موج گرانى

گروه اقتصادى: اولین بار صداى اعتراض از حنجره اتحادیه هاى صنفى بیرون آمد. روساى اتحادیه هایى که کمتر از سوى تصمیم سازان کشور مورد اعتنا قرار مى گرفتند همگان به دولت یادآورى مى کردند که رئیسش در یکى از روزهاى میانى اسفند ماه صنوف را وعده داده بود که براى اتخاذ تصمیمات مهم مملکتى از نظرات آنان بهره خواهد برد. اما چرخ زمان آن گونه که بازاریان انتظارش را مى کشیدند به گردش درنیامد. اوایل فروردین ماه بود که افزایش قیمت انواع میوه جوى را فراهم آورد تا صداى اعتراض ها بلند شود ولى هنوز براى قضاوت زود بود. این جمله در اواسط اردیبهشت ماه به شاه بیت گفتار روساى اتحادیه هاى صنفى بدل شده بود. وزارتخانه هاى دولتى که پرچم آنها را مردان بازرگانى به دوش مى کشیدند، گرانى را منکر بودند و افزایش قیمت میوه را حاصل رشد تقاضاى یک باره نوروزى مى دانستند. آنتى بیوتیک کاهش تعرفه هاى واردات با سرعت بر عرصه تجارت میوه تزریق شد تا همه چیز به سرجاى عادى خود بازگردد. شرایط آرام بود، جلسات هیات دولت برگزار مى شد و مصوبات آن از سوى سخنگوى دولت به معرض قضاوت عموم گذاشته مى شد. افکار عمومى در میان درگیرى هاى ذهنى خود تنها جایى براى مناقشات هسته اى باز کرده بود و اعلام خبر افزایش دستمزد کارگران، رشد قیمت مواد اولیه و رشد میزان تعرفه هاى وارداتى دغدغه ذهنى کسى نبود. در ابتداى تیرماه ورق برگشت و این بار گفت وگو در مورد گرانى هاى فراگیر دیگر مسئله اصلى ذهن ها بود و سایر مباحث به بایگانى سپرده مى شد. اتحادیه هاى صنفى به ناگاه بانگ برداشتند که نتیجه عدم توجه به گفتار آنان بوده که چنین سرنوشتى را براى بازار رقم زده است. اما سخنگوى دولت در پاسخ گفت که هیچ کدام از واحد هاى دولتى حق افزودن بر قیمت کالاها و خدمات خود را نداشته اند. نمایندگان مجلس نطق هاى پیش از دستور را به تریبونى براى بیان اعتراضات بدل کردند ولى دیگر آب رفته به جوى بازنمى گشت. بهاى اجاره مسکن در ابتداى تیر ماه به نسبت سال گذشته 20 درصد رشد داشته، لوازم خانگى 40 درصد گران شده، مصالح ساختمانى مانند آهن افزایش صددرصدى قیمت را تجربه کرده اند، لبنیات برخلاف مصوبات شوراى اقتصاد 15درصد گران شده اند، مواد پروتئینى با رشد 25 درصدى از جیره غذایى بسیارى از خانواده ها محو شده است، گوشى تلفن همراه چنان جهشى کرده که هیچ قدرتى را یاراى مهار قیمت آن نیست، برنج 20 درصد، حبوبات 15 درصد گران شده اند، مسکوکات و ارز هر روز گران تر مى شوند و این تمام تحولاتى به شمار مى آید که در کمتر از 3ماه به وقوع پیوسته است. هنگامى که سکه یک روزه 50 هزار تومان گران شد،به مطبوعات گفته شد که غوغاى بى جهت به پا نکنند. رئیس جمهور در جمع خبرنگاران اعلام کرد که در روز مورد اشاره از بازار خبر گرفته اند که هیچ تحولى رخ نداده است. و اما حالا صداى اعتراض ها آنقدر رسا شده که رسانه هاى تحت نفوذ دولت را نیز یاراى جریان سازى علیه آن نیست. اما هنگامى که وزیر کشور اعلام کرد که مردم باید آماده گذر از یک دوره ریاضت باشند، باز هم موج انتقادات به سوى دولت روانه شد. هرچند که منظور پورمحمدى گذر از بحران مصرف بنزین بود ولى خیلى ها از چنین ابراز عقیده اى پریشان شدند. رئیس شوراى اصناف در این مورد مى گوید: «جو روانى ایجاد شده مى تواند وخامت حال بازار را بدتر کند.» این گفتار از سوى بسیارى دیگر از فعالان صنفى نیز تائید مى شود. سخنرانى هاى پر سروصدا بیش از مصوبات پایه هاى بازار را متزلزل مى سازد.
لبنیات هم گران، هم ارزان
سروصداها در مورد افزایش قیمت ها اولین بار از بازار لبنیات که شهروندان به شکل روزانه با آن درگیر هستند، برخاست. افزایش خارج از عرف بهاى لبنیات به ناگاه بانگ اعتراض ها را بلند کرد. شاخص بهاى عمده فروشى انواع مواد خوراکى در تیر ماه سال 1385 به قیاس مدت مشابه یک سال قبل آن رشد متوسط 7/6 درصدى را شاهد بوده است ولى در سال 1385 این میزان افزایش به طور متوسط به حدود 22 تا 35 درصد رسیده است. در تیر ماه سال 1384 بهاى لبنیات حدود 8/6درصد در قیاس با مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته ولى داستان سال85به گونه دیگرى رقم خورده است. وزارت بازرگانى اعلام کرده که هیچ کدام از واحد هاى تولید کننده لبنیات حق ندارند که بیش از 12 درصد بر بهاى محصولات خود بیفزایند. اما اخبار رسمى حاکى از رشد 2/15 درصدى بهاى انواع لبنیات در تیر ماه سال 85 است. وزیر امور اقتصادى و دارایى مى گوید که تمام واحد هاى تولید لبنیات دولتى ملزم شده اند که براساس مصوبه شوراى اقتصاد به بهاى لبنیات بیفزایند. این در حالى است که اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات اعتراض دارند که دولتى ها موجب بر هم زدن تعادل بازار شده اند. رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات مى گوید: «واحد هاى صنفى هیچ دخالتى در قیمت گذارى لبنیات ندارند و این واحد هاى صنعتى وابسته به دولت هستند که قیمت مواد لبنى را افزایش داده اند.» شرکت هاى تولید کننده در توجیه گرانى هاى اخیر چنین ادعا مى کنند: «افزایش بهاى شیر و دستمزد کارگران علت اصلى بوده است.» آنها اعتقاد دارند که با توجه به قیمت هاى فعلى دخل و خرج کارخانه ها جور درنمى آید و چاره اى جز گرانى نیست. دامداران شیر را به بهاى متوسط 250 تا 350 تومان براى هر لیتر به کارخانه ها مى فروشند. همین موضوع سبب شده تا نداى اعتراض کارخانه هاى مواد لبنى به آسمان بلند شود که بازار سیاه شیر آنان را اسیر کرده است. از سوى دیگر افزایش قیمت محصولات پتروشیمى و مواد اولیه بسته بندى نیز به عنوان دلیل دیگر گرانى محصولات لبنى برشمرده مى شود. قیمت انواع بسته بندى شده ماست، شیر و پنیر در تیر ماه سال جارى در قیاس با مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط بین 50 تا 250تومان رشد داشته است. در این میان شیر به علت توجه ویژه دولت با رشد ?? تومانى کمترین افزایش قیمت و ماست و پنیر با رشد 250 تا 350 تومانى براى بسته بندى ها با وزن هاى گوناگون، بیشترین رشد را به خود اختصاص داده اند. بنابر آمار رسمى تنها 30 درصد از جمعیت کشور محصولات لبنى و به خصوص شیر را در سبد غذایى خود دارند که گمان مى رود با توجه به شرایط موجود هر لحظه از این آمار کاسته شود.
