کریستینه هاریس: از 20سال پیش به این سو، شبه نظامیان موسوم به «ارتش مقاومت لردها» در شمال اوگاندا، دست به کشتار و ترور مردم این مناطق زده اند و اکثر مردم شمال اوگاندا براى حفظ جان خود در اردوگاه هاى پناهجویان زندگى مى کنند. اما حال کورسوى امیدى براى صلح باز شده است، صلحى پرهزینه که تنها با عفو عمومى جنایتکاران و تروریست هاى ارتش مقاومت لردها امکان پذیر است.ارتش مقاومت لردها (LRA ) در دهه گذشته همواره دست به ربایش ده ها هزار دختر و پسر جوان اوگاندایى مى زند و از آنها به عنوان بچه سرباز و برده هاى جنسى سوء استفاده مى کند. لب ها و گوش هاى بریده شده و پیکرهاى مثله شده قربانیان ارتش لردها همچون تصاویرى وحشتناک در خاطره مردم اوگاندا حک شده است. بیش از یک میلیون نفر از این مردم از ترس حمله هاى افراد این به اصطلاح ارتش، در حال حاضر در اردوگاه هاى فراریان و پناهجویان زندگى مى کنند. ارتش اوگاندا هم تا به امروز موفق به دستگیرى رهبر ارتش لردها یعنى«کانى» نشده و عملیات نظامى علیه وى همواره با ناکامى روبه رو بوده است. و در این میان، این کانى است که حکومت ترور و وحشت خود را به سوى شرق کنگو و جنوب سودان گسترش مى دهد. بنا بر اطلاعات به دست آمده، رهبر تروریست هاى اوگاندا در حال حاضر در جمهورى دموکراتیک کنگو مخفى شده است. در آنجا هم همه تلاش هاى نیروهاى کلاه آبى سازمان ملل براى بازداشت این رهبر فرارى اما فعال اوگاندایى، باشکست روبه رو شده است. با این حال دیوان بین المللى رسیدگى به جنایات جنگى در «دن هاگ» همچنان به دستگیرى کانى امیدوارى دارد. در پاییز 2005 بود که این دیوان حکم جلب کانى و چهار نفر از فرماندهان ارشد ارتش لردها را صادر کرد و پرونده اى تشکیل شد که در آن از این پنج نفر به عنوان جنایتکاران جنگى و جنایتکاران علیه بشریت یاد شده است.اما دولت اوگاندا به ریاست «یوورى موسونى» که زمانى خود از دیوان بین المللى رسیدگى به جنایات جنگى خواسته بود تا در جهت دستگیرى و مجازات جنایتکاران جنگى در شمال اوگاندا اقدامى بکند، به ناگاه و در حرکتى شوکه کننده خواستار آن شده است که با میانجیگرى دولت جنوب سودان با نمایندگان ارتش لردها براى مذاکرات صلح ملاقات کند. پیشنهادهاى دولت اوگاندا به رهبر تروریست ها بسیار هم دست و دلبازانه است: در صورت واکنش مثبت «جوزف کانى» به هنگام مذاکرات، دولت اوگاندا خود را متعهد به اعلام عفو عمومى کرده است و این پیشنهاد تایید موسونى را به همراه دارد. جالب تر اینکه دولت اوگاندا در سال 2002 و در شهر رم به صورت رسمى متعهد شده بود که همه تلاش خود براى دستگیرى وتحویل کانى به دیوان بین المللى رسیدگى به جنایت هاى جنگى را به کار گیرد. علاوه بر آن موسونى همواره سازمان ملل را متهم مى کرد که آن طور که باید و شاید براى دستگیرى کانى درکنگو تلاش نمى کند. رئیس جمهور اوگاندا در این مورد عقیده داشت: «نیروهاى سازمان ملل به دلیل شکست هاى متعدد در مورد دستگیرى کانى، از