شکنجه مکن

کامبیز نوروزى
ماده 5:
احدى را نمى‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارى قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشرى یا موهن باشد.
شکنجه یکى از مذموم ترین و پلیدترین رفتارهایى است که ممکن است علیه انسانى دیگر به مورد اجرا گذاشته شود.
شکنجه به تنهایى و به طور مستقیم بنیادى ترین حقوق انسانى را مورد تعرض و نقض قرار مى دهد و از این جهت در بین تمام رفتارهایى که هر یک به نوعى ناقض حقوق انسانى است، شاید منحصر به فرد باشد.
بر اثر شکنجه، حق حیات، حق تمامیت جسمى و روحى، حق کرامت انسانى، حق آزادى، حق حرمت حیثیت، حق امنیت، حق آزادى عقیده، و حتى حقوقى از قبیل حق برخوردارى از غذاى مناسب، حق برخوردارى از بهداشت مناسب و... به اشکال و صورت هاى مختلف، به طور کلى یا بخشى از فرد سلب مى‌شود.
در فرآیند شکنجه یک موجود انسانى در تنهایى و ناتوانى در برابر انسان یا انسان هایى دیگر یا یک تشکیلات بزرگ، تحت اشکال مختلف رفتارهاى خشونت بار غیرقانونى و مشروع و ناروا قرار مى گیرد تا در نهایت چنان کند که آنان مى خواهند و یا حداقل آنکه آتش کینه و انتقام ایشان را فرو نشاند.
ماده 5 اعلامیه جهانى حقوق بشر، بر منع این رفتار مطلقاً غیرانسانى و نهى جامعه بشرى از تمسک به شکنجه تاکید دارد. اما واقعیت این است که تقریباً در تمام جهان، شکنجه همچنان به عنوان وسیله اى براى گسترش قلمرو اقتدار اصحاب قدرت خودنمایى مى کند. باشد تا تلاش براى محو این جلوه بدسگال آدمى، از عرصه زندگى آدمیان اندک اندک به بار نشیند.
بررسى عمومى مفهوم شکنجه
ارائه تعریف دقیق از مفهوم شکنجه سهل و ممتنع است.
سهل است از آن جهت که روح و فطرت آدمى، آنگاه که رفتار نارواى ناحقى روى مى دهد، مى تواند سره را از ناسره تشخیص دهد. در شکنجه نیز وقتى آدمى، بنا به فطرت خویش مى تواند دریابد که در کجا و چگونه اذیت و آزار ناروایى علیه کسى اتفاق مى افتد. آنجا که شخص مورد انواع ضرب و شتم هاى جسمى قرار مى گیرد به راحتى مى توان شکنجه را تشخیص داد.
اما ممتنع است از حیث آنکه روش هاى جدیدترى که با سوءاستفاده از پیشرفت هاى علمى، بى آنکه جسم فرد را مستقیماً هدف گیرد، روح و روان او را نشانه مى رود و مدخل روح به آزار و شکنجه مى پردازد. شکنجه ابداعى زندانبانان اسرائیلى علیه مبارزان فلسطینى که به «شکنجه سفید» موسوم شد، از این گروه است. شناخت و تعریف این بخش به سادگى امکان‌پذیر نیست.
در هر حال، مى توان فعلاً این تعریف کلى را از شکنجه ارائه داد که «شکنجه هر نوع عملى، غیر از مجازات هاى قانونى و آثار قهرى ناشى از تحقیق و تعقیب قانونى است که به صورت عمدى، ارادى و مستقیم علیه دیگرى به نحوى اجرا شود که موجب درد و رنج و آزار جسمى یا روحى و روانى فرد جهت تسلیم به اراده یا خواسته هاى عامل شود.»
معمولاً شکنجه زمانى واقع مى شود که فرد به طور قانونى یا غیرقانونى در حبس و بازداشت به سر مى برد. در وضعیت حبس در محیطى منزوى (و طبعاً در وضعیت کاملاً ضعیف) در اختیار دیگرى یا دیگران است که نسبت به او در آن شرایط در موقعیت اقتدار کامل قرار دارند.
البته چنان که بعداً خواهیم دید، بین شکنجه و آثار تبعى ناشى از مراحل و شرایط ناشى از تحقیق قضایى محاکمه و مجازات تفاوت هاى زیادى وجود دارد و درد و رنج ناشى از بازجویى هاى قانونى یا مجازات را نمى توان به عنوان شکنجه محسوب کرد.