رشد 15 درصدى
«مافیا باعث گرانى شده است.» این جمله از گزارش یکى از روزنامه هاى طرفدار دولت قابل استنباط بود. این در حالى است که رئیس شوراى اصناف کشور اعتقاد دارد «فعالیت هاى سود جویانه در درجه دوم اهمیت براى گرانى ها قرار دارد.» با این حساب هر اتفاقى که در بازار رخ داده را نمى توان حاصل کوشش مخالفین و معاندین و سودجویان انگاشت. از مهم ترین محصولاتى که در تیر ماه سال85افزایش قیمت را تجربه کرد، گوشت قرمز و مرغ بود. روند روبه رشد حرکتى قیمت این دو محصول پرمصرف از ابتداى بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و سرانجام در تیر ماه به اوج رسید. بهاى این دو ماده غذایى در تیر ماه سال 85 به قیاس یک سال پیشتر در حدود15درصد رشد را تجربه کرده است در حالى که میزان شاخص افزایش قیمت آن در تیر ماه سال 84 به نسبت83 تنها4/2 درصد بود. در فاصله ماه هاى منتهى به تیر ماه سال 84 نیز قیمت این دو محصول
1/8 درصد نزول داشته است. به این ترتیب گوشت سفید و قرمز سد شکنى جدیدى را تجربه مى کند. دامداران اعتقاد دارند که افزایش بهاى علوفه، رشد قیمت سوخت که براى مرغدارى ها و دامدارى ها بسیار هزینه بر است و افزایش میزان دستمزد کارگران اصلى ترین دلایل این صعود ?? درصدى بوده است. اما گرانى گوشت مرغ در حالى اتفاق مى افتد که مرغداران همچنان نگران افزایش مجدد قیمت غذایى طیور خود هستند و حتى این امکان وجود دارد که بهاى این ماده پروتئینى طى هفته ها و ماه هاى آینده بر میزان شتاب خود در جاده گرانى بیفزاید.
برنج16درصد گران شد
قیمت فروش برنج ایرانى حد فاصل تیر ماه سال 84 تا85در حدود16درصد رشد داشت. اما این افزایش قیمت سودى را براى کشاورزان به همراه نیاورده و همچنان این واسطه گران هستند که از آشفتگى بازار منتفع مى شوند. رشد قیمت برنج ایرانى که به طور متوسط هر کیلوى آن به حدود 200 تا 300 تومان مى رسد، بسیارى از خانواده ها را وادار ساخته تا به سمت استفاده از نمونه هاى خارجى روى آورند. اعلام واردات 800 هزار تن برنج از تایلند نیز از افزایش میزان تقاضا براى برنج خارجى خبر مى دهد. در همین حال سازمان جهانى خواروبار و کشاورزى (فائو) اعلام کرده ایران براى افزایش ذخایر استراتژیک خود در سال جارى میلادى یک میلیون و 400 هزار تن برنج وارد خواهد کرد. سازمان جهانى خواروبار و کشاورزى (فائو) در گزارشى تصریح کرد: در پى شرایط بین المللى که ایران با آن مواجه است، مسئولان دولتى ایران تشویق شدند ذخایر برنج خود را افزایش دهند. به این ترتیب، پس از کشورهاى فیلیپین و نیجریه که هر کدام به تنهایى6/1 میلیون تن برنج وارد خواهند کرد، ایران در سال جارى میلادى به سومین واردکننده بزرگ برنج در جهان تبدیل خواهد شد.بنابراین گزارش، ایران در سال گذشته 1/2 میلیون تن برنج سفید تولید کرده است که این رقم در سال جارى میلادى تغییرى نخواهد کرد. فائو در عین حال واردات برنج به ایران در سال گذشته میلادى را بیش از یک میلیون تن ارزیابى کرده است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته1/3میلیون تن برنج سفید در ایران مصرف شد که برآورد مى شود این رقم در سال جارى میلادى به 3/3 میلیون تن افزایش یابد. سازمان جهانى خواروبار و کشاورزى (فائو) با اعلام اینکه حجم ذخایر برنج در ایران در پایان سال 2005 میلادى500هزار تن بوده است، این رقم را در پایان سال جارى میلادى 700هزار تن ارزیابى کرده است. فائو در ادامه این گزارش تصریح کرد: افزایش واردات برنج توسط کشورهایى چون ایران، عراق و فیلیپین موجب رشد قیمت جهانى این محصول شده است. این گزارش در پایان افزود: تایلند که بزرگترین صادرکننده برنج در جهان است، در سال گذشته5/7میلیون تن برنج صادر کرد و در عین حالى که صادرات برنج تایلندى به برخى کشورها در سال جارى کمتر پیش بینى مى شود، ولى افزایش صادرات این کشور به عراق و ایران در سال جارى حجم صادرات برنج این کشور را در سطح 5/7میلیون تن حفظ خواهد کرد.
حبوبات پیشرو گرانى
وقتى قرار باشد بهاى تمام محصولات غذایى سیر صعودى را پیش گیرند، حبوبات نیز از قافله عقب نخواهند ماند. در حالى که به گفته مسئولین جهاد کشاورزى کشور از نظر تامین این مواد مشکل خاصى ندارد ولى بهاى حبوبات دچار رشد فاحشى در قیاس با سال گذشته شده است. در روزهاى منتهى به تیرماه سال 84 شاخص افزایش قیمت حبوبات در حدود 2/15درصد به نسبت سال 83 رشد داشت ولى داستان سال 85 به گونه دیگرى بود. در روزهاى گرم تابستانى سال 85 بازار دادوستدهاى حبوبات روزگار جدیدى را پشت سر مى گذارد. میزان افزایش قیمت 4محصول پرمصرف این بازار یعنى لوبیا، عدس، نخود و لپه در تیرماه سال جارى به حدود45تا 50 درصد به نسبت سال 84 مى رسد. متوسط افزایش قیمت حبوبات در بهار سال گذشته بین رقمى در حدود 6/2 تا 35 درصد نوسان داشت ولى حالا به نظر مى رسد که ورق برگشته باشد. در حال حاضر هر کیلو لوبیا به بهاى یک هزار و400تومان، هر کیلو عدس به بهاى 900 تومان، هر کیلو نخود به بهاى یک هزار و 200 تومان به فروش مى رسد که تمام این قیمت ها به نسبت تیرماه سال 84 در حدود500تا 600 تومان افزایش داشته اند. فعالان بازار اعتقاد دارند که فعالیت هاى عده اى از تجار سرشناس موجب به وجود آمدن شرایط کنونى شده است و این در حالى است که روساى اتحادیه هاى صنفى درگیر با فروش حبوبات نظرى خلاف این را دارند. به هر ترتیب به نظر مى رسد که میزان افزایش بهاى حبوبات در قیاس با سایر کالاهاى خوراکى روند پرشتاب ترى را طى کرده باشد.
