محمد خوشچهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
مهمترین دلیل مرسوم شدن ارایهء متمم بودجه در آغاز نیمهء دوم هر سال از سوی دولت به مجلس، وجود اشکال در نظام برنامهریزی کشور است. در واقع، دادن متمم، مبین این واقعیت است که قدرت پیشبینی دولت از فعل و انفعالات جریانهای اقتصادی تا حدی ضعیف است که حتی توان پیشبینی یکسان آینده را نیز ندارد و حوادث گوناگون، باعث ایجاد تغییرات، خصوصائ در منابع و درآمدها و متعاقب آن، هزینهها و مصارف میشود. این در حالی است که امروزه، در دنیا شاهدیم، نظامهای توانمند برنامهریزی و مدیریتهای کلان، برنامههای ده ساله و حتی بلندمدتتر از آن میریزند و به دقت و با کمترین انحراف، در راستای برنامه طراحی شده پیش میروند. بنابراین، وقتی دولتی توان آن را ندارد که حتی به مدت یک سال منابع و درآمدها و هزینهها و مصارف خود را پیشبینی کند، ضعف نظام برنامهریزی و مدیریت کلان در راستای تدوین برنامه محرز میشود. از این رو، تقویت توان کارشناسی و برنامهریزی دولت، جزو ضرورتهای اجتنابناپذیر است. در عین حال، همواره به دلیل ضعف نظام برنامهریزی و تفاوت اعداد و ارقام، همچنین وجود ایرادهای شکلی و محتوایی، معمولائ مجلس در بحث تصویب بودجه تغییراتی اعمال میکند، اما در عمل بهرغم این تغییرات لحاظ شدهء مجلس، تجربیات سالهای قبلی نشان داده است که این تغییرات محدود و جزیی بوده و تنها پنج درصد برنامه را شامل میشود اما همین میزان، دلیل ارایهء متمم بودجه از سوی دولت شده است.
اما در کنار ضعف مدیریت نظام برنامهریزی، یکی دیگر از دلایل مهم را نیز نباید از نظر دور داشت و آن بحث بلند پروازیهایی است که بعضائ از سوی رییس دولت یا دیگر اعضای کابینه مطرح میشود و در لایحهء اولیه و یا لایحهء سالانهء دولت دیده نشده و در نهایت به انگیزهء ارایهء متمم بودجه از سوی دولت تبدیل میشود.
متمم در درجهء اول به معنای تقاضای منابع جدید کردن است که اثراتی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. دولت با ارایهء متمم در واقع خواهان مجوز برای دریافت پول جدید از مجلس است که محل عمدهء این منابع جدید نیز صندوق ذخیرهء ارزی در نظر گرفته میشود و چنین برداشتهای مکرری حتی در خوش بینانهترین حالت یعنی وضعیتی که فرض شود مبالغ برداشت شده در پروژههای عمرانی و زیربنایی هزینه شود باز هم آثار تورمی خود را بر اقتصاد کشور باقی خواهد گذاشت. در عین حال، میزان تورمی که از این جریان ناشی خواهد شد به موارد درخواست شدهء لایحهء تقدیمی متمم بستگی دارد.
تجربهء سالهای گذشته نشان داده که دولت در ارایهء بودجه سالانهء خود، همواره برنامهء ارایهء لایحهء متمم، در میان سال را نیز از نظر دور نداشته است و متأسفانه این وضعیت در کشور ما به صورت یک سنت درآمده است. در این خصوص به نظر میرسد; مهمترین اشکالی که وجود دارد، به عطش فعالیتی که دولت در خود سراغ دارد، باز میگردد. در واقع دولت علاقهمند است به اهداف متعددی در دورهء خود دست پیدا کند و این عطش و کارکردن زیاد که در جای خود میتواند دارای ارزش باشد، ممکن است این اشکال را به وجود آورد که کابینه به جای توجه به اتخاذ سیاستهای مدبرانه و سیاستهای مناسب اقتصادی به منظور دستیابی به هدفهای خود، عمدتائ به دنبال کسب منابع ارزی و دریافت مجوز از مجلس برای استفاده از ذخایر ارزی و عمدتائ از منابع نفتی باشد تا اهداف خود را جامهء عمل بپوشاند. در چنین حالتی دولتمردان به جای تاکید بر سیاستهای مناسب اقتصادی برای تحرک اقتصادی، اشتغالزایی و حل مشکل مسکن، عمدتائ به دنبال کسب منابع درآمدی و یا منابع تزریقی تحت عنوان ذخیرهء ارزی هستند.