اهم اسناد بین‌المللى در مورد منع شکنجه
در دوران جدید، ممنوعیت شکنجه به صورت هاى مختلف در نظام هاى حقوقى ملى و در اسناد بین المللى منعکس شده و براى مقابله با شکنجه سازوکارهاى متعددى طراحى شده است.
اعلامیه جهانى حقوق بشر، نخستین سند حقوقى بین المللى است که موضوع منع شکنجه را صراحتاً مطرح کرده است.
به موجب ماده 5 اعلامیه، احدى را نمى توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارى قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشرى یا موهن باشد.
ماده 14 اعلامیه جهانى، شکنجه را موجد حق پناهندگى دانسته و اعلام مى دارد هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهى جست وجو کند و در کشورهاى دیگر پناه اختیار کند. ایجاد این حق، مطابق با بند 2 همین ماده مشروط به آن است که تعقیب واقعاً مبتنى بر جرم عمومى و غیرسیاسى یا رفتارهاى مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد نباشد.
میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى مصوب 1966 میلادى نیز موضوع شکنجه را مورد توجه قرار داده است. بنا به ماده 7 میثاق «هیچ کس را نمى توان مورد آزار و شکنجه یا رفتارهاى ظالمانه یا خلاف انسانى یا قرار داد...» چنانکه ملاحظه مى شود، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، همانند اعلامیه جهانى حقوق بشر، تعریفى از مفهوم شکنجه ارائه نکرده و به بیان کلى ممنوعیت آن، بدون ذکر مصادیق، اکتفا کرده است.
در اعلامیه اسلامى حقوق بشر که در 1990 میلادى در اجلاس وزراى امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره تصویب شد و به اعلامیه قاهره شهرت یافته است، مسئله منع شکنجه به صراحت ذکر شده که حاکى از نگاه دینى جهان اسلام در نهى و منع شکنجه است. ماده بیستم اعلامیه قاهره مقرر داشته است «... انسان را نباید شکنجه بدنى یا روحى کرد یا با او به گونه اى حقارت آمیز یا سخت، یا منافى حیثیت انسانى رفتار کرد...» تفکیک شکنجه به دو نوع «جسمى» و «روحى» که پیش از آن در کنوانسیون منع شکنجه نیز آمده بود، وجه شاخص ماده 20 اعلامیه قاهره است.
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات هاى ظالمانه، غیرانسانى یا تحقیرآمیز که به تاریخ دهم دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسید، مهمترین سند اختصاصى راجع به منع شکنجه است که به تفصیل به تعریف شکنجه و تکالیف دولت ها در مقابله با آن پرداخته است.
طبق تعریفى که در ماده یک کنوانسیون ارائه شده است، «شکنجه یعنى هر فعل عمدى که توسط آن درد یا صدمه شدید اعم از جسمى یا روحى به منظور نیل به اهدافى از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانى یا شخص ثالث، یا مجازات وى به خاطر عملى که او یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا تهدید و ارعاب و اعمال فشار بر او... مى باشد که این درد و رنج توسط یا به تحریک یا با رضایت یک مقام دولتى یا یک سمت رسمى وارد مى آید...» همین ماده در ادامه تصریح مى کند که «این تعریف شامل درد و رنج ناشى از اجراى مجازات هاى قانونى که خصلت آنها چنین درد و رنجى است، نمى‌باشد.»
به موجب این تعریف، شکنجه محدود به موارد خاص نیست و هر نوع عمل و اقدامى را که موجب درد و رنج مذکور در ماده یک شود، شامل مى گردد. مهم آن است که عمل و اقدامى که علیه قربانى صورت مى گیرد، امورى باشند که نوعاً و عرفاً و به ناروا دردناک و رنج‌آور باشند.
کسب اطلاعات و اعتراف ممکن است یکى از اهداف شکنجه باشد. گاه شکنجه مقاصد دیگرى را هم دنبال مى کند مانند تسلیم اعتقادى فرد، جلب همکارى او، تخریب و تحقیر شخصیت و...
از نظر کنوانسیون منع شکنجه، این دسته اعمال حتى اگر توسط دولت ها اعمال نشود ولى دولت در وقوع آنها نقش تحریک آمیز داشته باشد و یا نسبت به آنها رضایت داشته باشد، شکنجه اى که موضوع کنوانسیون است واقع شده است.
