یعقوب محمودیان
فلسفه حرمت ربا:
چرا ربا ممنوع است؟ در این مسئله چندان وحدت نظرى وجود ندارد، آن طور که من از بیانات آقاى مهندس بازرگان استفاده کردم ایشان در مسئله ممنوعیت ربا بیشتر تکیهشان روى روش ظالمانه بانکهاست. یعنى راجع به اینکه اساسا اگر کسى سرمایهاى را در اختیار دیگرى قرار دهد- ولو به صورت قرض- و بخواهد سودى بگیرد، خود این عمل فىحد ذاته چه کم و چه زیاد یک عمل ظالمانه است، چیزى در بیانات ایشان حس نکردم. اگر هم ربا را قبول نمىکنند به اصطلاح به عنوان یک تعبد شرعى قبول نمىکنند اما اینکه آیا خود این کار- نه به آن روش ظالمانه بانکها با آن سختگیرىها بلکه به روش آسانتر- غیرطبیعى هست یا نه، مورد بحث واقع نشد. اگر کسى پول را به عنوان قرض با سود بسیار کمى در اختیار دیگرى قرار دهد، آیا این کار فىحد ذاته قطع نظر از اینکه شارع منع کرده یک کار نامشروع و غیرطبیعى و ظالمانه است یا ممنوعیتى ندارد.
آقاى دکتر در بیاناتشان روى کلمه استثمار تکیه داشتند که اساسا رباخوارى استثمار است. خوب این بیان را اگر قبول کنیم، استثمار کمش یا زیادش ممنوع است. فرق نمىکند، همین قدر که استثمار و بهرهکشى جایز نیست. ولى ایشان توضیح زیادى در اطراف این مطلب ندادند که چرا ربا گرفتن استثمار است.
نظریه اول: سرمایه نمىتواند تولید سود کند:
آقاى بهشتى همه بیاناتشان متکى بر این مطلب بود که اساسا سرمایه از آن جهت که سرمایه است نمىتواند سود داشته باشد، یعنى سود و ارزش فقط و فقط مربوط به کار است و بس، سرمایه به هیچ کس نمىتواند تولید سود کند. بنابراین ربا هم که سود سرمایه است غیرطبیعى است. آنوقت ایشان در مقام توجیه آن مواردى بودند که از نظر اسلام ظاهر امر این است که سرمایه است که تولید منفعت مىکند. اول وارد مسئله بیع شدند. خوب در بیع هم سود هست. آقاى مهندس بازرگان بیانشان این طور بود: اسلام با سود مخالف نیست و قرآن مىگوید: احل الله البیع و حرم الربط آن طور سود را ببرید، این طور سود را نبرید. دیگر بیش از این توضیح نمىدهد، اما آقاى دکتر بهشتى مىگفتند: اساسا سود مال کار است و بس، حقیقت بیع عبارتست از نوعى کار که آن کار عبارت است از تصدى توزیع، زیرا تولیدکننده همیشه نمىتواند خودش موزع هم باشد. ناچار ضرورت دارد افراد دیگرى واسطه باشند میان تولیدکننده و مصرفکننده که اینها موزع هستند. بیع که اسلام آن را تجویز کرده، در واقع نوعى فعالیت مفید اقتصادى است که شارع آن را مجاز دانسته است. ولى ربا کار نیست، سود سرمایه است وسرمایه نمىتواند سود داشته باشد.
همچنین ایشان مىخواستند مسئله اجاره را- گو اینکه بیان وسیعى در این باره نداشتند- روى همان مسئله استهلاک سرمایه توجیه بکنند. وقتى که من خانهاى را به شما اجاره مىدهم (این خانه مثلا عمرش 50 سال است) در واقع وقتى که من این خانه را براى مدت یک سال به شما اجاره مىدهم، یک پنجاهم آن را به شما فروختهام. و خود اجاره نوعى فروختن است، فروختن محصول کار به دیگرى تدریجا. مضاربه را هم ایشان از همین راه مىخواستند توجیه کنند. بنابراین از نظر ایشان، فلسفه حرمت ربا این است که سرمایه به طور کلى سود ندارد.
