1 - ضرورت تاسیس شورا
پیش از آنکه به پرسشهاى مطرح شده بپردازیم جا دارد تا در ابتدا به ضرورت تاسیس این شورا بپردازیم. در کشور ما نهادهاى مختلفى در تعیین سمتوسوى سیاست خارجى کشور نقش دارند که هر یک به سهم خویش و براساس توانایىهاى خود در ساخت قدرت اعمال نظر مىکنند. مجلس به عنوان نهاد قانونگذارى، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان تعیینکننده سیاستهاى کلى نظام، وزارت امور خارجه به عنوان مجرى و تصمیمگیر در مسائل دیپلماسى و بالاخره شوراى عالى امنیت ملى به عنوان عالىترین نهاد تصمیمگیر در زمینه مسائل استراتژیک از جمله نهادهاى رسمى تصمیمساز در سیاست خارجى هستند اما آیا این نهادها براى تصمیمگیرى در زمینه مسائل خارجى کافى نبودهاند؟
در یک بررسى واقعبینانه از نقش این نهادها در تصمیمسازىهاى خارجى مىتوان گفت که در دولت جدید نقش دو نهاد مجلس و مجمع تشخیص مصلحت در تعیین خطمشىهاى کلان مربوط به سیاست خارجى کمرنگ شده است و تصمیمگیرى بیشتر در وزارت خارجه و دولت و شوراى عالى امنیت ملى متمرکز است. در چنین شرایطى به نظر مىرسد فلسفه وجودى شوراى راهبردى روابط خارجى چیزى جز یک نقش مشورتى نباشد و قرار نیست یک نهاد تصمیمگیر باشد.
2- شوراى راهبردى و مسئله هستهاى
در این رابطه دو فرضیه بیش از فرضیات دیگر مطرح شده است. فرضیه نخست اشاره بر سیاست پذیرش پیشنهاد اروپا دارد اما از آنجایى که هیچ یک از دو نهاد تصمیمساز در سیاست خارجى آمادگى رویارویى با این سیاست جدید را ندارند نهاد جدیدى ایجاد شده تا ضمن بررسى ابعاد و تبعات پذیرش این پیشنهاد بیانگر موضع و یا سخنگوى نظام باشد. اما برخى دیگر از آگاهان از آن سوى دیگر به قضیه نگاه مىکنند. آنان معتقدند سیاست نظام همچنان تاکید بر صیانت از حق ایران بر غنىسازى اورانیوم است و قرار نیست این سیاست تغییر کند. از این رو نظام تلاش کرده تا با تاسیس یک نهاد جدید و به کارگیرى اعضاى دولت گذشته زمینه وحدت ملى را در مقابل هجمه جدید کشورهاى غربى به برنامه هستهاى ایران ایجاد کند.
3- شوراى راهبردى و مذاکره با آمریکا
بحث مذاکره با آمریکا نیز از موضوعاتى است که دولت فعلى و شورا تلاش بسیارى به خرج دادهاند تا آن را به نحوى فیصله دهند. در طول یک سال گذشته هنجارشکنىهاى بسیارى از سوى دولت جدید براى یافتن روزنهاى براى گفتوگوى مستقیم با آمریکا صورت گرفته است اما تاکنون به دلایل مختلفى نتیجهبخش نبوده است. از جمله این تلاشها پذیرش درخواست آمریکا براى مذاکره محدود بر سر عراق و ارسال نامهاى سرگشاده از سوى محمود احمدىنژاد رئیسجمهور به جورج بوش رئیسجمهور آمریکا بود از این رو شاید شوراى جدید بتواند در این حوزه نیز راهگشایى کند. حضور دیپلماتهاى بلندپایه منسوب به هاشمى رفسنجانى و خاتمى که هر یک در زمان خویش تلاشهایى براى بهبود مناسبات ایران و آمریکا صورت دادهاند در شرایطى که نظام در آستانه یک تصمیمگیرى حیاتى بر سر تعیین تکلیف با مسئله آمریکا قرار گرفته است، مىتواند کمک بزرگى به دستگاه دیپلماسى کشور باشد.
4- نگاه متفاوت اصولگرایان به شوراى راهبردى
تاسیس شوراى راهبردى واکنشهاى مختلفى را نزد اصولگرایان به دنبال داشته است. اصولگرایان حاکم بر مجلس کوشیدهاند تا جایگاه این شورا را بسیار بالا تعریف کنند. علاءالدین بروجردى رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس معتقد است تصمیم رهبرى در ایجاد چنین نهادى در سیاست خارجى بسیار بجا بوده و این شورا خلایى را پر کرده که در گذشته وجود داشته است. باهنر نایبرئیس مجلس نیز تاسیس چنین نهادى را با شرایط کنونى مرتبط دانسته و آن را اقدامى مفید و موثر ارزیابى کرده اما استقبال از این شورا در میان تصمیمگیران شوراى امنیت ملى و همچنین دولت کمى کمرنگ است.
الهام سخنگوى دولت نیز تاکید دارد که وظیفه این شورا اتخاذ تصمیمات اجرایى نیست. همانطور که پیشتر نیز ذکر شد دولت و شوراى عالى امنیت ملى علاقهاى ندارند تا در حوزه تصمیمگیرى خویش نهادهاى دیگرى نیز حضور داشته باشند و از این رو است که تلاش مىکنند شأنى بیشتر از یک کارکرد پژوهشى و کارشناسى براى این شورا قائل نشوند اما مجلس و مجمع تشخیص که اندکى از مباحث راهبردى دور ماندهاند وجود چنین شورایى را در واقع برقرارى موازنهاى میان دولت و شوراى امنیت با خود مىدانند.
5- شوراى راهبردى از زبان اعضا
از میان اعضاى شوراى راهبردى تنها کمال خرازى که به ریاست این شورا نیز منصوب شده است اظهارنظرى کوتاه داشته است. خرازى که پیشتر نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد و 8 سال وزیر خارجه دولت محمد خاتمى بود معتقد است این شورا براى جبران یک کمبود در حلقه سیاستگزارى روابط خارجى تاسیس شده است. در واقع خرازى نیز همانند مجلسیون سعى کرده تا جایگاه این شورا را ارتقا بخشد. از میان سایر اعضا یعنى علىاکبر ولایتى که 16 سال وزیر خارجه ایران بود، شمخانى وزیر دفاع خاتمى، محمد شریعتمدارى وزیر بازرگانى دولت خاتمى و طارمى اظهارنظرى دیده نشده است اما مىتوان پیشبینى کرد که این افراد نیز نمىتوانند موضعى متفاوت با خرازى داشته باشند. اکنون پرسش اینجا است که ترکیب مذکور تا چه اندازه مىتواند در حل مشکلات دیپلماتیک راهگشا باشد. آیا میان اعضاى این شورا یک هم نظرى واحد در زمینه مسائل کلان خارجى وجود دارد؟
البته این هم نظرى بستگى به سیاستهایى دارد که این شورا در کلان موضوع دنبال خواهد کرد. اگر شورا به دنبال سیاستى انبساطى باشد به نظر مىرسد کار دشوارى پیش روى شورا باشد. زیرا مواضع این اعضا براساس آنچه که از گفتههاى اخیر آنها استنباط مىشود چندان با رویه انبساطى منطبق نیست و به نظر مىرسد براى هماهنگى بیشتر بین آنها زمان لازم است. اما اگر جهت سیاستها رو به انقباض باشد وضعیت قدرى متفاوت است. در این شرایط نیاز به هماهنگى کمتر در ملاحظات قرار مىگیرد و تصمیمگیرى براى شورا در این شرایط به مراتب آسانتر است.