ممنوعیت شکنجه مطلق، غیرمشروط و استثناناپذیر است. اگر بسیارى از موارد مندرج در اعلامیه جهانى حقوق بشر، در موارد خاص و استثنایى و اضطرارى ممکن است به صورت موقت محدود شوند، اما منع شکنجه در هیچ وضعیتى استثناپذیر نیست. بند 2 از ماده 2 کنوانسیون صریحاً اعلام مى دارد «هیچ شرایط استثنایى اعم از وضعیت جنگى یا تهدید به جنگ، بى ثباتى سیاسى داخلى یا هر وضعیت اضطرارى عمومى دیگر نمى تواند به عنوان توجیهى براى شکنجه مورد استناد قرار گیرد.»
کنوانسیون منع شکنجه کلیه دولت هاى عضو را ملزم ساخته است که تمام اعمال شکنجه را در قوانین کیفرى خود جرم ندانند و براى آنها مجازات هاى متناسب تعیین کنند. (ماده 4 کنوانسیون) همچنین دولت هاى عضو کنوانسیون باید تضمین کنند که اطلاعات و آموزش هاى لازم راجع به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، پرسنل پزشکى، نظامى یا کشورى، مقامات عمومى و اشخاص دیگرى که با توقیف و بازجویى متهمان سروکار دارند داده شده است (ماده 10 کنوانسیون) و مقررات خود را در مورد شیوه هاى بازپرسى و توقیف و طرز عمل با اشخاص تحت بازداشت، به منظور جلوگیرى از شکنجه، منظماً مورد بازبینى قرار دهند. (ماده 11 کنوانسیون)
ماده 17 کنوانسیون، براى نظارت بر اجراى کنوانسیون کمیته اى تحت عنوان کمیته ضدشکنجه تاسیس کرده است که از 10 نفر متخصص و خبره داراى شهرت و اعتبار اخلاقى بالا و صلاحیت حقوق بشرى مقبول تشکیل مى شود.
طبق ماده 20، اگر کمیته اطلاعات موثقى را دال بر اعمال سیستماتیک و منظم شکنجه در سرزمین یک دولت عضو دریافت نماید، باید آن دولت را براى همکارى در زمینه ارائه اطلاعات و بررسى و تحقیق دعوت کرده و در خصوص اطلاعات مربوطه اظهار عقیده نماید. اما ماده 28 نیز به دولت ها اجازه داده است در زمان امضا یا تصویب کنوانسیون یا الحاق به آن، اعلام کنند که صلاحیت کمیته در ماده 20 را نمى‌پذیرند.
پس از تصویب کنوانسیون منع شکنجه، براى ایجاد نظام پیشگیرانه بازدیدهاى منظم کارشناسان از بازداشتگاه ها و زندان هاى واقع در قلمرو دولت هاى عضو کنوانسیون، در سال 1996 پیش نویس پروتکل اختیارى کنوانسیون منع شکنجه به تایید یکى از گروه هاى کارى رسید و در سال 2000 این پروتکل اختیارى نهایتاً تصویب شد.
پروتکل (مقاوله نامه) اختیارى کنوانسیون منع شکنجه بر اساس این تجربه که در کشورهاى جهان، مهمترین محیط وقوع شکنجه، موقعیت هاى پنهان زندان ها است، به منظور ایجاد یک سیستم انجام بازدیدهاى مستمر از طریق ارگان هاى مستقل ملى و بین المللى از اماکنى که افراد محروم از آزادى در آن نگهدارى مى شوند، به منظور پیشگیرى از شکنجه تصویب شد. (ماده یک پروتکل)
علاوه بر اینکه در چارچوب پروتکل الحاقى یک کمیته فرعى پیشگیر از شکنجه تشکیل مى شود، کشورهاى عضو پروتکل موظف شده اند در سطح داخلى نیز یک چند سازمان را (به عنوان نهاد ملى) براى پیشگیرى از وقوع شکنجه از طریق بازدید از مراکز ذى ربط ایجاد یا تعیین کنند. (ماده 3)
مقررات ماده 21 نیز دولت هاى عضو را موظف کرده است امنیت کارى این قبیل سازمان ها و اعضاى آنها را تامین کنند.
سازوکارهاى پیشگیرى ملى که مورد نظر پروتکل اختیارى است، عمدتاً عبارتند از بررسى مستمر نحوه برخورد با اشخاص بازداشت شده و حمایت از آنها در برابر شکنجه، ابلاغ توصیه به مقامات مربوط به منظور پیشگیرى از شکنجه و بالاخره ارائه پیشنهادات اصلاحى مربوط به قوانین و مقررات. (ماده 19)
نهاد ملى پیشگیرى از شکنجه به موجب ماده 20 باید بتواند به نهادهاى مربوط به اشخاص بازداشت شده، اطلاعات راجع به نحوه برخورد با افراد بازداشت شده و بازداشتگاه ها دسترسى داشته باشد و با افراد آزاردیده مصاحبه کند.
