محسن مهدیان
مدتی پیش نامه ای سرگشاده با امضاء 50 اقتصاددان به رئیس جمهور منتشر شد که در آن نسبت به عملکرد اقتصادی دولت انتقاداتی شده بود.نامه نویسان با اشاره به فرصت های فراهم شده برای دولت نهم، احمدی نژاد را از فرصت سوزی در اقتصاد و تکرار اشتباهات دولت های گذشته برحذر داشته بودند. اما این نامه که با عنوان نقد سیاست های اقتصادی دولت نهم منتشر شده دارای اشکال ها و نواقص فراوان شکلی و محتوایی و نیز جریان شناختی است که به مواردی از آن اشاره می شود:
1- اولین اشکال آن است که معلوم نیست سیاست های دولت در کدام چارچوب از پیش تعریف شده ای اشتباه قلمداد شده است؟ و کدام استراتژی و راهبرد اقتصادی دولت مورد نقد قرار گرفته است؟
در شرایطی که گفتمان مسلط دولت در اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته چگونه می توان به نقد علمی عملکردها پرداخت و با رها کردن صدر به ذیل آن توجه کرد؟ نامه نویسان محترم بهتر بود ابتدا نسبت خود را با مفاهیمی چون توسعه، عدالت و نظام اقتصادی روشن می کردند و پس از آن به تبیین عملکرد دولت با تکیه بر این مقوله های می پرداختند. بنابراین سوال مهمی وجود دارد که نسبت الگوی اقتصادی نامه نویسان با دولت چیست؟ بدون درک این نسبت ها، نقد برنامه با اشکال و سوءبرداشت مواجه می شود. طبیعی است که اگر الگو مشخص می شد شاید این 50 نفر دور هم جمع نمی شدند چرا که در تک تک موارد این نامه با یکدیگر اختلاف نظر اعلام شده ای دارند چنانچه برخی از این نامه نویسان برخی دیگر را که در دولت های سابق مسئولیت داشتند از همین منظر مورد نقد و پرسش قرار داده بودند.بنابراین اشکال اول یک اشکال روشی است. با این توضیح که اگر توسعه و عدالت از نگاه دولت تعریف نشود، نمی توان درباره مکانیسم ها و اثرات آن بحث علمی کرد.
2- اشکال دوم، مقصر دانستن دولت یکساله در برطرف ساختن مشکلات بیست و پنج ساله است. بی شک مشکلاتی که امروز در نظام اقتصادی وجود دارد نتیجه دو دهه عملکرد دولت ها به علاوه وجود نارسایی های ساختاری و نهادی است که اثر برهم فزاینده ای بر رشد برخی شاخص های نگران کننده اقتصاد داشته است.
برخی از مشکلاتی که اقتصاددانان برشمرده اند نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی است که با صرف تغییر دولت و یک یا چند مدیر، یک شبه اصلاح نمی شوند. توجه داشته باشیم که این دولت هنوز درگیر پی آمدهای اقتصادی دولت قبلی است. بنابراین با ثابت ماندن مسائل اساسی، نباید توقع داشت که دولت در کوتاه مدت به معجزاتی شگرف دست یابد. حل و فصل برخی مشکلات نیازمند بازنگری در انباشت های 50ساله اقتصاد ایران است که نامه نویسان محترم با دست گذاشتن بر آثار بجای مانده، همه را در چارچوب «حواله جات سیاسی» به دولت نهم منتسب کرده اند.
3- در این نامه تصریح شده دولت نهم از اصول بدیهی علم اقتصاد تبعیت نمی کند.
- این جمله اولاً دارای اشکال معرفتی است. اگر امری بداهت داشته باشد دیگر قرائت پذیر یا اختلاف بردار نیست و کسی نمی تواند از آن عبور کند.
- ثانیاً نقدهای ذکرشده هیچ کدام جزء اصول بدیهی علم اقتصاد نبوده است چرا که اگر این بود در هر دوره بر سر آن اختلاف ایجاد نمی شد.
- ثالثاً علم اقتصاد به معنی سنتی آن فصل الخطاب همه مشکلات اقتصادی نیست. در این نامه آمده «علم اقتصاد حاصل انباشت دانش بشری است... از اینرو باید در سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد... پیامد استمرار این (بی توجهی) عقب ماندگی بیشتر کشور است.»