نظریه دوم: ربا قرض است و قرض نمىتواند سود داشته باشد:
نظر ما بر این اساس نیست که سرمایه از آن جهت که سرمایه است، سود ندارد. به عقیده ما این توضیحات هم نمىتواند درست باشد. یعنى نه اجاره بر میزان استهلاک سرمایه است و نه مضاربه را به این شکل مىشود توجیه کرد. ما مسئله حرمت ربا را بر این اساس بیان کردیم که ماهیت ربا قرض است و قرض از آن جهت که قرض است نمىتواند سود داشته باشد، یعنى وام نمىتواند سود داشته باشد. معتقدیم که سرمایه مىتواند سود داشته باشد اما در حالى که در جریان است. حالا هر نوع جریانی، بازرگانى یا غیربازرگانی. یعنى وجود عینى سرمایه که درجریان است مىتواند سود داشته باشد.
در مضاربه، سرمایه از ملک صاحب سرمایه خارجنشده، ملک اوست و در جریان است. اگر سود دارد در سود سهیم است. زیان هم اگر دارد متوجه اوست و به عامل مربوط نیست. اما طبیعت قرض این است که من تملیک به شما مىکنم به ضمان، یعنى مال خودم را به شما تملیک مىکنم و عهده شما را مدیون خودم قرار مىدهم. از همان ساعتى که تملیک کردم، وجود عینى آن مال، ملک شماست نه ملک من و به همین دلیل زیانى که بر این مال وارد مىشود بر شما که قرض گیرنده هستید وارد است و اگر به من بگویید پولى که به من دادى تلف شد و از بین رفت، خواهم گفت به من مربوط نیست، مال من نبوده، من الان از عهده تو طلبکار هستم. به همین دلیل سودى هم اگر داشته باشد، متعلق به قرضگیرنده است.
نظریه سوم: پول چون ارزشى قراردادى دارد نمىتواند سود داشته باشد:
آقاى مهندس طاهرى توجیه سومى دارند که البته دیگران هم گفتهاند. ایشان در اینکه ربا نمىتواند سود طبیعى باشد، تکیهشان روى ماهیت پول است نه ماهیت سرمایه. آقاى بهشتى تکیهشان روى ماهیت سرمایه است اعم از اینکه سرمایه پول باشد یا کالا. ما تکیهمان روى ماهیت قرض بود، گفتیم نوع قرض نمىتواندسود داشته باشد. آقاى مهندس طاهرى تکیهشان روى ماهیت پول است که پول اساسا نمىتواند سود داشته باشد.
پول نه ارزش واقعى دارد و نه ارزش مبادلهای، یک امر قراردادى است. شاید قدیمىترین بیانى که در همین زمینه به این شکل ابراز شده متعلق به غزالى است که در تفسیر المیزان هم از او نقل شده است. آقاى مهندس طاهرى مىگویند پول از آن جهت که پول است در واقع سرمایه نیست، یک امر قراردادى است و امر قراردادى نمىتواند سود داشته باشد.
در اینجا ما فلسفهاى که براى ممنوعیت ربا در اینجا ذکر شد و من نتوانستم جز همان فلسفهاى که به نظر خودم رسیده و طرح کردم فلسفه دیگر را قابل قبول بدانم.
ماده نقض: نسیه
ماده نقض مهم مسئله نسیه است. اینکه چه فرقى میان ربا و نسیه است؟ چرا ربا حرام است و معامله نسیه حرام نیست؟ این اشکال، اشکال مهمى است زیرا در عمل و در واقعیت هیچ فرقى نمىکند میان اینکه کسى پولش را به دیگرى بدهد در ظرف مدتى معین و مبلغى بر روى پول خود بکشد و اینکه کالایى را نسیه به یک مدت معین بفروشد و مبلغى روى قیمت آن بکشد. این در واقع همان است. آقاى مهندس بازرگان ظاهرا معتقد بودند که راه حلى ندارد و فرقى نمىکند. لهذا در بعضى موارد مىخواستند تقریبا نوعى ربا را تجویز کنند که ظالمانه نیست و به اصطلاح رباى غیرظالمانه است. به دلیل اینکه اسلام نسیه را تجویز کرده و این هم همان طور است. یعنى اصل موضوع منتفى نیست، بلکه این نوع ربا مثل بعضى نسیهها مىشود.
