براى کنوانسیون حقوق کودک است تهیه کنیم همانطور که مستحضر هستید بیش از ده سال است که به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم که بالاخره دست پخت غربیهاست هرچند مواردى از آن با اسلام منطبق است ولى مواردى هم است که نگاه غربى در آن لحاظ شده است این در حالى است که اسلام خیلى عمیقتر به کودک نگاه کرده است.
در مورد دیه قتل زن هم با توجه به اینکه فتواى صریح وجود دارد ولى متوجه شدیم مقام معظم رهبرى در درس خارج فقه خودشان نظرى دارند که بسیار راهگشاست. نظر ایشان بر این است که مىتواند ارفاقى براى خانواده مقتول وجود داشته باشد که پرونده بلاتکلیف و معطل نماند، بر روى این موضوع هم کار مىکنیم، طرح اصلاح قانون برنامه پنجساله پنجم هم از موضوعاتى است که امیدواریم در این دوره مجلس کار دشوارش انجام بشود و در حال حاضر مراحل تکمیلىاش را مىگذراند.
*از شما متشکرم.
**من هم از شما تشکر میکنم.