غلامرضا حیدری
در حالى که نرخ بیکارى در کشور نگرانکننده است. در حالى که اشتغالزایى و کارآفرینى در دستور کار دولت محترم قرار دارد. در حالى که بیکارى و رویکرد بیکاران به انواع و اقسام جرائم و خلافکارىها مىرود تا امنیت کشور را به مخاطره اندازد یک عده از کارگزاران و مدیران ارشد و بدون توجه به حکم آمره مقنن در اصل 141 قانون اساسى و ممنوعیت مندرج در ماده واحده قانون منع تصدى بیش از یک شغل، داراى مشاغل دوگانه و چندگانه مىباشند.
واقعیت تلخ آن است که طى سنوات گذشته به تواتر این اصل از اصول قانون اساسى نقض شده و با متخلفین از اجراى ماده واحده قانون منع تصدى بیش از یک شغل برخورد قانونى نشده است و تلختر از آن اینکه اکنون که مرجع صالحهاى همچون دیوان محاسبات کشور مصمم به اجراى این اصل و برخورد با متخلفین شده برخى از این کارگزاران ارشد و مقامات چند شغله این رویکرد دیوان را برنتافته و بر علیه آرا صادره این محکمه تحرکاتى را آغاز کردهاند و در این رابطه شنیده شد که آقاى خاتمى در دفاع از یکى از محکومین این پروندهها، شکوه و گلهگذارى کرده است.بىتردید همه مردم در برابر قانون مساویند در این میان بین معاون رئیس جمهور و یک کارمند ساده در تخلف از قانون فرقى نیست و برنتابیدن اجراى اصل 141 قانون اساسى از سوى هرکسى پذیرفتنى باشد از سوى رئیس جمهور سابق پذیرفتنى نیست.
آقاى خاتمى رئیس جمهور محترم سابق کشورمان به اجراى قانون اساسى خیلى حساس بود. بىتردید اصل 141 همانند دیگر اصول قانون اساسى باید محترم شمرده شود. لذا در اجرا نباید هیچ فرقى بین اصول قانون اساسى گذاشت.
امید است نهادهاى نظارتى کشور با رعایت اصل 141 قانون اساسى جلوى ادامه فعالیت دو شغلهها و چند شغلهها را در سیستم ادارى کشور بگیرند و راه را براى جوانان بیکار و مشتاق کار باز نمایند.