آقاى مهندس طاهرى و آقاى بهشتى هر دو در مقام حل مشکل نسیه برآمدهاند. آقاى مهندس طاهری، فرض خاصى کردهاند و آن اینکه اگر کسى جنسى را نسیه بخرد، به طورى که مثلا نصف آن را نقد بخرد و نصف دیگر را نسیه، در این صورت خریدار تمام پول را به فروشنده نداده و در واقع نصف کالا را مالک شده ولو اینکه به حسب صورت تمام کالا را مالک شده است. در واقع معامله، آن وقت صورت مىگیرد که او پول آن نصف دیگر کالا را که نزد وى باقى مىماند، بپردازد. پس آن اضافه قیمتى که مىدهد، کرایه آن مقدار از کالاست که پولش را نداده و در واقع کانه هنوز به طور قطعى فروخته نشده است. اگر این توجیه را بپذیریم باید این طور بگوییم که در معامله نسیه در جایى که هیچ پولى داده نشده، در واقع اساسا کالا فروخته نشده.
آنگاه فروختن واقعى صورت مىگیرد که خریدار پول بپردازد یعنى آخر مدت، و در تمام مدت مقرر او دارد کرایه مىدهد.
ولى نمىتوان نسیه را این طور توجیه کرد، زیرا همه کالاها کرایهاى نیستند. یک کالا، کالاى مصرفى است، یعنى استفادهاش به معدوم کردنش است. بنابراین این مطلب را نمىتوان به این صورت بیان کرد.
آقاى بهشتى نسیه را به صورت دیگرى توجیه کردند، باز بر همان اساسى که گفتند اصولا بیع عبارتست از نوعى کار و سرمایه هرگز سود ندارد. مىگویند: “چون کار بایع این است که توزیع بکند، دائما بخرد و بفروشد، وقتى که جنس خود را به نسیه فروخت امکان فعالیت اقتصادى را از خودش سلب کرده. این اضافه را در مقابل سلب این امکان فعالیت اقتصادى مىگیرد.”
پس مىگویند زمینه نسیه با زمینه ربا فرق مىکند. در واقع میان این دو کار فرقى نیست، میان افرادش فرق است. کسى بابت نسیه پول مىگیرد که کارش توزیع است. در مقابل سلب امکان فعالیت اقتصادىاش یک پول اضافى مىگیرد. ولى رباخوار کارش توزیع نیست که بگوییم با قرض دادن جلو کارش گرفته مىشود. اساسا کارى نداشته که جلو آن گرفته شود.
این بیان هم به نظر من نمىتواند بیان کاملى باشد. اولا فرق است میان بیع و تجارت. تجارت نوعى بیع است. بیع یعنى فروختن. فروشنده لازم نیست موزع باشد، اعم است از اینکه کارش توزیع باشد یا نباشد. در تجارت، شغل، واسطهگرى است (طبق استدلال آقاى بهشتی) باید معامله نسیه فقط براى تاجر که کارش تجارت و توزیع است درست باشد. پس این دلیل نمىتواند شامل همه معاملات نسیه باشد [وقتى من کالایى را به شما نسیه مىفروشم] از خودم سلب امکان مىکنم و در مقابل به شما امکان مىدهم. پس مبادله است میان امکان خودم و امکان شما، یعنى امکان خودم را به شما تفویض کردهام در مدت موقت. رباخوار هم واقعا وقتى پول به افراد مىدهد، امکانى را که در اختیار خودش هست از خود سلب مىکند و به دیگران مىدهد، منتها همه عمر کارش این است. بنابراین این توجیه هم نمىتواند صحیح باشد.