توهم در بازار آهن
افزایش 100درصدى قیمت فروش تیرآهن شماره 18 و 20 بهار سال جارى به نسبت سال گذشته رکورددار گرانى ها بوده است. رئیس اتحادیه آهن فروشان معتقد است که اقدامات موسسه استاندارد که مانع از ورود تیرآهن هاى غیراستاندارد به بازار شده، شرایط را براى گرانى ها به وجود آورده است. از ابتداى بهار تاکنون در حدود 70 تا 100 درصد به بهاى فروش تیرآهن افزوده شده است. این افزایش قیمت در مورد نمونه هاى 18 و 20 تیرآهن بیش از سایرین بوده است. اعتراضات گسترده آهن فروشان طى هفته هاى اخیر آن قدرها ادامه داشت که رئیس کمیسیون عمران و اقتصاد مجلس را وادار به واکنش کرد. شاهى عربلو هنگامى که در جمع اصناف حضور پیدا کرده بود از رایزنى با دولت براى سروسامان دادن به اوضاع آهن خبر داد و على اکبر آقایى به عنوان رئیس کمیسیون عمران نیز از آغاز گفت وگو ها براى نظم بخشیدن به بازار اطلاع داد. دامنه اعتراض ها آن قدر وسیع بود که سخنگوى دولت نیز پایش به معرکه کشیده شد. الهام هنگامى که با سئوالات مکرر خبرنگاران روبه رو شد از عزم جزم دولت براى مهار گرانى آهن خبر داد. سرانجام نتیجه این کش و قوس ها موجب شد تا بهاى این کالایى که مصرف آن در سال جارى بر اساس پیش بینى هاى بورس فلزات 2 میلیون تن بیش از سال هاى83و 84 خواهد بود، قدرى در بازار تعدیل شود. ولى همچنان قیمت ها در قیاس با مدت مشابه سال قبل صعود 70 درصدى را نشان مى دهند. عده اى از کارشناسان بازار اعتقاد دارند که رشد قیمت جهانى آهن که تحت تاثیر بهبود وضعیت اقتصادى آمریکا و چین و همچنین افزایش قیمت سوخت رخ داده، دلیل اصلى اوج گیرى بهاى این فلز در بازار داخلى بوده است. در حال حاضر تیرآهن 20 که از پرمصرف ترین محصولات بازار به شمار مى آید به قیمت 263 هزار تومان براى هر شاخه رسیده است که این بها در تیرماه سال 84 رقمى در حدود 190 تا 200 هزار تومان بود. تیرآهن 18نیز که سال84را با بهاى فروش هر شاخه90تا95هزار تومان به پایان رسانده بود در حال حاضر به سقف قیمتى 166 هزار تومان رسیده است.
تیرماه سال 84 بهاى آهن و فولاد به نسبت سال 83 در حدود 1/3 درصد رشد داشت ولى حالا با صعود صد درصدى تمام رکوردها را از پیش روى برداشته است. دولت براى مهار قیمت تیرآهن به چهار وزارتخانه پرمصرف اجازه واردات داد ولى گمان مى رود که استفاده از چنین تدبیرى هم چندان مفید فایده واقع نشود. از سوى دیگر آهن فروشان بازار اعتقاد دارند که فعالیت هاى افراد خاصى که از رانت هاى اطلاعاتى برخوردارند دلیل اصلى گرانى ها بوده است. هر چند که این گفته از سوى بسیارى از مسئولان صنفى کشور رد شده است. به هر صورت گمان مى رود همزمان با افزایش قیمت آهن در بازارهاى بین المللى بهاى این فلز در بازار وطنى نیز کماکان افزایش یابد.
جنجال سیمانى
«افزایش قیمت مصالح ساختمانى طرح هاى عمرانى را به عقب انداخته است.» این جمله را شهردار تهران بیان مى کند تا تنگناهایى که تحت تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانى و به خصوص سیمان به وجود آمده است از سوى یکى از مسئولان دولتى مورد نقد قرار گرفته باشد اما از سوى مقابل رئیس اتحادیه مصالح فروشان به گونه اى دیگر نظر مى دهد. منتظرى مى گوید: «در مورد سیمان هیچ مشکلى وجود ندارد و بازار پر از سیمان است مسئولان این اتحادیه چند ماه قبل نیز خبر داده بودند که سیمان هاى دولتى در بازار به وفور یافت مى شود و مشکلى در مورد تأمین آن وجود ندارد.» اما از سوى دیگر عده اى از فعالان بازار ادعاهاى اتحادیه مصالح فروشان را رد مى کنند و از افزایش60درصدى بهاى سیمان اطلاع مى دهند. در همین حال صاحب نظران بازار اعتقاد دارند اقدامات وزارت مسکن براى تولید 700 هزار واحد مسکونى جدید در کشور و فعالیت هاى شهردارى براى احیاى بافت هاى فرسوده موجب شده تا مشکل کمبود سیمان در کشور به وجود آید. وزیر مسکن و شهرسازى نیز این موضوع را تائید مى کند. سعیدى کیا مى گوید: «اگر امسال واردات انجام نشود به طور حتم با مشکل سیمان روبه رو خواهیم بود.» دولت و شخص رئیس جمهور تاکید ویژه اى بر تولید مسکن دارند. این اعتقاد نیز از میان نطق احمدى نژاد در جمع مسئولان و مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامى قابل استنباط بود. در همین حال گمان مى رود که همزمان با آغاز فصل تابستان که با اوج دوران ساخت وسازها مصادف مى شود، بهاى سیمان همچنان در بازار افزایش یابد. از سوى دیگر پیش بینى مى شود که با توجه به کمبود سیمان در سال جارى بیش از150هزار واحد مسکونى در کشور احداث نشود. در همین حال انجمن شرکت هاى ساختمانى نیز خبر داد که در پى گرانى مصالح ساختمانى 80 درصد کارگاه هاى ساختمانى فعالیت هاى خود را به طور موقت متوقف کرده اند. قیمت مصالح ساختمانى در حدود 15 تا 20 درصد بر روى بهاى مسکن اثر مى گذارد. به همین دلیل عده اى از آگاهان بازار افزایش قیمت ملک را به موضوع گرانى سیمان و مصالح ساختمانى تاویل مى کنند. هر چند که این ادعا نیز از سوى اتحادیه صنف مصالح فروشان رد مى شود. منتظرى در این مورد مى گوید: «سیمان تاثیر چندانى در بهاى ساختمان ندارد. مگر براى ساخت یک واحد مسکونى چقدر سیمان استفاده مى شود؟» افزایش قیمت انرژى و دستمزد کارگران در مورد گرانى مصالح ساختمانى نیز بسیار اثرگذار بوده است. شاید این بدشانسى دولت نهم باشد که قیمت انرژى چنان بالا رفته که بر روى بهاى بسیارى از کالاهاى صنعتى اثر گذاشته است. البته دولتمردان با مصوبات خود پازل گرانى را تکمیل مى کنند تا کسى چندان براى آنها دلسوزى نکند. در حال حاضر یک کیسه سیمان به بهاى دو هزار و 500تا دو هزار و 700 تومان در مصالح فروشى ها عرضه مى شود. اما قیمت سیمان فله اى با افزایش بیشترى روبه رو بوده که علت آن نیز به استفاده زیاد و غیرقانونى از سیمان فله اى براى ساخت بتن در کارگاه هاى ساختمانى بازمى گردد. در حال حاضر هر تن سیمان فله به بهاى 43 هزار تومان در بازار فروش مى رود که قیمت مصوب دولتى آن در حدود 70 هزار تومان است. در همین رابطه پنج نماینده مجلس خواستار ساماندهى بازار مصالح ساختمانى شده اند تا شاید بدین گونه سدى را در مقابل رشد بهاى این محصولات به وجود آورند. بهاى مصالح ساختمانى در روزهاى منتهى به تیر و مردادماه سال 84به نسبت سال83در حدود 5/5 درصد رشد داشته ولى افزایش60درصدى سال جارى رکورد گرانى را شکسته است.
رشد20تا 40 درصدى اجاره بها
«بهاى فروش هر متر آپارتمان در تمام نقاط تهران حداقل20درصد و میزان اجاره بها در حدود 40 درصد رشد داشته است.»
