سید یاسر سیاح: مطابق گزارشی که به صورت مشترک توسط رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی و نیز معاون هزینه و خزانهداری کل کشور به کمیسیون برنامه و بودجهء مجلس ارایه شده است; دولت به سرعت مشغول تخصیص بودجهء طرحهای عمرانی است و تا پایان سه ماههء اول سالجاری معادل 25 هزار و 182 میلیارد ریال اعتبار عمرانی در سطح کشور تخصیص داده شده است.چنین رویکردی که یکی از اصلیترین وعدههای دولت نهم مبنی بر اتمام چهار سالهءعمدهء پروژههای عمرانی ملی است، به تنهایی در باب تخصیص اعتبارات عمرانی موجب رشد 124 درصدی تخصیص اعتبارات شده و با توجه به 53 درصدی هزینههای جاری دولت طی این مدت، گردش مالی خزانهء کل کشور در این مدت رشدی 88 درصدی را تجربه کرده است. این رقم در صورتی است که از محاسبهء گردش مالی دولت در باب نظام هزینه - درآمدی و جمعی خرجی صرفنظر شود.بنابرگزارش ارایهء شده، معادل 4/90 درصد دریافتیهای مصوب و 1/90 درصد پرداختیهای مصوب بودجهء 85 برای این مدت، محقق شده و فرهاد رهبر قول داده است تا معادل 100درصد کل بودجهء عمرانی مصوب 85 را (وعدهء دولت) تا پایان شهریور ماه تخصیص دهد.
پیشینه ماجرا
وقتی دولت نهم اولین بودجهء خود را به مجلس ارایه کرد، اغلب کارشناسان و از جمله پشتوانههای فکری دولت در مجلس نسبت به عواقب ناخوشایند کار هشدار دادند و با پیش کشیدن بحثهایی چون بروز بیماری هلندی و ... جلوی رشد هزینههای دولت (به ویژه افزایش ماندهء سرمایهگذاریهای دولتی) را گرفتند. اما دولت در واکنش به منتقدان تاکید کرد; کل رقم در نظر گرفته شده جهت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (مندرج در قانون بودجه) را ظرف شش ماه جذب خواهد کرد. در آن روزگار تئوریسینهای اقتصادی دولت، استدلال میکردند که میشود پروژههای عمرانی را ظرف سه تا چهار سال «جمع» کرد و طیف وسیعی و بعضائ متنوع منتقدان با ارایهء استدلالهای گوناگونی، از وقوع بیماری هلندی و وقوع رکود تورمی گرفته تا ناآشنایی دولت با فرآیند مدیریت پروژههای بلندمدت تملک داراییهای سرمایهای استدلال میکردند که باید از حجم بودجه و به تبع آن رشد هزینههای دولت (که از بعد از سال 1352 از منظر رشد رقم بودجه سابقه نداشت) تا حد معقولی کاست. حامیان و طیفی از منتقدان دولت اعتماد به نفس بالای قوهء مجریه را جهت کار هرچه بیشتر و به تعبیر خود دولت، «شبانهروزی» را تحسین کردند و در برابر پافشاری مقامات دولتی بر روی لایحهء پیشنهادی خود، وعده دادند که در صورت جذب کامل بودجهءعمرانی زودتر از موعد مقرر با حسن قبول و طیب خاطر به متممی که از سوی دولت ارایه خواهد شد، رای مثبت خواهند داد.
اما طبق معمول ماجرا به همین جا ختم نشد، جذب شش ماههء بودجهء عمرانی، تبعات در حاشیهای هم داشته و دارد که به تدریج تبدیل به مبحثی مهمتر از خود آن میشود. از جمله آنکه هنگامی که کامران دانشجو، استاندار تهران،برای شرکت در جلسهء مشترک شورای برنامهریزی و توسعهء استان تهران به شهریار رفته بود، به طور رسمی، خطاب به مدیران استانی هشدار داد که اگر چه به هر علت موفق به جذب اعتبارات تخصیصی نشوند، از طریق رسانهها به مردم معرفی خواهند شد. (مهر - اردیبهشت 85) وی از فرآیند جذب بودجهء عمرانی شهرستان شهریار نیز اظهار ناخرسندی کرد و گفت: «چرا باید صرفاً 40 درصد بودجهء تخصیصی ظرف دو ماه جذب شود.» وی در همان جلسه، به خزانهدار استان نیز هشدار داد که باید تا پایان شهریور نسبت به جذب صددرصد اعتبارات عمرانی استان تا پایان شهریور اقدام کند.
در حوزههای دیگر نیز تلاشها جهت جذب هرچه سریعتر بودجه ادامه داشت. از جمله، حسین اسلامی مهر، نمایندهء ساوه در مجلس، اوایل دیماه سال گذشته، تذکری آییننامهای به سازمان مدیریت داد و خواستار ابلاغ سریعتر اعتبارات استانی (مندرج در بند «ج» تبصرهء 12 قانون بودجه) شد و این اقدام را جهت انجام پروسهء تخصیص سریع بودجه در ابتدای سال آینده از باب تمرین مفید و لازم دانست.چنین حجم از عملیاتی که بودجهریزی سریع را تجویز میکرد، کار را به جایی کشاند که بالاخره، صدای پارهای از منتقدان درآمد. ولی آذروش نماینده اردبیل و از اعضای اقلیت مجلس تذکری آییننامهای به رییسجمهور داد و طی آن نقد مصوبات مجلس توسط دولت را به نفع کشور ندانست. وی گفت: «در جلسهء مشترکی که بین اعضای هیات دولت و استانداران صورت گرفته، به صورت تلویحی چندین بار نسبت به مصوبات مجلس به ویژه مصوبات مربوط به لایحهء بودجه در بخش تخصیص منابع اعتباری و عمرانی نقد صورت گرفته و این مصوبات توسط دولت زیر سؤال رفته است.»