نسیه ناشى از آزادى فروشنده است در تعیین وقت:
معامله نسیه در واقع یک استفادهاى است از اضطرار؛ یعنى از نوع معاملات مضطر است، البته نه به آن شدت. کسى که جنسى را نسیه مىخرد، حتما به دلیل این است که نمىتواند پول آن را نقد بدهد یا لااقل برایش صرف نمىکند. فروشنده در فروش جنس خود آزاد است. مشترى را در شرایط خاصى مىبیند و آن اینکه پول را اکنون نمىتواند بدهد و مىخواهد بعد از مدتى بپردازد. از این حالت اضطرار او استفاده مىکند و قیمت را بالا مىبرد. معامله نسیه بالا بردن قیمت است، نه قیمت به علاوه چیز دیگر. بالا بردن قیمت در معامله نقدى هم فى حد ذاته موجب فساد معامله نیست. البته ممکن است حرام باشد. حرمت تکلیفى را با حرمت وضعى نباید اشتباه کنیم. خیلى موارد، حلال تکلیفى است ولى در حد یک حرام، مبغوض است. مثل طلاق که پیغمبر (صلىاللهعلیه و اله و سلم) مىفرماید: با یک طلاق عرش الهى مىلرزد. “ابغض الحلال عندالله الطلاق”: معامله نسیه هم همین طور است. بنابراین مسئله صحت و فساد یک معامله یک مطلب است و مسئله با مطلوب و حرام بودن آن، مطلب دیگر. من خیال مىکنم مسئله نسیه جزء همان آزادى فروشنده در تعیین نرخ جنس خود چیز دیگرى نیست. البته اگر حکومت اسلامى قانونى براى نسیه معین کند که قیمت نباید از حد معینى بیشتر باشد، قانون فوق قانون است و مانعى ندارد.
راه حلها: ملى کردن بانکها
در اینجا باید سراغ آقاى مهندس بازرگان و آقاى مهندس طاهرى رفت که ضرورت بانک را خوب تشریح و تحلیل کردند. به ویژه آن ضرورت اصلى را که رابط بودن بانک است میان صاحبان سرمایه و محتاجان یا تولیدکنندگانى که احتیاج به سرمایه دارند. راه حلى که آقاى مهندس طاهرى بیشتر روى آن تکیه کردهاند، مسئله عمومى کردن یا ملى کردن بانکهاست.
مطلبى را که ما قبلا گفتهایم و مخصوصا مصرىها نیز این مطلب را گفتهاند که اساسا حرمت ربا مربوط به سرمایههاى خصوصى است نه سرمایههاى عمومی، زیرا فلسفه حرمت ربا این است که ربا به دلیل سود قعطى داشتن و مصونیت از هرگونه زیان، غیرطبیعى است چون قرض ربوى حالت شتر مرغ را دارد؛ از نظر سود داشتن حکم مضاربه را دارد و از نظر ضرر نداشتن حکم قرض را دارد و لهذا بانک هیچ وقت ضرر نمىکند. وقتى یک طبقهاى در کشور باشند که همیشه سود ببرند و هیچ وقت ضرر نداشته باشند و یک طبقه دیگر در سود احیانا شریک باشند ولى ضررها همیشه متوجه آنها باشد، این امر منجر به فاصله طبقاتى بسیار عظیم مىشود و با همه لوازم و عواقب خودش. این در صورتى است که رباگیرنده شخص باشد تا طبقه تشکیل شود. اما اگر رباگیرنده هم خود مردم باشند، یعنى مجموع مردم باشند و به عبارت دیگر حکومت یا دولت باشد، در این صورت پولى که از مردم به عنوان ربا گرفته مىشود و در خزانه دولت جمع مىگردد جز بودجه عمومى مىشود و به شکل دیگرى میان مردم باز مىگردد. در این مورد آقاى مهندس طاهرى تعبیر لطیفى کردند، گفتند: “در اینجا ربا هست ولى رباخوار وجود ندارد. قرآن هم گفته “تاکلوا الربوا” در اینجا ربا هست ولى رباخوار وجود ندارد، چون کسى نیست که بخواهد بخورد. آنکه باید بخورد خود مردم هستند، یعنى مال مردم برمىگردد به خود مردم.