این جمله تمام تحولات دو ماه اخیر بازار مسکن را نشان مى دهد. فعالان صنف مشاورین املاک اعتقاد دارند که جو روانى حاکم بر بازار و افزایش قیمت کالاهاى مصرفى و خوراکى موجب شده تا میزان اجاره خانه ها از سوى مالکین افزایش داده شود. در حال حاضر در بسیارى از نقاط تهران مالکین از دریافت وجه نقد به عنوان رهن خوددارى مى کنند و بیشتر به دنبال دریافت وجه به شکل اجاره بها هستند. وزارت مسکن و شهرسازى از اواخر سال 84پیش بینى وقوع چنین اتفاقى را در بازار مسکن کرده بود. ولى مشکلات موجود براى تولید مسکن هاى دولتى موجب شد تا کارى از دست دولت براى مهار گرانى اجاره بها برنیاید. رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در اظهارنظرى اعلام کرد که سیاست هاى اشتباه وزارت مسکن و شهرسازى در مورد تولید مسکن علت اصلى افزایش اجاره بها و قیمت فروش ملک بوده است. دولت امید دارد با گسترش شهرهاى جدید و احیاى بافت هاى فرسوده که منجر به رشد طولى شهرها مى شود، قدرى از شدت گرانى ها بکاهد ولى به طور حتم هیچ کدام از این برنامه ها در سال جارى راه به جایى نمى برند و میزان اجاره بها و قیمت فروش هر متر آپارتمان همچنان حرکت صعودى خود را ادامه مى دهد. تمایل شدید صاحبان املاک اجاره اى براى افزودن بر میزان اجاره خانه ها نیز سبب شده تا روند قیمت گذارى ها شکل افسار گسیخته اى پیدا کند. اتحادیه مشاورین املاک بر این باور است که پرداخت وام هاى 3و10میلیون تومانى از سوى دولت در حوادث اخیر بى تاثیر نبوده است. اما وزارت مسکن این نظر را رد مى کند. وزیر مسکن و شهرسازى مى گوید: «با سیاست هاى دستورى نمى توان در مقابل افزایش اجاره بها ایستاد چرا که در این صورت معاملات مسکن به شکل مخفى و زیرزمینى پیش مى رود.» اولین سال هاى پس از پیروزى انقلاب، شوراى انقلاب مصوب کرده بود که هیچ مالکى بیش از درصدى مشخص که از سوى این شورا اعلام شده بود، بر میزان اجاره بها و قیمت فروش ملک نیفزاید. در حال حاضر در میان نقاط گوناگون تهران مناطق غربى و شرقى با افزایش 40 درصدى اجاره بها پرچمدار گرانى ها هستند و نقاط مرکزى با رشد 20 درصدى به دنبال آن حرکت مى کنند. عده اى از صاحب نظران بازار اعتقاد دارند که جو روانى حاکم و اضطراب هاى شهروندان موجب شده تا قیمت ها در بازار مسکن به عجیب ترین شکل افزایش یابد. در همین حال عده اى از مسئولان، مطبوعات و رسانه ها را از خبررسانى در مورد این جریان منع مى کنند چرا که به باور آنها گفت وگو از این موضوع همانند دمیدن بر آتش معرکه گرانى ها است. مشاور رئیس جمهور در امور اصناف نیز چنین نظرى دارد. «درحالى که فصل خرید و فروش ها و اجاره آغاز شده از این موضوعات نباید چندان صحبت کرد چرا که جو متشنج مى شود.» در همین حال فعالان بازار اعتقاد دارند که میزان افزایش قیمت ها به اوج خود رسیده و در فصل جابه جایى ها نیز دیگر بر قیمت ها افزوده نمى شود چرا که بازار کشش گرانى بیش از این را ندارد. در تیرماه سال 84 درصد رشد اجاره بها در حدود 8/14درصد بود.
گرانى نتیجه منطقى حرکت بى منطق
شاید هنگامى که وزیر صنایع از افزایش تعرفه ها اطلاع مى داد، نمى دانست که پس از پایان جلسه او با خبرنگاران چه موجى در بازار به پا مى شود. نتیجه تصمیم آنى منجر به رشد 40 تا 60 درصدى قیمت گوشى تلفن همراه شد. این درحالى است که به طور معمول قیمت این کالاى ارتباطى به دنبال ورود محصولات جدید به فروشگاه هاى شهر سیر نزولى را مى پیماید. وزیر صنایع و معاونین او مدام در محافل گوناگون دلیل مى آوردند که این اقدام براى حمایت از تولید انجام شده است. اما از سوى مقابل موضع گیرى هاى تند تولیدکنندگان و فروشندگان که در قالب گفتار روساى اتحادیه هاى صنفى اعتراضات خود را بیان مى کردند، نشان از نارضایتى تولیدکنندگان از این اقدام دولت داشت. با این حساب اگر مردان تصمیم گیر دولت نهم در موارد گوناگون بتوانند با توسل به دلایلى همچون تحولات بازار جهانى خود را از انتقادها برهانند، در مورد افزایش قیمت گوشى تلفن همراه هیچ دلیل منطقى وجود ندارد. در همین حال فعالان بازار اعتقاد دارند که روند افزایش قیمت گوشى تلفن همراه با توجه به ایستادگى دولت بر مواضع خود همچنان ادامه مى یابد، هر چند که رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس از رایزنى براى بازگشت تعرفه ها خبر داده است.
سدشکنى دلار و سکه
اگر قرار باشد قیمت تمام کالاها افزایش یابد، هیچ دلیلى ندارد که بهاى لوازم خانگى گران نشود. طى سه ماهه گذشته قیمت انواع لوازم خانگى در حدود 40 درصد رشد داشت. این در حالى بود که فعالان صنف فروشندگان لوازم خانگى ادعا مى کنند بهاى کالاهاى این بازار سالیانه رقمى در حدود 5 تا 10 درصد افزایش مى یابد که آن نیز تحت تاثیر سیاستگزارى هاى کمپانى هاى واردکننده است. اما گرانى اخیر لوازم خانگى از جنس اتفاقى بود که براى گوشى تلفن همراه رخ داد. وزارت صنایع براى کمک به تولیدکنندگان داخلى تعرفه لوازم خانگى را بالا برد که این اقدام منجر به رشد 40درصدى بهاى لوازم خانگى شد. در همین حال رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگى تصمیم دولت مبنى بر افزایش تعرفه ها را اقدامى قلمداد کرد که در دراز مدت به تولیدکنندگان این کالاها آسیب وارد مى کند. سانقه خود مى گوید که تولیدکنندگان لوازم خانگى از افزایش قاچاق وحشت دارند. از سوى دیگر آنان به دنبال نوع دیگرى از حمایت هاى دولت هستند. تولیدکنندگان لوازم خانگى اعتقاد دا رند که اگر مدیران صنعتى قصد پشتیبانى از این صنعت را دارند باید به شکل دیگرى غیر از افزایش تعرفه ها حسن نیت خود را نشان دهند. در حال حاضر صادرات کالاهاى لوازم خانگى ایرانى تنها منحصر به عراق و افغانستان مى شود. عمده کالایى که از کارخانه هاى ایرانى به بازارهاى همسایگان غربى و شرقى مى رود نیز کولرهاى گازى و آبى است. در میان لوازم خانگى قیمت اجاق گاز، ماشین لباسشویى و یخچال و فریزر بیش از سایر کالاها افزایش داشته است. بهاى انواع تلویزیون نیز در پى رشد تعداد متقاضیان بازار به مناسبت جام جهانى در حدود 10 درصد گران شده است. البته این گرانى بیشتر براى تلویزیون هاى 29 اینچ بوده و نمونه هاى 21 اینچ رشد قیمت قابل توجهى را شاهد نبوده اند. در همین حال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتى و تصویرى نیز به افزایش تعرفه ها انتقاد دارد. ابراهیم درستى مى گوید: «این اقدام تنها بستر را براى گسترش قاچاق فراهم مى آورد.»صنف فروشندگان لوازم صوتى و تصویرى بر این باور است که گرانى هاى اخیر به رکود بازار نیز دامن زده است. البته ریشه اعتراض هاى صنف به سال 84 بازمى گردد. در همین رابطه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتى و تصویرى شرایط را چنین تفسیر مى کند: «سال84به دلیل فضاى کشور از مسائل هسته اى گرفته تا مناقشات پیرامون انتخابات ریاست جمهورى شرایطى را فراهم آورد تا بازار به رکود فرو رود. فروشندگان لوازم صوتى و تصویرى در این سال آنقدر در تنگنا بوده اند که حتى توان پرداخت مالیات ها را نیز از دست داده اند.»سایر صنوف نیز از رکود سال 84 گلایه دارند. رئیس شوراى اصناف کشور در این مورد مى گوید: «در سال ?? بازار به طور کامل در رکود قرار داشت به همین دلیل تعدادى از واحدهاى صنفى توان پرداخت مالیات را از دست دادند.» اصناف شهرستانى نیز از رکود سال84ناراضى بودند. رئیس مجمع امور صنفى توزیعى اصفهان در این مورد مى گوید: «اوضاع در شهرستان ها چند برابر تهران خراب بود. در شهرستان ها گردش پول به طور معمول به نصف تهران مى رسد.»