متاسفانه این اظهارات از برخی امضاءکنندگان نامه دور از انتظار است. تئوری های اقتصادی برگرفته از شرایط خاص زمانی و مکانی و همچنین دارای جهت گیری و گرایش خاص نظریه پردازان آن است که همه جایی و همه زمانی نیست و مشروعیت عام ندارد. یکی از امضاکنندگان این نامه در کتاب معروف خود نظری کاملاً مخالف با آنچه در نامه است دارد و می گوید: «سرچشمه دانش اقتصاد از کشورهای خاصی جوشیده است... تئوری های اقتصادی، به طور عمده به گونه ای مطرح می شوند که گویی شرایط و نیازهای خاص جوامع اروپایی و آمریکایی در کل پهنه گیتی عمومیت دارند و...»
نمونه این رویکرد اشکال نامه نویسان به کاهش نرخ سود بانکی است. عجیب است که برخی از امضاکنندگان نامه که معتقد به نهادگرایی در اقتصاد هستند مخالف کاهش نرخ سود بانکی باشند. در شرایطی که تجربه بانکداری در کلیه سالهای پس از انقلاب نشان می دهد هیچ گونه رابطه معناداری بین نرخ سپرده گذاری با نرخ سود واقعی بانکی نیست چگونه می توان سیاست کاهش نرخ سود بانکی را باعث فرار سرمایه از جامعه دانست. از سویی دیگر اقتصاددانان محترم توجه نداشته اند که اساساً نرخ سود در بانکداری اسلامی با نرخ بهره یکسان نیست که از شاخص تورم تبعیت کند.
4- مساله دیگر عدم توجه دقیق و علمی به مفاهیم و انگاره هایی است که در نامه به کار رفته است. عدم توجه به مفاهیم واژه ها در بکارگیری آنها، اشکالی مبنایی است که بنظر می رسد اگر این نامه شتابزده تهیه نمی شد بین نویسندگان آن نیز اختلاف بنیادین در تعریف واژه ها پدید می آمد. به عنوان نمونه در نامه مذکور به عدم پایبندی دولت به «قواعد حکمرانی خوب» اشاره شده است. سؤال اینجاست که حکمرانی خوب چیست؟ به چه معنا است؟ دارای چه ابعادی است؟ نامه نویسان در چند سطر پایین تر معیارهایی را بر می شمرند که آنها نیز کلی و تعریف نشده است و نمی تواند خواننده را از منظور نویسنده آگاه کند. در این نامه از مشارکت مردم یا تامین ثبات سیاسی یا کنترل فساد به عنوان معیارهای حکمرانی خوب یاد شده است. ولی توضیح نداده اند که مثلاً منظور از فساد چیست؟ راه علمی مبارزه با آن چگونه است؟ آیا وجود فساد مهمتر است یا عدم حرکت در راه مبارزه با آن؟ سهم دولت در مبارزه با فساد چه اندازه است؟
طی سالهای گذشته بخشی از سستی در امر مبارزه با فساد در عدم شناخت آن و نداشتن اجماع لازم بوده است. در میان نامه نویسان کسانی هستند که در گذشته می گفتند مبارزه با فساد موجب فرار سرمایه می شود و تعابیری چون ثروت های بادآورده و مرفهین بی درد را مانع توسعه می دانستند. شناخت مفهوم دقیق این تعابیر می تواند نسبت این نامه و نویسندگان آن را با آنچه به عنوان نقد گفته شده روشن کند.
جهت استحضار، فساد سه لایه دارد:
فساد در سطوح اول مربوط به عدم اجرای قانون و سرپیچی از آن و انجام اعمال خلاف شرع است. لایه دوم فساد به وضعیت ساختارها و اشکالات بازآمده از ضعف قوانین برمی گردد. لایه زیرین فساد برگرفته از روح برخی مبانی و تئوری های علوم جدید است که در دل خود ماهیتاً فسادزا هستند. با این توضیح نقش دولت در کجای این پازل قرار دارد و فعالیت یکساله آن چه سهمی در مبارزه با فساد می توانست داشته باشد که نداشته است؟!