جدای از این انتقادات، برخی تشکیکها نیز نسبت به تحقق وعدهء جذب شش ماههء بودجهء عمرانی نیز از گوشه و کنار صورت میگرفت که از آن جمله، میتوان به سخنان علیرضا رخشنده رو، معاون اداری مالی قوهء قضاییه اشاره کرد که جذب بودجهء عمرانی سال 85 را مستلزم تغییر سازوکار تخصیص بودجه و فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز انجام این تحول، دانسته بود.علیرضا رخشندهرو اظهار کرد: «تحقق فرمایش ریاست محترم جمهوری مبنی بر اجرایی کردن بودجه در شش ماه ابتدای سال نیازمند یکسری ابزار و زمینههای لازم است که یکی از آنها سازوکار تخصیص پول است.»به گفتهء وی; «بخش اعظم درآمدهای کشور از طریق نفت تامین میشود که آن هم به صورت پرداختهای جداگانه به خزانهءکشور وارد میشود. تخصیص بودجه هم به تناسب درآمد انجام میگیرد. این طور نیست که کل اعتبارات یک دستگاه برای طرحهای عمرانی پیشبینی شده برای آن در یک مرحله و به صورت یکجا به آن پرداخت شود.»این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «به نظر نمیرسد که تا شش ماه بتوان کل اعتبارات یک سال را جذب کرد. بنابراین علیرغم دستور سازمان مدیریت مبنی بر اعطای اعتبارات به بخشها، کمبود نقدینگی در وزارت دارایی، تخصیص بودجهء عمرانی طی این مدت را مشکل میکند.»مشاور معاون اداری - مالی قوهء قضاییه در ادامهء تشکیک خود با بیان اینکه در حال حاضر وزارت دارایی اعلام کرده که نقدینگی لازم برای تخصیص بودجه در مدت شش ماه وجود ندارد، گفت: «عمده نقدینگی خزانه از درآمدهای نفتی و همچنین مالیات است. وصول مالیات که تا تیرماه به طول میانجامد درآمدهای نفتی هم که ماه به ماه وصول میشود. این طور نیست که یکدفعه همهء نفت یکسال در یکجا جمع شده و درآمد آن به صورت یکجا دریافت گردد.»وی افزود: «روندی که الان درحال اجراست با روند تخصیص بودجه در زمان مشابه در سال گذشته، تفاوت چندانی ندارد. حتی موافقتنامههای مربوط هم که قرار بود تا آخر فروردین مبادله شود هنوز مبادله نشده است. مگر اینکه تصمیمگرفته شود که همان موافقتنامههای پارسال مبنای عمل قرار گرفته و همچنان ادامه داشته باشند.»
به اعتقاد وی; «حتی ارایهء متمم از سوی دولت بهاین معنی نیست که تمام نقدینگی مصرف شده و به متمم احتیاج ضروری وجود دارد.»رخشندهرو گفت: «بودجه را نمیتوان بدون توجه به موانعی همچون بروکراسی در دستگاههای اجرایی و نیز لزوم انجام مناقصه، برای اتمام پروژهها اختصاص داد.»وی بااشاره به شرایطی که اجرای پروژه را مستلزم برگزاری مناقصه میکند، تصریح کرد: «بر هم زدن این مقدمات، به واسطهء تخصیص سریع بودجه، خودش احتیاج به زمانی نزدیک به چهار ماه دارد. زیرا برنامهریزیهای موجود براساس اعتبارات یکساله است و نمیتوان به صرف گفتهها مقدمات را بر هم زد.»رخشندهرو تصریح کرد: «این فرآیند موجب بالا رفتن هزینهء دولت و در نتیجه بالا رفتن تورم به دلیل افزایش پایهء پولی و نقدینگی میشود، زیرا در مقابل این نقدینگی باید تولیدی توسط دولت انجام شود تا بتواند با اثرات ناشی از آن مقابله کند که این امر نیز در یک مدت کوتاه امکانپذیر نخواهد بود.»وی تاکید کرد: «با توجه به این مقدار که از سال گذشته باید حدود 50 درصد بودجهء دستگاههای اجرایی تخصیص داده میشد که تا به حال هنوز 20 درصد آن هم محقق نشده است، اما درکنار این انتقادات، دولت بیسروصدا عمل میکرد. از جمله آنکه در اواخر فروردین بانک مرکزی اعلام کرد که برای تمامی طرحهای پیشبینی شده در قانون بودجه، تبدیل 30 میلیارد دلار ارز به ریال را ظرف مدت 70 روز تضمین کرده است.»
نفع کشور یا...
در هرحال علیرغم آنکه مجلس 25 هزار میلیارد ریال از بودجهء عمرانی پیشنهادی دولت (معادل 5/22 درصد) کاسته است ولیکن، دولت پرکار و پرانرژی نهم، مشغول خرج کردن تمامی بودجهء مندرج در بندها و تبصرههاست. خرج کردنی که صاحبنظران پیشاپیش، وقوع تورم ناشی از آن را در نیمه دوم سال پیشبینی کردهاند، وعدهای که اگر همانند وعدهء وقوع تورم ناشی از طرح تثبیت هشت قلم از کالاهای دولتی در پایان تابستان سال گذشته عملی نشود بسیاری از معادلات تئوریک حاکم بر اقتصاد ایران را درهم خواهد ریخت. گرچه تا پایان شهریور، افزون بر دو ماه فرصت باقی است و باید دید آیا تقابل دیدگاههای دولت و منتقدان تئوریک دانشگاهیاش، فرجامی به نفع کشور رقم خوهد زد یا...