وحشت عامل رونق
رکود بسیار از بازارهاى سرمایه اى کشور و فقدان مکان هاى مناسب براى سرمایه گذارى بسترى را فراهم آورد تا بازارهایى همچون ارز و طلا در طول مدتى کوتاه به شدت تقویت شوند. هجوم سرمایه هاى خرد به بازار سکه در طول مدت یک ماه آنقدر براى طلافروشان عجیب بود که حتى آنان نیز از تفسیر شرایط عاجز مانده بودند. قیمت سکه در تیرماه سال84به نسبت سال 83 براى نمونه هاى طرح قدیم و جدید به ترتیب 5/22 و 5/13درصد رشد داشت ولى در تیرماه سال 85 این رقم رشد به حدود 30 و 40 درصد رسید.هرچند که رئیس جمهور اعلام کرد قیمت مسکوکات طى دوره اى کوتاه افزایش نیافته بود ولى با توجه به گزارش هایى که بر روى تلکس خبرگزارى هاى نزدیک به دولت قرار مى گرفت واضح بود که رشد بهاى مسکوکات به شکل عجیب و بى سابقه اى در بازار اتفاق افتاده است. بانک مرکزى افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهاى بین المللى را دلیل رشد قیمت ها برشمرده بود اما در دوران اوج قیمت گذارى ها که به محدوده زمانى اواخر اردیبهشت ماه بازمى گشت قیمت مسکوکات در حدود 40 هزار تومان بیشتر از بهاى طلا در بازار جهانى بود. اما روند رشد قیمت ها در میانه هاى خرداد ماه و در پى افزایش میزان ضرب سکه تا حدودى تعدیل شد و در تیر ماه قیمت ها به حداقل ممکن رسید. در حال حاضر بهاى سکه طرح جدید و قدیم براساس قیمت گذارى هاى بازار بین المللى پیش مى رود. در حال حاضر بهاى سکه طرح جدید به حدود134هزار تومان مى رسد که قیمت آن در تیرماه سال گذشته در حدود 96 هزار تومان بود. طرح قدیم نیز که تیر ماه سال گذشته 118هزار تومان فروش مى رفت در تیر ماه سال 85 به رقمى در حدود160هزار تومان ارتقا یافته است. نیم بهار نیز تیر ماه سال 84 را با قیمت 49 هزار تومان به پایان رسانده بود که در حال حاضر به رقم 68 هزار تومان رسیده است. در میان انواع مسکوکات تنها ربع بهار در طول یک سال هفت هزار تومان گران شد و قیمت آن از 31 هزار تومان به 38 هزار تومان رسید.در بازار ارز نیز اوضاع به همین منوال پیش مى رود. در میان ارزهاى خارجى یورو بیش از سایرین افزایش قیمت داشته است. بهاى این پول اروپایى در حدفاصل میان تیر 84 و 85 در حدود 74 تومان گران شده است که در میان ارزهاى گوناگون یک رکورد به حساب مى آید. پوند انگلیس نیز با رشد 56 تومانى به قیمت یک هزار و681تومان رسیده است.حتى دلار که به شدت از سوى دولتى کنترل مى شود، موفق شد در طول یک سال31تومان گران شده تا نمایان شود که فشارهاى بانک مرکزى نیز توان مهار پول ایالات متحده را نداشته است.متوسط رشد قیمت ارزها در تیر ماه سال 84 در حدود 8/3 درصد بود ولى این میزان در تیر ماه سال ?? به رقمى در حدود هفت درصد رسید. آگاهان بازار اعتقاد دارند افزایش میزان تقاضا براى ارزهاى خارجى در کنار تحولات بازار بین المللى اصلى ترین دلایل صعود ارزش پول هاى خارجى در بازار وطنى بوده است اما طى هفته هاى اخیر شرایط بازار به شدت از سوى دولت کنترل مى شود و به همین دلیل شاید از این پس شتاب افزایش قیمت ها روند منطقى ترى به خود بگیرد.
نگرانى در بازارهاى مالى
یک سال و یک هفته از پیروزى محمود احمدى نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى گذشت. در طول این مدت آرا و برنامه هاى تجدیدنظرطلبانه او در حوزه اقتصاد با انتقادهاى صریح اقتصاددانان لیبرال و نهادگرا مواجه بوده است. در همین حال سیاست هاى مردم گراى احمدى نژاد با استقبال طرفداران مکتب اقتصاد اسلامى مواجه شده است. منتقدان او معتقدند با کند شدن روند اجراى برنامه هاى اقتصادى دولت محمد خاتمى در قالب برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله که متکى بر الگوى توسعه بازار آزاد در اقتصاد ایران بود، اخلال هاى جدى در مکانیسم قیمت ها بروز کرده و سیر رو به بهبود شاخص هاى کلان اقتصادى با وجود رشد حدود18دلارى قیمت فروش نفت خام ایران متوقف شده است. در مقابل حامیان برنامه هاى اقتصادى دولت محمود احمدى نژاد بر این باورند که تجدیدنظرطلبى در شیوه مدیریت اقتصادى کشور با وجود تحمیل اخلال هاى کوتاه مدت، دورنماى روشنى را پیش روى اقتصاد ایران قرار داده است.به طورى که همزمان با بهبود برخى شاخص هاى کلان اقتصادى، دستیابى به انرژى صلح آمیز هسته اى، گذشته از کاهش ریسک سرمایه گذارى منافع بلندمدت تکنولوژیکى و اقتصادى را تضمین خواهد کرد.کارنامه اقتصادى محمود احمدى نژاد در قالب آمار و ارقام نیز به تشدید این برداشت هاى متناقض دامن زده است. به طورى که با وجود بروز شوک هاى قیمتى در بازار فلزات، سکه و طلا، مایحتاج عمومى، قیمت و اجاره بهاى مسکن و رشد بیش از30درصدى حجم نقدینگى مطابق آمار رسمى بانک مرکزى نرخ تورم در طول یک سال حدود2درصد کاهش یافته است. همچنین شاخص اصلى بازار کار یعنى نرخ بیکارى افزایش 5/1 درصدى را نشان مى دهد اما دولت مدعى رشد سرمایه گذارى است. شاخص کل بازار سرمایه افزون بر 23درصد افت کرده ولى در عوض نرخ سود تسهیلات بازار پول کشور 2 درصد کاهش داده شده است. مجموع واگذارى سهام شرکت هاى دولتى به بخش خصوصى در این مدت به 81 میلیارد تومان تقلیل یافته اما دولت در چارچوب طرح سهام عدالت بیش از 370میلیارد تومان از سهام شرکت هاى دولتى را به اقشار کم درآمد واگذار کرده است. در حالى که صنوف و فعالان بازار کالا و خدمات از رکود دم مى زنند، سازمان امور مالیاتى نسبت به رشد درآمدهاى مالیاتى خوشبین است. در میان نوسان شاخص هاى کلان اقتصادى، رکود بازار سرمایه چالش هاى زودرسى را پیش روى کاندیداى پیروز انتخابات ریاست جمهورى سال گذشته قرار داد.
