ناصر ایمانی
اگر چنین عنوان نماییم که بر اساس قانون اساسى کشور ما، اداره امور کشور به وسیله مجلس شوراى اسلامى مىباشد، سخن گزافى نگفتهایم. قوه مجریه در قانون اساسى ما، صرفا اجراى تصمیمات متخذه، توسط مجلس را تحت نظارت قوه مقننه، به عهده دارد و این جمله مرحوم امام راحل که مجلس را در راس امور مىدانست، به راستى سخن نغز و بدون اغراق و مبالغه بود.
اما اعتقاد این قلم چنین است که قانون انتخابات فعلى مجلس شوراى اسلامی، مانع از آن است که مجلس هم طراز مسئولیتها و جایگاه آن در قانون اساسى شکل گیرد و تا زمانى که اصلاحات اصولى در قانون انتخابات مجلس صورت نگیرد، مجلس قادر نخواهد بود که جایگاه اصلى خود در قانون اساسى را پیدا کند، البته اصلاح آئین نامه داخلى مجلس نیز نقش بسزایى در ارتقاء موقعیت کنونى مجلس دارد و تا زمانى که این اصلاحات در دو قانون فوق انجام نپذیرد، مجلس و در واقع اداره کشور با مشکلات ساختارى مواجه خواهد بود.
اهم مشکلات کنونى مجلس که منبعث از اشکالات در قانون انتخابات و آئیننامه داخلى مجلس است، به شرح زیر مىباشد:
1- مجلس، محل همفکرى و تصمیمگیرىهاى جمعى است. و هر نوع فعالیت تصمیمگیرى جمعى (و نه اجرایی) نیاز به نوعى سازماندهى گروهى و جمعى دارد. در تمامى مجالس قانونگذارى جهان (بدون استثناء)، تشکلهاى مختلف با ایدههاى مختلف براى اداره کشور در قالب احزاب سیاسى و یا شبه سیاسى (مانند ائتلافها و تجمعها) وجود دارند تا نظام تصمیمسازى در درون مجلس را ساماندهى نمایند. متاسفانه مجلس ما فاقد چنین تشکلهایى است و افرادى که به عنوان نماینده از حوزههاى مختلف انتخاب مىشوند، بدون هیچگونه ساماندهى سیاسى و صرفا به دلیل ویژگىهاى فردى به مجلس راه مىیابند. بدین ترتیب ما دویست و نود تشکل سیاسى و ایده مختلف در مجلس داریم که سرنوشت طرحها و لوایح را به هر سو مىکشانند و نظمى منطقى در عرصههاى سیاسى و اقتصادى و فرهنگى مشاهده نمىشود.
صد البته لازمه اصلاح این وضعیت، حزبى شدن کامل انتخابات نیست. بلکه راه کارهاى دیگرى نیز براى اصلاح آن وجود دارد که فعلا محل بحث نیست.
2- نمایندگان مجلس باید علاوه بر داشتن اعتماد عمومى از حوزه انتخابیه خود، واجد صلاحیتهاى کارشناسى و نظرى و اجرایى براى حضور در مجلس و تصمیمگیرىهاى کارشناسى باشند. اکنون چه سیستمى در قانون انتخابات ما وجود دارد تا تضمینکننده ورود کارشناسان ذیصلاح به مجلس باشد؟ در حال حاضر نمایندگان مجلس ما، نمایندگان واقعى مردم هستند. اما آیا تمامى آنان نمایندگان مردم براى اداره امور کشور نیز مىباشند؟
3- تعداد زیاد حوزههاى انتخاباتى ما نیز یکى دیگر از مشکلات موجود است. به میزانى که حوزههاى انتخاباتى زیادتر و جزئىتر شود، نمایندگان منتخب از ملى بودن و ملى فکر کردن فاصله پیدا مىکنند و تمایلات بیشترى براى محلى بودن و حل مشکلات اجرائى محل حوزه انتخابیه خود پیدا مىکنند. همین موضوع باعث مىشود که اولا نمایندگان، استقلال خود را در مقابل قوه مجریه از دست دهند و نظارت مجلس بر دولت کمرنگتر شود و ثانیا نمایندگان به جاى وظیفه اصلى خود که قانونگذارى است، به رتق و فتق امور اجرائى حوزه انتخابیه خود و مثلا یافتن شغل براى تک تک موکلین خود در دستگاههاى اجرائى بپردازند.
اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى در حال حاضر یکى از نیازهاى مبرم نظام جمهورى اسلامى است و این اصلاح مىباید به طور جدى به رفع برخى مشکلات اصولى در راه قانونگذارى صحیح در کشور اقدام نماید و نباید صرفا به برخى تغییرات جزئى و روبنایى بسنده نماید. در این راه حتى شاید لازم باشد تا از جایگاه رهبرى نظام نیز استمداد شود تا مشکلات موجود به طور ریشهاى مورد توجه قرار گیرد. توجه داشته باشیم که نزدیک به سه دهه از عمر نظام جمهورى اسلامى مىگذرد و این خود عمر یک نسل محسوب مىشود.