در جای دیگر این نامه به عدم توجه دولت به اصل شایسته سالاری اشاره شده است. مجدداً سؤال اینجاست که شایسته کیست و شایسته سالاری به چه نحو ممکن است؟ مدیریت شایسته چه خصوصیاتی دارد، ملاک عدم شایسته سالاری چیست؟ اگر منظور از عدم شایسته سالاری کنار گذاشتن مدیران سابق است که بایستی در اصل نیت نامه نویسان شک کرد و اگر چیز دیگر است بایستی روشن شود. طبیعی است کنار زدن چند مدیر که نزدیک به دو دهه بر کرسی مدیریتی این مملکت تکیه زده و در قبال هیچ قدرتی حتی مردم نیز پاسخگو نبوده اند، به معنی عدم شایسته سالاری نیست.
5- بسیاری از مواردی که در این نامه اشاره شده است اساساً مربوط به این دولت نیست. در این نامه به گزارش اکونومیست در مورد ضعف در وضعیت محیط کسب و کار در ایران اشاره شده که اتفاقاً این گزارش مربوط به دولت سابق است و یا به فرار سرمایه و بحران بورس اشاره شده که بر مبنای مطالعات رسمی صورت گرفته در خصوص بحران بورس، سقوط شاخص ها از سال 82 آغاز شده بود که البته در دولت جدید نیز ادامه یافت. همین مطالعه نشان می دهد حساب سازی ها، سوء مدیریت و قوانین ناکارآمد و تدابیر نامناسب از عوامل اصلی سقوط بورس تهران بوده است. نویسندگان نامه قبل از طرح انتقادات خود بایستی به منشأ بروز و ظهور این نابسامانی ها توجه می کردند تا تصور نشود که خود را بی حساب به در و دیوار زده اند. مضحک است که شخصی سالها به عنوان یک مسئول بلندپایه اقتصادی بیشترین ضرر را در قالب برنامه ریزی غلط و غیرعلمی به اقتصاد کشور زده باشد و آنگاه با خیال آسوده به گوشه ای نشسته و نسبت به نتایج سیاست های خود از دولت جدید انتقاد کند! و ماجرای گناه آهنگر بلخی و مجازات مسگر شوشتری را زنده کند.
6- نکته آخر در مورد امضاکنندگان این نامه است. 50 اقتصاددان غیرهمسو از «چپ مارکسیستی» تا «راست لیبرال» این نامه را امضاء کرده اند. آشنایان به ملاحظات اقتصاد سیاسی می دانند که نقد برنامه بدون توجه به گفتمان حاکم بر آن ممکن نیست.
گونه گونی طیف های امضاءکننده نامه خود یک ضعف کارشناسی است و بیشتر یک «لشکرکشی سیاسی» را به ذهن می رساند. تعابیری در این نامه بکار رفته که اگر این تعابیر در میان امضاءکنندگان نامه رد و بدل می شد با انواع و اقسام برداشت ها و اختلافات مواجه می شدند.
و بالاخره، امضاءکنندگان این نامه چهار دسته اند:
اول کسانی که نسبت به آنچه در این نامه آمده در گذشته هم نقد داشتند و بیش از یک دهه است که این مسائل را مطرح می کنند و هیچ گاه در هیچ منصب دولتی و مسئولیتی هم حضور نداشتند و حتی تریبونی هم در مطبوعات و رسانه ها در اختیار نداشتند، اما با این حال پیش از این نامه سرگشاده هم ننوشته بودند و معلوم نیست چه چیز باعث شده در این شرایط تصمیم به نوشتن نامه سرگشاده بگیرند؟گروه دیگر کسانی هستند که خود در بوجود آمدن بسیاری از مشکلات و میراث گذاشتن آن برای دولت جدید نقش برجسته ای داشته اند و امروز بی اعتنا به عملکرد سابق خود، آدرس غلط می دهند. گروه سوم افرادی هستند که در گذشته علی رغم مشکلات موجود هیچ موضع و نظری اعلام نکرده بودند تا آنجا که دانشجویان آنها نیز از بی نظری آنها رنج می بردند.گروه آخر کسانی هستند که نه تنها معتقد به این دولت نیستند بلکه اصل نظام را نیز با تعارف قبول کرده اند و به نام اقتصاددان یک پای ثابت رادیوهای بیگانه و نشست های ضد انقلابی هستند.
با این حال نوشتن نقد اگرچه در همه دوره ها رسم بوده است ولی حفظ بستر علمی و منطقی نیز ضرورت داشته و دارد. دولت محترم هم جای دارد این نقد را به فال نیک بگیرد و در تصحیح برخی روش های خود اهتمام ورزد تا از تکرار اشتباه گذشتگان در امان باشد.