شتاب گیرى افت شاخص ها در بورس
هر چند روند نزول شاخص هاى بازار سرمایه ایران از آذرماه سال 83 آغاز شده بود ولى با قطعى شدن پیروزى محمود احمدى نژاد در این انتخابات بر شتاب نزول شاخص ها افزوده شد. بلافاصله پس از اعلام پیروزى محمود احمدى نژاد در رقابت دور دوم انتخابات شاخص کل بورس تهران126واحد افت کرد. این افت به طور مستمر دو هفته ادامه یافت و در این مدت شاخص کل بازار سهام بیش از 466 واحد نزول کرد. کارشناسان حامى رئیس جمهورى انتشار شایعه هایى از سوى رقباى احمدى نژاد مبنى بر مخالفت او با ادامه فعالیت بورس سهام را علت افزایش افت شاخص هاى بازار سرمایه اعلام کردند. همچنین آنها دبیرکل وقت بورس و اوراق بهادار تهران را که از حامیان  هاشمى رفسنجانى به شمار مى رود به دستکارى در شاخص هاى قبل و پس از پایان انتخابات متهم کردند. هر چند این اتهام بارها از سوى حسین عبده تبریزى رد شد ولى در نهایت او در پایان آبان ماه گذشته که شاخص کل بورس تهران به پایین تر از10هزار واحد رسید، ناچار به استعفا شد. استعفاى عبده تبریزى نیز براى فعالان بازار سهام نگران کننده بود.چرا که او در ماه هاى پایانى مدیریت خود برنامه عبور از بحران را تدوین کرد و به مرحله اجرا گذاشت و در آخرین مصاحبه مطبوعاتى خود از تلاشش براى جلب حمایت رئیس جمهورى از بازار سرمایه سخن گفت.بنابراین استعفاى او به معناى شکست برنامه عبور از بحران بورس به دلیل عدم حمایت دولت جدید تلقى شد.در این مدت به طور تلویحى شیوه افزایش سرمایه بزرگترین بانک خصوصى کشور را که از طریق پذیره نویسى سهام صورت گرفته بود، زیر سئوال رفت.
در همین حال به باور تحلیلگران مستقل اتخاذ سیاست هاى جدید در مذاکرات هسته اى سایه سیاه سیاست را بر فراز بورس تهران حاکم کرد. در این فاصله یعنى تا آبان ماه، شاخص کل بورس تهران به 9هزار و800واحد یعنى 4هزار واحد کمتر از میزان این شاخص در پاییز سال 83 رسید. البته کارشناسان نهادگرا مسائل داخلى بورس تهران را نیز در رکود دامنه دار معاملات بازار سرمایه موثر مى دانند. اجراى قانونى قدیمى و ناکارآمد که 40 سال از عمر آن مى گذشت، شفافیت مبادلات بازار سهام را کاهش داده و زمینه را براى شکل گیرى حباب هاى قیمتى در بورس تهران فراهم کرده بود. بنابراین به اعتقاد کارشناسان نهادگرا با پایان برگزارى مجامع عمومى سال گذشته شرکت ها و واقعى شدن عملکرد مالى آنها تخلیه حباب هاى قیمتى سهام تسریع شده بود. به باور کارشناسان منتقد بخشى از نگرانى موجود در میان سهامداران نسبت به آینده بورس تهران مربوط به حمایت هاى مستقیم دولت از سیاست دستورى اقتصادى از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى و تلاش برخى نمایندگان مجلس هفتم براى برخورد با سرمایه گذارى خارجى و افزایش مداخله دولت در مناسبات بازار سرمایه بود.
در همین راستا از آبان ماه گذشته دامنه نوسان قیمت سهام شرکت هاى بورسى در جریان معاملات روزانه از10به 4 درصد کاهش یافت تا روند نزولى شاخص ها کنترل شود. این سیاست با حمایت دبیرکل جدید بورس تهران مواجه شد. شروع دوران دبیرکلى على صالح آبادى 27ساله که از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق در حوزه فقه و اقتصاد است با اعلام مهلت تازه شوراى حکام سازمان انرژى اتمى براى تعلیق غنى سازى اورانیوم توسط ایران توام شد تا در فاصله دو هفته شاخص کل بورس تهران با 600 واحد صعود دوباره به 10هزار و 400 واحد برسد. با این وجود افزایش انتقادهاى بین المللى از برنامه هاى هسته اى ایران سبب شد شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران بار دیگر سیر نزولى به خود گیرد. به اعتقاد کارشناسان منتقد افزایش برداشت هاى دولت از حساب ذخیره ارزى، تدوین بودجه پرریسک توسط دولت و تعیین نرخ غیرکارشناسى براى ارز دورنماى روشن اقتصاد ایران را با وجود ادامه صعود قیمت نفت قدرى مخدوش کرده بود.تعلل سازمان بورس در اجراى قانون جدید بازار سرمایه نیز سبب شده تا روند اصلاح ساختار بازار سرمایه ایران به کندى صورت گیرد. با وجود گذشت هفت ماه از تصویب نهایى این قانون در آذرماه گذشته هنوز مراحل اجرایى آن به پایان نرسیده است. در حالى که نماد معاملاتى بیش از 50درصد شرکت هاى عضو بورس تهران متوقف است، شاخص کل بورس تهران همچنان در محدوده9 هزار و ششصد واحد قرار دارد. طى یک سال گذشته شاخص کل بورس تهران بیش از 2915واحد معادل 23 درصد کاهش یافت. بر این اساس حدود 8هزار میلیارد تومان از ارزش سرمایه هاى موجود در بازار سهام کاسته شد و بر این اساس به طور متوسط 2میلیون و 800 هزار تومان از ارزش سهام فعالان بورس تهران کاسته شد. در این مدت سهامداران بورس تهران به طور متوسط 14درصد زیان کردند. همچنین قیمت سهام شرکت هاى صنعتى عضو بورس تهران 20 درصد تنزل کرد و بهاى سهام شرکت هاى سرمایه گذارى و بانک هاى خصوصى بیش از 44 درصد کاهش یافت. با این وجود کارشناسان حامى رئیس جمهورى معتقدند این افت که متاثر از عوامل ساختارى بازار سرمایه است با اصلاح ساختار بورس تهران در چارچوب اجراى قانون جدید بازار سرمایه جاى خود را به رونق پایدار خواهد داد.
