بعضی ها متاسفانه پس از سالها تجربه برنامه ریزی در کشور یاد نگرفته اند از روی دست دیگران نگاه نکنند. اقتصاد برخلاف تصور رایج یک علم هزار تکه است که تنها بخش کوچکی از آن عملگرهای ریاضی است. مقتضیات جوامع، فرهنگ، تمدن، سنن، تاریخ و چندین متغیر دیگر بر اثرگذاری اقتصادی دخالت دارند.«ادای توسعه» در کشور ما باعث شده است بی آنکه به واقعیت های نهادی و ساختاری جامعه توجهی شود هر روز با افتخار بر طبل آزادسازی و جهانی سازی بکوبیم گو اینکه مسیر تاریخ یک طرفه است و نمی توان «بی اقتصاد بازار» حکم دیگری کرد.
بیش از یک دهه است دولت با فشار و همراهی جریان اقتصاد بازار تنها راه برون رفت از ضعف و نارسایی در اقتصاد ایران را اتکا به «مقراض عرضه و تقاضا» و عمل بر دستور بازار دانسته است. حال آنکه بازار با تمام تبلیغی که «اربابان نئواستعمار» از آن می کنند راه شکست خورده و بی بازگشتی است که مهمترین رهیافت آن افزایش فقر و بی عدالتی و نابرابری و در یک کلام جامعه سوزی است که امروز غربی ها این مطلب را درباره اقتصاد نئوکلاسیک خود اذعان می کنند. امروزه بسیاری از علمای غرب و تشکیلات تحقیقاتی وابسته به جریان سرمایه داری به صراحت معترفند که آزادسازی اقتصادی اثرات جبران ناپذیری را بر قطب بندی های اقتصادی گذاشته است. ایجاد طبقات اجتماعی در ملت ها و میان ملت ها از بزرگترین آسیب های الگوی اقتصاد بازار است.چندی پیش موسسه بین المللی پژوهش های اقتصاد توسعه (W.I.D.E.R) طی پژوهشی مربوط به توسعه در کشورهای جهان به ارائه یک جمع بندی پرداخت که از زاویه اجرای برنامه های آزادسازی طی یک دهه در جهان جالب توجه است. خلاصه ای از یافته های این پژوهش به شرح ذیل است:
1- روند نابرابری در قرن بیستم هم در سطح ملی و هم بین المللی همواره روندی فزاینده داشته است.
2- تا آنجا که به کشورهای در حال توسعه مربوط می شود، کوشش های معطوف به شناسایی دلایل تداوم توسعه نیافتگی نمایانگر این واقعیت است که مهمترین دلیل این مساله نبود حساسیت کافی به مسئله فقر و نابرابری است.
3- آزادسازی و برخورد انفعالی کشورهای در حال توسعه با جهانی شدن، نابرابری ملی و بین المللی را افزایش داده و انتظار می رود این اوضاع بر همین منوال باشد.
4- در نیمه دوم قرن بیستم، از نقش عوامل سنتی موثر بر نابرابری در سطوح ملی و بین المللی مرتبا کاسته شده و بر نقش فناوری و سیاست های اقتصادی به عنوان مهمترین عامل موثر بر نابرابری افزوده شده است.
این پژوهش حکایت از این می کند که اجرای سیاست های آزادسازی با رشد روزافزون فقر و نابرابری همراه بوده که بخش عمده ای از آن به عدم شناخت برنامه ریزان از این سیاست ها برمی گردد.با این توضیح رجوع به اقتصاد بازار به سه شناخت راهبردی نیازمند است:
1) اقتصاد بازار با قرائت نئوکلاسیکی بالذات و ماهیتاً جامعه را طبقاتی می سازد و طبقه مرفه را الگو و حاکم بر دیگر طبقات می کند که بجز آسیب های اقتصادی منجر به آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری می شود. بنابراین اشکال اول، در پیش فرض های این نوع برنامه ریزی است.
2) رجوع به برنامه ریزی معتقد به بازار نیازمند مقدمات نهادی و ساختاری است که در صورت عدم تحقق آن مقدمات اثرات زیانبار اقتصاد بازار چند برابر می شود.
3) شناخت سوم مربوط به پیامدهای اجرای سیاست اقتصاد بازار- ولو موفقیت آمیز- است. ورود به اقتصاد بازار به معنای وارد شدن به گفتمان لیبرال- سرمایه داری جهانی است که در آن اجباراً بایستی قواعد بازی اقتصاد بازار را رعایت کرد. این بازی که یکسوی آن کشورهای در حال توسعه قرار دارند و سوی دیگر آن توسعه یافته ها، از ابتدا با یک نابرابری سیاسی و اقتصادی و حقوقی برخوردار است که هرچه زمان می گذرد بر عمق این نابرابری افزوده می شود.اعتراض در این بازی به معنای توهین به قداست هژمونی سرمایه داری است. بنابراین حتی اگر اقتصاد بازار در داخل با موفقیت اجرا شود در نحوه برخوردهای سیاسی و اقتصادی با کشورهای هم بازی، دچار چالش های جدی می شود که گریزی از آن نیست. در آن شرایط حرف از اصول و استراتژی و ایدئولوژی و غیره بی معنا است چرا که بازی قواعدی دارد و مقررات آن را امپریالیسم سرمایه تعیین می کند.با این توضیح به نظر می رسد پیش از شناخت سه گانه از اقتصاد بازار و برخورد فعال با آن، ورود چشم بسته به اقتصاد بازار اثرات گرانبار و جراحات عمیقی را علاوه بر نارسایی ذاتی بر پیکره کشور بگذارد.