در مجموع کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل اختیارى آن نظام مفهومى و اجرایى مربوط به چگونگى جلوگیرى از شکنجه را مشخص کرده است.
منع شکنجه یک قاعده آمره بین المللى است و چنانکه گفته شد، تحت هیچ شرایطى شکنجه قابل توجیه و قابل اعمال نیست. بنابراین چنانچه کشورى این قاعده آمره را نقض کند، خصوصاً با توجه به تاسیس دیوان کیفرى بین المللى جامعه بین المللى مى تواند براساس سازوکارهاى حقوقى علیه دولت متخلف اقدامات فراملى انجام دهد.
منع شکنجه در نظام حقوقى جمهورى اسلامى ایران
نظام حقوقى ایران قاعده ممنوعیت شکنجه را به رسمیت شناخته است. منع شکنجه هم در قانون اساسى و هم در قانون مجازات اسلامى مورد تصریح قانونگذار قرار داشته است.
در قانون اساسى به موجب اصل سى و هشتم هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. هر چند ظاهر این اصل مبتنى بر ممنوعیت شکنجه «براى اقرار یا کسب اطلاع» است اما این به معناى جواز شکنجه براى اهداف دیگر مطلقاً نیست. قانون اساسى در اینجا بنا به غلبه مبادرت به تصریح «اقرار و اطلاع» کرده است. زیرا اصولاً شکنجه در اغلب موارد به این دو متصور روى مى دهد. بنابراین ممنوعیت شکنجه در این اصل اطلاق داشته و سیاق عبارت نیز حاکى از آن است که قانون اساسى براى منع شکنجه قائل به هیچ استثنایى نیست. قانون اساسى البته تعریفى از شکنجه ارائه نکرده است. اما دست کم معناى عرفى شکنجه به اندازه اى وضوح دارد که مانع از بروز مشکلى در تفسیر قانون اساسى شود.
غیر از اصل سى و هشتم که به طور مستقیم به بحث منع شکنجه پرداخته است اصول متعدد دیگرى در قانون اساسى وجود دارد که یا مبنیاً بر منع شکنجه تنظیم شده اند و یا نتیجه آنها منع شکنجه است که از جمله آنها مى توان به اصول بیست و سوم، سى و دوم، سى و ششم، سى و هفتم، سى و نهم و چهلم و... اشاره کرد.
اصل بیست و سوم به طور مطلق اعلام مى دارد «تفتیش عقاید ممنوع است.» تبادر عرفى (چه در عرف عام و چه در عرف خاص) بین مفهوم تفتیش عقاید و مفهوم شکنجه ارتباط مستقیم وجود دارد. اگرچه تفتیش عقاید گاه با سوءاستفاده از موقعیت اضطرارى فرد و نیازمندى او به حوایج روزمره زندگى اتفاق مى افتد، اما در اغلب موارد تفتیش عقاید با ایجاد اذیت و آزار بدنى و روحى انجام مى شود. تاریخ قرون میانى اروپا سرشار از ماجراها و اخبار شگفت آور شکنجه هایى است که هدف اصلى آن تفتیش عقیده افراد بود. در یک تعریف کلى، تفتیش عقیده عبارت است از اجبار فرد به اظهار و اعلان احساس یا اندیشه اش در امور مختلف. بسیار اتفاق مى افتد که انسان ها آنچه از احساس و اندیشه در ذهن خود دارند به هر دلیل، به اطلاع دیگران نمى رسانند. در تفتیش عقاید تلاش مى شود فرد انسانى تحت فشار مکنونات درونى خویش را اظهار کند. بنابراین مى توان گفت اصل ممنوعیت تفتیش عقیده بر مبناى منع شکنجه نیز استوار است.
همچنین در اصل سى و نهم، هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. کمترین تردیدى نیست که در هر شکنجه اولین چیزى که مورد تعرض و نقض قرار مى گیرد کرامت انسانى و حرمت قربانى است. در واقع نتیجه این اصل، منع شکنجه است.
طبق اصل چهلم «هیچ کس نمى تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد. مامورى که مسئولیت کشف حقیقت و بازپرسى و تحقیق از متهم یا دیگران را برعهده دارد، طبق قانون حق دارد اقداماتى را انجام دهد، اما این حق نمى تواند موجب جواز او براى آزار و اذیت جسمى یا روانى علیه فرد شود.»