ابهام در رشد سرمایه گذارى خارجى
با پیروزى محمود احمدى نژاد در انتخابات ریاست جمهورى، برخى کارشناسان اقتصادى حامى او لزوم ادامه جذب سرمایه هاى خارجى را در اقتصاد ایران زیر سئوال بردند. این طیف از کارشناسان که داراى نگاه درون گراى اقتصادى بودند، تخصیص بهینه سرمایه  هاى داخلى را براى توسعه اقتصادى کافى مى دانستند. با این وجود داوود دانش جعفرى، وزیر امور اقتصادى و دارایى، در شرایطى که بنا بر تحلیل اقتصاددانان لیبرال، تغییر مشى ایران در مذاکرات هسته اى و اداره اقتصادى کشور موجب کاهش اقبال سرمایه گذاران خارجى براى حضور در ایران شده بود، به حمایت از جذب سرمایه گذارى خارجى پرداخت. دانش  جعفرى در اولین گفت وگوى مطبوعاتى خود، سرمایه گذارى خارجى را فراتر از جذب منابع مالى به لحاظ کمک به ورود تکنولوژى روز به ایران و افزایش تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانى ضرورى دانست. در همین حال او به شرق گفت: «تا پایان 10ماهه سال 84 بیش از 850 میلیون دلار سرمایه خارجى پس از عقد قرارداد وارد کشور شده و در فعالیت هاى مختلف صنعتى جذب شده است.» او همچنین پیش بینى کرد تا پایان سال گذشته این رقم به یک میلیارد دلار برسد. دو هفته پیش نیز محمد خزایى رئیس سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى فنى و اقتصادى ایران با حضور در نشست اتاق بازرگانى ایران و چین از ادامه روند صعودى جذب سرمایه هاى خارجى در اقتصاد ایران سخن گفت. البته به آمار خاصى در این زمینه اشاره نکرد تا کارشناسان منتقد دولت بر افزایش ریسک سرمایه گذارى در اقتصاد ایران تاکید کنند، چرا که مطابق پیش بینى دولت محمد خاتمى تا پایان سال 84 جذب سرمایه گذارى خارجى به 5/2 میلیارد دلار مى رسید. آنها رشد 5/1 درصدى نرخ بیکارى را شاهدى بر ادعاى خود مبنى بر افت سرمایه گذارى در اقتصاد ایران عنوان کردند. البته آنها تعیین دستمزدهاى دوگانه براى کارگران ثابت و قراردادى از سوى وزارت کار و امور اجتماعى را نیز بر کاهش انگیزه استفاده از نیروى کار توسط کارفرمایان دخیل مى دانند. هر چند این دوگانگى هفته گذشته از سوى وزارت کار و امور اجتماعى لغو شد ولى به گمان کارشناسان منتقد آثار افزایش 43 درصدى دستمزد کارگران قراردادى نسبت به رشد 20 درصدى دستمزد کارگران رسمى تا پیش از سالگرد انتخابات ریاست جمهورى تاثیرات خود را بر مناسبات بازار کار به جاى گذاشته است. از سوى دیگر تحلیلگران حامى دولت اتخاذ این سیاست را در جهت هدایت کارفرمایان به سمت کاهش کارگران قراردادى ارزیابى مى کنند.
روند کند خصوصى سازى
در شرایطى که بر پایه قانون بودجه سال ،84 دولت موظف شده بود براى تامین درآمدهاى در نظر گرفته شده در این قانون،3هزار میلیارد تومان از سهام شرکت هاى دولتى را به بخش خصوصى واگذار کند اما عملکرد سال گذشته سازمان خصوصى حاکى از تحقق80میلیارد تومانى این درآمد است. این درآمد در سال جارى و منتهى به سوم تیرماه به گواه تازه ترین گزارش سازمان خصوصى سازى به واسطه واگذارى سهام 16? شرکت دولتى از طریق بورس و مزایده تنها 1/1 میلیارد تومان است. هر چند این حجم از واگذارى ها به معنى تحمیل کسرى بودجه 2920 میلیارد تومانى در سال گذشته از محل درآمد پیش بینى شده براى خصوصى سازى بود ولى دولت توانست با افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزى به زیان کاهش سرمایه گذارى بخش خصوصى جبران کند. در همین حال کارشناسان حامى دولت بر این باور تکیه مى کنند که با قطع رابطه درآمدى خصوصى سازى با قانون بودجه سال جارى یکى از آفت هاى خصوصى سازى از میان رفته است. چرا که نگاه درآمدى به واگذارى سهام شرکت هاى دولتى در سال هاى گذشته همواره یکى از عوامل اخلال در روند اجراى کارآمد خصوصى سازى در ایران تلقى مى شد. همچنین دولت مدعى است در این مدت توانسته با واگذارى 370 میلیارد تومان از سهام شرکت هاى دولتى به اقشار کم درآمد در قالب طرح سهام عدالت عمومى سازى سیاست خصوصى سازى را تحقق بخشد. اما منتقدان این طرح معتقدند تجربه شکست خورده واگذارى عمومى سهام در سایر کشورها اعم از بلوک شرق نشانگر انحراف مسیر اجراى سیاست خصوصى سازى در ایران است. در مقابل مجریان طرح بر این امر تاکید دارند که طرح سهام عدالت با رفع نقایص الگوهاى خارجى آن تدوین شده و به مرحله اجرا درآمده و متضمن توسعه بازار سرمایه و فرهنگ سهامدارى در ایران خواهد بود. با این وجود صاحب نظران اقتصاد لیبرالى و نهادگرایى ملى توقف روند توسعه بخش خصوصى در اقتصاد ایران را با نگرانى دنبال مى کنند چرا که طى یک سال گذشته محمود احمدى نژاد بارها واگذارى شرکت هاى دولتى به بخش خصوصى از طریق مزایده را مورد انتقاد قرار داده و غیرشفاف قلمداد کرده و خواهان تجدیدنظر در این روند شده است. کارشناسان منتقد از این مسئله نگران هستند که اختلاف هاى به وجود آمده بر سر گزارش هاى حسابرسى شرکت هاى واگذار شده و نه شیوه قیمت گذارى و واگذارى به توقف روند اصلاح ساختار اقتصاد ایران که مستلزم کاهش حجم تصدى گرى دولت و توسعه بخش خصوصى است، بینجامد. چرا که در دو سال پایانى دولت دوم محمد خاتمى به ترتیب سالانه 970 و670میلیارد تومان از سهام شرکت هاى دولتى به بخش غیردولتى واگذار شده بود. توقف روند تصویب لایحه خصوصى سازى تدوین شده در دولت محمد خاتمى که تلاشى بود براى قانونمند کردن هرچه بیشتر واگذارى سهام شرکت هاى دولتى بر این نگرانى ها افزوده است.
کاهش درآمدهاى مالیاتى
مطابق اظهارنظر سازمان امور مالیاتى درآمدهاى مالیاتى دولت در سال گذشته معادل بیش از 90 درصد مقررى قانون بودجه محقق شده است. بر پایه قانون بودجه سال جارى 163هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتى براى دولت در سال 1385در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 25درصد افزایش خواهد یافت. با این وجود کارشناسان منتقد دولت معتقدند، به دلیل رکود حاکم بر بازارهاى اقتصاد ایران تحقق این رقم غیرممکن خواهد بود. همچنین در شرایطى نرخ سود تسهیلات بانکى کاهش یافته، با افت درآمد سیستم بانکى، نزول درآمد مالیاتى ناشى از عملکرد بازار پول بر ابعاد این عدم تحقق درآمدها خواهد افزود. از سوى دیگر دولت بر این باور است که با توافق حاصل شده با اصناف و بازاریان براى اخذ مالیات بهانه هاى رایج براى پرداخت کمتر مالیات از میان رفته و افزایش درآمد مالیاتى ناشى از رونق بخش صنعت به دلیل رونق ناشى از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى، افت درآمد مالیاتى بانک ها را در صورت عدم کاهش هزینه هاى بازار پول جبران خواهد کرد. با این وجود به دلیل پایان نیافتن فصل خوداظهارى مالیاتى که تیرماه هر سال است هنوز آمارى در مورد میزان تحقق درآمدهاى مالیاتى دولت منتشر نشده است.
بانک هاى خصوصى در آستانه ورشکستگى
بانک ها طى یک سال گذشته و با آغاز کار دولت نهم با تهدیدهایى در فعالیت خود مواجه بودند. در همان آغازین روزهاى تشکیل دولت جدید، رئیس جمهور طى یک سخنرانى از عملکرد برخى بانک هاى خصوصى انتقاد کرد و اعلام کرد آنها باید جواب بدهند که چگونه ظرف مدت کوتاهى توانسته اند سرمایه خود را به چند  برابر برسانند. این سخنرانى احمدى نژاد اولین اثرات خود را بر افت قیمت سهام بانک هاى خصوصى بورس برجاى گذاشت و بلافاصله بانک هاى خصوصى براى جلوگیرى از افت شدید قیمت سهام خود خواستار توقف نماد معاملاتى شان در بورس شدند. هنوز چند  ماهى از تبعات این سخنرانى، که موجب شد تا برخى نسبت به خروج سپرده هاى خود از بانک هاى خصوصى اقدام کنند، نگذشته بود که دولت به طور جدى بحث کاهش نرخ سود تسهیلات را مطرح کرد. موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى از سال گذشته به طور جدى توسط نمایندگان مجلس و خود دولت به طور مجزا و توأمان مورد بررسى قرار گرفت و موافقت برخى از مدیران دولتى و حتى وزراى کابینه با این موضوع موجب شد در مرحله اول شوراى پول و اعتبار در آخرین روزهاى سال گذشته موضوع کاهش نرخ تسهیلات و سپرده هاى بانکى را به تصویب رساند. پس از تصمیم شوراى پول و اعتبار، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى نیز در نخستین روزهاى کارى سال جدید طرحى را تصویب کردند که براساس آن تا پایان سال 88 بانک هاى کشور مکلف مى شدند نرخ سود تسهیلات خود را تک رقمى کنند.