آقاى مهندس بازرگان به ایشان ایراد گرفتند و گفتند:
“فکر ملى کردن بانکها ناشى از یک نوع طرز تفکر به اصطلاح سوسیالیستى است که عدهاى مىگویند هرکارى را که فرد بکند جایز نیست ولى اگر دولت بکند جایز است. مثل این است که بگوییم قمارخانه یا مرکز فحشایى را اگر فرد دایر بکند جایز نیست ولى اگر دولت دایر کند مانعى ندارد. این کار یا بد است یا بد نیست اگر بد است چه فرق مىکند دولت انجام دهد یا غیر دولت و اگر بد نیست باز چه فرق مىکند؟
این ایراد به نظر من وارد نیست و مقایسه هم مقایسه صحیحى نیست. در مورد قمار، دایرکننده هر که باشد، دولت یا غیردولت فرق نمىکند، فلسفه حرمت قمار در هر دو حال وجود دارد. در هر حال قمار به تعبیر قرآن اکل مال به باطل است. در فحشا هم همینطور است [اما در مورد بانکها] اینها مدعى هستند که آن فلسفهاى که شارع براى حرمت ربا در نظر گرفته است که ایجاد اختلاف طبقاتى است، اصلا در اینجا وجود ندارد. اگر فلسفهاش وجود داشته باشد، البته فرق نمىکند که دولت این کار را بکند یا غیردولت.
بیان فقهی:
در مسئله ربا گرفتن دولت احتمالا مىتوان بدون توجه به فلسفه، از نصوص هم مطلبى را استنباط کرد و آن این است که فقها نوعى استنباط دارند که آن را “الغا خصوصیت” مىنامند و چیزى است نظیر قیاس منصوص العله. الغا خصوصیت یعنى گاهى در یک مورد دلیلى وارد مىشود که ما اگر خیلى جمود به ظاهر لفظ بکنیم نمىتوانیم از آن تجاوز کنیم، اما حتى عرف هم به ما اجازه مىدهد که از ظاهر لفظ بگذریم. به عنوان مثال اینکه مثلا در نص چنین وارد شده: “رجل باع کذا و کذا” از امام سوال مىکنند حکمش چیست؟ امام مىفرماید حکمش این است. آیا در اینجا ما مىتوانیم جمود کنیم بگوییم در حدیث دارد که مردى چنین کرد اگر زن باشد این حکم جارى نیست؟ فقها مىگویند عرف خودش الغا خصوصیت مىکند. معلوم است که مورد سوال “رجل” بوده، ولى مرد بودن در اینجا خصوصیت ندارد.
در باب ادله ربا ما مواردى مىبینیم که اسلام در آن موارد ربایى را که خود تصریح مىکند: “لاتظلمون و لاتظلمون” ربا ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است، نوعى استثمار است و بالاخره ظلم است، مجاز مىداند، مىگوید بین زوج و زوجه و بین والد و ولد ربا مانعى ندارد. مخصوصا پدر از پسر مىتواند ربا بگیرد. حرمت ربا به تعبیر امروزى براى این است که فاصله طبقاتى ایجاد نشود. منشاء اجحاف به دیگرى نشود. دو نفر بیگانه حتى دو برادر که حساب زندگىشان از یکدیگر جداست اگر از یکدیگر ربا بگیرند، منجر به بدبختى یکى و خوشبختى دیگرى مىشود. ولى با توجه به اینکه میان پدر و پسر یک روابط عاطفى بسیار قوى وجود دارد (مخصوصا از طرف پدر نسبت به پسر) و خصوصا اینکه معمولا پدر زودتر از پسر مىمیرد و ثروت او میان فرزندان تقسیم مىشود، در واقع ربایى که پسر به پدر مىدهد مثل این است که از یک جیبش در مىآورد و به جیب دیگرش مىگذارد. فلسفه ربا در اینجا وجود ندارد. بنابراین آن ایرادى که آقاى مهندس بازرگان به آقاى مهندس طاهرى گرفتند به نظر من وارد نیست. ولى اینکه این نظریه را بپذیریم یا نپذیریم، بستگى دارد به اینکه از نظر فقهى آنگونه الغا خصوصیت در اینجا مىتوانیم بکنیم یا نه. ممکن است بسیارى از فقها بگویند نه، ما این مقدار الغا خصوصیت را نمىکنیم، این نوعى قیاس است. چون فقها از قیاس بیش از حد مىترسند. بنابراین پذیرفتن یا نپذیرفتن این نظریه بستگى دارد به نظر فقیه که الغا خصوصیت بکند یا نکند. بعید هم نیست که در اینجا الغا خصوصیت مانعى نداشته باشد. یعنى اگر ما راهحلهاى دیگرى نداشته باشیم این نظریه امر مستعبدى نیست ولى به طور قاطع هم نمىتوان گفت.