قانون مجازات اسلامى نیز به موضوع منع شکنجه توجه کرده است. ماده 578 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایى یا غیر قضایى دولت براى اینکه متهمى را مجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنى نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم مى گردد و چنانچه کسى در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل، و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
عنوان مجرمانه مندرج در این ماده، همان شکنجه جسمى است. براى این جرم در واقع دو نوع مجازات منظور شده است. یک مجازات، مجازات ناشى از میزان صدمه بدنى است که به قربانى وارد شده و تابع عناوین دیگر ماند جرح عمدى، یا قتل عمدى است. اما عنوان دیگر دقیقاً همان عنوان مجرمانه «شکنجه» است. در ماده 578، ذکرى از عنوان «شکنجه روحى یا روانى» نشده است. آیا این سکوت به معناى جواز شکنجه روحى یا روانى است؟ مسلماً اصل تفسیر مضیق قانون در امور کیفرى مانع از توسعه مدلول ماده 578 به نحوى است که مشتمل بر شکنجه روانى نیز بشود. اما مى توان گفت جرم بودن شکنجه روحى یا روانى، به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامى قابل اثبات است.بنا به ماده 570، «هر یک از مقامات و ماموران دولتى... افراد ملت را... از حقوق مقرر در قانون اساسى محروم نماید علاوه بر نقصان از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتى به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» چنانکه قبلاً هم گفته شده منع شکنجه طبق اصل سى و هشتم یکى از حقوق ملت است که مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین واژه شکنجه در اصل سى و هشتم به طور مطلق ذکر شده و شامل همه نوع شکنجه مى شود، که یکى از آنها شکنجه روانى است. بنابراین شکنجه روانى نیز به حکم ماده 570 قانون مجازات اسلامى جرم است.
در یک استنتاج کلى از این بخش مى توان دریافت مقررات اصل موجود در نظام حقوقى ایران با مهم ترین بخش هاى کنوانسیون منع شکنجه مطابقت داشته و حاکى از همسویى نظام حقوقى کشور با کنوانسیون است.
آنچه در این قسمت حائز اهمیت است، طراحى راهکارهاى مناسب براى اجراى این مقررات است.
بررسى مصداقى شکنجه
شناخت حقوقى بهتر از مفهوم شکنجه، مستلزم شناخت موضوعى آن است. در این بحث لازم است در ابتدا به مصادیق آن دست اعمال و رفتارى که معمولاً دردناک و رنج آور شناخته مى شوند و سپس به انواع اهدافى که در شکنجه ممکن است مورد نظر باشند یا انگیزه شکنجه ایجاد کنند، توجه شود.
انواع شکنجه به اعتبار روش
واضح است که شکنجه به دو نوع کلى جسمى و روانى تقسیم مى شود. باید توجه داشت که اصولاً هر شکنجه جسمى، شکنجه روانى نیز هست. زیرا بر اثر آزار هاى جسمانى روح و روان فرد نیز مورد آزار قرار مى گیرد و اصولاً مقصود نهایى از هر شکنجه متاثر ساختن وضعیت روانى قربانى در جهت تمایلات عامل است. شکنجه جسمى به مواردى از اعمال فشار گفته مى شود که کانون اولیه آزار ها، جسم فرد است. مانند کتک زدن. اما در شکنجه روانى، بدون هرگونه تعرض جسمى تلاش مى شود تعادل روانى فرد مختل شود. مانند دادن اخبار دردناک دروغ در مورد بستگان قربانى به وى.
شکنجه جسمى، قدیمى ترین و خشن ترین نوع شکنجه در جامعه بشرى است. سوزاندن نقاط مختلف بدن، قرار دادن پاها در کفش هاى چوبى که دایم آنها را تنگ تر مى کردند، کتک زدن با روش ها و ابزار هاى مختلف، ریختن روغن مذاب در گلوى قربانى، کشاندن دو سوى بدن قربانى به دو جهت مخالف و... ازجمله روش هاى قدیمى شکنجه جسمى است.