طرح دستورى کاهش نرخ سود که «طرح منطقى کردن نرخ سود تسهیلات بانکى» نام گرفت، نخستین بار حدود دو سال پیش در مجلس مطرح شده بود. با شروع مجلس هفتم که اصولگرایان اکثریت کرسى هاى آن را در اختیار گرفتند، موضوع تک رقمى کردن نرخ سود تسهیلات بانکى به عنوان نخستین طرح مهم اقتصادى از سوى چند نفر از نمایندگان مطرح شد و در دو سال گذشته طرح یاد شده در کمیسیون هاى اقتصادى و برنامه و بودجه مجلس با حضور کارشناسان مالى و اقتصادى و نمایندگان سیستم بانکى بررسى شد که در این مدت شور اول این طرح در صحن علنى مجلس به تصویب رسید. براساس طرح اولیه، بانک ها موظف شده بودند تا پایان برنامه چهارم توسعه هر شش ماه یک درصد نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند به نحوى که تا پایان سال 88این نرخ در تمام بانک هاى کشور تک رقمى شود.پس از تعطیلات نوروز 85 این طرح در مجلس مطرح شد و پس از بررسى در صحن علنى، موضوع کاهش یک درصدى در بازه هاى زمانى شش ماهه از طرح یاد شده حذف شد و سرانجام این طرح به رغم مخالفت رئیس کل بانک مرکزى با کاهش نرخ سود تسهیلات با اکثریت آرا به تصویب رسید. آنچه در حال حاضر حائز اهمیت است، اجراى طرح کاهش نرخ سود تسهیلاتى است که شوراى پول و اعتبار آن را به تصویب رسانده است. براساس مصوبه شوراى پول و اعتبار که هم اکنون درخصوص بانک هاى خصوصى، دولتى و موسسات اعتبارى اعمال مى شود، نرخ سود تسهیلات بانک هاى دولتى 14 درصد تعیین شده است و بانک هاى خصوصى و موسسات اعتبارى نیز مکلف شدند نرخ سود تسهیلات اعطایى را حداکثر 17 درصد تعیین کنند. در اولین واکنش به این تصمیم، بانک ها نرخ سود سپرده ها را کاهش دادند. کاهش نرخ سود سپرده ها موجب مى شود که سود سپرده گذارى در بانک کاهش یافته و افراد براى کسب سود بیشتر به مشاغل خدماتى، واسطه گرى، دلالى و... رو آورند که نتیجه آن جز افزایش قیمت ها نخواهد بود و بخشى از افزایش قیمت مسکن در سال جارى و رشد بهاى سکه نتیجه اجراى همین سیاست است. از سوى دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى موجب شده است تا بانک ها و به خصوص بانک هاى خصوصى اعطاى وام ها و تسهیلات متنوع خود را بسیار محدود کرده به طورى که میزان تسهیلات پرداختى براساس آمار موجود در سه ماهه نخست سال جارى بیش از 40درصد در مقایسه با سه ماهه پایانى سال قبل کاهش یافته است. بانک ها با این استدلال که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى موجب کاهش درآمدهاى مالى آنها خواهد شد، ترجیح مى دهند براى بالا نگهداشتن سطح سود پرداختى به مشتریان خود، به جاى فروش تسهیلات، خود اقدام به سرمایه گذارى کرده و تسهیلات خود را فقط به انواع خاصى از قراردادهاى بانکى اختصاص دهند.در همین حال دولتمردان بارها اعلام کرده اند که بانک هاى کشور مى توانند با کاهش هزینه هاى خود، کاهش درآمد ناشى از تعدیل نرخ سود تسهیلات بانکى را کاهش داده و نرخ سود سپرده ها را چندان کاهش ندهند، اما براساس گزارش هاى سازمان حسابرسى در حال حاضر بانک ها به دلیل مقاومت هاى سیستماتیک و... امکان کاهش هزینه هاى جارى و سرمایه اى خود را ندارند و این موضوع بانک ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. اگرچه به نظر مى رسد بانک هاى دولتى از این تصمیم بیشتر متضرر  شوند، اما چندى پیش مدیرعامل یکى از بانک هاى خصوصى کشور اعلام کرد که حتى بانک هاى خصوصى نیز با تصمیم گیرى ها و استراتژى هاى اقتصادى دولت در آستانه ورشکستگى قرار گرفته اند.
کشمکش در بورس فلزات
در شرایطى که افزایش قیمت هاى جهانى فولاد، رشد دستمزدها، گران شدن قیمت مواد اولیه و پیش بینى از تداوم رشد قیمت آهن آلات و فولاد در بازارهاى جهانى موجب شد تا از زمستان سال گذشته قیمت مقاطع فولادى و آهن آلات در بازار آزاد افزایش یابد، عده اى سعى کردند با سوء استفاده از شعار دولت مبنى بر کنترل گرانى (که چندان هم موفق نبوده است) با بورس فلزات تسویه حساب کرده و این بازار نو پاى اقتصاد کشور را منحل کنند. ماجرا از آنجا آغاز شد که سندیکاى لوله و پروفیل که نتوانسته بود از بورس فلزات مجوز کارگزارى بگیرد، طى رایزنى با نمایندگان مجلس خواستار بررسى عملکرد بورس فلزات شد که در نهایت سال گذشته مرکز پژوهش ها بدون هیچ دلایل اثباتى دقیقى اعلام کرد که برخى محصولات به صورت انحصارى در بورس عرضه مى شود. در زمستان سال گذشته و بهار امسال که قیمت جهانى فلزات به طور چشمگیرى افزایش یافت و به تبع آن قیمت محصولات فولادى در بورس فلزات نیز رشد بیش از 30 درصد داشت، بار دیگر سندیکاى لوله و پروفیل و جمعى از اتحادیه ها و تعاونى هاى فعال در حوزه آهن آلات سعى کردند به گونه اى عمل کنند که بورس به مرحله انحلال رسیده و یا خود به منافع شخصى دست یابند. علاوه بر دلایلى که درخصوص افزایش قیمت آهن آلات گفته شد، بودجه جدید دولت که نشان مى داد دولت به اجراى طرح هاى عمرانى و نیمه تمام اهمیت بیشترى داده است خود مزید بر علت شد که عده اى با پیش بینى افزایش تقاضا در سال ،85 اقدام به خرید سلف کرده و در آغاز سال آنها را با قیمت گزافى به فروش برسانند. در خرداد ماه و با اظهارنظر دولت و مجلس کشمکش ها در بورس به پایان رسید. مجلس اعلام کرد تولید آهن در کشور یک میلیون و 600هزار تن است اما مصرف آن بیش از سه میلیون است که صادرات به خارج نیز داشته است. از این رو، کنترل قیمت ها نیازمند تنظیم بازار و واردات است. مجلس همچنین اعلام کرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى کشور به بهانه اعمال مسئولیت مانع واردات قابل توجهى از آهن به کشور شده است، به طورى که این میزان باید به موقع وارد بازار مى شد و به منظور تنظیم بازار مجوز واردات آن صادر شده بود که این امر موجب افزایش قیمت آهن آلات در کشور شد.