آن شور و حال اولیه افتاده اند.» «رابرت کابوشنگا» سردبیریکى از نشریات اوگاندا مى گوید: «ما ترجیح مى دادیم که این جنایتکاران را دستگیر وتحویل دادگاه بدهیم اما متاسفانه نه دولت اوگاندا و نه دیوان بین المللى موفق به اجراى این کار نشدند و علت این ناکامى هم چیزى نیست جز آنکه هیچ کدام از این دو نهاد از همکاران و هم پیمانان کارآمد درمنطقه برخوردار نیستند.» علاوه بر آن و به گفته این سردبیر اوگاندایى علت دیگر این ناکامى، عدم صدور مجوز دولت کنگو براى سازمان ملل و دولت اوگاندا براى حل مسئله کانى در خاک کنگو است. «اولریش دلیوس» از اعضاى یکى از سازمان هاى حقوق بشرى ضمن انتقاد از دیوان بین المللى،عقیده دارد که دستور این دیوان مبنى بر دستگیرى شورشیان منسوب به ارتش لردها از همان بدو امر، مسئله اى غیرواقعى بود. دلیوس این سئوال را مطرح مى کند: «اگر هیچ دولتى حاضر به دستگیرى و تحویل این افراد به دن هاگ نشد چه اتفاقى مى افتد؟» با این حال، دیوان بین المللى رسیدگى به جنایات جنگى هنوز هم بر این باور است که دیگر کشورها با این دیوان در این مورد همکارى دارند. در یکى از بیانیه هاى رسمى دیوان آمده است: «دولت هاى اوگاندا، سودان و جمهورى دموکراتیک کنگو متعهد شده اند تا دستور این دیوان مبنى بر دستگیرى افراد ارتش لردها را به مورد اجرا گذارند و دیوان نسبت به این تعهد و صورت تحقق پذیرفتن وعده این دولت ها، اطمینان کامل دارد.» رئیس نمایندگى «بنیاد فریدریش- ابرت» در اوگاندا یعنى «یورگن پترس» عقیده دارد که هیچ پیروزى اى براى دیوان بین المللى در این مناقشه متصور نیست. به کارگیرى سیاست آشتى به جاى راه حل نظامى همواره خواسته توده هاى عظیم گروه هاى جامعه مدنى بوده است، حتى اگر این خواسته پدیدآورنده یک تناقض باشد. به عقیده دلیوس اقدامات دیوان بین المللى مى تواند بزرگترین مخاطرات را براى برقرارى صلح در اوگاندا ایجادکند. شخص موسونى هم تا دو هفته پیش از موافقت با مذاکرات صلح به شدت با آن مخالف بود و حتى پیشنهاد دیوان در این مورد را رد مى کرد. دلیوس در ادامه مى گوید: «هرگز مانند امروز تا این اندازه به صلح نزدیک نشده ایم. من موافق مذاکرات صلح هستم و اگر جاى مقامات اوگاندا بودم براى یک بار هم که شده شانسى براى مذاکرات صلح قائل مى شدم. به نظر من در حال حاضر تنها امکان برقرارى صلح در شمال اوگاندا، برگزارى همین مذاکرات است.» «راینهارد مرکل» استاد حقوق جزایى و فلسفه حقوق در دانشگاه هامبورگ مى گوید: «دیوان بین المللى مى تواند حداقل بر روى کاغذ، دستور خود مبنى بر بازداشت کانى را لغو کند، در صورتى که عفو عمومى از نظر سیاسى کارى عاقلانه و در جهت رهایى یک منطقه از شر مناقشه اى خانمان برانداز باشد. اگر عفو عمومى درست و صحیح انجام شود، مى تواند پایه گذار نوعى عقلانیت باشد و بدین صورت وضعیتى عادى و متوازن در منطقه برقرار شود. پس بهتر است دستور عفو عمومى بر دستور تعقیب مجازات این جنایتکاران ترجیح داده شود.»