این روش ها، با وسائل جدید تر و تکنولوژیک تر همچنان در نقاط مختلف دنیا رایج است.دادن گرسنگى یا تشنگى، دادن دارو هاى خواب آور یا ضد خواب، نگه داشتن فرد به صورت سرپا براى مدت طولانى، نگه دارى در محیط هاى بسیار کوچک تر از اندام یک انسان معمولى و... از نوع شکنجه هایى هستند که جسم و روح فرد را همزمان به یک اندازه مورد حمله قرار مى دهند.شکنجه هاى روانى، اگرچه درگذشته کمتر شناخته شده بودند، اما امروزه چه بسا بیشتر مورد استفاده قرار مى گیرند. زیرا در شکنجه روانى اولاً نشانه هاى شکنجه کمتر قابل رویت است و ثانیاً ضریب مقاومت قربانى کاهش یافته و احتمال تسلیم پذیرى او در مقابل عامل افزایش مى یابد. محرومیت از رویت روز و شب به شکلى که قربانى توان شناخت و شمارش واحد زمان را از دست مى دهد، اعلام اخبار دروغ از بستگان نزدیک قربانى به او، ایجاد انتظار هاى طولانى، برهم زدن کامل نظم برنامه غذایى و... ازجمله روش هاى متداول در شکنجه روانى است.یکى از مشهور ترین انواع شکنجه روانى که توسط شکنجه گران اسرائیلى براى مقابله با مبارزان فلسطینى ابداع شد، «شکنجه سفید» نام گرفت. جالب آنکه در ابداع شکنجه علوم مختلف فیزیک، شیمى، روانشناسى و... به وفور به کار گرفته مى شود. در شکنجه سفید، قربانى براى مدت طولانى در محیطى مصنوعى قرار مى گیرد که همه چیز آن کاملاً به رنگ سفید است. قربانى پس از مدتى شدیداً تعادل روانى خود را از دست داده و حتى ممکن است به بیمارى عمیق روانى مبتلا شود.
انواع شکنجه به اعتبار هدف
شکنجه همیشه به هدف اخذ اقرار و اعتراف از قربانى اتفاق نمى افتد. اگرچه این بخش امروزه جزء رایج ترین و مشکل ترین مباحث راجع به منع شکنجه است. تقریباً در تمام پلیس هاى دنیا، انواع شکنجه براى اخذ اقرار رایج و مورد انتقاد است. معمولاً پلیس استدلال مى کند در جرایم مختلف، خصوصاً جرایم سازمان یافته، سرعت در اخذ اطلاعات از مظنونین براى جلوگیرى از وقوع فعل مجرمانه اى که در دست اجرا است، اهمیت درجه اول دارد. پلیس معمولاً ادعا مى کند بدون اعمال فشار (که همان شکنجه است) امکان اخذ اطلاعات دقیق و کشف طرح مجرمانه براى پیشگیرى از وقوع آن امکانپذیر نیست. این استدلال پلیسى اگرچه با موازین حقوق بشر قطعاً ناسازگار است، اما از نظر تحلیلى مبتنى بر تعارض واقعى بین نظم اجتماعى و هنجار هاى بنیادى است که قطعاً براى رفع آن باید به نوعى چاره اندیشى کرد که هم هنجار بنیادینى مانند منع شکنجه نقض و مخدوش نشود و هم نظم اجتماعى دستخوش دسیسه هاى تبهکارانه نگردد.
در گذشته هاى نه چندان دور، شکنجه به عنوان وسیله اى براى پاکسازى روح فرد اعمال مى شود. در اندیشه هاى کهن، ارتکاب جرم ناشى از حلول روح شیطانى در انسان بود و روح شیطانى با تحمیل سختى و رنج بر جان فرد بزهکار باید از تن او خارج مى شد. بنابه این نظریه که در دوره باستان تا پس از قرون وسطا کم و بیش غلبه شد، ایراد شکنجه بر فرد موجب مى شد روح شیطانى از جان فرد خارج شده و روح او از پلیدى ها پاک شود.
تحمیل عقیده هدف دیگرى است که با شکنجه دنبال مى شود. ایراد شکنجه موجب مى شود فرد دچار مراتبى از فروپاشى شخصیت شده و حتى به وجود خود نیز شک کند. میل به حیات در وى نقصان مى یابد و نسبت به بسیارى امور دچار بى تفاوتى مى شود. در چنین شرایطى او یک موجود بى اراده است که با انفعال تمام با همه چیز مواجه مى شود. خصوصاً در مواردى که شخص بر اثر مسائل فکرى یا عقیدتى مورد تعرض قرار گرفته باشد، شرایط شکنجه ممکن است وى را براى پذیرش عقایدى که براى وى ابراز مى شود، به صورت بى اراده و ناخواسته آماده کند.
بالاخره تحقیر یکى دیگر از اهداف شکنجه است، با شکنجه شخصیت قربانى شدیداً مورد تعرض قرار مى گیرد و امکان تاثیر پذیرى یا تسلیم وى در مقابل عامل شکنجه افزایش پیدا مى‌کند.
معمولاً شکنجه براى اخذ اقرار و اطلاعات در اوایل دستگیرى قربانى اتفاق مى افتد، اما در موارد شکنجه براى پاکسازى روح و اندیشه، تحمیل عقیده و تحقیر شخصیت فرد ممکن است پس از مراحل تحقیقات نیز ادامه یابد. در دوران معاصر، اقداماتى که سرویس امنیتى و پلیس اتحاد جماهیر شوروى علیه منتقدان خود به عمل مى آورد، جزء بارز ترین و تلخ ترین نمونه هاى تاریخ شکنجه است.
شکنجه اتفاقى و شکنجه سیستماتیک
اصولاً شکنجه (مانند هر بزه دیگر) یک رفتار انسانى در مناسبات اجتماعى است. بنابراین ممکن است به صورت اتفاقى روى دهد یا سیستماتیک.
شکنجه اتفاقى به مواردى از شکنجه گفته مى شود که برخلاف مجموعه قواعد و مقررات و نظام اجرایى یک کشور و صرفاً بر مبناى رفتار مجرمانه یا اشتباه یک مامور یا یک مقام یا مانند اینها رخ مى دهد. به عبارت دیگر در شکنجه اتفاقى نظام رسمى یک کشور قانوناً و عملاً مخالف شکنجه است و به صورت هاى مختلف از آن پیشگیرى مى کند، اما مامور رسمى بنا به تصمیم شخصى، ممکن است با نقض مقررات اقدام به شکنجه کند.
در چنین مواردى نوع واکنش مقامات رسمى نسبت به واقعه شکنجه، بیانگر واقعى یا سیستماتیک بودن آن است. هر اندازه واکنش رسمى نسبت به چنین واقعه اى سریع تر و قاطع تر باشد مى توان دریافت که مورد، از موارد اتفاقى بوده است.اما در شکنجه سیستماتیک ساخت رسمى قدرت، از شکنجه به صورت هاى مختلف به عنوان یکى از ابزار هاى پیشبرد اهداف استفاده مى شود. هم قوانین و مقررات و هم نظام اجرایى به صورت هاى مختلف از آزار و اذیت افراد (مستقیم یا غیر مستقیم) حمایت مى کند.
تمییز آزار ناشى از شکنجه و آزار ناشى از مجازات
اگرچه در شکنجه ایراد آزار و اذیت به قربانى ملاک است اما این آزار و اذیت با آزارى که فرد بر اثر مجازات و بازپرسى متحمل مى شود، متفاوت است. هر مجازاتى قهراً با اذیت و آزار همراه است. اما اولاً در مجازات هدف اصلاح مجرم و جامعه است. ثانیاً مجازات با سیر مراحل قانونى و در چارچوب هاى مشخص اعمال مى شود. ثالثاً آزار بخش لاینفک و ضرورى مجازات است و رابعاً در مجازات اراده قانونى حاکم است نه اراده فردى. بنابراین اصولاً نمى توان آنچه را که به حکم مجازات علیه فرد به مورد اجرا گذاشته مى شود و آنچه که بر اثر شکنجه نصیب قربانى مى شود یکسان شمرد.
به عنوان مثال تازیانه اى که به حکم دادگاه به عنوان مجازات تعزیرى اجرا مى شود، نمى تواند ماهیت شکنجه داشته باشد.
عوامل موثر بر وقوع شکنجه
اگرچه عوامل متعدد فکرى، سیاسى، اجرایى و... در شکل گیرى پدیده شکنجه در جوامع موثر است، اما مایلم در این بحث دو عامل را بیشتر مورد تاکید قرار دهم. عواملى که رفع آنها در هر جامعه به سادگى بیشترى امکان پذیر است:
قبلاً گفته شد یکى از عواملى که بر وقوع شکنجه اثرگذار است، ضرورت هاى پلیسى براى کشف جرایم است. در این موارد پلیس براى سرعت عمل بیشتر جهت کشف جرم خود را ناچار از سختگیرى و آزار و اذیت متهم یا مظنون براى دریافت اطلاعات مى بیند تا از این طریق بتواند از وقوع عملیات تبهکارانه اى مانند قتل یا سرقت یا قاچاق مواد مخدر یا مانند اینها جلوگیرى کند. هر تاخیرى در دریافت اطلاعات مى تواند موجب تاخیر در عملیات پلیسى و ناتوانى پلیس در جلوگیرى از عملیات تبهکارانه و در نتیجه آسیب هاى اجتماعى گسترده شود. این استدلال پراتیک و حتى پراگماتیستى پلیسى در تعارض با قاعده حقوق بشرى منع شکنجه است. زیرا با قاعده منع شکنجه از یک حق بنیادین دفاع مى شود، اما دستگاه هاى پلیسى با آن استدلال مسئله ضرورت دفاع فورى از حقوق عامه را مطرح مى کنند.
حقیقت این است که این مناقشه عملى و علمى همچنان ادامه دارد.
در این بحث باید توجه داشت پیشرفت پلیس علمى و تقویت سازمان هاى پلیسى و مشابه آنها در حقیقت نظارت اجتماعى مى تواند بر میزان شکنجه اى که با استدلال فوق انجام مى شود اثر کاهنده داشته باشد.
موقعیت‌هاى جرم زا
در نظریه موقعیت هاى جرم زا این بحث انجام مى شود که در موقعیت هاى پنهان، احتمال وقوع جرم افزایش مى یابد. هر اندازه یک موقعیت از نگاه سازمان هاى رسمى یا افکار عمومى پنهان تر باشد، احتمال وقوع جرم افزایش مى یابد. مى دانیم در تمام جهان، شکنجه افراد معمولاً در محیط بازداشتگاه یا زندان روى مى دهد. فضاى درونى زندان محیطى است که معمولاً از چشم بسیارى از سازمان ها و نیز افکار عمومى پنهان است. این وضعیت، یک موقعیت جرم زا را تشکیل مى دهد. همچنان که به دلایل مختلف، اصولاً زندان را یک محیط جرح زا مى دانند. اعم از جرائمى که زندانى علیه زندانى مرتکب مى شود (مانند قتل، جرح، تجاوز، مصرف مواد مخدر و...) و یا زندانبان علیه زندانى (مانند شکنجه). مسلماً ایجاد نهادهاى نظارتى دولتى و غیردولتى بر زندان، از عوامل بسیار موثر در کاهش احتمال وقوع شکنجه است.
ملاحظات کلى
نظام حقوقى و فرهنگى ایران مبتنى بر اندیشه اى است که کرامت انسانى و عدالت گوهر آن را تشکیل مى دهد. اندیشه اسلام (لقد کرمنا بنى آدم) و تاریخ درخشان شیعى گواهى بر این مدعا است.آنگاه که امیر مومنان و خلیفه دنیاى بزرگ اسلام حضرت امام على(ع) در جریان یکى از بزرگترین ترورهاى تاریخ به شمشیر زهرآگین جهل، در خون خویش غوطه مى خورد، فرزندان و پیروان خویش را برحذر مى دارد از هر نوع بدرفتارى با ابن ملجم مرادى. تا آنگاه که حاصل کار معلوم شد یا خود (در صورت درمان) به مجازاتش حکم دهد، یا آنکه به ضربتى وى را قصاص کنند و بازماندگان را از هرگونه شکنجه و مثله در حق مجرم به شدت برحذر داشت که پس از آن بزرگوار چنین کردند. این واقعه تاریخى گویاى گوهر اندیشه شیعى است که امروز بر تارک تاریخ مى درخشد. نظام حقوقى ایران نیز چنانکه دیدیم، نه تنها تنافرى با معاهدات بین المللى در زمینه منع شکنجه ندارد بلکه از همسویى زیادى با آنها برخوردار است. این ویژگى ها زمینه مناسبى براى تعامل فعال با مقررات و نهادهاى بین المللى راجع به منع شکنجه و رفع تدریجى شبهه هایى است که در این خصوص مطرح مى‌شود.
خصوصاً باید این نکته ظریف را از نظر دور نداشت که در مسائل مربوط به حقوق بشر، ساخت ناعادلانه قدرت بین المللى گاه مداخلات ناروایى علیه کشورهاى جنوب اعمال مى کند و از این وسیله براى بسط و توسعه دایره قدرت خویش بهره مى گیرد. اگرچه کناره گیرى از این فرآیندها یک راه مقابله با این مداخلات مى تواند باشد ولى بهترین راه حل نیست. بلکه علاوه بر اصلاح روش ها، برقرارى فعالانه تعامل با مقررات و نهادهاى بین المللى راجع به منع شکنجه امکان بهترى براى رفع شبهات و مدافعه از اصول حقوقى کشور فراهم مى‌آورد.